هدا احمدی
گروه سیاسی

شکست دشمن
مستلزم پشتیبانی همگانی
محمــود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهـــور دولت دوازدهم در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه جنگ اقتصادی را نمی‌توان از جنگ نظامی منفک دانست، می‌گوید: «همان‌گونه که در میدان نظامی، نیروهای مسلح بخشی از منظومه دفاعی کشور را تشکیل می‌دهند و استمرار مقاومت آنان به پشتیبانی همه‌جانبه ملت و دستگاه‌های اجرایی وابسته است، در مواجهه با فشارهای اقتصادی دشمن نیز دولت تنها یکی از ارکان میدان است و موفقیت آن بدون همراهی سایر اجزای حاکمیت، بخش خصوصی و مردم امکان تحقق نخواهد داشت.»
در چنین شرایطی به اعتقاد واعظی، ضروری است هرگونه حمایت از دولت اعم از موضع‌گیری، صدور بیانیه یا اعلام همدلی همراه با اقدام عملیاتی در راستای تحقق سیاست‌ها باشد. حمایت عملی زمانی واجد اثر است که در اقدام و رفتار دستگاه‌ها و نهادها ملموس و قابل مشاهده باشد. هر نهادی که بتواند یک مانع را از مسیر تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال یا تأمین معیشت مردم بردارد، در حقیقت بخشی از وظیفه پشتیبانی اقتصادی کشور را انجام داده است. اولین عرصه این پشتیبانی، هم‌راستایی رو به جلو تصمیمات حاکمیتی است.
او درادامه اینطور تحلیل می‌کند: ضروری است تا دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومت از تصمیمات متعارض، مقررات زائد و فرآیندهای فرساینده‌ای که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد، اجتناب کنند. در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، هر بخشنامه‌ای که بدون ضرورت، هزینه جدیدی بر تولیدکننده تحمیل کند یا هر فرآیندی که انجام یک فعالیت مشروع اقتصادی را به تأخیر اندازد، در عمل بخشی از توان جبهه اقتصادی کشور را تحلیل می‌دهد.

رزمندگان خط مقدم 
فقط مدیران اقتصادی نیستند
این عضوحزب اعتدال و توسعه در ادامه تأکید می‌کند: «نهادهای نظارتی نیز می‌توانند نقش مهمی در پشتیبانی از این میدان ایفا کنند. نظارت مؤثر به معنای چشم‌پوشی از تخلف نیست، بلکه باید میان تخلف، خطای تصمیم‌گیری و ریسک متعارف مدیریت تفاوت قائل شود. مدیر یا فعال اقتصادی که در چارچوب قانون تصمیم می‌گیرد، نباید به دلیل ترس از تبعات بعدی، از تصمیم‌گیری ضروری بازبماند.»
به گفته واعظی، در نقطه مقابل، در هر نقطه‌ای که منفعت شخصی، رانت یا سوءاستفاده از موقعیت شکل گیرد، برخورد قانونی سریع، روشن و بدون ملاحظه امری ضروری خواهد بود. نظام بانکی و مالی نیز در این میدان نقش پشتیبانی دارند. سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تأمین مالی تولید، تسهیل فعالیت واحدهای صادراتی و جلوگیری از قفل شدن منابع مالی می‌تواند به اندازه یک تصمیم اقتصادی مهم، بر تاب‌آوری اقتصاد کشور اثرگذار باشد.در سوی دیگر، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و بخش خصوصی نیز صرفاً دریافت‌کننده حمایت نیستند. استمرار تولید، حفظ اشتغال، رعایت حقوق مصرف‌کننده، پرهیز از احتکار و رفتارهای سوداگرانه و حرکت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد، بخشی از مسئولیت فعالان اقتصادی در این شرایط سخت است.
وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است: در این منظومه جامعه نیز نقش حائز اهمیتی دارد. مدیریت مصرف، پرهیز از رفتارهای هیجانی در بازار و اعتماد به سازوکارهای رسمی اقتصادی، می‌تواند از تشدید التهابات جلوگیری کند. البته این همراهی زمانی پایدار خواهد بود که در کنار دعوت مردم به صبوری، شفافیت، عدالت و پاسخگویی نیز در رفتار مسئولان مشاهده شود. جنگ اقتصادی بیش از آن‌که به شعار پشتیبانی نیاز داشته باشد، به پشتیبانی عملیاتی نیازمند است.
اگر یک دستگاه بتواند مجوزی را سریع‌تر صادر کند، بانکی بتواند سرمایه در گردش یک واحد تولیدی را به‌موقع تأمین کند، نهاد نظارتی بتواند میان فساد و تصمیم حرفه‌ای تمایز قائل شود و دستگاهی بتواند یک مقرره زائد را حذف کند، همه این اقدامات بخشی از دفاع اقتصادی کشور است. واعظی افزود: در این میدان، حمایت از دولت به معنای حمایت بی‌قید و شرط از همه تصمیمات دولت نیست. حمایت واقعی آن است که هر دستگاه در حدود وظایف و اختیارات خود، ظرفیت دولت و کشور را برای عبور ازاین شرایط افزایش دهد. در جنگ اقتصادی، رزمندگان خط مقدم فقط مدیران اقتصادی نیستند.هرکس که گره‌ای را باز می‌کند، هزینه‌ای را کاهش می‌دهد، تولیدی را استمرار می‌بخشد، شغلی را حفظ می‌کند و مانعی را از مسیر فعالیت مشروع اقتصادی کنار می‌زند، در حال انجام وظیفه در خط مقدم این جنگ نابرابر است.

حمایت عملی از اقتصاد ملی
از بیانیه‌گویی تا میدان عمل
جعفر خیرخواهان پژوهشگر مسائل اقتصادی معتقد است در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی، محدودیت‌های مالی و تجاری، نااطمینانی‌های داخلی و کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌روست، باید یک واقعیت مهم را پذیرفت: جنگ اقتصادی از جنگ نظامی جدا نیست. همان‌گونه که در جنگ نظامی، پیروزی صرفاً به عملکرد نیروهای مسلح در خط مقدم وابسته نیست و مجموعه‌ای از پشتیبانی‌های لجستیکی، اطلاعاتی، اجتماعی و مدیریتی آن را ممکن می‌سازد، در جنگ اقتصادی نیز تولیدکننده، کارگر، صادرکننده، بانک، دستگاه اجرایی، مجلس، قوه قضائیه، دانشگاه، رسانه و مصرف‌کننده، هرکدام بخشی از جبهه مقاومت اقتصادی هستند.
او در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید می‌کند که این نگاه البته نباید به امنیتی‌کردن اقتصاد، توجیه ناکارآمدی یا تعطیل‌کردن نقد کارشناسی تعبیر شود. برعکس، در شرایط دشوار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، پاسخ‌گویی، تصمیم‌گیری علمی و نقد مسئولانه نیاز داریم. به گفته این استاد دانشگاه، حمایت از دولت به معنای چشم‌پوشی از خطاها نیست بلکه به معنای کمک به اصلاح خطاها، کاهش هزینه تصمیم‌گیری و فراهم‌کردن امکان اجرای سیاست‌های درست است. دولت نیز برای جلب این حمایت باید از تصمیم‌های ناگهانی، بخشنامه‌های متنـــاقــض، قیمت‌گـــذاری‌هــــای غیرقابل‌اجرا و مداخلات غیرضروری در فعالیت اقتصادی فاصله بگیرد.
نخستین حمایت عملی از دولت از نگاه این استاد دانشگاه، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است. هیچ تولیدکننده‌ای در محیطی که نرخ ارز، مقررات گمرکی، مالیات، تعرفه، شیوه تأمین مواد اولیه و دستورالعمل‌های تجاری دائماً تغییر می‌کند، نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد. دولت باید یک برنامه اقتصادی اضطراری اما منسجم تدوین و دست‌کم برای یک دوره زمانی مشخص، از تغییرات مکرر مقررات پرهیز کند. خیرخواهان افزود:  چنین برنامه‌ای به سه عنصر ساده یعنی زمان‌بندی مشخص، مسئولیت روشن و شاخص‌های ارزیابی قابل سنجش که پیشرفت آن به‌صورت عمومی گزارش شود، نیاز دارد. اقتصاد ملی بیش از وعده‌های بزرگ، به چند تصمیم محدود، روشن و قابل اجرا نیاز دارد، تصمیم‌هایی که ماندگار باشند و فعالان اقتصادی بتوانند براساس آنها برنامه‌ریزی بلندمدت کنند.
او معتقد است: دومین اقدام، حمایت هدفمند از تولید است، نه توزیع گسترده و غیرشفاف منابع. در شرایط محدودیت منابع، تسهیلات بانکی، ارز، انرژی و مشوق‌های مالیاتی باید به بنگاه‌هایی اختصاص یابد که ظرفیت واقعی تولید، اشتغال، صادرات یا تکمیل زنجیره ارزش دارند. حمایت نباید براساس رابطه، نفوذ یا اندازه بنگاه توزیع شود. بنگاه کوچک و متوسطی که با سرمایه اندک اشتغال ایجاد می‌کند، باید به اندازه شرکت‌های بزرگ و حتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در مقابل، حمایت از بنگاه‌های زیان‌ده و فاقد برنامه اصلاحی، صرفاً منابع عمومی را هدر می‌دهد و انگیزه اصلاح را از بین می‌برد.
به عقیده خیرخواهان سومین جبهه، تأمین مالی و سرمایه در گردش است. زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی نه به دلیل فقدان بازار، بلکه به علت کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مواد اولیه با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند. نظام بانکی باید از بنگاه‌های سالم و شفاف حمایت کند اما این حمایت باید همراه با نظارت بر مصرف تسهیلات و سنجش نتیجه باشد. استفاده از ابزارهایی مانند اعتبارمالیاتی، ضمانت‌نامه‌های زنجیره‌ای، تأمین مالی زنجیره تولید و بازار سرمایه می‌تواند فشار را از دوش بانک‌ها بردارد و منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.

رانت و فساد اقتصادی
مخرب‌تر از فشارهای خارجی
چهارمین اقدام در بیان این پژوهشگر مسائل اقتصادی مبارزه واقعی با فساد، رانت و انحصار است. در جنگ اقتصادی، هر امتیاز رانتی، مجوز غیرضروری، امضای طلایی و تخصیص غیرشفاف، به منزله تضعیف یکی از سنگرهای تولید ملی است. حمایت از تولیدکننده زمانی معنا دارد که او در رقابت با واردکننده برخوردار از رانت، شرکت خصولتی یا شبکه‌های غیرشفاف قرار نگیرد. شفافیت در تخصیص ارز و تسهیلات، دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادها و تقویت رقابت، از مؤثرترین شیوه‌های حمایت از اقتصاد ملی است.
به گفته خیرخواهان، اما سربازان جنگ اقتصادی فقط مدیران دولتی نیستند. کارگران، کارآفرینان، کشاورزان، رانندگان، صادرکنندگان، مهندسان، فروشندگان و صاحبان کسب‌وکارهای نوآور، نیروهای خط مقدم این میدان‌اند. حمایت از آنان باید عملی باشد؛ پرداخت به‌موقع مطالبات دولت و شرکت‌های بزرگ به پیمانکاران، کاهش بوروکراسی، تسهیل بیمه و مالیات، تضمین حقوق مالکیت، دسترسی عادلانه به انرژی و مواد اولیه و ایجاد مسیر سریع برای حل اختلافات و مشکلات تولید.
او ادامه داد: رسانه‌ها نیز وظیفه مهمی دارند. رسانه اقتصادی نباید صرفاً به بازتاب اظهارات مسئولان یا انتشار اخبار بحران محدود شود. باید مشکلات واقعی بنگاه‌ها را مستند کند، سیاست‌های موفق و ناموفق را مقایسه کند، تضاد منافع را آشکار سازد و در عین حال از سیاه‌نمایی و انتشار اطلاعات تأییدنشده، پرهیز کند. نقد دقیق و مستند، نه تضعیف دولت بلکه یکی از شیوه‌های مهم کمک به دولت است.
در نهایت، به گفته خیرخواهان حمایت از اقتصاد ملی با شعار «همه با هم» آغاز می‌شود اما با تقسیم مسئولیت، شفافیت و پاسخ‌گویی معنا پیدا می‌کند. دولت باید میدان را برای فعالیت مولد آماده کند مجلس باید از قانونگذاری پرنوسان و تکالیف بدون منبع پرهیز کند. قوه قضائیه باید امنیت قراردادها و حقوق مالکیت را تضمین کند؛ بخش خصوصی باید مالیات، دستمزد و تعهدات خود را مسئولانه بپردازد و جامعه نیز باید مصرف هوشمند، خرید کالاهای باکیفیت داخلی و پرهیز از رفتارهای هیجانی در بازار ارز و کالا را جدی بگیرد.
این  استاد دانشگاه تأکید دارد: سربازان جنگ اقتصادی بیش از هر چیز به فرماندهی منسجم، تدارکات مطمئن، قواعد روشن و اعتماد عمومی نیاز دارند. اگر حمایت سایر قوا و ارکان حکومتی از دولت از سطح بیانیه و اعلام موضع به همکاری واقعی، اصلاحات ساختاری و پذیرش مسئولیت منتقل شود، فشارهای اقتصادی الزاماً به فروپاشی ظرفیت‌های تولیدی منجر نخواهد شد بلکه می‌تواند فرصتی برای بازسازی اعتماد، ارتقای بهره‌وری و شکل‌گیری اقتصادی مقاوم‌تر، رقابتی‌تر و عادلانه‌تر باشد.