رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان:
اجازه تلاطم در بازار ارز را نمیدهیم
گروه اقتصادی/ رئیسکل بانک مرکزی همزمان با تأکید بر تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد و برخورد با اخلال در عرضه ارز، مهار انتظارات تورمی را بخشی از نبرد اقتصادی کشور دانست. او گفت:« بانک مرکزی با کنترل خلق پول بانکها، اقتصاد را از مرز ابرتورم دور کرده است.»
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، پنجشنبه گذشته در سفر به خوزستان و در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی این استان، تصویری از سیاست ارزی و پولی بانک مرکزی ارائه کرد که دو محور اصلی داشت: تأمین ارز برای نیازهای ضروری و تولیدی کشور و جلوگیری از تشدید تورم از مسیر مهار نقدینگی و محدود کردن خلق پول بانکی.
همتی در شرایطی از «ثبات نسبی» در اقتصاد سخن گفت که نوسانهای ارزی همواره یکی از مهمترین محرکهای انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بودهاند. از همین منظر، تأکید او بر کفایت ذخایر ارزی و تداوم عرضه ارز، صرفاً یک موضعگیری درباره تجارت خارجی نیست، بلکه پیامی برای کنترل فضای روانی بازار و جلوگیری از انتقال شوک ارزی به قیمت کالاها و خدمات است.
۱۷.۲ میلیارد دلار ارز برای نیازهای کشور
رئیسکل بانک مرکزی در نشست با فعالان اقتصادی خوزستان اعلام کرد: «از ابتدای سالجاری تا زمان برگزاری این جلسه، بیش از ۱۷.۲ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای کشور تخصیص و تأمین شده است.» این رقم، کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و دیگر نیازهای وارداتی را دربرمیگیرد.
همتی در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی دزفول نیز بر ادامه سیاست تأمین ارز مورد نیاز بازار تأکید کرد و گفت:« سیاست تأمین ۵۰۰ میلیون دلار ارز که پیشتر تصویب و ابلاغ شده، در آرامش بازار مؤثر بوده و ادامه خواهد یافت.»
او گفت: «ارز کافی برای پاسخگویی به نیازهای بازار در اختیار داریم و هر میزان ارز که بازار نیاز داشته باشد، در چارچوب سیاستهای تعیینشده تأمین خواهد شد.»
این موضع در واقع پاسخی به دغدغه فعالان اقتصادی درباره دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای است. در اقتصاد ایران، تأخیر در تخصیص یا تأمین ارز میتواند مستقیماً هزینه تولید را بالا ببرد و از مسیر افزایش قیمت تمامشده، بر تورم اثر بگذارد. به همین دلیل، فعالان صنعتی معمولاً ثبات و قابلیت پیشبینی در سیاست ارزی را حتی مهمتر از تغییرات مقطعی نرخ ارز میدانند.
تفکیک وظیفه در تخصیص ارز
همتی در توضیح سازوکار تأمین ارز تأکید کرد بانک مرکزی تعیینکننده اولویت کالاها یا بنگاهها برای دریافت ارز نیست. به گفته او، اولویتبندی تخصیص ارز بر عهده دستگاههای تخصصی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی است و بانک مرکزی پس از اعلام اولویتها، وظیفه تأمین ارز را بر اساس نوبت بر عهده دارد.
این تفکیک وظایف، در شرایطی مطرح میشود که بخشی از انتقادهای تولیدکنندگان متوجه طولانی شدن فرآیندهای ارزی است. رئیسکل بانک مرکزی تلاش کرد مرز میان «تعیین اولویت» و «کارسازی ارز» را روشن کند؛ با این حال، نتیجه نهایی برای تولیدکننده به هماهنگی میان دستگاههای مسئول وابسته است. اگر ثبت سفارش، تأیید اولویت و تأمین ارز در یک زنجیره روان انجام نشود، هزینه وقفه آن به واحد تولیدی و در نهایت مصرفکننده منتقل خواهد شد.
او همچنین از پیگیری سیاست تأمین ارز با نرخهای توافقی خبر داد؛ سیاستی که هدف آن هدایت منابع ارزی به سمت بخشهای مولد و کاهش شکاف میان نیاز واقعی تولیدکنندگان و سازوکارهای تأمین ارز است.
ارز و تورم؛ دو ضلع یک سیاست
محور دیگر سخنان همتی به تورم مربوط بود. او با اشاره به آنچه «جنگ روانی» و تلاش برای تحریک انتظارات تورمی خواند، گفت: «اقتصاد کشور در ماههای گذشته با خطر ورود به مسیر ابرتورم و افت شدید ارزش پول ملی مواجه بوده است، اما بانک مرکزی با کنترل مقداری ترازنامه بانکها و مهار خلق پول، مانع تشدید بحران شده است. رئیسکل بانک مرکزی گفت: «با ایستادگی بر انضباط مالی و کنترل شدید خلق پول بانکها، ثبات نسبی برقرار شد و روند صعودی تورم مهار شده است.»
اشاره همتی به کنترل ترازنامه بانکها، ناظر بر سیاست محدود کردن رشد داراییها و تسهیلاتدهی بیضابطه شبکه بانکی است؛ سیاستی که بانک مرکزی آن را ابزاری برای جلوگیری از رشد شتابان نقدینگی میداند. با این حال، او همزمان بر یک دوگانه مهم دست گذاشت: «کنترل تورم نباید به معنای قطع جریان نقدینگی برای تولید باشد.»
به گفته همتی، هدف سیاستگذار پولی باید ایجاد تعادل میان مهار تورم و حفظ پویایی بخش مولد باشد؛ تعادلی که در صورت برهم خوردن آن، یا تورم از مسیر رشد پولی تشدید میشود یا تولید به دلیل کمبود سرمایه در گردش آسیب میبیند.
اولویت اعتباری برای بنگاههای کوچک
همتی در همین چارچوب، از مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی برای هدایت اعتبارات به سمت بنگاههای کوچک و متوسط خبر داد. او گفت: «اولویت شبکه بانکی باید احیای تولید و اشتغالآفرینی در واحدهای کوچک و متوسط باشد، نه تمرکز تسهیلات کلان در چند بنگاه بزرگ.»
رئیسکل بانک مرکزی معتقد است تخصیص منابع به ۲۰ یا ۳۰ واحد کوچک و متوسط، در بسیاری از موارد میتواند اشتغال بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات سنگین به یک هلدینگ بزرگ ایجاد کند.
