سفر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، از نشست بریکس در هند تا مذاکرات فشرده در مسکو، بر سه محور متمرکز بود: کاهش دشواری‌های نقل‌وانتقال پول، بازکردن مسیرهای تازه تجارت از شمال و پیگیری کریدور شمال ـ جنوب. وزیر اقتصاد در دیدار با مقام‌های روسی، اتحادیه اوراسیا و تجار ایرانی، از ارزهای محلی و سازوکارهای پرداخت تا گره‌های گمرکی آستارا و راه‌آهن رشت ـ آستارا را پیگیری کرد. 
سفر وزیر اقتصاد در شرایطی انجام شد که موضوع تاب‌آوری زنجیره تأمین، تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و صادرات و کاهش هزینه مبادلات بین‌المللی، بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته است. هند در این میان، صحنه گفت‌وگو درباره چارچوب‌های چندجانبه بود و مسکو، محل پیگیری مسیرهای دوجانبه و منطقه‌ای؛ دو سطحی که بدون اتصال عملی به یکدیگر، اثر قابل‌توجهی بر تجارت ایران نخواهند داشت.  سفر وزیر اقتصاد از هند به روسیه، تصویری از یک دستورکار چندلایه ارائه می‌دهد: بریکس برای گفت‌وگو درباره نظم مالی و پرداخت‌های جدید، اوراسیا برای توسعه بازار و تجارت ترجیحی، روسیه برای همکاری‌های دوجانبه مالی و سرمایه‌گذاری، و کریدور شمال- جنوب برای پیوندزدن این اهداف به زیرساخت فیزیکی حمل‌ونقل. اما نقطه تعیین‌کننده، پس از پایان دیدارهاست. اگر توافق‌های پرداختی به ابزار قابل‌استفاده برای تجار، مذاکرات اوراسیا به افزایش صادرات، تجهیز گمرکات به کاهش زمان توقف کالا و پروژه رشت- آستارا به برنامه‌ای با منابع و زمان‌بندی روشن تبدیل شود، این سفر می‌تواند در تقویت تاب‌آوری تجارت ایران اثر ملموس بگذارد.  

 بریکس و مسأله پرداخت
مدنی‌زاده در حاشیه دومین اجلاس وزیران اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو بریکس در هند، استفاده از ارزهای محلی، توسعه نظام‌های پرداخت و پیام‌رسان‌های مالی داخلی را از مهم‌ترین محورهای مذاکرات عنوان کرد. بیانیه نهایی این اجلاس نیز با اجماع اعضا تصویب شد. موضوعی که نشان می‌دهد کشورهای عضو بریکس دست‌کم در سطح سیاست‌گذاری، ضرورت متنوع‌کردن ابزارهای مالی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تمرکز نظام پرداخت جهانی را پذیرفته‌اند.
برای ایران، این بحث به‌طور طبیعی با محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری نقل‌وانتقال پول گره می‌خورد. استفاده از ارزهای محلی می‌تواند هزینه تبدیل ارز و وابستگی به واسطه‌های مالی را کاهش دهد و مسیر تسویه بخشی از مبادلات تجاری را هموار کند. اما این مسیر، یک راه‌حل فوری و بدون هزینه نیست. استفاده از پول‌های ملی زمانی به ابزار واقعی تجارت تبدیل می‌شود که حجم مبادله دو کشور، توازن نسبی صادرات و واردات، نقدشوندگی ارزها، پوشش ریسک نوسان نرخ ارز و سازوکار روشن تسویه‌حساب فراهم باشد.
به همین دلیل، تأکید وزیر اقتصاد بر نظام‌های پرداخت داخلی و پیام‌رسان‌های مالی را باید آغاز یک مسیر دانست، نه پایان آن. توسعه زیرساخت‌های پرداخت منطقه‌ای، اگر با همکاری بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و نهادهای ناظر همراه نشود، در سطح اعلام آمادگی باقی خواهد ماند. در عین حال، گفت‌وگو درباره این موضوع در بریکس فرصت مهمی برای ایران فراهم می‌کند تا به جای اتکای صرف بر ترتیبات دوجانبه، در شکل‌دهی به قواعد مالی جدید در میان اقتصادهای نوظهور نیز حضور داشته باشد.
 
از مسکو تا بازار ۱۸۰ میلیون نفری اوراسیا
بخش دوم برنامه وزیر اقتصاد در مسکو، بر استفاده از ظرفیت روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا متمرکز بود. او در دیدار با باگیت‌جان ساگینتایف رئیس هیأت اجرایی کمیسیون اقتصادی اوراسیا و آندری اسلپنف وزیر تجارت این اتحادیه، روند همکاری‌ها پس از اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا را بررسی کرد.
بازار اوراسیا با جمعیتی نزدیک به ۱۸۰ میلیون نفر، برای ایران فقط یک بازار مصرف نیست. بلکه می‌تواند دروازه‌ای برای گسترش صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی باشد. در مقابل، این منطقه به‌ویژه روسیه، یکی از منابع مهم تأمین کالاهای اساسی، غلات، روغن و مواد اولیه مورد نیاز تولید داخلی محسوب می‌شود. مدنی‌زاده نیز در دیدار با تجار ایرانی مقیم روسیه، تأمین کالاهای اساسی از روسیه و منطقه اوراسیا را در زمره اولویت‌ها قرار داد.
با این همه، موافقت‌نامه تجارت آزاد به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش تجارت نیست. تعرفه پایین‌تر زمانی به افزایش مبادله منجر می‌شود که صادرکننده ایرانی بتواند استانداردهای بازار مقصد را رعایت کند، حمل‌ونقل منظم و مقرون‌به‌صرفه داشته باشد، پول خود را دریافت کند و در گمرکات با توقف‌های طولانی مواجه نشود. درخواست تجار برای گسترش فهرست کالاهای مشمول معافیت گمرکی نیز نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی به دنبال تبدیل توافق‌های کلان به امتیازهای مشخص و قابل‌استفاده هستند.
اعلام برگزاری دومین نشست کارگروه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماه‌های آینده به میزبانی تهران نیز فرصتی است تا مسائل اجرایی، به‌ویژه فهرست کالاها، استانداردها، رویه‌های گمرکی و تسویه‌های مالی، به‌صورت جزئی‌تر بررسی شوند.
 
گره آستارا و فاصله سیاست‌گذاری 
تا تجارت واقعی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سفر وزیر اقتصاد به مسکو، نشست با بازرگانان ایرانی مقیم روسیه بود؛ نشستی که در آن تصویری عملی‌تر از موانع تجارت با شمال کشور ارائه شد. فعالان اقتصادی از مشکلات ارزی، گشایش اعتبار اسنادی برای واردات محصولات کشاورزی، رفع تعهد ارزی، صف‌های طولانی در گمرک آستارا و طولانی‌بودن فرآیندهای رسیدگی سخن گفتند.
اهمیت این بخش از سفر در آن است که نشان می‌دهد مسأله تجارت صرفاً در سطح مذاکره با دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای تعریف نمی‌شود. یک کامیون معطل در مرز، یک اعتبار اسنادی بازنشده یا یک فرآیند زمان‌بر برای ترخیص کالا، می‌تواند اثری بیش از چند تفاهم‌نامه بر هزینه و انگیزه تجارت داشته باشد.
مدنی‌زاده در پاسخ به طرح مشکلات آستارا از تخصیص اعتبار برای خرید و نصب دستگاه‌های ایکس‌ری خبر داد و گفت روند تجهیز گمرکات کلیدی، به‌ویژه آستارا، را شخصاً پیگیری خواهد کرد. همچنین از پیشنهادهایی برای رفع موانع گمرکی خبر داد که در صورت تصویب در هیأت وزیران می‌تواند به گشایش‌هایی در گمرکات منجر شود.
این وعده‌ها در صورتی اثرگذار خواهد بود که زمان‌بندی اجرای آنها روشن باشد. تجهیز گمرکات، افزایش ظرفیت پایانه‌ها، دیجیتالی‌کردن فرآیندها، هماهنگی میان گمرک، استاندارد، قرنطینه و دستگاه‌های امنیتی و ایجاد مسیر سبز برای کالاهای کم‌ریسک، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند هزینه تجارت را واقعاً کاهش دهند. در غیر این صورت، فعال‌شدن مرزهای شمالی ممکن است خود به ایجاد گلوگاه‌های تازه منجر شود.
 
مسیر جایگزین یا ستون دوم تجارت؟
وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با تجار، فعال‌سازی مرزهای شمالی را راهی برای کاهش آثار محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی جنوب دانست. این نگاه بر یک واقعیت جغرافیایی تکیه دارد: ایران برای حفظ جریان تجارت خود نباید به یک یا دو مسیر محدود وابسته بماند و استفاده از مسیرهای زمینی، ریلی و دریایی در شمال می‌تواند قدرت مانور کشور را افزایش دهد.
روسیه، قفقاز، کشورهای حوزه خزر و اوراسیا در این چارچوب فقط شریک تجاری نیستند؛ بلکه بخشی از شبکه‌ای هستند که می‌تواند مسیرهای تأمین و صادرات ایران را متنوع کند. اما مرزهای شمالی نمی‌توانند صرفاً جایگزین اضطراری برای بنادر جنوبی تلقی شوند. ظرفیت جاده‌ای، ریلی، پایانه‌ای و دریایی این مسیرها باید به‌گونه‌ای توسعه یابد که در شرایط عادی نیز اقتصادی و رقابت‌پذیر باشند.
در همین راستا، گفت‌وگو درباره رفع موانع حمل‌ونقل دریایی در دریای خزر، تسهیل تجارت کالاهای کشاورزی و اساسی و اجرای پروژه‌های مشترک منطقه‌ای اهمیت پیدا می‌کند. مدنی‌زاده همچنین اعلام کرد در مذاکرات با روس‌ها توافق‌هایی حاصل شده که می‌تواند گشایش‌هایی در تعاملات مالی، نیروی کار و اشتغال ایجاد کند؛ جزئیات و سازوکار اجرایی این توافق‌ها، تعیین‌کننده میزان اثر آنها خواهد بود.
 
رشت ـ آستارا؛ حلقه ناتمام 
کریدور شمال ـ جنوب
تکمیل راهگذر بین‌المللی شمال- جنوب، محور مشترک گفت‌وگوهای هند و روسیه بود. وزیر اقتصاد در نشست بریکس تأکید کرد که هزینه جابه‌جایی کالا از این مسیر می‌تواند کاهش یابد و کشورهای مختلف برای استفاده از آن علاقه‌مندند. در مسکو نیز، دیدار او با دمیتری زویریف، معاون وزیر حمل‌ونقل روسیه، به بررسی روند اجرای پروژه راه‌آهن رشت- آستارا اختصاص یافت.
خط رشت- آستارا، حلقه اتصال شبکه ریلی ایران به جمهوری آذربایجان، روسیه و شمال اوراسیاست و بدون آن، بخش مهمی از ظرفیت ریلی کریدور شمال- جنوب ناقص می‌ماند. دو طرف بر ضرورت امضای سریع قرارداد اجرایی پروژه و تداوم همکاری برای ساخت آن تأکید کردند. ایران نیز از آمادگی برای تکمیل ساخت این خط در آینده نزدیک خبر داد.
با وجود اهمیت راهبردی پروژه، تجربه طرح‌های زیرساختی نشان داده که اعلام اراده سیاسی کافی نیست. تأمین مالی، تملک اراضی، زمان‌بندی ساخت، هماهنگی فنی، تضمین حجم بار و نحوه بهره‌برداری از جمله پرسش‌هایی است که باید پاسخ شفاف داشته باشد. کریدور زمانی مزیت اقتصادی پیدا می‌کند که فقط یک خط آهن ساخته نشود، بلکه زنجیره کامل لجستیکی شامل بندر، انبار، گمرک، ناوگان، بیمه و خدمات مالی نیز هم‌زمان کارآمد شود.
 

برش

همکاری مالی ایران و روسیه
در دیدار مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با ایوان چبیسکوف، معاون وزیر دارایی روسیه در حاشیه نشست بریکس، موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، صنعت و زیرساخت، توسعه همکاری‌های بانکی، کریدورهای حمل‌ونقل و سازوکارهای پرداخت بررسی شد.
دو طرف بر معرفی پروژه‌های مشخص و دارای ظرفیت اجرا تأکید کردند؛ نکته‌ای که اهمیت زیادی دارد، زیرا روابط سرمایه‌گذاری با کلی‌گویی پیش نمی‌رود. سرمایه‌گذار به مدل مالی، تضمین حقوقی، امکان انتقال سود، ثبات مقررات و ارزیابی دقیق ریسک نیاز دارد. سازمان سرمایه‌گذاری ایران نیز از تدوین و معرفی فرصت‌هایی در نفت و گاز، معدن و لجستیک خبر داده است؛ اما جذب سرمایه منوط به آن است که این فرصت‌ها از مرحله فهرست‌کردن پروژه‌ها به بسته‌های اقتصادی قابل ارائه برسند.
بحث درباره دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها نیز در گفت‌وگوهای ایران و روسیه مطرح شد. روسیه از چارچوب قانونی جدید خود و آمادگی برای انتقال تجربه سخن گفته است. این حوزه می‌تواند در شرایط محدودیت‌های مالی مورد توجه قرار گیرد، اما استفاده از آن بدون قواعد شفاف، مدیریت ریسک، نظارت بر پولشویی و تعیین تکلیف حقوقی، خود می‌تواند منشأ هزینه و ابهام جدید باشد.