سمیه افشین‌فر
گروه اجتماعی

اصلاح قانون و تغییر مقررات مهریه وارد مرحله جدیدی شده؛ طرحی که در مجلس با محوریت کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه از نصاب ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تصویب شد، روز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه در جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایرادهایی مواجه شد. بر اساس نظر این هیأت، ماده یک و تبصره‌های 3، 4، 5، 6، 7 و 8 آن و همچنین ماده 6 مصوبه با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده مغایرت دارد. این مصوبه پیش از این در مجلس شورای اسلامی با هدف اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و احکام مرتبط با مهریه بررسی شده بود. اما در حال حاضر بررسی آن در هیأت عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان، مسیر تصویب و ابلاغ نهایی این مصوبه را با ابهام تازه‌ای روبه‌رو کرده است.

بررسی در هیأت عالی نظارت
جلسه هیأت عالی نظارت روز سه‌شنبه 24 شهریور 1405 به ریاست عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و اکثریت اعضای هیأت و نمایندگان رؤسای قوای سه‌گانه، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در آن حضور داشتند. در این جلسه گزارش کمیسیون‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع درباره مصوبه مجلس ارائه شد. پس از آن، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز دیدگاه‌های خود را درباره مفاد مصوبه مطرح کردند. بر اساس گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محور اصلی بررسی اعضای هیأت عالی نظارت، میزان انطباق مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام بود؛ به‌ویژه درباره نحوه ورود قانونگذار به موضوع اجرای محکومیت‌های مالی و مسائل مرتبط با حقوق خانواده.
کدام بخش‌های مصوبه ایراد دارد؟
هیأت عالی نظارت در پایان بررسی خود، ماده یک و تبصره‌های 3 تا 8 آن و همچنین ماده 6 مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده اعلام کرد. البته در اطلاعیه منتشرشده، جزئیات استدلال حقوقی اعضای هیأت عالی نظارت درباره هر یک از این مواد به تفکیک اعلام نشده است. به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً بر اساس این خبر درباره تغییرات دقیق مورد نظر مجلس یا آثار حقوقی هر یک از مواد مورد ایراد سخن گفت. با نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین سقف کیفری 14 سکه برای مهریه و جایگزینی نظارت الکترونیکی به‌ جای زندان در «مصوبه مهریه» باید در مجلس بازنگری شود.
در ماده یک این طرح آمده بود؛ هفت تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (3) (4) (5) (6)، (7) (8) و (9) به ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ الحاق می‌شود.
تبصره3- مراد از حبس در این قانون اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.
تبصره 4- در مواردی که محکوم‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرایم غیرعمدی یا ضمان قهری صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده (3) این قانون است. اگر مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت (قدرت و توان پرداخت دین) زوج ملاک پرداخت است. این حکم نسبت به مهریه‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به اجرا گذاشته شده و به میزان 14 عدد سکه تمام بهار آزادی از سوی زوج به زوجه پرداخت شده نیز ساری و جاری است.
تبصره 5- اگر محکوم‌علیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی از محدوده مراقبتی تعیین شده برای سکونت و اشتغال خارج شود یا به نحوی نظارت سامانه الکترونیک را غیرفعال کند به مراجع قضایی صالح برای تعیین تکلیف معرفی می‌شود. در این فرض مرجع قضایی می‌تواند در مرتبه اول نگهداری در زندان برای مدت یک ماه به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال، در صورت تکرار در مرتبه دوم به مدت دوماه نگهداری در زندان به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال و در صورت تکرار در مرتبه سوم نظارت سامانه الکترونیکی تبدیل به نگهداری در زندان می‌شود.
به منظور شناسایی اموال و دارایی‌های محکومان مالی، اجرای آرای مراجع قضایی، تسهیل عملیات اجرایی و سنجش تمکن مالی مدعیان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به، با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه سهام (به نحوی به‌روزرسانی می‌شود که امکان استعلام برخط در خصوص وضعیت مالی محکوم‌علیه، مدعی اعسار یا مدعی ورشکستگی در مراجع قضایی، دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، فراهم شود و امکان توقیف اموال محکوم‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت برای مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت وجود داشته باشد. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در خصوص سامانه رفاه ایرانیان و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی نیز مکلفند سامانه‌های در اختیار خود را به نحوی به‌روزرسانی کنند که مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت امکان استعلام برخط و آنی اموال و دارایی اشخاص را داشته باشند.
تبصره6- اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی در خصوص رد مال در محکومیت‌های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/۱٢/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره7- در صورت صدور حکم به تقسیط دین، دادگاه نمی‌تواند صرف وجود دین را اماره‌ای بر تمکن مالی مدیون به تأدیه پیش پرداختی معادل چندین قسط محسوب کند.
تبصره 8 - در راستای کاهش جمعیت زندان اگر محکوم‌علیه در ساعات پایانی وقت اداری یا خارج از وقت اداری یا روز تعطیل جلب گردد و اعلام کند اموالی برای اجرای حکم دارد یا شخص ثالث اعلام دارد که حاضر به معرفی مال برای استیفای محکوم‌به است، قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک مکلف است با اعلام رضایت محکوم‌علیه او را حداکثر تا ٤٨ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار دهد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضایی در خصوص بازداشت اموال غیرمنقول و اعلام نتیجه اقدام کند و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند امکان دسترسی به کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی به صورت برخط در حوزه قضایی فراهم کنند. تبصره 9- آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. تبصره الحاقی، «احراز ملائت زوج نسبت به مازاد بر نصاب مقرر، در صورت تغییر شرایط مالی وی، بنا به درخواست زوجه مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد.» در ماده 6 طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، آمده بود که در ماده (۱۰۸۶) قانون مدنی، عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» به عبارت «تمکین خاص» اصلاح می‌شود.

مصوبه مجلس در انتظار تعیین تکلیف
در حال حاضر با اعلام مغایرت بخشی از مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، ادامه مسیر این مصوبه به رفع ایرادات مطرح‌شده و طی مراحل قانونی بعدی وابسته است. آنچه فعلاً مشخص است، این است که برخلاف تصور ایجادشده پس از تصویب طرح در مجلس، مقررات جدید مربوط به مهریه هنوز به مرحله نهایی اجرا نرسیده و نمی‌توان مفاد مورد نظر مجلس را قانون لازم‌الاجرا تلقی کرد. بخصوص که هنوز شورای نگهبان هم نظر خود در این باره را اعلام نکرده است. در واقع، پرونده اصلاح قانون مهریه اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که از یک سو مجلس بر مصوبه خود درباره اصلاح مقررات مرتبط با محکومیت‌های مالی تأکید دارد و از سوی دیگر، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشی از این مصوبه را با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و خانواده مغایر دانسته است.نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی قضایی معاون رئیس‌جمهوری، در این باره به «ایران» می‌گوید: «هنوز به طور رسمی به معاونت امور زنان اعلام نشده که چه موادی در هیأت عالی نظارت مجمع مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و خانواده تشخیص داده شده است. بنابراین نمی‌توانیم در این زمینه اظهارنظری داشته باشیم.» ذوالفقاری در پاسخ به اینکه با توجه به این وضعیت، تکلیف این مصوبه چه می‌شود؟ می‌گوید: «مصوبه برای رفع ابهام‌ها دوباره به مجلس برگردانده خواهد شد.» ذوالفقاری معتقد است هنوز تا تحقق خواسته‌های معاونت امور زنان راه درازی باقی مانده است. او مهم‌ترین خواسته معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری را ایجاد توازن حقوقی میان زنان و مردان مطرح می‌کند.به عبارت دیگر ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متوجه بخشی از مصوبات مجلس در این طرح است که به تعیین سقف 14 سکه برای پیگیری کیفری مهریه و همچنین جایگزین نظارت الکترونیکی به‌ جای زندان برای محکومان مالی به‌ویژه مهریه بازمی‌گردد. حالا طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط شورای نگهبان به مجلس برگردانده می‌شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان باید موارد مورد ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را بازنگری و اصلاح کنند.