شبکه گسترده تعاونی‌های کشور، از حمل‌ونقل و کشاورزی گرفته تا توزیع کالاهای اساسی و عمران شهرستانی، می‌تواند به یکی از بازوهای مؤثر دولت در مدیریت بحران تبدیل شود. ظرفیتی که تجربه جنگ تحمیلی، همه‌گیری کرونا و جنگ رمضان، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای استفاده از آن را آشکار کرده است.
وقوع بحران‌های گسترده معمولاً فقط یک بخش از جامعه را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. جنگ، حوادث طبیعی، بیماری‌های فراگیر یا اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند همزمان تولید، توزیع کالا، حمل‌ونقل، اشتغال و دسترسی مردم به خدمات عمومی را با دشواری مواجه کند. در چنین شرایطی، هر اندازه شبکه همکاری میان دولت، نهادهای عمومی و تشکل‌های مردمی گسترده‌تر و منسجم‌تر باشد، امکان عبور سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از بحران نیز افزایش می‌یابد.
تعاونی‌ها یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این شبکه مردمی به شمار می‌روند. این مجموعه‌ها به دلیل برخورداری از ساختار مشارکتی، ارتباط مستقیم با مردم، پراکندگی جغرافیایی و حضور در بخش‌های حیاتی اقتصاد، ظرفیت بالایی برای کمک به حفظ جریان تولید و توزیع و تقویت انسجام اجتماعی دارند.
 
یک شبکه گسترده در سراسر کشور
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وجود بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی ثبت‌شده در کشور عنوان می‌کند که بخش تعاون تنها یک مجموعه محدود اقتصادی نیست، بلکه شبکه‌ای گسترده از مردم، تولیدکنندگان، کشاورزان، رانندگان، مرزنشینان و فعالان محلی را دربرمی‌گیرد. بخشی از تولید محصولات کشاورزی، حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری، توزیع کالا، تأمین مواد اولیه و اجرای طرح‌های عمرانی محلی نیز از طریق همین شبکه انجام می‌شود.
این پراکندگی جغرافیایی، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تعاونی‌ها در شرایط بحران است. گاهی ممکن است در روزهای اول وقوع یک حادثه، دسترسی دستگاه‌های مرکزی به تمام نقاط کشور دشوار شود یا بخشی از ارتباطات اداری با اختلال روبه‌رو باشد. در این وضعیت، تعاونی‌های محلی به دلیل شناخت دقیق منطقه، اعتماد اعضا و برخورداری از امکانات و نیروی انسانی بومی می‌توانند در کنار دستگاه‌های مسئول، به حفظ خدمات ضروری کمک کنند.
تعاونی‌ها همچنین از سرمایه اجتماعی قابل‌توجهی برخوردارند. اعضای یک تعاونی معمولاً سابقه همکاری اقتصادی دارند و در بسیاری از موارد، میان آنها نوعی اعتماد و مسئولیت‌پذیری جمعی شکل گرفته است. همین ویژگی امکان بسیج سریع امکانات، انتقال تجربه و شناسایی نیازهای منطقه را فراهم می‌کند.
 
تجربه موفق تعاونی‌ها در دفاع مقدس
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نقش تعاونی‌ها در دوران دفاع مقدس اختصاص دارد. در آن دوره، اقتصاد ایران علاوه بر فشار جنگ، با محدودیت منابع و آسیب‌دیدگی برخی زیرساخت‌ها روبه‌رو بود. با وجود این شرایط، تعاونی‌های تولیدی، توزیعی، کشاورزی و حمل‌ونقل توانستند بخشی از نیازهای کشور را تأمین کنند.
تعاونی‌های توزیع و مصرف در رساندن کالاهای اساسی به مردم نقش داشتند و به اجرای منظم‌تر سیاست‌های توزیعی کمک کردند. این شبکه مردمی امکان دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به اقلام ضروری را افزایش داد و به مدیریت بازار در شرایط ویژه یاری رساند.
تعاونی‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان نیز با تجمیع سفارش‌ها و تهیه گروهی مواد اولیه، بخشی از هزینه‌های تولید را کاهش دادند. این اقدام بویژه در صنایع پوشاک و نساجی اهمیت داشت و در حفظ اشتغال و تأمین برخی نیازهای داخلی مؤثر بود.در بخش کشاورزی نیز همکاری تعاونی‌ها با جهاد سازندگی و دستگاه‌های مرتبط، به استمرار تولید و عرضه محصولات غذایی کمک کرد. تعاونی‌های حمل‌ونقل نیز بخشی از مسئولیت جابه‌جایی کالا، مسافر و پشتیبانی مورد نیاز کشور را بر عهده گرفتند. 
 
از تولید ماسک تا حفظ ارتباطات اجتماعی
همه‌گیری کرونا، آزمون متفاوتی برای شبکه تعاونی کشور بود. برخلاف جنگ که ممکن است بخشی از زیرساخت‌های فیزیکی را هدف قرار دهد، کرونا ارتباطات اجتماعی، فعالیت کارگاه‌ها، حمل‌ونقل و خدمات عمومی را به‌طور همزمان تحت فشار قرار داد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد شماری از تعاونی‌های محله‌محور و توسعه و عمران شهرستانی، به ‌صورت داوطلبانه برای تولید ماسک، مواد ضدعفونی‌کننده و پوشاک بیمارستانی وارد میدان شدند. تعاونی‌های حمل‌ونقل نیز با استفاده از شبکه داخلی خود، در انتقال دستورالعمل‌های بهداشتی و آموزش رانندگان مشارکت کردند.فعالیت این مجموعه‌ها فقط بعد اقتصادی نداشت. حفظ ارتباط میان اعضا، تبادل تجربه و کمک به افراد آسیب‌پذیر، از افزایش احساس تنهایی و گسست اجتماعی جلوگیری کرد. به این ترتیب، تعاونی‌ها نشان دادند که در کنار کارکرد اقتصادی، می‌توانند به تقویت آرامش و همبستگی اجتماعی نیز کمک کنند.
 
ظرفیت‌هایی که در جنگ رمضان دیده شد
تجربه جنگ رمضان بار دیگر اهمیت شبکه‌های محلی و مردمی را برجسته کرد. گستردگی حملات، اختلال در برخی ارتباطات و محدودیت فعالیت اداری و بانکی، شرایط پیچیده‌ای را برای بنگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی به وجود آورد. طبیعی بود که بخشی از تعاونی‌ها نیز مانند سایر مجموعه‌های اقتصادی با کاهش تمرکز، دشواری ارتباط میان اعضا و وقفه در برخی امور معمول خود روبه‌رو شوند. با این حال، شماری از تعاونی‌ها توانستند متناسب با امکانات موجود، فعالیت‌های داوطلبانه خود را ادامه دهند. برخی تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی با ایجاد ارتباط میان اعضا و سایر تعاونی‌ها، شبکه‌هایی برای شناسایی نیازهای محلی و سازماندهی کمک‌ها تشکیل دادند. مشارکت در جمع‌آوری آوار مناطق مسکونی، کمک به بازسازی محدود خانه‌های آسیب‌دیده، تهیه غذا برای نیروهای حافظ امنیت و حفظ ارتباط میان اعضا از جمله اقداماتی بود که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آنها اشاره شده است.این تجربه نشان داد، حتی زمانی که امکان اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی وجود ندارد، تعاونی‌ها می‌توانند از طریق شبکه ارتباطی خود به حفظ امید، آرامش و انسجام اجتماعی کمک کنند. به بیان دیگر، ارزش یک تعاونی در شرایط بحران فقط به تجهیزات و منابع مالی آن محدود نیست؛ توانایی مدیران در حفظ ارتباط اعضا، ایجاد انگیزه و سازماندهی مشارکت‌های داوطلبانه نیز اهمیت فراوانی دارد. در عین حال، تجربه این دوره روشن کرد که برای استفاده گسترده‌تر از ظرفیت بخش تعاون، باید سازوکارهای هماهنگی از قبل تعریف شود. اختلال در ارتباط با برخی مدیران اجرایی، نامشخص بودن حدود اختیارات محلی و نبود قراردادهای از پیش ‌تعیین‌شده، سرعت ورود بعضی تعاونی‌ها به میدان را کاهش داد. این موارد بیش از آنکه به معنای فقدان ظرفیت باشد، بیانگر ضرورت تکمیل سازوکارهای اجرایی و آماده‌سازی پیشینی است.
 
کدام تعاونی‌ها
در بحران اهمیت بیشتری دارند؟
همه تعاونی‌ها متناسب با نوع فعالیت خود می‌توانند در افزایش تاب‌آوری کشور سهم داشته باشند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چند گروه را دارای ظرفیت راهبردی بیشتری معرفی کرده است.تعاونی‌های حمل‌ونقل به دلیل گستردگی فعالیت و نقش آنها در جابه‌جایی کالا و مسافر، جایگاهی کلیدی دارند. حفظ فعالیت این بخش می‌تواند از توقف زنجیره توزیع و دشوار شدن دسترسی مردم به کالاهای ضروری جلوگیری کند.تعاونی‌های کشاورزی، دام و طیور نیز با امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیم دارند. ایجاد مسیرهای مشخص برای همکاری این تعاونی‌ها با وزارت جهاد کشاورزی، استانداری‌ها و ستادهای مدیریت بحران می‌تواند استمرار تولید و عرضه مواد غذایی را در شرایط اضطراری تضمین کند.تعاونی‌های توزیع و مصرف به دلیل حضور در شهرها و محله‌ها، ظرفیت مناسبی برای توزیع هدفمند کالاهای اساسی دارند. اطلاعات محلی و ارتباط مستقیم آنها با خانوارها می‌تواند به رساندن سریع‌تر کالا به مناطق نیازمند کمک کند.تعاونی‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان نیز قادرند مواد اولیه و اقلام مورد نیاز واحدهای تولیدی را به ‌صورت گروهی تهیه کنند. این موضوع در شرایطی که مسیرهای معمول تأمین با اختلال مواجه می‌شود، به حفظ تولید و اشتغال کمک خواهد کرد.تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی از ظرفیت انسانی و هویت محلی برخوردارند و می‌توانند در بازسازی، خدمات محلی و سازماندهی نیروهای داوطلب مشارکت کنند. تعاونی‌های مرزنشینان نیز علاوه بر نقش اقتصادی، می‌توانند در حفظ اشتغال مناطق مرزی و انجام صادرات و واردات محدود برای تأمین نیازهای ضروری مؤثر باشند.
 
تقویت قانون برای استفاده 
بهتر از ظرفیت موجود
در حال حاضر ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های غیردولتی را مورد توجه قرار داده است. این حکم قانونی، پایه مناسبی برای حضور تشکل‌های مردمی و تعاونی‌ها فراهم کرده، اما برای اجرایی‌تر شدن آن به تدوین دستورالعمل‌ها و تعیین دقیق مسئولیت‌ها نیاز است.مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است در هر استان «شورای هماهنگی مدیریت بحران و تعاونی‌ها» تشکیل شود. ریاست این شورا بر عهده رئیس ستاد مدیریت بحران استان خواهد بود و نمایندگان استانداری، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در آن حضور خواهند داشت.تشکیل چنین شورایی می‌تواند ارتباط میان دولت و تعاونی‌ها را از یک همکاری موردی به مشارکتی سازمان‌یافته تبدیل کند. این شورا می‌تواند پیش از وقوع بحران، ظرفیت تعاونی‌های هر استان را شناسایی و برای استفاده از آنها برنامه‌ریزی کند.برگزاری آموزش‌ها و مانورهای مشترک نیز از دیگر پیشنهادهای گزارش است. تعاونی‌های داوطلب باید بدانند در زمان وقوع حادثه چه مسئولیتی دارند، چگونه با دستگاه‌های رسمی ارتباط برقرار کنند و تا چه اندازه مجاز به انجام اقدامات امدادی، حمایتی یا خدماتی هستند. آموزش پیشینی، هم سرعت عمل را افزایش می‌دهد و هم از تداخل مسئولیت‌ها جلوگیری می‌کند.
 
 تعاونی‌ها مکمل ظرفیت‌های دولت
هدف از گسترش مشارکت تعاونی‌ها، جایگزین کردن آنها با دستگاه‌های رسمی نیست. مسئولیت اصلی مدیریت بحران همچنان بر عهده نهادهای قانونی است، اما گستردگی جغرافیایی و پیچیدگی حوادث ایجاب می‌کند ظرفیت‌های مردمی نیز به‌ صورت منظم و قانونمند در کنار دولت قرار گیرد.
تجربه‌های گذشته نشان داده است هر زمان هماهنگی مناسبی میان دولت و بخش تعاون شکل گرفته، نتیجه آن حفظ بهتر تولید، توزیع منظم‌تر کالا، پایداری اشتغال و تقویت همبستگی اجتماعی بوده است. در مقابل، هرجا سازوکارهای ارتباطی از قبل تعریف نشده، بخشی از امکانات موجود بلااستفاده مانده است.
 از این رو، مسأله اصلی را نباید کمبود ظرفیت دانست. کشور از شبکه گسترده تعاونی‌ها، نیروی انسانی داوطلب و تجربه‌های ارزشمند تاریخی برخوردار است. گام بعدی، تبدیل این امکانات پراکنده به یک شبکه آماده، آموزش‌دیده و هماهنگ است.
با اصلاح قوانین، تشکیل شوراهای استانی، برگزاری مانورهای مشترک و ایجاد سامانه اطلاعاتی، تعاونی‌ها می‌توانند به بازویی مطمئن برای مدیریت بحران تبدیل شوند؛ بازویی که هم به حفظ فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند و هم سرمایه اجتماعی، امید و مشارکت عمومی را در دشوارترین شرایط زنده نگه می‌دارد.