بهزاد احمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

در آستانه انتخابات ایالتی زاکسن-آنهالت، تقریباً تردیدی وجود ندارد که حزب آلترناتیو برای آلمان پیروز انتخابات خواهد شد. آنچه هنوز روشن نیست، میزان آرای این حزب و مهم‌تر از آن، پیامدهای سیاسی نتیجه انتخابات برای این ایالت و برای کل آلمان است. آخرین نظرسنجی «گروه پژوهش انتخابات»، حمایت از آلترناتیو برای آلمان را ۴۰ درصد و حمایت از حزب اتحاد دموکرات مسیحی را ۲۳ درصد نشان می‌دهد، در حالی که نظرسنجی اینفراتِست دیمَپ فاصله را حتی بیشتر و به ترتیب ۴۲ در برابر ۲۲ درصد برآورد کرده است.
این تحول از منظر تاریخی نیز مهم است. آنگلا مرکل، مهم‌ترین چهره حزب دموکرات مسیحی در چند دهه اخیر، خود سیاستمداری برخاسته از شرق آلمان بود که 18 سال رهبری حزب و
16 سال صدراعظمی کشور را برعهده داشت و برای مدت طولانی توانست بخش مهمی از رأی‌دهندگان شرق را درون یک حزب بزرگ سراسری نگه دارد. کمتر از چند سال پس از پایان دوران مرکل، اکنون در یکی از ایالت‌های شرق، حزبی در آستانه کسب حدود ۴۰ درصد آرا قرار گرفته که بخش مهمی از رشد اولیه خود را دقیقاً از اعتراض به سیاست‌های دولت او، به‌ویژه در حوزه مهاجرت آغاز کرد و امروز حزب سابق او را با فاصله‌ای نزدیک به 20 درصد پشت سر گذاشته است.
از همین رو، اهمیت انتخابات ۶ سپتامبر را نباید صرفاً در احتمال ثبت یکی از بهترین نتایج تاریخ حزب آلترناتیو برای آلمان در یک انتخابات ایالتی جست‌وجو کرد. زاکسن-آنهالت به آزمایشگاهی برای مشاهده همزمان چند روند تبدیل شده است که با شدت‌های متفاوت در سراسر آلمان نیز دیده می‌شوند: افول احزاب بزرگ، تکه‌تکه‌شدن نظام حزبی، عمیق‌ترشدن شکاف سیاسی شرق و غرب آلمان، کاهش اعتماد به احزاب جریان اصلی، فشار ناشی از رکود و ضعف صنعت، مسأله مهاجرت، دشوارترشدن تشکیل ائتلاف‌های باثبات و در نهایت رشد حزبی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً نیرویی اعتراضی در حاشیه نظام سیاسی دانست. از این منظر، آنچه اولریکه فرانکه از تحلیلگران شناخته‌شده سیاست خارجی و امنیتی آلمان، اخیراً از آن به‌عنوان تبدیل‌شدن «آشفتگی» به وضعیت عادی جدید سیاست آلمان یاد کرده است، شاید بیش از هر جای دیگری در زاکسن-آنهالت قابل مشاهده باشد.

از حزب اعتراض تا مدعی دولت
در انتخابات ۲۰۲۱، حزب اتحاد دموکرات مسیحی با کسب ۳۷.۱ درصد آرا توانست آلترناتیو برای آلمان را که ۲۰.۸ درصد رأی داشت، با فاصله‌ای قابل توجه شکست دهد. پنج سال بعد، این نسبت تقریباً معکوس شده است. آلترناتیو برای آلمان حمایت خود را نزدیک به دو برابر کرده و اتحاد دموکرات مسیحی حدود 15 درصد از آرای خود را از دست داده است، اما مهم‌تر از این جابه‌جایی عددی، تغییری است که در ماهیت حمایت از این حزب رخ داده است. دیگر نمی‌توان رشد آن را صرفاً با مهاجرت، رأی اعتراضی یا حتی ویژگی‌های خاص شرق آلمان توضیح داد. در آخرین نظرسنجی گروه پژوهش انتخابات، وضعیت اقتصادی، بیکاری و آموزش در شمار مهم‌ترین مسائل رأی‌دهندگان قرار گرفته‌اند و این داده‌ها تصویری پیچیده‌تر از روایتی ارائه می‌کنند که موفقیت آلترناتیو برای آلمان را تنها محصول مهاجرت یا گرایش‌های راست رادیکال در شرق می‌داند.
ایالت زاکسن-آنهالت طی بیش از سه دهه با بسیاری از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اتحاد دو آلمان دست‌وپنجه نرم کرده است، از کاهش جمعیت و خروج نیروهای جوان و متخصص گرفته تا شکاف‌های پایدار در درآمد، ثروت و فرصت‌های اقتصادی نسبت به غرب کشور. این شکاف‌های مادی به‌تدریج با نوعی شکاف ادراکی و سیاسی نیز درهم آمیخته‌اند چراکه بخشی از جامعه شرق آلمان همچنان احساس می‌کند تجربه تاریخی، نگرانی‌ها و اولویت‌هایش در برلین و در میان نخبگان سیاسی و رسانه‌ای کشور به اندازه کافی بازتاب نمی‌یابد و آلترناتیو برای آلمان توانسته این احساس را با نگرانی‌های جدیدتر درباره مهاجرت، انرژی، تورم، جنگ، آینده صنعت و نارضایتی از دولت فدرال پیوند دهد و از مجموعه‌ای از نارضایتی‌های متفاوت، یک هویت سیاسی نسبتاً منسجم بسازد.
کرستین فولکل، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاله-ویتنبرگ و متخصص رفتار انتخاباتی، بر همین تغییر در کیفیت حمایت از آلترناتیو برای آلمان تأکید می‌کند. بخشی از رأی‌دهندگان این حزب دیگر فقط برای مجازات احزاب موجود رأی نمی‌دهند، بلکه به این نتیجه رسیده‌اند که احزاب سنتی اساساً نماینده ترجیحات و نگرانی‌های آنها نیستند. از این رو، اولریش زیگموند، نامزد حزب آلترناتیو برای آلمان برای نخست‌وزیری ایالت، برخلاف بسیاری از نامزدهای پیشین این حزب، نه تنها به نقطه ضعف انتخاباتی تبدیل نشده، بلکه برای حزب نوعی دارایی شخصی ایجاد کرده است. فاصله میان او و اسوِن شولتسه، نخست‌وزیر کنونی ایالت و نامزد اتحاد دموکرات مسیحی، در برخی سنجش‌ها بسیار کمتر از فاصله میان دو حزب است، هرچند شولتسه در انتخاب فرضی مستقیم نخست‌وزیر همچنان برتری دارد. این اتفاق مهم است، زیرا نشان می‌دهد حزب آلترناتیو برای آلمان در ایالت زاکسن-آنهالت دیگر فقط یک «برند اعتراضی» نیست و بخشی از جامعه آن را به‌عنوان گزینه‌ای برای دولت در نظر می‌گیرد.

محدودیت‌های حزب «آلترناتیو برای آلمان» در قدرت
بررسی سناریوی تشکیل دولت توسط آلترناتیو برای آلمان بر اساس صلاحیت واقعی یک دولت ایالتی، محدودیت‌ها و امکانات این حزب در تحقق شعارهایش را به خوبی نشان می‌دهد. اسوِن لوینیگ، متخصص نظام حکمرانی و حقوق اساسی آلمان، برنامه انتخاباتی این حزب را از منظر تقسیم صلاحیت میان ایالت و دولت فدرال، محدودیت‌های قانون اساسی و ظرفیت مالی بررسی کرده و نتیجه گرفته است که بخش قابل توجهی از وعده‌های این حزب یا خارج از اختیار دولت ایالتی است یا با موانع جدی حقوقی و مالی روبه‌رو خواهد شد. ساختار فدرال آلمان، قانون اساسی و حقوق اتحادیه اروپا امکان اجرای بخش مهمی از برنامه آلترناتیو برای آلمان در حوزه‌هایی مانند سیاست مهاجرتی ملی، انرژی یا سیاست خارجی را محدود می‌کند، اما این محدودیت نباید به این برداشت منجر شود که دولت ایالتی تحت کنترل حزب فاقد قدرت واقعی خواهد بود. در آموزش، مدارس، فرهنگ، پلیس، دانشگاه‌ها، تأمین مالی نهادهای مدنی و بخش‌هایی از مدیریت عمومی، ایالت اختیارات گسترده‌ای دارد و احتمالاً نخستین آثار ملموس تغییر دولت نیز در همین حوزه‌ها دیده خواهد شد.
محدودیت مهم دیگر اقتصادی است. مؤسسه پژوهش اقتصادی هاله برنامه انتخاباتی آلترناتیو برای آلمان را بر اساس داده‌های رسمی بررسی کرده و نشان داده است که حتی بخش قابل محاسبه وعده‌های این حزب نیز شکاف بزرگی میان هزینه‌ها و منابع ایجاد می‌کند. برآورد این مؤسسه نشان می‌دهد نیاز مالی قابل محاسبه به حدود ۲.۵ میلیارد یورو می‌رسد، در حالی که صرفه‌جویی‌های قابل اثبات در حدود ۲۴۳ میلیون یورو است و در نتیجه حداقل حدود ۲.۲ میلیارد یورو کسری سالانه باقی می‌ماند.
این فاصله میان وعده و امکان اجرا، اهمیت سیاسی زیادی دارد. اگر آلترناتیو برای آلمان به قدرت برسد، برای نخستین بار ناچار خواهد شد میان وعده‌های انتخاباتی، محدودیت بودجه، قواعد حقوقی و ضرورت اداره روزمره دولت انتخاب کند، اما حتی ناتوانی در اجرای بخشی از وعده‌ها الزاماً به زیان حزب تمام نخواهد شد. آلترناتیو برای آلمان می‌تواند محدودیت‌های ناشی از دولت فدرال، اتحادیه اروپا یا دادگاه‌ها را به‌عنوان شاهد دیگری بر این ادعا معرفی کند که تغییر واقعی تنها زمانی ممکن است که قدرت آن در سطح فدرال نیز افزایش یابد. به همین دلیل، حکومت‌کردن می‌تواند هم حزب را در معرض آزمون واقعی قرار دهد و هم در شرایطی خاص، روایت ضدسیستمی آن را تقویت کند.

انتخابات ایالت زاکسن-آنهالت، بحران حزبی و آلمان جدید
با تمرکز بیش از حد بر حزب آلترناتیو برای آلمان، بخش مهم‌تری از تحول جاری مغفول واقع می شود. مسأله اساسی این است که نظام حزبی آلمان تغییر کرده، اما منطق ائتلاف‌سازی و بخش مهمی از قواعد نانوشته سیاست هنوز متعلق به دوره‌ای است که ساختار رقابت حزبی در این کشور بسیار ساده‌تر بود. جمهوری فدرال برای چندین دهه بر نظامی استوار بود که در آن دو حزب بزرگ؛ اتحاد دموکرات مسیحی و سوسیال‌دموکرات به‌همراه یک یا دو حزب کوچک‌تر می‌توانستند اکثریت‌های روشن و دولت‌های نسبتاً باثبات ایجاد کنند. امروز این دو حزب بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی گذشته خود را از دست داده‌اند، تعداد احزاب مؤثر افزایش یافته، قطبی‌شدن سیاسی تشدید و در برخی موضوعات فاصله برنامه‌ای میان احزاب نیز بیشتر شده است.
کریستیان اشتکر، استاد علوم سیاسی دانشگاه فنی دارمشتات و متخصص نظام حزبی و فدرالیسم، این وضعیت را حاصل برخورد نظام حزبی جدید با نوعی «اجبار ائتلافی» قدیمی می‌داند. از نگاه او، اصرار بر تشکیل ائتلاف‌های ثابت اکثریتی در محیطی که نظام حزبی تکه‌تکه و قطبی شده، احزاب را به سازش‌هایی وادار می‌کند که هم مرزهای برنامه‌ای آنها را کمرنگ می‌سازد و هم امکان تمایز سیاسی را کاهش می‌دهد. هرچه آلترناتیو برای آلمان بزرگ‌تر می‌شود، تشکیل دولت بدون آن مستلزم ائتلاف‌هایی گسترده‌تر و از نظر برنامه‌ای ناهمگون‌تر خواهد بود. نتیجه آن است که احزاب جریان اصلی برای حفظ مرز خود با آلترناتیو برای آلمان، گاه ناچار می‌شوند فاصله میان خود را کاهش دهند و همین وضعیت به حزب امکان می‌دهد روایت قدیمی‌اش درباره وجود یک جبهه واحد از احزاب کشور- معروف به سیاست «براندماوئر»- در برابرش را برای رأی‌دهندگان باورپذیرتر سازد.
منتقدان سیاست «براندماوئر» استدلال می‌کنند که قرارگرفتن دائمی این حزب در اپوزیسیون، آن را از یکی از مهم‌ترین هزینه‌های سیاسی، یعنی هزینه حکومت‌کردن، مصون نگه داشته است. حزب می‌تواند وعده‌های بزرگ بدهد، بدون آنکه مجبور شود درباره محدودیت بودجه، الزامات حقوقی یا ضرورت سازش با سایر نیروهای سیاسی توضیح دهد و رأی‌دهنده نیز می‌تواند از آن حمایت کند، بدون آنکه الزاماً با پیامدهای اجرایی این انتخاب مواجه شود. بنابراین مسأله امروز آلمان دیگر این نیست که سیاست «براندماوئر» موفق بوده یا شکست خورده است. پرسش دشوارتر این است که آیا راهبردی که برای مواجهه با حزبی 10 یا 15 درصدی طراحی شده بود، در برابر حزبی که در یک ایالت به محدوده 40 درصد رسیده همچنان از نظر سیاسی و نهادی پایدار است. اینجا همان نقطه‌ای است که بحران آلترناتیو برای آلمان به بحران در تشکیل و اداره دولت و در سطحی وسیع‌تر، به بحران سازگاری نظام حزبی آلمان با شرایط جدید تبدیل می‌شود.
در نهایت این‌که وضعیت کنونی آلمان را باید نشانه پایان سیاست آرام و قابل پیش‌بینی این کشور دانست و حتی احتمال داد بحران‌های دولت فریدریش مرتس، به اندازه‌ای تشدید شود که دوره صدراعظمی او ناتمام بماند، هرچند به دلیل طراحی خاص نظام سیاسی آلمان، فاصله زیادی میان ضعف سیاسی یک صدراعظم و پایان زودهنگام دوره او وجود دارد. از این مهم‌تر، شخصی‌کردن بحران حول مرتس ریشه‌های ساختاری تغییر سیاست آلمان را پنهان می‌کند. ضعف رشد اقتصادی، فشار فزاینده بر صنایع انرژی‌بر و صنعت خودرو، نگرانی درباره رقابت‌پذیری، مسأله مهاجرت، پیامدهای جنگ و تحولات امنیتی اروپا، شکاف‌های پایدار میان شرق و غرب، کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی و افول احزاب بزرگ، همگی پیش از دولت مرتس وجود داشته‌اند و احتمالاً پس از او نیز باقی خواهند ماند.