از بامداد امروز، بخشی از بسته سیاستی مدیریت مصرف سوخت اجرایی شد و بر اساس آن نرخ سوم بنزین (غیر سهمیه ای) از 5 هزار تومان به 10 هزار تومان رسید بدون آنکه قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییر کند. اگر چه در ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی، اجماع نسبی میان کارشناسان و مسئولان از سال‌ها پیش وجود داشته، اما اجرای آن همواره با اما و اگرهایی همراه بوده است. ناظر بر همین اما و اگرها و البته تجربه‌های گذشته، دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهوری چند اصل مهم را پیش شرط عملیاتی کردن مدیریت اصلاح مصرف سوخت دانستند. از جمله اینکه قبل از جمع‌بندی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف در نشست‌های مشترک و اتاق فکرهای تخصصی مطرح و اصطلاحاً چکش کاری شود، دوم اینکه ناظر بر شرایط موجود کشور، تصمیم به نحوی اجرا شود که به‌دور از هر گونه شوک و غافلگیری مردم باشد، سوم اینکه هر گونه اتخاذ تصمیم و ارائه طرح و پیشنهاد و اجرای آن حتماً باید با اطلاع‌رسانی به افکار عمومی باشد و چهارم اینکه منابع حاصل از این طرح صرف معیشت مردم شود. در همین چارچوب بود که خبر اجرای این تصمیم از بامداد سه‌شنبه، یکشنبه شب از سوی سخنگوی دولت اعلام شد با این توضیح که این تصمیم تنها بخشی از فرآیند مدیریت مصرف است و شیوه‌های دیگری نیز همزمان در دستور کار است از جمله تنوع بخشی به سوخت وسایل نقلیه، مبارزه با قاچاق، نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، دورکاری کارمندان برای کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری و پیشنهاد جدیدی که روز گذشته در جلسه هیأت دولت مطرح شد یعنی «یک روز بدون خودرو» که بخش‌های مختلف دولت در اجرای آن پیشقدم خواهند شد. برخی فعالان سیاسی و نمایندگان پیشین مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» از اصل چنین تصمیمی استقبال کردند اگر چه پیشنهادهایی را هم برای اجرای بهتر آن ارائه دادند.

اجرای بدون شوک
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده پیشین مجلس، تصمیم دولت برای اجرای سیاست جدید بنزینی را کاملاً درست و ضروری دانست و گفت که این سیاست با برنامه‌ریزی قبلی و در بهترین شکل ممکن اجرا شده است. او با اشاره به اطلاع‌رسانی‌های گسترده دولت افزود: «این تصمیم یکباره گرفته و اجرا نشد. مدت‌هاست این موضوع مطرح شده و حتی رئیس‌جمهوری بارها درباره وضعیت بنزین، مشکلات موجود و ضرورت اصلاح آن با مردم صحبت کرده است. در کنار این موضوع نیز اقدامات رسانه‌ای فراوانی انجام شد و مردم در جریان ابعاد مختلف مسأله قرار گرفتند.». این نماینده پیشین مجلس با اشاره به تغییر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و ثابت ماندن قیمت بنزین ادامه این وضعیت را به معنای تحمیل هزینه بیشتر به دولت و در نهایت به منابع عمومی کشور دانست.
یوسفیان ملا، اجرای سیاست جدید بنزینی را حرکتی حساب‌شده توصیف کرد و گفت که انتظار ندارد این تصمیم با نارضایتی گسترده عمومی مواجه شود؛ چراکه دولت مدت زیادی روی آن کار کرده، دلایل اجرای سیاست را برای مردم توضیح داده و تلاش کرده است جامعه را نسبت به ضرورت اصلاح وضعیت موجود آگاه کند.

اقناع‌سازی جامعه
محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه نیز تأکید دارد که گریزی از مدیریت مصرف سوخت و مشخصاً بنزین نیست لذا تدبیر دولت برای آغاز مسیر تدریجی اصلاح مصرف بنزین اقدامی قابل دفاع است. او یادآوری کرد که اصلاح قیمت، تنها یکی از روش‌های ساماندهی بازار سوخت است و می‌توان مجموعه‌ای از راهکارها را در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار داد. این اقتصاددان همچنین بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت کارشناسان و نخبگان در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا تأکید کرد. خوش‌چهره در ادامه با اشاره به حساسیت شرایط کشور و نقش عوامل مختلف در ایجاد اختلال در فضای اقتصادی و اجتماعی، ضرورت افزایش دقت و پختگی در اجرای تصمیم‌ها را یادآور شد و گفت: «طراحی مناسب برنامه تنها نیمی از مسیر موفقیت است و نیم دیگر به جلب مشارکت مردم بازمی‌گردد. او تأکید دارد که حتی بهترین برنامه‌ها نیز بدون همراهی و مشارکت جامعه نمی‌توانند به نتیجه مطلوب برسند لذا دولت باید اهتمام بیشتری برای توضیح منطق تصمیم خود و اقناع مردم داشته باشد.»

تصمیمی که باید پیش از این اجرا می‌شد
محمود میرلوحی، فعال سیاسی هم تصمیم دولت برای اصلاح قیمت بنزین را در مجموع تصمیمی درست دانست و گفت: «ساماندهی حوزه انرژی باید پیش از این مورد توجه قرار می‌گرفت. به گفته او ادامه وضعیت فعلی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد. از نگاه میرلوحی، موضوع انرژی و نحوه قیمت‌گذاری سوخت از مسائلی است که باید سال‌ها پیش برای آن تصمیم‌گیری می‌شد و نمی‌توان برای همیشه میان قیمت پایین سوخت، افزایش مصرف و هزینه‌های روزافزون تأمین بنزین فاصله ایجاد کرد. میرلوحی البته معتقد است اگر زمان اجرای طرح به وقت دیگری موکول می‌شد شاید بهتر بود. دلیل او برای این پیشنهاد هم شرایط موجود کشور به لحاظ سیاسی و اجتماعی است. او البته به این هم اشاره کرد که اطلاع رسانی‌های مستمر دولت و طرح بحث در رسانه‌ها، زمینه ساز آمادگی مردم برای مواجهه و همراهی با آن شده است.»

ضرورت تصمیم قابل درک است
محمد جواد حق شناس، استاد دانشگاه نیز اطلاع‌رسانی قبلی دولت به مردم درباره تصمیم بنزینی را قابل دفاع دانست و همزمان یادآوری کرد که این اطلاع‌رسانی لزوماً به معنای آمادگی مردم برای اجرای تصمیم نیست. او با اشاره به انتظارات تورمی افزایش قیمت بنزین در طول دهه‌های گذشته، به دولتمردان توصیه کرد که با تدابیرلازم جلوی تأثیر‌گذاری احتمالی افزایش قیمت جدید بنزین بر سایر حوزه‌ها و کالا را بگیرند. این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی افزود: «طبیعی است که دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی و اصلاح برخی مسائل، خود را ناچار به اتخاذ تصمیم‌های دشوار بداند. لذا باید به دولت حق داد که برای مدیریت مصرف قیمت بنزین با نرخ آزاد را افزایش دهد. با این حال باید به جامعه حق داد که انتظار عدالت، شفافیت و مسئولیت پذیری مسئولان اجرایی را داشته باشد.» اوشفافیت در یک مورد از جمله اصلاح قیمت بنزین را کافی نمی‌داند و معتقد است که این اطلاع‌رسانی و شفافیت باید به سایر حوزه‌ها هم تعمیم یابد. حق شناس برای نمونه به مورد اخیر درباره برخورد با برخی شرکت‌های تراستی اشاره کرد که منابع حاصل ازفروش نفت را بازنگردانده‌اند اما درباره آنان اطلاع‌رسانی دقیقی انجام نمی‌شود. به باور این استاد دانشگاه و فعال سیاسی در شرایط فعلی دولت مجبور به اتخاذ چنین راهکاری شده است و لازمه موفقیت این تصمیم هم همراهی مردم است. مردم هم اگر مطمئن شوند که این تصمیم درنهایت قرار است به نفع خودشان باشد، همراهی خواهند کرد.

صداقت دولت زمینه ساز همراهی مردم
ابراهیم نکو، نماینده پیشین مجلس نیز از تصمیم دولت برای اصلاح قیمت بنزین دفاع و یادآوری کرد که این اقدام باید در دولت‌های گذشته انجام می‌شد و تعویق در آن بار سنگین‌تری را بر دوش دولت فعلی گذاشته است. او نحوه اطلاع‌رسانی و در میان گذاشتن موضوع با مردم را یکی از نقاط مثبت مدیریت دولت خواند و گفت: «صادق بودن با مردم و توضیح شفاف شرایط می‌تواند از شکل‌گیری برخی فرصت‌های سودجویانه در زمان اجرای تصمیم‌های اقتصادی جلوگیری کند.» به گفته نکو، دولت تجربه‌های گذشته را مد نظر داشته و لذا مسیر تدریجی برای مدیریت مصرف سوخت را انتخاب کرده است. این شیوه می‌تواند نقش مؤثری در همراهی مردم داشته باشد.
 

بــــرش

گامی در مسیر اصلاح سوخت کشور

آنچه از مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این گفت‌وگوها به دست می‌آید، این است که اصل مسأله یعنی رشد مصرف، ناترازی بنزین، هزینه‌های تأمین سوخت و ضرورت مدیریت منابع، دیگر موضوعی قابل چشم‌پوشی نیست. حتی منتقدان شیوه یا زمان اجرای سیاست نیز در ضرورت ساماندهی وضعیت موجود تردیدی ندارند و اختلاف دیدگاه‌ها بیشتر به چگونگی اجرای این اصلاح بازمی‌گردد. یک دیدگاه بر درست بودن اصل تصمیم و ضرورت آن تأکید دارد، دیدگاه دیگر بر اهمیت اطلاع‌رسانی و زمینه‌سازی قبلی دست می‌گذارد، نگاه دیگری بر استفاده از ظرفیت کارشناسان و مشارکت مردم تأکید می‌کند و در نهایت، موضوع عدالت و شفافیت نیز به‌عنوان یکی از الزامات همراهی جامعه مطرح می‌شود. باید توجه داشت که اصلاح اقتصاد انرژی یک تصمیم مقطعی نیست و برای موفقیت به مجموعه‌ای از سیاست‌ها در حوزه حمل‌ونقل عمومی، بهینه‌سازی مصرف، افزایش کیفیت خودروها، مقابله با قاچاق و مدیریت منابع نیاز دارد. بنابراین نرخ سوم را می‌توان یک گام در مسیری دانست که سال‌هاست اقتصاد سوخت کشور در انتظار آن قرار دارد؛ مسیری که قرار است میان ضرورت مدیریت منابع از یک سو و حفظ توان اقتصادی خانوارها و همراهی جامعه از سوی دیگر تعادل برقرار کند.