معاون سیاسی وزارت کشور از تهیه لایحه‌ای برای برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی خبر داد.
علی زینی وند در بخشی از گفت‌وگوی خود با ایرنا و با اشاره به برخی خلأهای قانونی مرتبط با انتخابات گفت: «در معاونت سیاسی کارگروهی مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از کارشناسان خبره تشکیل دادیم و روی این خلأها فکر می‌کنیم. اگر نیاز به تغییر اصول یا تغییر قانون اساسی باشد، این یک فرآیند طولانی و در اختیار مقام رهبری و ساختارهای قانونی دیگر است.» وی با تأکید بر اینکه برای این دوره هم در حال برنامه‌ریزی هستیم که بدون تغییر قانون اساسی با یک لایحه که به مجلس ببریم، انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری را در یک روز برگزار کنیم. خوشبختانه ظرفیت قانونی این کار وجود دارد، ماه برگزاری انتخابات هم به نظر می‌رسد باید اردیبهشت ۱۴۰۷ باشد. از کمیسیون شوراها و دوستان نماینده نهادهای دیگر مثل شورای نگهبان استمزاج کردم و کسی مخالفتی ندارد و فکر می‌کنم این ایده پخته که شود در اولین فرصت یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد.» زینی‌وند تأکید کرد: «اگر مجلس صلاح بداند و این لایحه را تصویب کرده و نهادهای دیگر هم تصویب کنند، زمینه قانونی تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری با یک سری تغییرات جزئی مثل کوتاه‌تر کردن بازه‌های زمانی دوره ثبت‌نام و فرآیندهای دیگر فراهم می‌شود و منع قانونی برای آن وجود ندارد.»
زینی‌وند همچنین در تشریح موضع وزارت کشور درباره طرح نفوذ و این پرسش که آیا طرح مذکور می‌تواند خلأهای امنیتی را پر کند، گفت: «این مسأله در حد یک طرح مطرح شده است و موافقین و مخالفینی دارد. از ما هم فعلاً نظری خواسته نشده است ولی قاعدتاً دولت نظر خواهد داد و وزارت کشور هم در حال بررسی است تا نظراتش درباره طرح را ارائه کند. اگر چه طرح نفوذ هنوز در حد کلیات است ولی باید صدای موافقان و مخالفان شنیده شود.»
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه اگر خلأهای امنیتی وجود دارد باید آن خلأها برطرف شود نه اینکه یک قانون جدیدی وضع شود و به جای اینکه رفع مشکل کند، خودش گره‌های جدیدی ایجاد کند، اظهار کرد: «بنابراین موضع رسمی وزارت کشور این است که این طرح در دید کارشناسان و ناظران قرار گیرد. علاوه بر این شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستند و این طرح تا قانون شود، فرآیند طولانی طی خواهد کرد. اما اینکه در فضای عمومی طرح شد و همه درباره آن اظهارنظر می‌کنند را باید به فال نیک گرفت.»
زینی‌وند در بخش دیگری از گفت‌وگو  دو دلیل را در موفقیت تفویض اختیارات در دولت وفاق حائز اهمیت دانست و گفت: «در تمام ادواری که رئیس‌جمهوری‌ها تعیین شده‌اند، استانی‌ترین رئیس‌جمهور آقای پزشکیان بود زیرا وی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بود، بعد وزیر شد و سپس چند دوره نماینده بود و از نزدیک با مشکلات تمرکزگرایی آشنا بود. بنابراین به نظر می‌رسید که اطلاعات میدانی و اراده‌ وی برای تفویض اختیارات جدی‌تر از رؤسای جمهوری پیشین باشد.»
 وی در ادامه از جنگ به عنوان دومین دلیل موفقیت تفویض اختیارات در دولت یاد کرد و گفت: «جنگ که آغاز شد به لحاظ اضطرار، تفویض اختیار صورت گرفت و خصوصاً در جنگ ۴۰ روزه دیدیم که این تفویض اختیارات گره‌گشا بود. وزارت کشور نیز جمع‌بندی کرد که در چه زمینه‌هایی این راهبرد گره‌گشا بود یا مثلاً اگر تفویض نبود چه چالشی داشتیم؛ بنابراین تجربه بسیار موفقی بود و تثبیت 
می‌شود.»
وی با تأکید بر اینکه پیش‌بینی ما این است که حتی دولت‌های آینده هم از این تجربه خوب استفاده خواهند کرد، اظهار کرد: «تفویض اختیار بازگشت‌ناپذیر و تمرکززدایی بسیار ضروری است. حتی در دیدار تاریخی که به همراه آقای وزیر و استانداران خدمت رهبر شهید رسیدیم، ایشان هم بر تفویض اختیار صحه گذاشتند ولی قریب به این مضمون فرمودند: «خیلی‌ها نمی‌گذارند.» البته طبیعی است که این طرح ایراداتی هم دارد و باید برطرف شود همچنان‌که نقاط قوت آن باید تثبیت شود.»
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به گزینش استانداران دولت چهاردهم بر اساس ملاک‌های شایسته‌سالاری و نسبت مستقیم این ملاک‌ها با توانایی به عهده گرفتن اختیارات، گفت: «در دولت به شرایط انتخاب استانداران بسیار توجه شد و مؤلفه‌های تجربه، سابقه، دانش، موفقیت، در ادوار گذشته حائز اهمیت بود و دیدید که تجربه همین استانداران کشور را در کنار سایر ارکان در جنگ اداره کردند. وقتی استاندار در تراز بالا انتخاب کنیم، می‌توانیم با خیال آسوده اختیار واگذار کنیم.»
سخنگوی وزارت کشور درباره رویکرد وفاق هم تأکید کرد: «وفاق سهم‌خواهی یا تقسیم پست نیست؛ وفاق یعنی اجماع نظر روی منافع ملی، اهداف مشترک و استقلال کشور. در جنگ معلوم شد که بازآرایی و معماری جدید سیاست داخلی، چه تصمیم عاقلانه‌ای بوده و الان بسیاری افراد می‌گویند که بسیار خوب شد که این اتفاق افتاد. البته نمی‌خواهم بگویم اگر مثلاً استاندار بلوچ منصوب نمی‌کردیم، بلوچ‌های عزیز ما در جنگ همراهی نمی‌کردند زیرا بلوچ‌ها و کردها در کنار سایر ایرانی‌ها از متعصب‌ترین و ایران‌دوست‌ترین اقوام هستند؛ ولی به هر حال با آن انتصابات حس تعلق بیشتری ایجاد 
شد.»
وی افزود: «تلاش کردیم انسجام را به اختلاف محدود نکنیم بلکه دایره مشارکت را افزایش دادیم و این هم معماری سیاست داخلی است که افتحار آن برای این دولت ماند؛ دیدگاه صادقانه آن برای رئیس‌جمهوری بود و میان‌دار و لکوموتیوران هم - با یقین می‌گویم - وزارت کشور بود و به آن پایبند 
هستیم.»