تهران از رأی وتوی پکن و مسکو به قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت در چارچوب تحریم‌ها استقبال کرد و این اقدام را مانع سوء‌استفاده سیاسی از شورای امنیت خواند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز پنجشنبه ۲۶ شهریور در حالی درباره تمدید مأموریت هیأت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های ایران تصمیم‌گیری کرد که اختلاف بر سر مبنای حقوقی تداوم تحریم‌های بازگردانده‌ شده علیه تهران، بار دیگر شکاف عمیق میان اعضای دائم این شورا را آشکار ساخت. پیش‌نویس ارائه ‌شده از سوی ایالات متحده با وجود کسب ۱۱ رأی موافق به دلیل رأی منفی روسیه و چین، دو عضو دائم و صاحب حق وتو از تصویب بازماند؛ پاکستان و سومالی نیز رأی ممتنع دادند. موضوع این قطعنامه، تمدید یک‌ساله مأموریت هیأت کارشناسانی بود که قرار بود در چارچوب کمیته تحریم‌های ایران به شورای امنیت در رصد اجرای محدودیت‌های بازگشته علیه تهران کمک کند. مأموریت این هیأت قرار است در اواخر سپتامبر پایان یابد. با این حال، آنچه این رأی‌گیری را از یک اقدام معمول فراتر برد، اختلاف بنیادی درباره این پرسش بود که اساساً پس از تحولات حقوقی سال ۲۰۲۵، شورای امنیت همچنان از چه مبنایی برای استمرار سازوکارهای تحریمی علیه ایران برخوردار است. ریشه این مناقشه به قطعنامه ۱۹۲۹ بازمی‌گردد؛ قطعنامه‌ای که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد و در چارچوب آن، سازوکارهای نظارت بر اجرای تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفت. این ساختار، پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ وارد مرحله‌ای متفاوت شد و بخش قابل توجهی از سازوکارهای تحریمی پیشین در عمل متوقف یا تعلیق شد. اکنون، پس از فعال شدن سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام در سال ۲۰۲۵ همان اختلاف قدیمی درباره حدود اعتبار حقوقی قطعنامه‌های پیشین بار دیگر به مرکز مناقشه شورای امنیت بازگشته است.
 کشورهای اروپایی ادعا می‌کنند که فرانسه، بریتانیا و آلمان با فعال کردن سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها در سال گذشته، زمینه حقوقی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را فراهم کرده‌اند و از این منظر، تمدید سازوکار نظارتی شورای امنیت اقدامی در امتداد همان چارچوب حقوقی است. فرانسه در نشست پنجشنبه نیز بر همین مبنا مدعی شد که تحریم‌های پیشین از طریق مکانیسم ماشه در سپتامبر ۲۰۲۵ احیا شده و شورای امنیت در نتیجه، مبنای لازم برای تداوم نهاد ناظر بر اجرای آنها را دارد.
در نقطه مقابل، مسکو و پکن اساس این استدلال را نمی‌پذیرند. نماینده روسیه مخالفت خود را در سطح دستور کار جلسه آشکار و بر این دیدگاه پافشاری کرد که پس از پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵، مبنای حقوقی لازم برای چنین اقدامی وجود ندارد. از نگاه روسیه، تلاش برای ادامه دادن این سازوکارها به معنای احیای یک چارچوب حقوقی است که اعتبار آن پایان یافته نیز تبدیل شورای امنیت به ابزاری برای استمرار یک مناقشه سیاسی است. چین نیز با حمایت از موضع روسیه بر ضرورت پرهیز از تقابل و فشار سیاسی و بازگشت به مسیر گفت‌وگو تأکید کرد. اهمیت این موضع مشترک تنها در شکست یک پیش‌نویس آمریکایی خلاصه نمی‌شود. دو قدرت شرقی در عمل نشان دادند که درباره تفسیر حقوقی تحولات هسته‌ای ایران با سه قدرت اروپایی و آمریکا هم‌نظر نبوده و حاضر نیستند اختلاف تفسیری موجود را از طریق تمدید یک‌جانبه سازوکارهای نظارتی به یک رویه تثبیت ‌شده تبدیل کنند. 
همین مسأله موجب شده رأی‌گیری پنجشنبه به صحنه‌ای برای تقابل دو قرائت از نظم حقوقی پس از برجام تبدیل شود؛ یک قرائت که بازگشت تحریم‌ها را معتبر می‌داند و قرائتی دیگر که پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ را نقطه پایان آن سازوکارها تلقی می‌کند. واشنگتن اما نتیجه رأی‌گیری را از زاویه ادعاهای یکجانبه خود تفسیر کرد. نماینده آمریکا مدعی شد که پایان کار هیأت کارشناسان، ظرفیت شورای امنیت برای دریافت گزارش‌های مستقل و مستند درباره نقض تحریم‌ها و همکاری‌های نظامی کشورها با ایران  را کاهش خواهد داد و خلأ نظارتی ایجاد می‌کند. بریتانیا نیز روسیه و چین را متهم کرد در شرایطی که از نگاه لندن، ایران سطح فعالیت‌های غنی‌سازی خود را افزایش داده و دسترسی بازرسان بین‌المللی را محدود کرده است، با وتوی قطعنامه در مسیر حمایت از تهران قرار گرفته‌اند.
 
حمایت ایران از تثبیت قانون
 مواضع روسیه و چین در ممانعت از سوءاستفاده سیاسی از شورای امنیت مورد استقبال مقام‌های کشورمان قرار گرفت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مسئول هیأت مذاکرات کشور در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس با تصریح اینکه نظم تک‌قطبی که در آن یک طرف با زور و اجبار امتیازگیری می‌کرد، به پایان رسیده است، افزود: «وتوی چین و روسیه سوءاستفاده سیاسی از شورای امنیت را رد و حاکمیت قانون را مجدداً تثبیت کرد. ما باید از چندجانبه‌گرایی دفاع کنیم؛ زیرا یک‌جانبه‌گرایی در خدمت منافع هیچ‌کس نیست.»
بنابراین از نگاه کشورمان مسأله جلوگیری از تثبیت روندی است که می‌تواند اختلافات سیاسی پیرامون پرونده هسته‌ای را در قالب سازوکارهای الزام‌آور شورای امنیت نهادینه کند. این تحول در شرایطی رخ داده که پرونده ادعایی  هسته‌ای ایران بار دیگر در کانون تحولات سازمان ملل قرار گرفته است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۰ سپتامبر قطعنامه‌ای تصویب کرد که در آن از ایران خواسته شد آنچه برخی اعضای آژانس عدم پایبندی به تعهدات پادمانی  می‌خوانند را برطرف کند و از مدیرکل آژانس خواسته شد موضوع را به شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش کند. بنابراین اکنون دو مسیر موازی در حال شکل‌گیری است: از یک سو، آژانس در تلاش است دامنه گزارش‌دهی خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را حفظ کند و از سوی دیگر، شورای امنیت در تعیین حدود استمرار سازوکارهای تحریمی با شکافی جدی میان اعضای دائم خود مواجه شده است. به این ترتیب آنچه در پس نشست پنجشنبه گذشته آشکار شد، اختلافی عمیق‌تر بر سر حدود صلاحیت شورای امنیت، اعتبار حقوقی مکانیسم ماشه و نحوه مواجهه جامعه بین‌المللی با پرونده هسته‌ای ایران است که در آن، مسکو و پکن با استفاده از حق وتو مانع تبدیل یک قرائت  سیاسی از حقوق بین‌الملل به تصمیمی اجرایی شدند. در مقابل، آمریکا و متحدان اروپایی آن همچنان بر اعتبار بازگشت تحریم‌ها و ضرورت حفظ سازوکارهای نظارتی اصرار دارند.

بــــرش

دیپلماسی منطقه‌ای فشرده ایران 
در ۴۸ ساعت گذشته

دیپلماسی  و رایزنی فشرده ایران در ۴۸ ساعت گذشته، همزمان با تداوم تنش‌های منطقه‌ای  وارد مرحله‌ای تازه از رایزنی با کشورهای همسو و شرکای منطقه‌ای شده است. در همین چارچوب، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در جریان حضور خود در پکن با فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان تلفنی گفت‌وگو کرد. در این تماس، آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد اهتمام دو کشور بررسی شد و طرفین درباره شرایط جاری منطقه تبادل نظر کردند. این گفت‌وگو در ادامه تماس تلفنی دیگری میان عراقچی و عاصم منیر در پنجشنبه‌شب ۱۹ شهریورماه انجام شد که محور آن تشدید تنش‌ها، افزایش ناامنی و پیامدهای این وضعیت برای صلح و ثبات منطقه‌ای بود.
عراقچی در ادامه همین رایزنی‌های دیپلماتیک دو روز پیش به ‌صورت تلفنی با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه نیز درباره آخرین تحولات و موضوعات منطقه‌ای تبادل نظر کرد. مجموعه این تماس‌ها و دیدارها در شرایطی انجام شده است که تهران بر پیگیری رایزنی‌های سیاسی با کشورهای منطقه و طرف‌های مؤثر تأکید دارد و تحولات امنیتی پیرامون آب‌های جنوبی کشور همچنان در کانون توجه قرار گرفته است.

هشدار به عملیات دروغین
همزمان با این رایزنی‌ها، سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای عربستان سعودی مبنی بر حمله پهپادی انصارالله یمن به شهر مکه را رد کرد و نسبت به چنین تحرکاتی هشدار داد. سه روز پیش عربستان سعودی اعلام کرد، یک پهپاد پرتاب‌شده از سوی انصارالله یمن را که در حال ورود به حریم هوایی این شهر بود، منهدم کرده است.
اسماعیل بقایی با محکوم کردن هرگونه تعرض به اماکن مقدس اسلامی تأکید کرد: «صرف طرح ادعای رهگیری یک پهپاد در مسیر مکه مکرمه نمی‌تواند به ‌تنهایی مبنایی برای متهم کردن طرفی مشخص قرار گیرد؛ بویژه آنکه دولت یمن این ادعا را صراحتاً رد کرده است.» 
این موضع تهران در شرایطی مطرح شد که ادعای ریاض در فضای پرتنش منطقه‌ای، موضوع تعرض نظامی احتمالی به اماکن مقدس را به یکی از حساس‌ترین ابعاد مناقشه جاری تبدیل کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی توجه‌ها را به سابقه عملیات‌هایی جلب کرد که به گفته او در منطقه با هدف ایجاد انحراف در افکار عمومی صورت گرفته‌اند. بقایی بر ضرورت جلوگیری از امنیتی و سیاسی شدن  اماکن و  مقدسات اسلامی تأکید کرد و هشدار داد: «اماکن مقدس نباید به ابزار تشدید اختلافات یا برانگیختن شکاف میان کشورهای اسلامی تبدیل شوند.»
بقایی در ادامه دامنه هشدار خود را فراتر از حادثه اخیر برد و گفت: «منطقه طی ماه‌های گذشته شاهد موارد متعددی از عملیات‌های موسوم به «پرچم دروغین» بوده که هدفشان منحرف کردن افکار عمومی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایجاد شکاف میان کشورهای اسلامی بوده است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه بر همین اساس تأکید کرد: «هرگونه بهره‌گیری ابزاری از مقدسات مسلمانان می‌تواند به جای کاهش تنش، زمینه را برای تعمیق آن فراهم کند و حساسیت‌های دینی را به اهرمی در منازعات سیاسی تبدیل سازد.» بقایی در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر چنین روایت‌هایی نوشت: «باید به‌هوش بود.»