تهران در امتداد رایزنی‌های فشرده تهران و مسقط برای مدیریت مشترک تنگه هرمز و در شرایطی که دو طرف بر سر ایجاد یک مسیر موقت میانی برای تردد کشتی‌ها و نفتکش‌ها به تفاهم رسیده‌اند، بار دیگر به کانون دیپلماسی منطقه‌ای بازگشت. این ‌بار با سفر «شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» نخست ‌وزیر قطر که در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه دوحه برای گشودن گره‌های برجای ‌مانده از بحران اخیر و برداشتن گامی دیگر در مسیر احیای تفاهمنامه اسلام‌آباد انجام شد. اهمیت این سفر اما صرفاً به رایزنی درباره تنش‌های جاری با آمریکا محدود نماند و فرصتی فراهم کرد تا تهران و دوحه همزمان با بررسی راه‌های بازگرداندن ترتیبات توافق ‌شده، درباره یک مسأله راهبردی‌‌تر نیز همفکری کنند و آن اینکه امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز تا چه اندازه می‌تواند از مسیر تقویت سازوکارهای همکاری میان کشورهای منطقه و بدون اتکا به مداخله و حضور بازیگران فرامنطقه‌ای تأمین شود؛ رویکردی که در صورت تداوم، می‌تواند از دل بحران‌های جاری، زمینه شکل‌گیری تدریجی یک نظم امنیتی درون‌منطقه‌ای را فراهم کند.

ضرورت سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای درون‌زا
نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر که برای رایزنی با مقام‌های ارشد ایران درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه به تهران سفر کرده است، بعدازظهر پنجشنبه پنجم شهریور با وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار در شرایطی انجام شد که تهران طی روزهای گذشته میزبان مقام‌های ارشد کشورهای منطقه برای رایزنی درباره تحولات جاری و راه‌های کاهش تنش بوده است. عراقچی در دیدار با نخست‌وزیر قطر با استقبال از تداوم نقش‌آفرینی کشورهای منطقه و همسایه برای کمک به کاهش تنش، وضعیت کنونی را ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین استمرار اقدامات مداخله‌جویانه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران از جمله محاصره دریایی و تروریسم اقتصادی دانست.
وزیر امور خارجه در ادامه بر موضع ایران درباره ضرورت تقویت اعتماد میان کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت ایجاد سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای درون‌زا و مستقل از مداخلات بازیگران بیرونی نیازمند پایبندی کشورهای منطقه به اصل حسن همجواری است.  در سوی دیگر این دیدار، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر بر موضع دوحه برای حفاظت از امنیت و ثبات منطقه تأکید کرد و اهمیت تداوم رایزنی‌ها برای کاهش تنش و ناامنی در منطقه را مورد توجه قرار داد. موضعی که در امتداد سفرهای اخیر مقام‌های کشورهای همسایه به تهران قرار می‌گیرد؛ سفرهایی که در فاصله کوتاهی از یکدیگر انجام شده و محور مشترک آنها رایزنی درباره وضعیت منطقه و تلاش برای کاهش تنش بوده است. عراقچی پس از این دیدار از محتوای رایزنی‌های خود با نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تهران خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس گفت‌وگوهای انجام‌ شده را سازنده و مبتکرانه توصیف کرد. وزیر امور خارجه در ادامه، مسیر بازگشت دیپلماسی را همچنان باز دانست و تأکید کرد که بازگرداندن مذاکرات به مسیر خود، ناممکن نیست؛ هرچند تحقق آن به تغییر رویکرد آمریکا و درک یک واقعیت اساسی از سوی واشنگتن بستگی دارد. عراقچی در توضیح این واقعیت، تصریح کرد که فشار نتیجه نمی‌دهد و آمریکا برای بازگشت به مسیر دیپلماتیک باید اعتماد ایجاد کند، با احترام سخن بگوید، حقوق ایران را به رسمیت بشناسد و به تعهدات خود پایبند بماند.

هرمز در مسیر رایزنی‌های منطقه‌ای
دو روز پیش از سفر نخست‌وزیر قطر به تهران عاصم منیر، میانجی پاکستانی و بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان، با هدف کمک به احیای مسیر دیپلماتیک و مدیریت تنش‌های منطقه‌ای به تهران سفر کردند. حضور منیر از سوی مقام‌های ایرانی مثبت ارزیابی شد و تأکید شد نتایج آن به‌زودی مشخص خواهد شد. سفر البوسعیدی نیز با انتشار بیانیه تفاهم تهران و مسقط درباره مدیریت تنگه هرمز همراه بود؛ تفاهمی که به گفته محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، شامل ایجاد یک کریدور موقت در بخش میانی تنگه برای ورود و خروج کشتی‌هاست. رضایی در گفت‌وگو با «المنار» اعلام کرد در صورت اجرای شرایط مورد نظر ایران از سوی آمریکا، تردد کشتی‌ها از این مسیر جدید امکان‌پذیر خواهد شد. سفر نخست‌وزیر قطر به تهران نیز در ادامه همین رایزنی‌های منطقه‌ای انجام شد؛ رایزنی‌هایی که تهران در آنها بر حسن همجواری، جلوگیری از استفاده آمریکا از ظرفیت کشورهای منطقه علیه ایران و اجرای تعهدات تأکید دارد.

هشدار به مجریان تحریم‌
همزمان با این تحولات دولت آمریکا هم از بسته جدید تحریم‌های اقتصادی خود رونمایی کرد. وزارت امور خارجه در واکنش به این موج تازه تحریمی صرفاً به محکومیت سیاسی اقدامات واشنگتن بسنده نکرد و با قرار دادن موضوع در چارچوب حقوق بین‌الملل از یک الزام برای همه دولت‌ها اعلام کرد کشورها موظف‌اند از اجرای تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران خودداری کنند. این موضع در بیانیه‌ای که روز جمعه ۶ شهریور و در واکنش به موج جدید فشار اقتصادی آمریکا اعلام شده است. وزارت امور خارجه در بخش دیگری از بیانیه، دامنه مسئولیت کشورها در قبال تحریم‌های آمریکا را مستقیماً هدف قرار داده است. بر اساس این موضع، تحریم‌ها فارغ از عنوانی که آمریکا برای آنها انتخاب می‌کند، غیرقانونی و ناموجه‌اند و دولت‌ها نه‌تنها نباید آنها را اجرا کنند، بلکه نباید وضعیت یا آثاری را که از این اقدامات غیرقانونی ناشی می‌شود نیز به رسمیت بشناسند یا تأیید کنند.