محمد محسن فایضی
کارشناس مسائل فلسطین

پانزدهم سپتامبر ۲۰۲۰ نقطه‌عطفی در مناسبات اسرائیل و جهان عرب بود. در حیاط کاخ سفید، قراردادی که «توافق‌های ابراهیم» نامیده شدند با حضور اسرائیل، امارات و بحرین امضا شد؛ مجموعه توافق‌هایی، عادی‌سازی روابط دیپلماتیک و گسترش همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی را دنبال می‌کرد.  پس از آن، مراکش نیز در دسامبر ۲۰۲۰ روابط خود را با اسرائیل عادی کرد و سودان نیز به این روند پیوست، هرچند تحولات داخلی سودان مانع از تثبیت کامل روند عادی‌سازی شده است. اهمیت توافق‌ها در این بود که برخلاف الگوی پیشین (مصر و اردن)، عادی‌سازی روابط با اسرائیل را الزاماً به حل مناقشه اسرائیل و فلسطین گره نزد. در مقابل، بر ایجاد روابط رسمی، تبادل سفیر، پروازهای مستقیم، تجارت، گردشگری، فناوری، بهداشت، انرژی و همکاری‌های امنیتی تأکید شد؛ به همین دلیل، توافق‌های ابراهیم را باید نه یک معاهده واحد، بلکه چارچوبی برای مجموعه‌ای از توافق‌های دوجانبه و چندجانبه به منظور نظم جدید در منطقه حول اسرائیل دانست؛ بالاخص که بخش زیادی از پیامد و کنش‌های بعد توافق ابراهیم حول موضوعات اجتماعی و فناوری چرخید.
 در سال ۲۰۲۶، بخش اقتصادی این روند بیش از همه در روابط اسرائیل و امارات قابل مشاهده است. بر اساس داده‌های رسمی امارات، تجارت کالایی دو کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳.۲۱ میلیارد دلار رسید و مجموع تجارت از زمان امضای توافق‌ها تا مه ۲۰۲۶ به حدود ۱۴.۵۳ میلیارد دلار رسیده است. همچنین در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۵۳ میلیون مسافر میان امارات و تل‌آویو جابه‌جا شدند؛ رقمی که نشان‌دهنده شکل‌گیری پیوندهای انسانی و گردشگری قابل توجه است.  روابط با مراکش و بحرین نیز در سطح اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی ادامه یافته است. در مراکش، همکاری‌های تجاری و نهادی توسعه پیدا کرده و اسرائیل در سال ۲۰۲۵ اولین وابسته اقتصادی خود را در رباط مستقر کرد. در بحرین نیز روابط رسمی حفظ شده، اگرچه درباره میزان همکاری اقتصادی، فاصله محسوسی با سطح روابط اسرائیل و امارات وجود دارد.
 البته ناگفته نماند بعد اجتماعی توافق‌ها پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ متأثر از افکار عمومی جهان عرب با مانع جدی روبه‌رو شد.  از منظر راهبردی، تجربه توافق‌های ابراهیم نشان می‌دهد که تداوم عادی‌سازی بیش از آنکه به مراسم سیاسی وابسته باشد، به ایجاد منافع ملموس و نهادهای پایدار وابسته است: تجارت، سرمایه‌گذاری، گردشگری، همکاری فناوری، انرژی، حمل‌ونقل و امنیت. هرچه این پیوندها عمیق‌تر شوند، هزینه عقب‌نشینی سیاسی افزایش می‌یابد.