محسن عبداللهی
 استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

در پی تصمیم اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گزارش پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، موضوع نحوه تعامل تهران با آژانس و نسبت این نهاد با کشورهای عضو شورای حکام بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. 
 
ایران در شرایط جنگی چه کند؟
نکته دوم به موافقتنامه پادمان میان ایران و آژانس مربوط می‌شود. این موافقتنامه که در سال ۱۹۷۳ میان دولت وقت ایران و آژانس امضا و در سال ۱۹۷۴ لازم‌الاجرا شد، ایران را به همکاری با آژانس و فراهم کردن دسترسی‌های لازم برای اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی متعهد می‌کند. 
این تعهدات، اماکن و تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده از سوی ایران و همچنین مواردی را که آژانس بر اساس اطلاعات موجود نسبت به فعالیت هسته‌ای در آنها ظن داشته باشد، دربرمی‌گیرد.
اصل تعهد ایران به همکاری با آژانس در چارچوب این موافقتنامه روشن است؛ با این حال، پرسش مهم این است که آیا این تعهدات صرفاً ناظر بر شرایط عادی و زمان صلح است یا در شرایط جنگی نیز به همان شکل استمرار دارد. موافقتنامه پادمان در این خصوص حکم صریح و روشنی ارائه نمی‌کند.
 
اقتضائات شرایط فوق العاده
در مقابل، موافقتنامه پادمان برای شرایط غیرمعمول نیز سازوکاری پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، اگر ایران به این نتیجه برسد که شرایطی ایجاد شده که محدود کردن دسترسی آژانس را ضروری می‌کند،  می تواند این موضوع را فوراً و از مسیرهای رسمی به آژانس اعلام کند. بنابراین، اگر ایران شرایط کنونی را ناشی از یک تجاوز مستمر بداند و معتقد باشد که به دلیل وضعیت جنگی امکان همکاری کامل با آژانس را ندارد یا برخی دسترسی‌ها را مغایر با الزامات دفاع مشروع خود می‌داند، می تواند این موضع را به‌صورت رسمی با مدیرکل آژانس در میان بگذارد. دست‌کم وزارت امور خارجه می‌تواند این موضع حقوقی را به‌طور رسمی اعلام کند تا مبنای حقوقی تصمیم ایران درباره نحوه همکاری با آژانس در شرایط کنونی روشن باشد.
 
ملاحظات دفاع مشروع ایران
از منظر حقوق بین‌الملل، ایران می‌تواند سه مبنای حقوقی را برای توضیح محدودیت‌های همکاری با آژانس مطرح کند. نخست، درباره تأسیسات هسته‌ای که در حال حاضر زیر آوار قرار گرفته‌اند، از جمله تأسیسات نطنز و اصفهان، ایران می‌تواند به شرایط قهری و فورس ماژور استناد کند و توضیح دهد که وضعیت فیزیکی این تأسیسات، امکان همکاری و دسترسی آژانس را در شرایط کنونی محدود یا منتفی کرده است.
درخصوص سایت‌های جدیدی که از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی مطرح شده و ادعا می‌شود در آنها فعالیت‌هایی صورت گرفته است نیز ایران می‌تواند به مبنای دفاع مشروع استناد کند.
ایران همچنین می‌تواند با توجه به شرایط جنگی و آنچه تجاوز مستمر علیه خود می‌داند، نسبت به پیامدهای ارائه اطلاعات به آژانس و احتمال افشای داده‌های حساس ابراز نگرانی کند؛ اطلاعاتی که در نهایت ممکن است در جریان این جنگ علیه ایران و توسط دولت‌های متخاصم مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، ایران می‌تواند استدلال کند که ملاحظات دفاع مشروع و ضرورت حفاظت از اطلاعات حساس، در شرایط فعلی محدودیت‌هایی را بر میزان همکاری با آژانس ایجاب می‌کند.
 
استناد به «ضرورت» 
در شرایط خطر قریب‌الوقوع
در نهایت، استدلال حقوقی دیگری که ایران می‌تواند مطرح کند، ضرورت (Necessity) است؛ به این معنا که منافع اساسی کشور در شرایط کنونی در معرض خطری قریب‌الوقوع و شدید قرار دارد. بر این اساس، ایران می‌تواند استدلال کند که فراهم کردن دسترسی به سایت‌های هسته‌ای و همکاری با آژانس در شرایط جنگی ممکن است خطری قریب‌الوقوع و شدید را متوجه منافع اساسی کشور کند. بنابراین، تا زمانی که تجاوز ادامه دارد، همکاری در این زمینه می‌تواند به‌طور موقت محدود یا معلق شود؛ تا زمانی که شرایط به وضعیت عادی بازگردد و ایران اطمینان یابد که بازرسی‌ها و همکاری با آژانس به انتقال یا تقویت اطلاعات مورد استفاده دولت‌های متخاصم علیه ایران منجر نخواهد شد.
مجموع این استدلال‌ها می‌تواند مبنایی برای تبیین حقوقی تصمیم ایران درباره نحوه و میزان همکاری با آژانس در شرایط کنونی باشد.
 
آژانس و آزمون بی‌طرفی 
در جنگ
درباره اینکه آیا آژانس مورد سوءاستفاده قرار گرفته است یا خیر، باید توجه داشت که تصمیم‌سازی در سازمان‌های بین‌المللی تابع قواعد مشخصی از جمله اصل اکثریت است. در برخی از این سازمان‌ها، ترکیب آرا و اکثریت مورد نیاز برای تصمیم‌گیری عملاً تحت تأثیر دولت‌های غربی قرار دارد و به همین دلیل، در مواردی شاهد تصویب قطعنامه‌هایی علیه ایران با آرای شکننده هستیم. اینکه چه انگیزه‌ها و اهداف سیاسی یا نظامی پشت این تصمیمات قرار دارد، موضوع دیگری است؛ اما در هر حال، ساختار تصمیم‌گیری و ترکیب آرا بر روند تصمیمات این نهادها تأثیرگذار است.
با این حال، اگر عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران را بررسی کنیم، یک ناظر مستقل به‌سختی می‌تواند عملکرد آژانس را در این روند واجد معیارهای بی‌طرفی بداند. طبیعی است که دولت ایران، به‌عنوان یکی از اعضای قدیمی آژانس انتظار داشته باشد حمله و تجاوز به کشور و تأسیسات هسته‌ای آن از سوی این نهاد محکوم شود؛ به‌ویژه آنکه مأموریت آژانس در حوزه ایمنی و امنیت هسته‌ای و اجرای موافقتنامه‌های پادمانی نیز چنین انتظاری را تقویت می‌کند.
با این حال، عملکرد آژانس این تصور را ایجاد کرده است که این نهاد نه‌تنها حملات مذکور را به‌صراحت محکوم نکرده، بلکه در مواردی زمینه لازم برای تشدید تخاصم را نیز فراهم کرده است.
از سوی دیگر، آژانس در شرایطی که جنگ در جریان است، بدون آنکه علت اصلی جنگ و عامل آغازکننده آن را محکوم کند، ایران را به دلیل عدم همکاری با این نهاد مورد انتقاد قرار می‌دهد؛ این در حالی است که از شرایط حاکم بر ایران و محدودیت‌های ناشی از جنگ بر امکان همکاری هسته‌ای کشور آگاه است. در چنین شرایطی، صدور قطعنامه علیه ایران و فراهم شدن زمینه برای ارجاع موضوع به شورای امنیت، از منظر ایران قابل انتقاد است. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان در میانه یک جنگ و بدون توجه به شرایطی که در پی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ایجاد شده است، صرفاً بر تعهدات ایران در قبال آژانس تمرکز کرد و عدم همکاری را مبنای تصمیم‌گیری علیه کشور قرار داد؟
 
احتمال شکست قطعنامه 
در شورای امنیت
با توجه به این سازوکار، اکنون این پرسش مطرح است که ارجاع موضوع به شورای امنیت و طرح آن در این شورا چه نتیجه‌ای خواهد داشت. با توجه به مواضع صریح دو عضو دائم شورای امنیت، یعنی چین و روسیه به نظر می‌رسد قطعنامه پیشنهادی در صورت طرح برای تصویب با وتوی یکی از این دو کشور مواجه شود و به تصویب نرسد. اما پرسش مهم‌تر این است که چرا کشورهای غربی، از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی با وجود پیش‌بینی احتمال وتوی روسیه یا چین، همچنان بر طرح این قطعنامه در شورای امنیت اصرار دارند.
 
آثار سیاسی و روانی ارجاع پرونده
به نظر می‌رسد یکی از دلایل این اقدام، آثار سیاسی و روانی قرار گرفتن یک پرونده در شورای امنیت باشد. هنگامی که در یک قطعنامه، موضوعی مرتبط با تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی مطرح یا دولتی در حوزه پادمان و مسائل هسته‌ای به‌عنوان ناقض تعهدات خود معرفی شود، این موضوع می‌تواند در فضای سیاسی و رسانه‌ای، به‌ویژه از سوی دولت‌های غربی و آمریکا، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
با توجه به سابقه رفتاری دولت‌های غربی، به‌خصوص آمریکا، چنین فضایی می‌تواند برای توجیه اقدامات غیرقانونی یا فراقانونی، از اعمال تحریم تا حتی اقدام نظامی، مورد استفاده قرار گیرد. به بیان دیگر، صرف اعلام اینکه «پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع شد» می‌تواند فضای روانی و تبلیغاتی ایجاد کند که بعداً برای توجیه اقدامات آمریکا و متحدانش علیه ایران مورد استناد قرار گیرد.
 
شورای امنیت
 ابزار توجیه سیاسی و رسانه‌ای
با این حال، ممکن است این پرسش مطرح شود که وقتی ایران در حال حاضر درگیر جنگ است و ایالات متحده نیز بدون نیاز به دریافت مجوز جدید، به تهدیدهای خود درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، از جمله سایت کوه کلنگ، ادامه می‌دهد، چرا باید واشنگتن همچنان به دنبال طرح چنین موضوعی در شورای امنیت باشد؟
به نظر من، هدف ایالات متحده از پیگیری این روند، الزاماً دریافت مجوز برای اقدام نظامی نیست؛ بلکه این کشور به چنین فرآیندی برای جلب افکار عمومی بین‌المللی یا دست‌کم کاهش فشار افکار عمومی بین‌المللی در قبال حمله احتمالی مجدد به تأسیسات هسته‌ای ایران نیاز دارد. به عبارت دیگر، ایالات متحده به فرآیند شورای امنیت، حتی اگر این فرآیند در نهایت به نتیجه عملی منجر نشود، به‌عنوان ابزاری برای توجیه افکار عمومی داخلی در آمریکا و همچنین افکار عمومی بین‌المللی نگاه می‌کند. از این منظر، قرار گرفتن پرونده ایران در دستور کار شورای امنیت و طرح ادعاها درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند برای واشنگتن واجد کارکرد سیاسی و تبلیغاتی باشد.
بنابراین، حتی اگر ایالات متحده و کشورهای غربی از ابتدا پیش‌بینی کرده باشند که قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت با وتوی روسیه یا چین مواجه خواهد شد، باز هم طرح آن در صحن شورا می‌تواند برای آنها اهمیت داشته باشد؛ چراکه هدف صرفاً تصویب قطعنامه نیست، بلکه ایجاد یک چارچوب سیاسی و رسانه‌ای برای توجیه اقدامات بعدی و مدیریت افکار عمومی داخلی و بین‌المللی است.

بــــرش

ارجاع پرونده به شورای امنیت چه آثاری دارد؟

تصمیم‌گیری در شورای امنیت تابع سازوکار حق وتو است و مخالفت هر یک از اعضای دائم می‌تواند مانع تصویب یک قطعنامه شود. اگر یکی از اعضای دائم معتقد باشد قطعنامه‌ای با منافع اساسی آن در تعارض است یا با اهداف سیاسی و برخلاف موازین حقوقی تنظیم شده، می‌تواند با تصویب آن مخالفت کند. منطق شکل‌گیری این ساز و کار بر این اصل استوار بوده که «قدرت، قدرت را مهار کند». در عمل نیز مخالفت و استفاده از حق وتو در مواردی مانع اقدامات یکجانبه یا زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های بزرگ شده است؛ چه از سوی کشورهای غربی و چه از سوی کشورهای شرقی.