حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه اقتصاد بخش مسکن از جنگ بی‌تأثیر نبوده است، از رشد این بخش خبر داد و گفت: طبق آمار رسمی، بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴، با وجود دو جنگ و شرایط سخت اقتصادی، رشد ۱.۱۴ درصدی را تجربه کرده است. 
این رشد عمدتاً ناشی از افزایش فعالیت در پروژه‌های نیمه‌تمام بوده، در حالی که سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید و پروژه‌های در حال شروع کاهش یافته است. وی افزود: در سال اول فعالیت دولت نیز برای ۵۲۳ هزار واحد، پروانه ساخت صادر شد. طاهرخانی با بیان اینکه در سال گذشته روند تکمیل و عرضه واحدهای مسکونی نیمه‌تمام افزایش قابل توجهی داشته است، گفت: همین موضوع باعث شد رشد بخش ساختمان، برخلاف بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد، مثبت باشد. این مقام مسئول با اشاره به تحولات بازار نهاده‌های ساختمانی افزود: در ابتدای سال جاری، بخش ساختمان با شوک‌های بزرگی در حوزه نهاده‌های تولید مواجه شد و قیمت بسیاری از اقلام ساختمانی به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. متوسط افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی در برخی مقاطع بیش از ۱۰۰ درصد بود. این افزایش قیمت، زمینه‌ساز رشد هزینه ساخت و در ادامه افزایش قیمت مسکن شد؛ هرچند بخشی از این افزایش قیمت‌ها بعداً تعدیل شد، اما اثر آن بر بازار مسکن باقی ماند. 
مسأله مسکن
فقط کمبود عرضه نیست
وی تأکید کرد که مسأله مسکن در ایران صرفاً به کمبود عرضه محدود نمی‌شود و افزایش غیرهدفمند ساخت‌وساز نیز لزوماً نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند. معاون وزیر راه و شهرسازی، دو مسأله اصلی حوزه مسکن را کاهش دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط به مسکن و در مواردی  پدیده بدمسکنی و پایین بودن کیفیت سکونت عنوان کرد و گفت: هر سیاست‌گذاری در حوزه مسکن باید تمرکز اصلی خود را بر حل این دو مسأله قرار دهد. وی افزود: در بیش از یک دهه اخیر، درآمد خانوارها کاهش یافته و همین مسأله توان آنها برای تأمین مسکن را محدود کرده است. این مشکل در کلان‌شهرها و به‌ویژه تهران شدیدتر است. به گفته وی، افزایش تقاضا در کنار محدودیت عرضه متناسب با توان اقتصادی خانوارها، موجب تشدید ناترازی در بازار مسکن شده است.
 
تعهد ۸۵۰ هزار واحدی
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت را اجرای تعهدات پیشین به‌ویژه در قالب طرح ملی مسکن، اعلام کرد و گفت: در این طرح برای حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی تعهد ایجاد شده بود، اما ایجاد تعهد به معنای آغاز عملیات اجرایی همه این واحدها نبود. به گفته وی، در آغاز فعالیت دولت، بیش از ۱۶۰ هزار واحد از این تعداد اساساً وارد مرحله شروع ساخت نشده بود. همچنین حدود ۵۰ درصد از پروژه‌ها فاقد پروانه ساختمانی بودند و بخش قابل توجهی از آنها نیز به شبکه تسهیلات بانکی متصل نشده بودند. وی افزود: در برخی پروژه‌ها، آورده متقاضیان دریافت شده بود، اما پروژه‌ها یا پیشرفت بسیار اندکی داشتند یا هنوز عملیات اجرایی آنها آغاز نشده بود. به همین دلیل، دولت اجرای تعهدات باقی‌مانده و تعیین تکلیف پروژه‌ها را در اولویت قرار داده است. 
مطابق آمار سامانه ها، 110هزار مسکن  تا کنون تحویل شده  که با تحویل 130هزار واحد دیگر تا بهمن در مجموع 240هزار واحد  مسکن حمایتی در این دولت واگذار شده یا می شود.
 
واگذاری زمین  تنها راهکار نیست
طاهرخانی استفاده هوشمندانه و هدفمند از زمین را دومین اصل سیاستی دولت در حوزه مسکن دانست و گفت: زمین یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشبرد سیاست مسکن است، اما واگذاری زمین بدون آماده‌سازی، تأمین زیرساخت و فراهم کردن امکان سکونت، به تولید مسکن منجر نخواهد شد. وی تأکید کرد: واگذاری زمین به مردم، پیش از مشخص شدن مالکیت، انجام مطالعات شهرسازی، تصویب طرح‌ها، آماده‌سازی و تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و راه، تنها موجب ایجاد انتظار، نارضایتی و بی‌اعتمادی می‌شود. 
او افزود: نمی‌توان از مردم پول دریافت کرد و پس از چند سال، همچنان امکان آغاز عملیات ساخت را فراهم نکرد. ارزش زمین زمانی معنا دارد که قابلیت تبدیل شدن به مسکن را داشته باشد و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد. به گفته وی، دولت در حال آماده‌سازی اراضی برای پوشش حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار است. از مجموع تعهدات ۸۵۰ هزار واحدی نیز آماده‌سازی اولیه یا تکمیلی بخش قابل توجهی در حال انجام است تا متقاضیان بتوانند عملیات ساخت را آغاز کنند. وی گفت: در این چارچوب، حدود ۱۵۰ هزار واحد در قالب قانون جوانی جمعیت واگذار شده یا در حال واگذاری است. همچنین حدود ۵۰ هزار واحد در قالب مسکن محرومان در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته و حدود ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری نیز در اختیار صنایع قرار داده شده است. 
این مقام مسئول از واگذاری حدود ۹۶ هزار قطعه زمین در قالب گروهی و انفرادی طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: در قالب قانون جوانی جمعیت حدود ۱۲۰ هزار واحد واگذار شده است. همچنین در بخش روستایی، حدود ۲ هزار قطعه زمین جدید وارد بازار شده و در حوزه ایثارگری نیز زمین‌هایی برای ۳۴ هزار پرونده واگذار شده است.
وی تأکید کرد: زمین عمومی باید به‌گونه‌ای واگذار شود که در نهایت به بهبود دسترسی جامعه هدف به مسکن منجر شود؛ بنابراین صرف اعلام آمار واگذاری زمین، بدون توجه به آماده بودن آن برای ساخت‌وساز و تناسب با توان اقتصادی متقاضیان، نمی‌تواند معیار موفقیت سیاست واگذاری زمین برای رونق حوزه مسکن باشد.
 
توجه به ایمنی ساختمان‌ها پس از تجربه جنگ
طاهرخانی در پاسخ به پرسش روزنامه ایران، از بازنگری در مقررات و دستورالعمل‌های ساختمانی با توجه به تجربه جنگ خبر داد و گفت: در حوزه نما، پنجره، شیشه و اجزای غیرسازه‌ای ساختمان، دستورالعمل‌های جدیدی تدوین و به سراسر کشور ابلاغ شده است. به گفته وی، سه کتاب تخصصی با استفاده از تجربیات جنگ تهیه شده که یکی از آنها به مسائل زلزله و ساخت‌وساز مقاوم، کتاب دیگر به جداسازی دیوارها، پنجره‌ها و اجزای غیرسازه‌ای و کتاب سوم به طراحی و استقرار فضاهای امن و پناهگاه در مجتمع‌های مسکونی اختصاص دارد. این دستورالعمل‌ها برای ساختمان‌های موجود، ساختمان‌های در حال بازسازی و پروژه‌های جدید قابل استفاده خواهد بود.
 
بازنگری در آمار خانه‌های خالی
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آمار خانه‌های خالی نیز توضیح داد: رقم حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی که در سال‌های گذشته اعلام شده، بر اساس شناسایی واحدهای مسکونی بوده و لزوماً به معنای قابل سکونت بودن همه این واحدها نیست. وی افزود: برای تشخیص خانه خالی، باید خالی بودن واحد دست‌کم در طول ۱۲۰ روز احراز شود. به همین دلیل، رقم نهایی مشمولان مالیات بر خانه‌های خالی با آمار اولیه واحدهای شناسایی‌شده تفاوت دارد. او گفت: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، حدود ۲۷۰ هزار واحد مسکونی به‌عنوان خانه خالی قطعی شناسایی و اطلاعات آنها برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. همچنین در سال ۱۴۰۴، اطلاعات بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی پس از راستی‌آزمایی در سامانه‌های مربوط، برای بررسی به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. به گفته وی، ابتدا برای مالکان پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود تا در صورت وجود اشتباه یا ارائه مدارک، اطلاعات خود را اصلاح کنند. سپس پرونده‌ها در چارچوب قانون بررسی خواهد شد.
 
خلأ اطلاعاتی در بازار معاملات مسکن
طاهرخانی در پایان با اشاره به تغییر سامانه‌های ثبت معاملات مسکن گفت: در سال‌های اخیر، با جایگزین شدن سامانه «خودنویس» و راه‌اندازی سامانه «کاتب» در سازمان ثبت اسناد و املاک، بخشی از اطلاعات معاملات در سامانه‌های مختلف ثبت شده و در مقطعی خلأ اطلاعاتی ایجاد شده است. وی افزود: پیش‌تر همه معاملات در قالب کد رهگیری ثبت می‌شد و اطلاعات آن برای بانک مرکزی، مرکز آمار و سایر نهادهای تحلیلی ارسال می‌شد؛ اما پس از تغییر سامانه‌ها، تعداد معاملات ثبت‌شده در برخی سامانه‌ها کاهش یافت و در نتیجه، اعتبار آماری متوسط قیمت‌ها نیز تحت تأثیر قرار گرفت. به گفته وی، در حال حاضر اطلاعات سامانه کاتب و سامانه خودنویس در حال تجمیع است و انتظار می‌رود با تکمیل داده‌ها، خلأ اطلاعاتی موجود برطرف شود.
 

بــــرش

متوسط قیمت مسکن در تهران

معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست خبری، در گفت‌وگو با روزنامه ایران تأکید کرد که در ماه‌های اخیر، تعداد معاملات خرید و فروش مسکن کاهش قابل توجهی داشته است و متوسط قیمت‌های استخراج‌شده از سامانه خودنویس، به دلیل محدود بودن تعداد معاملات، هنوز از جامعیت و اعتبار کامل برخوردار نیست. بر اساس برخی داده‌های فعلی، متوسط قیمت‌های ثبت‌شده در تهران در سامانه خودنویس کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. طاهرخانی افزود: ۹ هزار و ۶۴۴ نفر در ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری تأیید شده‌اند و واگذاری واحدها از نیمه مهرماه آغاز می‌شود.