صنعت متانول ایران که روزی با خوراک ارزان و بازار پرتقاضای چین سودآور بود، اکنون زیر فشار کمبود گاز، افت قیمت جهانی و ضعف زنجیره پایین‌دستی قرار گرفته است. صنعتی که در یک دهه، ۷۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف کرده اما در مقایسه با صادرات مستقیم همین گاز، حدود 3 میلیارد دلار عدم‌النفع به همراه داشته است.
صنعت متانول ایران در دو دهه گذشته یکی از نمادهای توسعه سریع پتروشیمی بر پایه گاز طبیعی بوده است؛ صنعتی که با اتکا به وفور گاز پارس جنوبی، قیمت پایین خوراک و تشنگی بازار چین، به‌سرعت بزرگ شد و سرمایه‌گذاران دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی را به سمت خود کشاند. اما حالا همان مدلی که زمانی سودآور و جذاب به نظر می‌رسید، با پرسش‌های جدی روبه‌روست: آیا تبدیل گاز به متانول و صادرات آن همچنان اقتصادی است؟ آیا توسعه واحدهای جدید، در شرایطی که گاز کافی برای واحدهای موجود نیز فراهم نیست، توجیه دارد؟ و سهم این صنعت از اشتغال، ارزش افزوده و توسعه زنجیره تولید واقعاً چقدر است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی صنعت متانول در ایران»، پاسخ به این پرسش‌ها را در بررسی تاریخ توسعه این صنعت، مصرف گاز، ساختار سرمایه‌گذاری و تحولات بازار جهانی جست‌وجو کرده است. جمع‌بندی گزارش روشن است: توسعه متانول در ایران در دوره‌ای با منطق اقتصادی قابل دفاع آغاز شد، اما ادامه همان مسیر بدون تغییر سیاست‌ها می‌تواند به تکرار سرمایه‌گذاری در صنعتی منجر شود که بخش بزرگی از آن چیزی جز «صادرات گاز به شکل مایع» نیست.
 
از پارس جنوبی تا موج متانول‌سازی
تولید متانول در ایران از سال ۱۳۶۹ و با بهره‌برداری از واحد کوچک پتروشیمی شیراز آغاز شد. در سال‌های بعد، پتروشیمی خارک و سپس فن‌آوران به جمع تولیدکنندگان این محصول اضافه شدند، اما نقطه عطف اصلی با توسعه میدان گازی پارس جنوبی در دهه ۱۳۸۰ رقم خورد.
در آن سال‌ها، ایران با حجم بزرگی از گازطبیعی مواجه بود؛ گازی که مصرف داخلی آن به‌سرعت در حال گسترش بود، اما صادراتش با محدودیت‌های فنی، سیاسی و ژئوپلتیک روبه‌رو بود. صادرات از طریق خط لوله نیازمند توافق با کشورهای همسایه بود و پروژه‌هایی مانند خط لوله صلح نیز به سرانجام نرسیدند. توسعه LNG هم به دلیل نبود دسترسی ایران به فناوری و سرمایه مورد نیاز، عملاً متوقف ماند.
در چنین شرایطی، متانول به گزینه‌ای در دسترس تبدیل شد. محصولی که با گاز طبیعی تولید می‌شد، فناوری آن نسبت به LNG پیچیدگی کمتری داشت و امکان حمل و صادرات دریایی‌اش نیز فراهم بود. همزمان، قیمت جهانی متانول در سطح مطلوبی قرار داشت و رشد سریع تقاضای چین، بویژه برای تبدیل متانول به الفین، بازار آن را جذاب‌تر کرده بود.
خوراک گاز ارزان نیز محاسبات سرمایه‌گذاران را تکمیل می‌کرد. در دوره‌ای، قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها تنها چند سنت به ازای هر مترمکعب بود و برخی واحدهای متانولی، حاشیه سود قابل‌توجهی ثبت می‌کردند. در نتیجه، موجی از طرح‌های بزرگ در عسلویه، بندر دیر، ماهشهر و دیگر مناطق کشور شکل گرفت.
 امروز ظرفیت اسمی تولید متانول ایران به حدود ۱۵.۷ میلیون تن در سال رسیده است. واحدهایی مانند زاگرس، کاوه، مرجان، بوشهر، کیمیای پارس خاورمیانه، سبلان و آرین متانول، ایران را در ردیف بازیگران بزرگ این بازار قرار داده‌اند. اما ظرفیت‌سازی متوقف نشده است؛ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۱۷.۵ میلیون تن طرح متانولی دیگر نیز با پیشرفت‌های متفاوت در حال اجراست و نزدیک به ۱۰ میلیون تن ظرفیت جدید هم در مرحله تعریف یا پیش از شروع عملیات قرار دارد. در عین حال، مجوز بیش از ۱۱ میلیون تن طرح نیز در بازنگری‌های انجام‌شده لغو شده است.
 
تغییر قواعد بازی؛ گاز گران‌تر، بازار ضعیف‌تر
مشکل اصلی اینجاست که متانول ایران با همان فرض‌های دهه ۱۳۸۰ نمی‌تواند به مسیر خود ادامه دهد. قیمت خوراک دیگر مانند گذشته پایین نیست، بازار جهانی نیز شرایط سابق را ندارد و مهم‌تر از همه، گاز کافی برای فعالیت کامل واحدهای موجود در دسترس نیست.
در دهه طلایی متانول، تقاضای چین از حدود 5 میلیون تن به بیش از ۴۰ میلیون تن رسید و قیمت متانول در برخی سال‌ها از ۴۰۰ دلار در هر تن عبور کرد. این وضعیت، سرمایه‌گذاری در واحدهای متانولی ایران را به کسب‌وکاری جذاب تبدیل کرده بود، اما از اواسط دهه ۱۳۹۰ ورق برگشت. چین که بزرگ‌ترین بازار متانول جهان محسوب می‌شود، ظرفیت تولید داخلی خود را توسعه داد؛ آن هم عمدتاً با اتکا به زغال‌سنگ. برآورد گزارش نشان می‌دهد، چین بیش از ۴۵ میلیون تن ظرفیت جدید متانول راه‌اندازی کرد و رشد عرضه جهانی از رشد تقاضا پیشی گرفت. نتیجه روشن بود: قیمت‌ها کاهش یافتند و در دوره کرونا حتی به سطوح کمتر از ۱۸۰ دلار در هر تن رسیدند. هرچند قیمت‌ها پس از جنگ روسیه و اوکراین برای مدتی افزایش پیدا کردند، اما این رشد پایدار نماند. بازار متانول در سال‌های اخیر عمدتاً در کانال‌های پایین قیمتی حرکت کرده و مازاد ظرفیت چین همچنان اجازه جهش جدی قیمت را نمی‌دهد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از این وضعیت با عنوان «رکود ساختاری» یاد می‌کند؛ رکودی که صرفاً حاصل یک نوسان مقطعی نیست، بلکه ریشه در تغییر ساختار عرضه و تقاضای جهانی دارد. در داخل نیز هزینه خوراک گاز افزایش یافته است. هزینه گاز، بیش از ۶۰ درصد هزینه تولید متانول را تشکیل می‌دهد و هزینه سرویس‌های جانبی، بویژه اکسیژن، نیز سهم بالایی در بهای تمام‌شده دارد. این در حالی است که واحدهای متانولی در فصل سرد با محدودیت یا قطع خوراک گاز روبه‌رو می‌شوند؛ زیرا اولویت شبکه گاز کشور، تأمین مصرف خانگی است. برآورد این گزارش نشان می‌دهد، صنعت متانول برای تولید هر تن محصول به بیش از ۹۰۰ مترمکعب گاز طبیعی نیاز دارد. در سال ۱۴۰۳ مصرف روزانه گاز این صنعت حدود ۲۳ میلیون مترمکعب بوده، اما اگر همه واحدها با ظرفیت اسمی فعالیت کنند، نیاز روزانه آنها به حدود ۴۲ میلیون مترمکعب می‌رسد. به بیان دیگر، نزدیک به نیمی از گاز مورد نیاز ظرفیت طراحی‌شده این صنعت در وضعیت فعلی تأمین نمی‌شود.

۷۰ میلیارد مترمکعب گاز 
و یک محاسبه چالش‌برانگیز
مهم‌ترین بخش گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه ارزش اقتصادی گاز مصرف‌شده در متانول با صادرات مستقیم همان گاز است. طبق محاسبات این نهاد، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ بیش از ۷۰ میلیارد مترمکعب گاز به‌عنوان خوراک و سوخت در اختیار صنعت متانول قرار گرفته است. هزینه این میزان گاز برای صنعت، با توجه به نرخ خوراک در سال‌های مختلف، حدود ۹ میلیارد دلار برآورد شده است. در مقابل، صادرات متانول تولیدشده از این گاز، حدود ۱۸ میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد کرده است. اما گزارش یک سناریوی جایگزین را نیز مطرح می‌کند: اگر همین حجم گاز با متوسط قیمت ۳۰ سنت به ازای هر مترمکعب به بازارهای منطقه‌ای صادر می‌شد، ارزشی معادل ۲۱ میلیارد دلار داشت. بنابراین، مقایسه ساده این دو رقم از «عدم‌النفع» حدود 3 میلیارد دلاری تولید متانول نسبت به صادرات مستقیم گاز حکایت دارد. البته این مقایسه یک نکته مهم دارد: صادرات مستقیم گاز به زیرساخت خط لوله، بازار پایدار، قراردادهای بلندمدت و توافق‌های سیاسی با کشورهای مقصد نیاز دارد؛ الزاماتی که در همه سال‌های مورد بررسی لزوماً فراهم نبوده است. با این حال، هدف گزارش این نیست که متانول را کاملاً جایگزین ناموفق صادرات گاز معرفی کند، بلکه تأکید دارد که سیاست‌گذار باید هزینه فرصت گاز را در تصمیم‌گیری‌های جدید در نظر بگیرد؛ بویژه زمانی که گاز به کالایی محدود در زمستان تبدیل شده است.از سوی دیگر، درآمد صادرات گاز عمدتاً نصیب دولت می‌شود، اما درآمد صادرات متانول به سهامداران شرکت‌ها می‌رسد که بخش مهمی از آنها هلدینگ‌ها و صندوق‌های بازنشستگی هستند. به همین دلیل، گزارش معتقد است، عدم‌النفع بودجه‌ای دولت می‌تواند حتی بیش از رقم محاسبه‌شده باشد.
اشتغال محدود، سرمایه‌گذاری سنگین
یکی دیگر از نقاط انتقادی گزارش، نسبت سرمایه‌گذاری به اشتغال در صنعت متانول است. مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در واحدهای فعال متانولی حدود 5 میلیارد دلار برآورد شده، در حالی که اشتغال مستقیم این صنعت حدود 8 هزار نفر اعلام شده است.
بر این اساس، برای ایجاد هر شغل مستقیم در صنعت متانول، حدود ۶۲۵ هزار دلار سرمایه‌گذاری شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد متانول صنعتی سرمایه‌بر است و نمی‌توان از آن انتظار اشتغال‌زایی گسترده داشت. این واقعیت الزاماً نقطه ضعف نیست، زیرا صنایع بزرگ و پایه معمولاً سرمایه‌بر هستند؛ اما وقتی ارزش افزوده پایین و وابستگی صادراتی بالا باشد، پرسش درباره اولویت سرمایه‌گذاری جدی‌تر می‌شود.
مسأله دیگر، ضعف مصرف داخلی است. کمتر از 8 درصد متانول تولیدشده در ایران داخل کشور مصرف می‌شود و بیش از ۹۰ درصد آن راهی بازارهای صادراتی می‌شود. به این ترتیب، ایران در بخش عمده‌ای از ظرفیت ایجادشده، نه محصولات متنوع پایین‌دستی، بلکه ماده پایه‌ای را صادر می‌کند که قیمت آن به بازار جهانی و به‌خصوص تحولات چین وابسته است.
 متانول می‌تواند در تولید محصولاتی مانند فرمالدهید، رزین‌ها، اسید استیک، سوخت‌های پاک‌تر، مواد شیمیایی و برخی محصولات پلیمری کاربرد داشته باشد، اما زنجیره پایین‌دستی آن در ایران به اندازه ظرفیت تولید توسعه پیدا نکرده است. نتیجه این شده که سود اصلی تبدیل متانول به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، در کشورهای مقصد ایجاد می‌شود.  
پروژه‌محوری در برابر زنجیره‌محوری
این گزارش ریشه بخشی از وضعیت فعلی را در تغییر رویکرد توسعه پتروشیمی پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌داند. پیش از واگذاری گسترده شرکت‌های پتروشیمی، برنامه‌ریزی توسعه بیشتر به‌ صورت متمرکز و با نگاه زنجیره‌ای انجام می‌شد؛ یعنی احداث یک واحد تولیدی باید با نیاز صنایع پایین‌دستی و توازن زنجیره محصولات هماهنگ می‌بود.
در این فضا، متانول به دلیل بازدهی بالای آن در سال‌های گذشته، به انتخابی کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاران تبدیل شد. شرکت‌ها و هلدینگ‌ها به ‌جای رفتن به سمت صنایع پایین‌دستی پیچیده‌تر و بازارسازی برای محصولات جدید، ساخت واحد متانول را ترجیح دادند. بازوی پژوهشی قوه مقننه برآورد کرده که مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای طرح‌های در دست اجرا در صنعت متانول به حدود ۹ میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که حاشیه سود ارزی صنعت نسبت به گذشته به‌شدت کاهش یافته و ادامه ساخت واحدهای مشابه، می‌تواند مشکل مازاد ظرفیت و کمبود خوراک را تشدید کند.  

نسخه پیشنهادی: 
توقف توسعه خام‌فروشی گاز
گزارش سه مسیر اصلی برای اصلاح وضعیت پیشنهاد می‌دهد: اول، توقف تعریف طرح‌های جدید متانول و بازنگری در پروژه‌های در حال اجرا. منظور این نیست که همه طرح‌ها لزوماً متوقف شوند، بلکه باید با توجه به میزان پیشرفت، دسترسی واقعی به خوراک و امکان اتصال به زنجیره‌های پایین‌دستی، درباره ادامه آنها تصمیم‌گیری شود. دومین پیشنهاد، اصلاح سیاست تخصیص گاز و فرمول قیمت‌گذاری خوراک است. به اعتقاد تهیه‌کنندگان گزارش، واحدهای قدیمی و جدید نباید الزاماً با یک الگوی واحد قیمت‌گذاری شوند. سیاست خوراک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از یک‌سو تولیدکننده را به بهره‌وری و توسعه زنجیره ارزش سوق دهد و از سوی دیگر، منابع گازی کشور با قیمت‌گذاری نادرست به مصرف کم‌بازده نرسد. سومین محور، تنوع‌بخشی به بازارها و افزایش کاربردهای داخلی متانول است. در واقع، اگر متانول قرار است همچنان سهم بزرگی از گاز پتروشیمی را مصرف کند، باید بیش از گذشته به ماده اولیه صنایع پایین‌دستی تبدیل شود؛ صنایعی که اشتغال بیشتری ایجاد می‌کنند، وابستگی به یک بازار صادراتی را کاهش می‌دهند و ارزش افزوده بالاتری برای اقتصاد کشور به همراه دارند.