افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار طی دهه‌های اخیر، در کنار نرخ فقر و پایین‌بودن مشارکت اقتصادی این گروه، به یکی از مسائل مهم نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور تبدیل شده است. تغییرات جمعیتی، افزایش طول عمر، افزایش طلاق، فوت همسر و تغییر ساختار خانوارها از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر روند رشد خانوارهای زن‌سرپرست اثرگذار باشند.
این گروه از زنان علاوه بر مسئولیت تأمین هزینه‌های زندگی، در بسیاری از موارد با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله بیکاری، درآمد پایین و ناپایدار، محدودیت دسترسی به فرصت‌های شغلی، کمبود مهارت، ضعف پوشش بیمه‌ای، هزینه‌های مراقبت از کودکان و آسیب‌های اجتماعی مواجه‌اند. از این رو، مسأله زنان سرپرست خانوار را نمی‌توان صرفاً در قالب پرداخت مستمری یا کمک‌های معیشتی بررسی کرد؛ بلکه این موضوع نیازمند سیاستی جامع برای افزایش توان اقتصادی و اجتماعی آنان است. بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های گذشته برنامه‌های متعددی برای حمایت از این گروه اجرا شده، اما پراکندگی سیاست‌ها و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باعث شده بخشی از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد استقلال اقتصادی به نتیجه مطلوب نرسد. به همین دلیل، تغییر رویکرد از «حمایت صرف» به «توانمندسازی پایدار» می‌تواند یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در این حوزه باشد.
 
رشد سهم خانوارهای زن‌سرپرست
سهم خانوارهای زن‌سرپرست از کل خانوارهای کشور طی نیم‌قرن گذشته افزایش چشمگیری داشته و از ۳.۱۰ درصد به ۱۳.۳۰ درصد رسیده است. این تغییر، صرفاً یک تحول جمعیتی نیست؛ بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند هزینه‌های نظام رفاه و تأمین اجتماعی را نیز افزایش دهد.
هرچه تعداد خانوارهای زن‌سرپرست بیشتر شود، نیاز به خدمات حمایتی، بیمه‌ای، آموزشی، بهداشتی و اشتغال نیز افزایش خواهد یافت. در صورتی که سیاست‌های موجود بیشتر بر پرداخت‌های حمایتی متمرکز باشند، رشد جمعیت هدف می‌تواند فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کند. در مقابل، سرمایه‌گذاری بر اشتغال و مهارت‌آموزی می‌تواند بخشی از این فشار را در بلندمدت کاهش دهد و زنان را از دریافت‌کنندگان صرف حمایت به مشارکت‌کنندگان فعال اقتصادی تبدیل کند. در واقع، توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار تنها یک سیاست اجتماعی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از سیاست کاهش فقر، توسعه اشتغال و افزایش بهره‌وری اقتصادی نیز محسوب شود.
 
شکاف میان حمایت و توانمندسازی
در ایران، قوانین، اسناد بالادستی و سیاست‌های مختلف بر حمایت از زنان، عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر تأکید دارند. با این حال، سیاست‌های مربوط به زنان سرپرست خانوار همچنان از پراکندگی برخوردار است و سند مستقلی که بتواند وظایف دستگاه‌های مختلف را در قالب یک برنامه جامع مشخص کند، وجود ندارد. از سوی دیگر، برخی قوانین و مقررات همچنان بر الگوی سنتی خانواده و نقش مرد به‌عنوان نان‌آور خانوار استوار هستند. این موضوع در کنار محدودیت‌های موجود در بازار کار، دسترسی بخشی از زنان سرپرست خانوار به فرصت‌های شغلی مناسب را دشوار می‌کند. در سال‌های اخیر، دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی طرح‌هایی در زمینه آموزش مهارت، پرداخت تسهیلات، ایجاد اشتغال، ارائه خدمات بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی اجرا کرده‌اند. با این حال، تعدد برنامه‌ها لزوماً به معنای اثربخشی بیشتر نیست. اگر دستگاه‌ها اهداف، اطلاعات و شاخص‌های ارزیابی مشترکی نداشته باشند، ممکن است منابع در طرح‌های مشابه هزینه شود، بخشی از جامعه هدف چند بار خدمات دریافت کند و گروه دیگری اساساً به خدمات دسترسی نداشته باشد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات نیز تفاوت در تعریف «توانمندسازی» است. توانمندسازی نباید صرفاً به معنای ارائه وام یا آموزش یک مهارت باشد. زمانی می‌توان از توانمندسازی سخن گفت که فرد بتواند از طریق مهارت، اشتغال و درآمد پایدار، وابستگی خود به حمایت‌های مستقیم را کاهش دهد و قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی بیشتری پیدا کند.
 
تصویری از وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار
آمارهای موجود نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱، با وجود حضور ۳.۴۳ درصدی زنان سرپرست خانوار در دو دهک پایین درآمدی، تنها حدود ۱۴ درصد از آنها تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد پوشش حمایتی موجود برای این گروه با چالش‌هایی مواجه است.
از سوی دیگر، نرخ اشتغال زنان سرپرست خانوار حدود ۱۸ درصد گزارش شده است. پایین‌بودن نرخ اشتغال، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف وضعیت اقتصادی این خانوارهاست؛ زیرا در غیاب درآمد ناشی از کار، تأمین هزینه‌های روزمره بیش از پیش به حمایت‌های دولتی، کمک خانواده یا منابع درآمدی غیرشغلی وابسته می‌شود. بر اساس داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، زنان سرپرست خانوار ۱۲.۷ درصد از سرپرستان خانوار ایرانی را تشکیل می‌دادند. حدود نیمی از زنان سرپرست خانوار ۶۰ سال و بیشتر سن دارند. همچنین ۶۸ درصد از موارد سرپرستی خانوار به دلیل فوت همسر و ۱۲ درصد به دلیل طلاق بوده است. ۱۴ درصد از زنان دارای همسر نیز سرپرست خانوار بوده‌اند. حدود ۴۴ درصد از خانوارهای دارای سرپرست زن، تک‌نفره هستند و ۷۰ درصد از زنان سرپرست خانوار در مناطق شهری و ۳۰ درصد در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. از نظر سطح تحصیلات نیز وضعیت چندان مطلوب نیست. حدود ۵۴ درصد از زنان سرپرست خانوار بی‌سواد و ۴۶ درصد باسواد هستند. حدود ۴۰ درصد تحصیلات ابتدایی، ۲۱ درصد دیپلم و حدود ۶ درصد تحصیلات عالی دارند. بنابراین، بخش بزرگی از این زنان از تحصیلاتی پایین‌تر از دیپلم برخوردارند؛ مسأله‌ای که می‌تواند ورود آنها به مشاغل رسمی و با درآمد مناسب را دشوارتر کند. از نظر وضعیت اشتغال نیز تنها ۱۴ درصد شاغل و ۶۳ درصد خانه‌دار هستند. همچنین بخشی از زنان دارای درآمد، فاقد شغل هستند و درآمد آنها از منابعی مانند املاک، کمک فرزندان یا حمایت نهادهای حمایتی تأمین می‌شود.
این آمارها نشان می‌دهد مسأله اصلی تنها «کمبود حمایت» نیست، بلکه ضعف دسترسی به منابع درآمدی پایدار نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
 
اشتغال؛ حلقه مفقوده 
سیاست‌های حمایتی
در میان مجموعه سیاست‌های مورد نیاز برای زنان سرپرست خانوار، اشتغال جایگاه ویژه‌ای دارد. حمایت مالی کوتاه‌مدت می‌تواند در دوره‌های بحرانی از کاهش شدید سطح زندگی جلوگیری کند، اما در بلندمدت نمی‌تواند جایگزین درآمد پایدار ناشی از اشتغال شود.
البته اشتغال این گروه از زنان با اشتغال سایر گروه‌های جمعیتی تفاوت‌هایی دارد. بخشی از آنها سالمند هستند و بخشی دیگر به دلیل مسئولیت مراقبت از کودکان یا اعضای خانواده نمی‌توانند ساعات طولانی خارج از خانه کار کنند. بنابراین، سیاست اشتغال باید انعطاف‌پذیر باشد و مشاغل خانگی، دورکاری، کسب‌وکارهای خرد و فعالیت‌های پاره‌وقت را نیز دربر بگیرد.
در این زمینه، آموزش مهارت‌های متناسب با نیاز بازار اهمیت زیادی دارد. آموزش‌هایی مانند مهارت‌های دیجیتال، فروش اینترنتی، بازاریابی، صنایع خلاق، خدمات سلامت و برخی مشاغل نوظهور می‌تواند فرصت‌های جدیدی ایجاد کند. با این حال، آموزش به‌تنهایی کافی نیست. اتصال فرد آموزش‌دیده به بازار، تأمین سرمایه اولیه، مشاوره کسب‌وکار و دسترسی به شبکه فروش نیز باید بخشی از فرآیند توانمندسازی باشد.
تجربه کشورهای دیگر
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد سیاست‌های موفق در این حوزه معمولاً از یک بسته جامع تشکیل شده‌اند. در این مدل، حمایت مالی در کنار آموزش، اشتغال، بیمه، خدمات مراقبت از کودک و حمایت اجتماعی قرار می‌گیرد. سوئد یکی از نمونه‌های قابل توجه در این زمینه است. سیاست‌های رفاهی این کشور بر ترکیبی از حمایت‌های مالی، آموزش مهارتی، خدمات مراقبت از کودک و ایجاد تعادل میان کار و زندگی خانوادگی استوار است. سیاست‌های مربوط به مرخصی والدین نیز با هدف مشارکت بیشتر والدین در مراقبت از فرزندان طراحی شده است.
در بنگلادش نیز برنامه‌هایی برای حمایت از زنان فقیر، به‌ویژه زنان بی‌سواد و فاقد زمین، اجرا شده است. این برنامه‌ها با فراهم‌کردن دسترسی به منابع مالی، آموزش، کمک‌های غذایی و فرصت‌های درآمدزایی تلاش کرده‌اند وابستگی خانوارهای فقیر به حمایت‌های دولتی را کاهش دهند. آفریقای جنوبی نیز در زمینه حمایت از زنان کم‌درآمد، برنامه‌هایی در حوزه کمک‌های مالی، خدمات درمانی، آموزش، ارتقای مهارت و دسترسی به منابع مالی اجرا کرده است.
وجه مشترک این تجربه‌ها، تمرکز بر ترکیب حمایت اجتماعی با ایجاد ظرفیت اقتصادی است. به عبارت دیگر، حمایت مالی به‌عنوان نقطه شروع در نظر گرفته می‌شود، نه مقصد نهایی سیاست‌گذاری.
 
ضرورت یکپارچه‌سازی خدمات
یکی از مشکلات اساسی در ایران، تعدد نهادهای ارائه‌دهنده خدمات است. سازمان بهزیستی، کمیته امداد، وزارت تعاون، بانک‌ها، صندوق‌های حمایتی و شهرداری‌ها هرکدام بخشی از خدمات مورد نیاز این گروه را ارائه می‌کنند.
اگر این خدمات در یک نظام یکپارچه قرار نگیرند، احتمال موازی‌کاری و اتلاف منابع افزایش می‌یابد. ایجاد «پنجره واحد خدمات زنان سرپرست خانوار» می‌تواند راهکاری برای حل این مشکل باشد. در این مدل، اطلاعات، وضعیت اقتصادی، مهارت‌ها، نیازهای شغلی و خدمات دریافت‌شده هر فرد در یک نظام اطلاعاتی مشخص ثبت می‌شود و دستگاه‌های مختلف بر اساس یک برنامه مشترک اقدام می‌کنند.

برش

توصیه‌های سیاستی
نخستین گام، تغییر رویکرد از حمایت صرف به توانمندسازی اقتصادی است. حمایت‌های معیشتی باید برای گروه‌های نیازمند ادامه داشته باشد، اما در کنار آن باید مسیر خروج تدریجی افراد دارای ظرفیت اشتغال از چرخه حمایت نیز طراحی شود.
دومین اقدام، ایجاد پنجره واحد خدمات زنان سرپرست خانوار و شکل‌گیری یک بانک اطلاعاتی جامع است. این اقدام می‌تواند هماهنگی میان دستگاه‌ها را افزایش دهد و از موازی‌کاری جلوگیری کند.
سومین محور، توسعه پوشش بیمه‌ای است. بیمه درمانی، بازنشستگی و حمایت‌های مرتبط با دوران سالمندی می‌تواند امنیت اقتصادی خانوارهای زن‌سرپرست را افزایش دهد. چهارمین اقدام، تسهیل دسترسی به منابع مالی است. تسهیلات خرد، وام‌های کم‌بهره و صندوق‌های اعتباری زنان می‌توانند برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک مؤثر باشند؛ البته اعطای وام باید همراه با آموزش و مشاوره باشد تا احتمال شکست کسب‌وکار کاهش یابد. 
پنجمین محور، تمرکز بر مهارت‌هایی است که تقاضای واقعی در بازار دارند. آموزش مهارت‌های دیجیتال، بازاریابی اینترنتی، فروش آنلاین، صنایع خلاق و مشاغل خدماتی می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای اشتغال ایجاد کند. در نهایت، نظام ارزیابی عملکرد نیز باید تغییر کند. تعداد افراد تحت پوشش یا میزان مستمری پرداخت‌شده به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت یک برنامه توانمندسازی باشد. افزایش درآمد پایدار، ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی به مستمری، افزایش پوشش بیمه‌ای، بهبود کیفیت زندگی و خروج موفق از چرخه حمایت باید در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد.