هدا  احمدی
گروه سیاسی

 نشست معاون اول رئیس‌جمهور با استادان در مراسم مجمع صنفی کانون استادان دانشگاه‌های ایران، تنها به طرح مطالبات صنفی و گلایه از وضعیت حقوق اعضای هیأت علمی محدود نماند. وقتی محمدرضا عارف از پیگیری شخص رئیس‌جمهور برای افزایش حقوق استادان دانشگاه‌ها و تلاش دولت برای تثبیت این افزایش سخن گفت، مسیر جلسه تغییر کرد و موضوعی که مدت‌ها مطالبه دانشگاهیان بود، به محور اصلی گفت‌وگو تبدیل شد. 

عارف به استادان چه گفت؟
معاون اول رئیس‌جمهور، صبح روزپنجشنبه در نشست کانون صنفی استادان دانشگاه در دانشکده مکانیک دانشگاه تهران حاضر شد. نشستی که با هدف گفت‌وگو درباره مسائل و مطالبات استادان، بویژه موضوع افزایش حقوق اعضای هیأت علمی، برگزار شد و برخلاف جلسات معمول، از همان ابتدا با انتقادهای تند و صریح استادان آغاز شد، اما توضیحات عارف درباره روند افزایش حقوق، پیگیری شخص رئیس‌جمهوری و علت تأخیر در تثبیت این افزایش، فضای جلسه را تغییر داد و نشست در نهایت با  قدردانی و تشکر استادان به پایان رسید.
عارف، دراین مراسم با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط دولت و تشکل‌های دانشگاهی گفت: «در ۲۵ تا ۲۶ ماهی که از استقرار دولت گذشته، نتوانستیم تعامل و رابطه منظمی با تشکل‌های دانشگاهی و به‌خصوص کانون استادان دانشگاه داشته باشیم تا از این ظرفیت بی‌نظیر استفاده کنیم و باید این مسأله را جبران کنیم.»
وی با بیان اینکه یکی از شعارهای دولت وفاق، استفاده از ظرفیت دانشگاه برای حل مسائل کشور بوده است، گفت: «راهبرد کلی دولت اجرای برنامه‌ها بود. رئیس‌جمهوری هم در رقابت‌های انتخاباتی با نگاهی فراتر از مسائل سیاسی تأکید داشت که در کشور به اندازه کافی برنامه داریم، باید اجرا کنیم و اگر هم جایی نیاز به اصلاح داشت اصلاح کنیم.» عارف افزود: «از همان روزهای اول دولت، استفاده از ظرفیت دانشگاه با جدیت مطرح شد؛ بویژه برای مدیریت ناترازی‌های کشور. واقعیت این است که ما فقط با ناترازی آب، برق و گاز مواجه نیستیم و در دانشگاه و بخش‌های مختلف نیز ناترازی داریم. البته به هیچ دولتی اتهام نمی‌زنیم؛ هر دولتی که روی کار می‌آید، به اندازه توان و ظرفیت خود زحمت می‌کشد.» معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه از همان روزهای اول به این نتیجه رسیدیم که هیچ اولویتی بالاتر از علم و فناوری نداریم، به ظرفیت نیروی انسانی کشور اشاره کرد و گفت: «ما روی نیروی انسانی که پشتوانه آن انگیزه و استعداد نوجوانان و جوانان کشور است، به‌عنوان یک سرمایه معنوی و ملی حساب باز کردیم و به سرمایه مناسبی رسیدیم. این سرمایه برای کشور مزیت نسبی ایجاد کرد و امروز واقعیت این است که مزیت مطلق ایران، نیروی انسانی است.»
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه دانشگاه در ایران گفت: «منزلت و جایگاه دانشگاه در کشور ما متفاوت است؛ بویژه پس از انقلاب، دانشگاه مأموریتی فرابخشی برعهده گرفت. دانشگاه در همه دنیا مأموریتی دارد، اما در ایران مأموریتی فراتر از ظرفیت و محدوده معمول آن تعریف شده و دانشگاه نیز این مسیر را به‌خوبی طی کرده است.»

شرمنده وضعیت معیشتی هستیم
عارف بر اهمیت تشکل‌های دانشگاهی در حفظ شأن و منزلت دانشگاه تأکید کرد و گفت: «تشکل‌هایی که مراقبت می‌کنند شأن و منزلت دانشگاه حفظ شود و پیگیری می‌کنند دانشگاه به جایگاه خود برسد، اهمیت زیادی دارند و کانون استادان دانشگاه نیز با همین نگاه شکل گرفته است.» وی ادامه داد: «در مقطعی بحث‌های مفصلی میان استادان دغدغه‌مند دانشگاه مطرح بود که از ظرفیت دانشگاه استفاده نمی‌شود. فارغ از دلایل آن، امروز باید تلاش کنیم این ظرفیت بروز و ظهور پیدا کند.» معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت از روز اول فعالیت خود با شرایط جنگی روبه‌رو بوده است، گفت: «برای ما دانشگاهیان از اواسط دهه ۹۰ قابل پیش‌بینی بود که جنگ‌های آینده، جنگ فناوری خواهد بود؛ یعنی دیگر جنگ صرفاً جنگ فیزیکی، توپ و تفنگ نخواهد بود.»
عارف با انتقاد از سکوت جامعه جهانی در برابر جنگ‌ها افزود: «در دنیای امروز دیگر نمی‌توان منطق جنگ جهانی دوم را پذیرفت. اینکه از راه دور شمار زیادی از انسان‌ها کشته شوند، تجهیزات و آثار تمدنی نابود شود و سپس برخی با تفرعن بگویند که یک کشور متمدن را به عصر حجر بازمی‌گردانند، اما کسی نیز اعتراضی نکند. نفت یک کشور را می‌دزدند و همه سکوت می‌کنند، چند ده هزار نفر را در غزه قتل عام‌ می‌کنند و همه سکوت می‌کنند. همین‌ها مدعیان حقوق بشر هم هستند و‌ این اوج وقاحت است.»
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تأثیر دو سال جنگ بر کشور گفت: «ما واقعاً از مردم عذرخواهی می‌کنیم. شرمنده‌ایم که امروز دخل و خرج مردم‌مان، به‌خصوص حقوق‌بگیرها، جوابگو نیست.» وی تأکید کرد که دولت در طول دو سال گذشته با شرایط جنگی مواجه بوده است و در کنار مدیریت این شرایط، حل مشکلات مردم و استفاده از ظرفیت علمی و انسانی کشور را دنبال می‌کند. حتماً هم به یاری مردم مشکلات موجود را برطرف می‌کنیم و به آینده بسیار امیدواریم. عارف در پایان این جلسه در گفت‌و‌گو با برخی اساتید دانشگاه ابراز اطمینان کرد مسأله افزایش حقوق اعضای هیأت علمی بزودی برطرف می‌شود.

جزئیات سرنوشت افزایش
 حقوق اساتید 
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور از جزئیات طرح افزایش حقوق اساتید دانشگاه‌ها، منابع پیش‌بینی‌شده برای آن، علت تأخیر در ثبت افزایش حقوق در احکام استادان و برنامه دولت برای ادامه این روند در سال‌های آینده می‌گوید. این توضیحات نشان می‌دهد دولت برای اجرای کامل افزایش ۶۰ درصدی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، در حال پیگیری رفع یک مانع حقوقی و قانونی است.
عباس پازوکی در گفت‌وگو با «ایران»، با اشاره به وضعیت حقوق استادان دانشگاه در سال‌های گذشته، این موضوع را یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های شکل‌گرفته در کشور دانست و تأکید کرد که حقوق اعضای هیأت علمی متناسب با جایگاه و مسئولیت آنان افزایش نیافته است. به گفته او، اهمیت این موضوع از آن جهت است که بخش قابل‌توجهی از تولید علم، تربیت دانشجو، پرورش مدیران آینده و حل مسائل کشور بر عهده دانشگاه‌ها و استادان است. پازوکی برای توضیح فاصله موجود، به تفاوت سطح حقوق استادان دانشگاه‌های ایران با برخی دانشگاه‌های معتبر خارجی اشاره کرد و گفت در حالی که حقوق یک استاد در دانشگاه MIT  آمریکا می‌تواند به 8 یا 9 هزار دلار برسد، در اسفند سال گذشته حقوق یک استاد در دانشگاه صنعتی شریف حدود 25 میلیون تومان بوده است.
او معتقد است؛ هرچند استادان دانشگاه‌های کشور همچنان در دانشگاه‌ها مانده‌اند و به فعالیت و تلاش خود ادامه داده‌اند، تداوم چنین فاصله‌ای، حفظ استادان و جلوگیری از مهاجرت آنان را دشوار می‌کند. پازوکی با اشاره به نقش دانشگاهیان در پژوهش و فناوری، به تلاش‌های علمی و پژوهشی استادان در جریان جنگ‌های اخیر نیز اشاره کرد و گفت : بخش مهمی از دستاوردهای کشور در حوزه میدان، متکی بر ظرفیت علمی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه‌ها بوده
 است.
بر همین اساس، او تأکید کرد که دولت خود را مصمم به ترمیم حقوق استادان می‌داند و معتقد است برای حل ناترازی‌های کشور، ابتدا باید  ناترازی حقوق اعضای هیأت علمی مورد توجه قرار گیرد. به گفته پازوکی، رئیس‌جمهوری، معاون اول و دیگر ارکان دولت در این زمینه هماهنگ و همراه هستند. پازوکی همچنین اعلام کرد که برای افزایش ۶۰ درصدی حقوق استادان، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است.

چرا افزایش حقوق در احکام نبود
اما با وجود پیش‌بینی منابع، افزایش حقوق هنوز به‌صورت رسمی در احکام استخدامی اعضای هیأت علمی تثبیت نشده است. پازوکی توضیح داد که هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس، در بخشی از احکام مرتبط با افزایش حقوق استادان تغییری ایجاد شد که در ادامه، ابهاماتی را برای اجرای این افزایش به وجود آورد.
به گفته او، این تغییر به‌گونه‌ای بوده که اگر دولت منابع پیش‌بینی‌شده را برای افزایش حقوق استادان اختصاص دهد، ممکن است نهادهای نظارتی نسبت به نحوه تخصیص آن ورود کنند و درباره مبنای قانونی پرداخت‌ها ابهام ایجاد شود. با این حال دولت فرآیند افزایش حقوق را متوقف نکرده است. پازوکی گفت به دستور رئیس‌جمهوری و با پیگیری کارگروهی که در دولت برای این موضوع تشکیل شده، افزایش حقوق استادان به‌صورت علی‌الحساب به حساب آنان واریز شده است. مسأله باقی‌مانده، به گفته او، ثبت این افزایش در حکم حقوقی استادان است،  موضوعی که برای آن باید مانع قانونی ایجادشده در جریان بودجه برطرف شود. پازوکی درباره راه‌حل در دست پیگیری نیز توضیح داد که دولت اقدامات لازم را انجام داده و اکنون دو مسیر در حال بررسی است. یا مجوز لازم از سران قوا دریافت شود یا اصلاحیه لایحه بودجه 1405 به مجلس ارائه شود تا مشکل قانونی برطرف و افزایش حقوق در احکام اعضای هیأت علمی تثبیت شود.

تعیین تکلیف در چند هفته آینده
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور درباره زمان اجرای کامل این روند نیز گفت: «دولت امیدوار است این مسأله ظرف چند هفته آینده تعیین تکلیف شود.»
به گفته پازوکی، دولت در حال بررسی این است که کدام یک از دو مسیر، یعنی دریافت مجوز از سران قوا یا ارسال اصلاحیه به مجلس، سریع‌تر می‌تواند مشکل حقوقی و قانونی موجود را برطرف کند و هر مسیری که امکان اجرای سریع‌تر داشته باشد، پیگیری خواهد شد. او اعلام کرد که اراده دولت بر این است که افزایش حقوق استادان محدود به یک مقطع نباشد و این روند در بودجه سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند. پازوکی همچنین از پیش‌بینی این موضوع در بودجه سال 1406 خبر داد و گفت:« دولت از همین مرحله تدوین بودجه، افزایش حقوق اعضای هیأت علمی را در نظر خواهد گرفت تا برای سال آینده دوباره مشکل مشابهی ایجاد نشود.» بر اساس توضیحات او، هدف دولت آن است که روند ترمیم حقوق استادان در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند و ناترازی موجود در حقوق اعضای هیأت علمی تا پایان فعالیت دولت چهاردهم برطرف شود و سطح حقوق آنان به جایگاهی بازگردد که متناسب با وضعیت و انتظارات گذشته از این قشر باشد. در نتیجه، اگرچه بخش مالی افزایش حقوق از مسیر پرداخت علی‌الحساب وارد مرحله اجرا شده، ثبت رسمی افزایش 60 درصدی در احکام استادان همچنان در انتظار رفع مانع حقوقی و قانونی است. مانعی که دولت وعده داده ظرف چند هفته آینده برای برطرف‌کردن آن تصمیم‌گیری کند.