نرجس ابوالقاسمی
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

 
تحولات اقتصادی، ترافیک فزاینده کلان‌شهرها و شیوع فناوری‌های نوین حمل‌ونقل، از جمله موتورسیکلت‌های با طراحی جدید، الگوی رفت‌وآمد شهری را به‌شدت تغییر داده است. دراین میان، مسأله رانندگی موتورسیکلت توسط زنان در ایران از یک مسأله رفاهی-شهری به یک چالش پیچیده حقوقی، اجتماعی و سیاست‌گذاری تبدیل شده است. این یادداشت با تحلیل نص قوانین موجود، نقد خوانش‌های انقباضی اداری و ارزیابی آسیب‌های ناشی از بلاتکلیفی حقوقی نشان می‌دهد که حل این مسأله مستلزم عبور از الگوی «حذف کاربر براساس جنسیت» و حرکت به سمت «حکمرانی بر پایه صلاحیت و قانون‌مندی» است.
 ۱. تغییر زیست‌شهری
و بروز یک تناقض ساختاری
در الگوهای سنتی مدیریت شهری، موتورسیکلت عمدتاً به‌عنوان وسیله‌ای کاری، جابه‌جایی بار یا ابزاری صرفاً مردانه تعریف می‌شد. اما طی دو دهه اخیر، فشارهای ناشی از تورم اقتصادی، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های سوخت و استهلاک خودرو و ضریب نفوذ بالای ترافیک در کلان‌شهرها، عملکرد این وسیله را تغییر داده است. ظهور موتورسیکلت‌های روزآمد با پیمایش آسان و بدون دنده، این وسیله را به گزینه‌ای کاربردی برای جابه‌جایی‌های کوتاه و میان‌مدت شهری تبدیل کرده است.
در این بستر جدید، نگاه سنتی که زن را صرفاً در نقش «سرنشین» یا ترک‌نشین می‌پذیرد، با چالش‌های متعدد اجتماعی و ایمنی مواجه شده است:
چالش‌های امنیتی و اخلاقی: برای بخش بزرگی از زنان، استفاده از موتورسیکلت به‌عنوان مسافر و نشستن بر ترک رانندگان ناشناس به هیچ‌وجه انتخابی مطلوب و دارای امنیت خاطر نیست.
تناقض در سیاست‌گذاری: پذیرش حضور زن به‌عنوان سرنشین، که اتفاقاً به دلیل عدم کنترل بر وسیله در تصادفات در معرض آسیب بیشتری قرار دارد، و هم‌زمان ممنوعیت یا عدم صدور گواهینامه برای رانندگی او، یک تناقض صریح در منطق ایمنی و حقوق شهری است. اگر حضور زن روی موتورسیکلت از نظر زیست‌شهری پذیرفته شده است، سلب اختیار رانندگی و کنترل وسیله از او، مبنای کارشناسی ندارد.
 ۲. تحلیل حقوقی؛ از سکوت قانون 
تا برداشت محدودکننده اداری
یکی از بزرگ‌ترین مغالطه‌های رایج در سال‌های اخیر، ادعای «غیرقانونی بودن موتورسواری زنان» بوده است. در نظام حقوقی ایران، بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل ۳۶ قانون اساسی:
 عدم جرم‌انگاری: در هیچ‌یک از مواد قانون مجازات اسلامی یا قوانین راهنمایی و رانندگی، رانندگی موتورسیکلت توسط زنان جرم‌انگاری نشده و برای آن مجازاتی تعیین نگردیده است.
  قوانین عام رانندگی: طبق قوانین عام راهنمایی و رانندگی، هر شهروندی که قصد دارد با وسیله نقلیه موتوری در معابر عمومی حرکت کند، ملزم به اخذ گواهینامه است و ضوابط احراز صلاحیت، مانند سن، سلامت جسمی و روانی و قبولی در آزمون، شمول عام دارند.
ریشه گره حقوقی، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. در این تبصره آمده است: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است.»
از منظر حقوقی، دو برداشت از این تبصره شکل گرفت: برداشت حقوقی مبتنی بر اصول فقهی و حقوقی: مفاد این تبصره در مقام تعیین مرجع ذی‌صلاح برای بخشی از مخاطبان است و نافی شمول قوانین و مقررات عام نسبت به سایرین نیست. در موازین حقوقی و فقهی، عدم ذکر یک گروه در یک حکم خاص اجرایی، به معنای سلب حق یا ایجاد ممنوعیت جدید نیست، بلکه امور آنان همچنان تابع اصل عدم حظر و قواعد عمومی جاری در کشور اداره می‌شود. بنابراین، هرگونه محدودیت نیازمند نص صریح قانونی است و امور جاری بر اساس مقررات و ضوابط عام ادامه می‌یابد.
برداشت اداری-انقباضی: دستگاه اجرایی سکوت قانون را به معنای عدم صدور مجوز تفسیر کرد و از طراحی فرآیند آزمون و صدور گواهینامه برای زنان امتناع ورزید.
نتیجه این خوانش انقباضی، ایجاد یک «خلأ اجرایی» بود که به نادرستی در افکار عمومی به‌عنوان «ممنوعیت قانونی» جا افتاد. این امر در حالی است که براساس مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۰ نیز هیچ‌گونه ممنوعیت ناظر به جنسیت متقاضی ذکر نشده و در صدر ماده ۱ از عبارت «هرکس» استفاده شده و در ادامه ماده ۲ نیز، به‌رغم تأکید بر سن و سلامت جسمی و روانی، اشاره‌ای به مرد یا زن بودن متقاضی نشده است.
علاوه بر این، براساس قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و در ماده مذکور به‌صورت عام و مطلق به مسئولیت نیروی انتظامی در صدور گواهینامه رانندگی تصریح شده و مقید به نوع وسیله نقلیه و جنسیت متقاضی نیست.
به این ترتیب، صدور هرگونه گواهینامه برای همه متقاضیان برعهده نیروی انتظامی است.
 ۳. پیامدهای اجتماعی، اقتصادی
و حقوقی تداوم بلاتکلیفی
خودداری از صدور گواهینامه، مانع از موتورسواری زنان در سطح شهرها نشد، بلکه صرفاً روند آن را از مدار «قانون‌مندی» خارج کرد. این بلاتکلیفی تبعات سنگینی به همراه داشته است.
پیامد مستقیم چرخه محرومیت از ثبت‌نام و آزمون گواهینامه، چیزی جز سوق دادن شهروندان به سمت رانندگی بدون گواهینامه نیست؛ وضعیتی آسیب‌زا که هنگام وقوع حوادث، خانواده‌ها را با تحمیل تعهدات مالی سنگین و بحران‌های پیچیده حقوقی در مواجهه با خسارت‌دیدگان و مطالبه شرکت‌های بیمه روبه‌رو می‌سازد.
خلأ پوشش بیمه‌ای: شرکت‌های بیمه طبق قوانین جاری، در صورت وقوع تصادف و نداشتن گواهینامه مجاز، پس از پرداخت خسارت یا دیه، وارد فرآیندهای بازیافت خسارت می‌شوند. این امر، خانواده‌های آسیب‌دیده را با بحران‌های شدید مالی و پرونده‌های پیچیده قضایی مواجه می‌سازد.
در موارد فقدان بیمه‌نامه نیز صندوق خسارت‌های بدنی تلاش می‌کند زیان‌دیده بدون جبران خسارت باقی نماند، اما هزینه‌ای که در شرایط عادی می‌توانست از مسیر بیمه مدیریت شود، به منابع عمومی صندوق منتقل می‌شود.
کاهش نظارت‌پذیری: وقتی راننده‌ای امکان دریافت گواهینامه ندارد، از فرآیندهای آموزش رسمی، ثبت اطلاعات در سامانه راهور و اعمال جریمه‌های هوشمند نیز بیرون می‌ماند. در نتیجه، نظارت‌پذیری رفتار ترافیکی او به‌شدت کاهش می‌یابد.
 ۴. مصوبه هشتم بهمن ۱۴۰۴؛ گامی
 برای رفع خلأ اجرایی و افزایش ایمنی
دولت با درک پیامدهای آسیب‌زای این خلأ حقوقی، در هشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که گامی مهم برای خروج از بلاتکلیفی چندین‌ساله و ایجاد سازوکار اجرایی آموزش، آزمون و صدور گواهینامه بود. این مصوبه فراجا را مکلف کرد تا با به‌کارگیری مربیان و افسران توانمند، سازوکار آموزش و صدور گواهینامه را فراهم سازد.
هم‌زمان، متولیان صنعتی مکلف به ارتقای استانداردهای فنی، از جمله الزام ترمز ABS و عرضه کلاه ایمنی استاندارد همراه موتورسیکلت‌های برقی، شدند. این مصوبه نشان داد که حل مسائل اجتماعی مستلزم پذیرش واقعیت، رسمیت‌بخشی قانونی و نظارت‌افزایی است.
ممنوعیت یا ایجاد مانع اداری در صدور گواهینامه برای زنان، نه‌تنها ایمنی جامعه را ارتقا نداده، بلکه حوزه حمل‌ونقل شهری را با انبوهی از رانندگان فاقد گواهینامه و آسیب‌پذیر در برابر مخاطرات حقوقی مواجه کرده است. این بلاتکلیفی می‌تواند یک زنجیره آسیب اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند: وقتی سازوکار قانونی برای ثبت‌نام و اخذ آزمون وجود نداشته باشد، رانندگی بدون گواهینامه به امری ناگزیر بدل می‌شود.
پیامد مستقیم چرخه محرومیت از ثبت‌نام و آزمون گواهینامه، سوق یافتن بخشی از تقاضای موجود به سمت رانندگی بدون گواهینامه است؛ وضعیتی آسیب‌زا که در صورت وقوع حادثه می‌تواند راننده مسبب را با مسئولیت مالی سنگینی مواجه کند. در چنین شرایطی، بیمه‌گر خسارت زیان‌دیده شخص ثالث را پرداخت می‌کند، اما مطابق قانون می‌تواند برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به راننده فاقد گواهینامه مراجعه کند.
 ۵. از محدودیت اداری 
به حکمرانی صلاحیت‌محور
جمع‌بندی تحولات حقوقی، رفتاری و اقتصادی نشان می‌دهد که مسأله رانندگی موتورسیکلت توسط زنان، با سیاست‌های انقباضی یا بی‌توجهی اداری قابل چشم‌پوشی نیست. پافشاری بر رفتارهای سلبی نه‌تنها از میزان استفاده از این وسیله نکاسته، بلکه بخش قابل‌توجهی از شهروندان را به سمت رانندگی در خارج از چارچوب قانون، محرومیت از آموزش‌های پایه و مواجهه با خطرات حقوقی و مالی سوق داده است.
مصوبه بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نقطه‌عطفی در اصلاح این روند به شمار می‌رود، چرا که راهکار مدیریت ترافیک شهری را از «حذف کاربر براساس جنسیت» به «ارزیابی صلاحیت فنی و فردی» تغییر داد. برای دستیابی به ترافیکی ایمن، قانون‌مند و عادلانه، پیگیری سه اولویت اجرایی ضروری است:
تسریع در عملیاتی‌سازی سامانه ثبت‌نام و آموزش: فراهم‌سازی زیرساخت‌های آموزش رسمی و آزمون مهارتی زیر نظر مربیان متخصص، تا تمامی شهروندان مشمول بدون پیچیدگی‌های اداری وارد چرخه قانونی شوند.
الزام استانداردهای فنی و ایمنی: ارتقای تجهیزات جانبی و اجباری شدن استانداردهای ایمنی، مانند ترمز ABS و کلاه ایمنی استاندارد، برای کلیه موتورسیکلت‌های تولیدی و وارداتی.
یکسان‌سازی نظارت و اعمال قانون: اجرای دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی و پایش رفتارهای ترافیکی بدون توجه به جنسیت راننده، با هدف نهادینه‌سازی ایمنی شهری.
در نهایت، تحقق حمل‌ونقل شهری پایدار و ایمن، نیازمند پذیرش واقعیت‌های اجتماعی و جایگزینی معیارهای مهارتی و قانونی در سیاست‌گذاری است.