اعتماد در اقتصاد امروز دیگر صرفاً یک مفهوم اجتماعی یا فرهنگی نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نامشهود کشورها و از عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، نوآوری، رقابت‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی تبدیل شده است. در محیطی که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با درجاتی از عدم ‌قطعیت همراه است، برخورداری از اعتماد متقابل میان دولت، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و جامعه می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بلندمدت و شکل‌گیری افق‌های روشن‌تر برای فعالیت اقتصادی باشد.
بررسی روندهای جهانی نیز نشان می‌دهد موضوع اعتماد در سال‌های اخیر به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. یافته‌های گزارش‌های شاخص اعتماد ادلمن در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، ضمن اشاره به تغییرات اعتماد عمومی، بر ضرورت توجه همزمان به دغدغه‌های اقتصادی، اجتماعی و آینده‌نگرانه جوامع تأکید دارند. این روندها البته باید با توجه به تفاوت‌های ساختاری هر کشور مورد تحلیل قرار گیرند.
 
اعتماد؛ متغیری مؤثر 
بر تصمیم‌های اقتصادی
اعتماد نهادی برای فعالان اقتصادی یک متغیر مهم در تصمیم‌گیری به شمار می‌رود. ثبات نسبی قوانین، شفافیت فرآیندهای تصمیم‌گیری، کیفیت سیاستگذاری و قابلیت پیش‌بینی محیط کسب‌وکار می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت انگیزه برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بلندمدت کمک کند.
از این منظر، هر اندازه فضای اقتصادی برای بنگاه‌ها قابل پیش‌بینی‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری در فناوری و شکل‌گیری همکاری‌های پایدار نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین تقویت اعتماد را می‌توان بخشی از مسیر ارتقای کیفیت محیط کسب‌وکار دانست.
 تجربه جهانی؛ اعتماد در کنار 
دغدغه‌های اقتصادی
یکی از نکات قابل توجه در مطالعات جهانی اخیر، پیوند میان اعتماد و برداشت عمومی از فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی است. در بسیاری از جوامع، نگرانی درباره آینده اقتصاد، تغییرات بازار کار، تحولات فناوری، نابرابری فرصت‌ها و سرعت تحولات اجتماعی، بر نگرش مردم نسبت به آینده اثر گذاشته است.
در پیمایش مورد بررسی ادلمن در سال ۲۰۲۵، در ۲۸ کشور، سطح قابل توجهی از پاسخ‌دهندگان درجاتی از نارضایتی را گزارش کرده‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد شکاف‌های اقتصادی می‌توانند با شکاف‌های اعتماد همراه شوند و در نتیجه توجه به عدالت فرصت‌ها و چشم‌انداز آینده در کنار رشد اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کند.
تحولات فناوری، از جمله هوش مصنوعی و اتوماسیون، نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است. افزایش پذیرش فناوری‌های نوین، علاوه بر زیرساخت و سرمایه‌گذاری، به ایجاد اطمینان نسبت به آینده مشاغل و فرصت‌های اقتصادی نیاز دارد.
از این رو، سیاستگذاری اقتصادی در بسیاری از کشورها به‌تدریج در حال حرکت به سمت رویکردی جامع‌تر است؛ رویکردی که در کنار رشد و ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی، تقویت امید به آینده و افزایش سرمایه اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.
 
اعتماد و نقش آن 
در تقویت بخش خصوصی
اعتماد برای بنگاه‌های اقتصادی نیز به یک سرمایه راهبردی تبدیل شده است. اعتماد مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری می‌تواند به حفظ بازار، افزایش وفاداری، جذب سرمایه و توسعه همکاری‌های بلندمدت کمک کند. در مقابل، تقویت شفافیت، عمل به تعهدات، پاسخگویی در شرایط دشوار و توجه به ذی‌نفعان می‌تواند جایگاه بنگاه‌ها را در اقتصاد و جامعه ارتقا دهد. در همین چارچوب، انتظار جامعه از شرکت‌ها نیز در حال تغییر است. بنگاه‌های موفق علاوه بر تولید کالا و خدمات، به موضوعاتی همچون رفتار حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی، سرمایه انسانی، محیط زیست و ارتباط مؤثر با جامعه توجه بیشتری نشان می‌دهند.
 
معماری جدید اعتماد؛ همکاری 
میان همه بازیگران
اعتماد در اقتصاد امروز محصول عملکرد یک نهاد یا بخش خاص نیست. اگرچه دولت همچنان یکی از بازیگران اصلی در ایجاد چارچوب‌های باثبات و قابل پیش‌بینی است، اما بخش خصوصی، تشکل‌های اقتصادی، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و نهادهای واسط نیز در تقویت این سرمایه نقش دارند.
در این میان، اتاق‌های بازرگانی به دلیل ارتباط همزمان با دولت، بخش خصوصی و جامعه، ظرفیت ویژه‌ای برای تسهیل گفت‌وگو، انتقال دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، تولید دانش و پایش تحولات محیط کسب‌وکار دارند.
تقویت این شبکه از بازیگران می‌تواند به شکل‌گیری گفت‌وگویی سازنده‌تر میان بخش‌های مختلف اقتصاد و در نهایت به تصمیم‌های دقیق‌تر و متناسب‌تر با نیازهای اقتصاد کشور کمک کند.

ضرورت توجه به شرایط خاص 
اقتصاد کشور
ایران در پیمایش ادلمن حضور ندارد و از این رو نتایج جهانی این پیمایش را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختاری، مستقیماً به کشور تعمیم داد. با این حال، برخی روندهای مطرح‌شده در این مطالعات، از جمله اهمیت کاهش نااطمینانی، تقویت امید به آینده و افزایش قابلیت پیش‌بینی محیط اقتصادی، برای بررسی شرایط اقتصاد ایران نیز قابل توجه هستند.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار داشته است. تحریم‌های اقتصادی، تحولات اقتصاد جهانی، نوسانات متغیرهای کلان و ویژگی‌های خاص ساختار اقتصادی کشور، شرایطی متفاوت با بسیاری از اقتصادهای دیگر ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، تقویت اعتماد اقتصادی بیش از آنکه نیازمند اقدامات مقطعی باشد، به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و تدریجی نیاز دارد؛ سیاست‌هایی که بتوانند زمینه پیش‌بینی‌پذیری بیشتر و اطمینان بالاتر فعالان اقتصادی را فراهم کنند.
 
پیش‌بینی‌پذیری؛ یکی از پایه‌های 
اعتماد اقتصادی
کاهش نااطمینانی و افزایش قابلیت پیش‌بینی محیط کسب‌وکار از مهم‌ترین زمینه‌های تقویت اعتماد در اقتصاد ایران است. تغییرات اقتصادی و دشواری پیش‌بینی برخی متغیرهای کلان می‌تواند افق برنامه‌ریزی خانوارها و بنگاه‌ها را کوتاه‌تر کند و در نتیجه توجه به سیاست‌های ثبات‌ساز و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در این مسیر، استمرار اصلاحات محیط کسب‌وکار، تسهیل فرآیندهای اداری، ارتقای کیفیت اجرای قوانین و تقویت رقابت سالم می‌تواند به کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی کمک کند.

سرمایه‌ای برای تصمیم‌گیری بهتر
یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد ایران، توسعه گفت‌وگوی منظم میان دولت و بخش خصوصی است. مشارکت بیشتر تشکل‌های اقتصادی و فعالان کسب‌وکار در فرآیند سیاستگذاری می‌تواند به انتقال تجربه‌های میدانی، شناخت دقیق‌تر مسائل و افزایش تناسب سیاست‌ها با واقعیت‌های اقتصادی کمک کند. این رویکرد به معنای انتقال مسئولیت سیاستگذاری نیست؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت تصمیم‌ها، استفاده بهتر از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی و افزایش همراهی فعالان اقتصادی با سیاست‌های اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
 
نقش اتاق ایران در رصد و تقویت اعتماد
در کنار سیاست‌های عمومی، بخش خصوصی و نهادهای نمایندگی آن نیز ظرفیت قابل توجهی برای تقویت اعتماد دارند. اتاق ایران می‌تواند با تولید دانش، رصد مستمر محیط کسب‌وکار و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو میان بخش‌های مختلف، به یکی از مراجع مهم در حوزه اعتماد اقتصادی تبدیل شود.
یکی از پیشنهادهای مطرح در این زمینه، طراحی «شاخص اعتماد کسب‌وکار ایران» است؛ شاخصی که بتواند برداشت فعالان اقتصادی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار، روابط میان بنگاه‌ها، اعتماد مشتریان و کارکنان و وضعیت اطلاعات و شفافیت اقتصادی را اندازه‌گیری کند.
استقرار نظام پایش سالانه و انتشار گزارش‌های دوره‌ای نیز می‌تواند تصویری دقیق‌تر از روند اعتماد در اقتصاد ایران ارائه دهد و به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در شناسایی روندها و ارزیابی نتایج سیاست‌ها کمک کند.
همچنین ایجاد یک مرکز مطالعات اعتماد و سرمایه اجتماعی اقتصاد ایران می‌تواند زمینه انجام پژوهش‌های کاربردی، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و ارائه تحلیل‌های سیاستی را فراهم سازد.
 
اعتماد؛ محصول همکاری 
و عملکرد مستمر
اعتماد اقتصادی با یک تصمیم یا اقدام کوتاه‌مدت شکل نمی‌گیرد. این سرمایه حاصل مجموعه‌ای از رفتارها و عملکردهای مستمر دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای اجتماعی است.
برای دولت، افزایش قابلیت پیش‌بینی و تداوم اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند به تقویت اطمینان فعالان اقتصادی کمک کند. برای بخش خصوصی نیز رعایت اصول حرفه‌ای، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و توجه به سرمایه انسانی و اجتماعی اهمیت دارد. در این چارچوب، اتاق بازرگانی می‌تواند نقش مکمل خود را از طریق تولید داده و تحلیل، تسهیل گفت‌وگو و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر شواهد ایفا کند.

برش

جمع‌بندی؛ حرکت به سوی اقتصاد اعتماد
بهبود محیط کسب‌وکار در ایران تنها به اصلاح مقررات، تأمین مالی یا توسعه زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود. یکی از مؤلفه‌های مهم رقابت‌پذیری آینده اقتصاد، میزان اطمینان فعالان اقتصادی به ثبات قواعد، کیفیت فرآیندهای تصمیم‌گیری، شرکای تجاری و چشم‌انداز آینده اقتصاد است.
در این مسیر، دولت و بخش خصوصی می‌توانند در چارچوب نقش‌های مکمل، برای ایجاد محیطی باثبات‌تر، مشارکتی‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر همکاری کنند. دولت با سیاست‌های ثبات‌ساز و تقویت پیش‌بینی‌پذیری و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با تولید دانش، رصد مستمر و توسعه گفت‌وگو، ظرفیت‌های متفاوت اما مکملی در این فرآیند دارند.
اقتصاد آینده، بیش از گذشته اقتصاد اعتماد خواهد بود. تبدیل اعتماد به یکی از ارکان سیاستگذاری اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری، نوآوری، بهره‌وری و تاب‌آوری اقتصاد شود و در نهایت به شکل‌گیری محیطی مساعدتر برای فعالیت بنگاه‌ها و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور کمک کند.