در گفت و گو با معاون وزارت صمت بررسی شد
فرمول تابآوری تولید
بمانجان ندیمی
گروه اقتصادی
تولید ایران به نقطهای رسیده که «ادامه فعالیت» بنگاهها دیگر بهتنهایی نمیتواند نشانه تابآوری آنها باشد. چرا که فشار همزمان ناترازی انرژی، افزایش هزینه نهادهها، محدودیتهای مالی و ارزی، اختلال در زنجیره تأمین و چالش های محیط کسبوکار، بخشی از بنگاهها را در وضعیتی قرار داده که برای حفظ تولید امروز، از سرمایهگذاری و ظرفیت تولید فردا هزینه میکنند. در این میان، اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموعهای از اقدامات حمایتی، سرمایهگذاری، نوسازی و اصلاحات ساختاری برای عبور تولید از بحران خبر میدهد، اما فعالان اقتصادی تأکید دارند که سنجش واقعی تابآوری نه با تعداد بستههای حمایتی و حجم سرمایهگذاریهای ثبتشده، بلکه با میزان کاهش آسیبپذیری بنگاه، افزایش قدرت انتخاب آن و توان بازگشت به مسیر پایدار رشد امکانپذیر است.
چگونگی تابآوری تولید
یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت ارتقای تابآوری بخش تولید از «بقا» به «حفظ سرمایههای مولد و توسعه ظرفیتهای صنعتی»، گفت: «ناترازی انرژی، نوسانات ارزی، افزایش هزینه نهادهها، محدودیت منابع مالی و اختلال در زنجیره تأمین، مهمترین فشارهای وارد بر تولید در دو سال اخیر بوده و عبور از این شرایط نیازمند اجرای همزمان سیاستهای مدیریت بحران و اصلاحات ساختاری است.»
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «ایران» با اشاره به تشدید فشارهای چندلایه بر بخش تولید طی دو سال اخیر، گفت: «ناترازی مزمن انرژی، تلاطم بازار ارز، افزایش هزینه نهادهها و محدودیت منابع مالی در گردش، در کنار اختلال در زنجیرههای تأمین و فرسایش زیرساختهای تولید، فعالیت بنگاههای صنعتی را با چالشهای جدی مواجه کرده است.»
سعید شجاعی افزود: «برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد عدمالنفع ناشی از محدودیت انرژی در بخش صنعت و معدن در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب به ۳۰۳ و ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده که این ارقام، ابعاد قابلتوجه هزینههای تحمیلشده بر تولید را نشان میدهد.»
این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش ریسکهای سیستماتیک و غیرقابلپیشبینی، مفهوم تابآوری تولید را دستخوش تغییر کرده است، اظهار کرد: «در شرایط کنونی، تابآوری نباید صرفاً به معنای «بقا» و حفظ فعالیت بنگاهها باشد، بلکه باید به توانایی حفظ سرمایههای مولد، نوسازی و توسعه ظرفیتهای صنعتی ارتقا یابد.»
وی ادامه داد: «یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی تابآوری تولید، همافزایی عوامل منفی مؤثر بر تولید صنعتی و فرسایش تدریجی ظرفیت پاسخگویی بنگاههاست؛ بهگونهای که افزایش هزینههای تولید، عدم قطعیت در دسترسی به انرژی و نهادههای کلیدی و تنگنای مالی، افق تصمیمگیری مدیران صنعتی را کوتاه کرده است.» معاون وزیر صمت افزود: «در چنین شرایطی، بنگاهها ناگزیر میشوند بخش عمده منابع خود را به حفظ فعالیت و عبور از بحران اختصاص دهند و در نتیجه، سرمایهگذاری در حوزههایی مانند نوسازی فناوری، افزایش بهرهوری و توسعه بازار در اولویتهای بعدی قرار میگیرد.»
این مقام مسئول با اشاره به شکلگیری یک چرخه معیوب در این فرآیند گفت: «ناهماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و تغییرات مکرر مقررات نیز امکان برنامهریزی راهبردی در سطح زنجیرههای ارزش را کاهش داده و هزینههای مبادله را افزایش میدهد.»
شجاعی تصریح کرد: «مهمترین تهدید برای تابآوری، ماندگار شدن فشارهایی است که در ابتدا مقطعی به نظر میرسند؛ زیرا حتی پس از فروکش کردن شوک اولیه نیز ضعف سرمایهگذاری، اختلال در جریان نقدینگی و کاهش اعتماد در زنجیره تأمین میتواند بهعنوان آسیبهای مزمن ادامه پیدا کند.»
وی با اشاره به تحلیلهای کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عوامل مؤثر بر تولید گفت: «وزن متغیرهای اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت یکسان نیست و در افق کوتاهمدت، قیمت مواد اولیه مهمترین عامل کاهنده تولید محسوب میشود و پس از آن هزینه تمامشده تولید قرار دارد. در مقابل، تشکیل سرمایه در ماشینآلات، قویترین عامل تقویتکننده تابآوری است و تقاضای مؤثر برای کالا نیز در رتبه دوم عوامل تقویتکننده قرار دارد.» به گفته این مقام مسئول، در افق بلندمدت نیز قیمت مواد اولیه همچنان مهمترین مانع تولید است، اما نرخ تورم تولیدکننده به دومین عامل منفی تبدیل میشود که نشاندهنده اهمیت فزاینده ثبات محیط قیمتی در میانمدت و بلندمدت است. بر اساس این برآوردها، مدیریت هزینه نهادهها باید در زمره اولویتهای فوری سیاست صنعتی قرار گیرد و تحریک سرمایهگذاری مولد نیز باید بهعنوان یک اولویت دائمی دنبال شود.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «بستهای برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط با همکاری بانک مرکزی در دست اقدام است و بسته پایداری تولید نیز در محورهای مالیاتی، بانکی، ارزی، لجستیکی و گمرکی با همکاری ارکان اصلی دولت عملیاتی شده است.»
شجاعی افزود: «رویکرد جدید این است که مسأله تولید صرفاً به کمبود نقدینگی تقلیل داده نشود، بلکه تأمین مالی، دسترسی به نهادهها و روانسازی جریان کالا بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.»
این مقام مسئول عنوان کرد: «اثربخشی این مداخلات منوط به بهموقع بودن تخصیص منابع و کاهش وقفههای زنجیره تأمین است؛ چراکه در صورت تأخیر در اثرگذاری، حتی بستههای حمایتی نیز ممکن است به جای تقویت تابآوری، به توزیع رانت و تضعیف توان توسعه منجر شوند.»
وی در ادامه با اشاره به اقدامات ساختاری در حوزه صنعت گفت: «تدوین و تصویب «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش»، تهیه «نقشه راه زنجیرههای ارزش استانی» و اجرای «برنامه ملی توسعه خوشههای صنعتی»، بیانگر حرکت سیاست صنعتی به سمت اصلاحات ساختاری است. آثار این رویکرد را میتوان در آمار سرمایهگذاری مولد نیز مشاهده کرد؛ بهطوری که سرمایهگذاری پیشبینیشده در پروانههای بهرهبرداری صنعتی در سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۳ درصدی به بیش از ۸۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.» معاون وزیر صمت اظهار کرد: «این رشد در صورت تحقق و تبدیل شدن به ماشینآلات، فناوری و تولید واقعی، میتواند ظرفیت تولید را در برابر شوکهای آینده مقاومتر کند؛ بنابراین معیار اصلی، صرفاً افزایش ارقام سرمایهگذاری ثبتشده نیست، بلکه میزان تحقق سرمایهگذاری و اثر آن بر ظرفیت واقعی تولید است.»
این مقام مسئول همچنین از نوسازی و هوشمندسازی بیش از ۶۹۰ واحد صنعتی، بهرهبرداری از یکهزار و ۲۲۰ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی، تکمیل ۶۶۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر و بازچرخانی ۱۲۳ میلیون مترمکعب آب طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: «این اقدامات با هدف کاهش محدودیتهای زیرساختی و افزایش ظرفیت پاسخگویی بخش تولید دنبال شده است.»
وی ادامه داد: «بازفعالسازی واحدهای راکد نیز ظرفیت قابلتوجهی برای بازگرداندن ظرفیتهای خفته به چرخه تولید و افزایش جریان درآمدی بنگاهها دارد، اما موفقیت این اقدامات در گرو تحقق عملیاتی آنهاست.»
وی تأکید کرد: «افزایش ظرفیت اسمی، تا زمانی که به کاهش توقفهای تولید، افزایش بهرهوری انرژی و دسترسی پایدار به بازارهای صادراتی منجر نشود، نمیتواند بهعنوان تابآوری واقعی تلقی شود.»
به گفته وی، معیار نهایی قضاوت درباره موفقیت سیاستهای تابآوری، حجم سرمایهگذاریهای ثبتشده نیست، بلکه باید دید این سیاستها تا چه اندازه وابستگی بنگاهها به حمایتهای اضطراری را در بلندمدت کاهش میدهند.
این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت اجرای همزمان دو مسیر سیاستی گفت: «مسیر اول، مدیریت بحران جاری با هدف جلوگیری از خروج سرمایههای مولد از چرخه تولید در مواجهه با شوکهای انرژی، ارزی و نقدینگی است و مسیر دوم، اصلاح ساختاری و توانمندسازی با هدف جلوگیری از فرسایش سرمایههای ملی و فراهم کردن بستر نوسازی، ارتقای بهرهوری و تعمیق بازار دنبال میشود.»
شجاعی گفت: «این دو مسیر جایگزین یکدیگر نیستند؛ چراکه اصلاحات ساختاری بدون عبور ایمن از تنگناهای فعلی به نتیجه نمیرسد و حمایتهای جبرانی نیز بدون پشتوانه سرمایهگذاری و ثباتآفرینی، صرفاً به تعویق انداختن مشکلات بنگاهها خواهد بود.»
وی اظهار کرد: «شاخص نهایی تابآوری تولید، صرفاً حفظ فعالیت بنگاهها در دوره فشار نیست، بلکه سرعت و کیفیت بازگشت آنها به مسیر پایدار رشد، با کمترین هزینه و وابستگی به مداخلات دولتی است؛ بنابراین موفقیت سیاست صنعتی زمانی محقق میشود که حمایتهای امروز، نیاز به کمکهای اضطراری فردا را کاهش داده و میان تداوم تولید و احیای توان رقابتپذیری پیوندی پایدار ایجاد کند.»
تولید در مرز تابآوری
در این راستا فرج الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به وضعیت امروز بنگاههای تولیدی گفت: «برای فهم وضعیت امروز تولید، دیگر شمارش کارخانههای فعال و غیرفعال کافی نیست. بنگاه در طول سالها برای خود اعتبار، نیروی انسانی ماهر، توان مدیریتی، روابط تجاری، ظرفیت نوسازی و امکان سرمایهگذاری و«ذخیره تابآوری» میسازد. بنابراین بحران پیش از آنکه کارخانه را متوقف کند، همین ذخایر را مصرف میکند.»
