از محدودیت منابع تا سرمایه‌گذاری هوشمند
اقتصاد تهران در آغاز دوره با یک دوگانگی مهم روبه‌رو بود: بیش از یک‌سوم درآمدهای کشور در استان محقق می‌شد و تهران بالاترین تمرکز بنگاه‌های تولیدی، خدماتی، علمی و دانش‌بنیان را داشت؛ اما محدودیت آب، زمین و انرژی، ادامه الگوی متعارف توسعه صنایع پرمصرف را دشوار کرده بود. بخش مهمی از رشد اقتصادی نیز از بهره‌وری حاصل می‌شد و سرمایه‌گذاری جدید با وزن ملی استان تناسب نداشت.
جهت‌گیری تازه بر صنایع دانش‌بنیان و پیشرفته، فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا، کشاورزی فناورانه، انرژی تجدیدپذیر، لجستیک و مشارکت بخش خصوصی استوار شد؛ حوزه‌هایی که با مصرف کمتر منابع، ظرفیت بیشتری برای اشتغال پایدار دارند.
 

کارنامه هفته دولت ۱۴۰۵
۴۸ پروژه اقتصادی با بیش از ۲۸ همت سرمایه‌گذاری آماده بهره‌برداری شده که نزدیک به ۲٬۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد می‌کند: ۳۰ پروژه صنعتی، ۱۲ پروژه کشاورزی و شش پروژه در حوزه انرژی، گردشگری و خدمات. بخش عمده منابع را بخش خصوصی تأمین کرده و نقش دولت، کوتاه کردن مسیر مجوز، رفع موانع، تأمین زیرساخت و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذار بوده است.
 

تأمین مالی و اشتغال بیمه‌شده
در اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهوری و با همکاری بانک‌های عامل، بیش از ۲۰ همت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای تثبیت تولید، نوسازی تجهیزات و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص یافته است. پرداخت تسهیلات پایان کار نیست؛ اثر آن باید در حفظ خط تولید، افزایش ظرفیت و اشتغال پایدار سنجیده شود.
در کارنامه استان، ایجاد حدود ۱۹۳ هزار فرصت شغلی و افزوده شدن نزدیک به ۲۴۰ هزار بیمه‌شده جدید گزارش شده است. این دو رقم با یکدیگر جمع نمی‌شوند: عدد نخست فرصت‌های شغلی ثبت‌شده و عدد دوم گسترش پوشش بیمه‌ای نیروی کار را نشان می‌دهد. پیوند اشتغال با بیمه، مهارت و بازار فروش، معیار پایداری آن است.
 

شهر فرودگاهی و آپرین؛ دو مرز راهبردی
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، بندر خشک آپرین و اتصال آنها به شبکه ریلی و جاده‌ای، حلقه لجستیکی پایتخت‌اند. فعال‌سازی مرز هوایی و ریلی می‌تواند زمان و هزینه ورود کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید را کاهش دهد و مسیرهای جایگزین تأمین را تقویت کند.
شماره‌گذاری ناوگان وارداتی با اولویت اتوبوس، مینی‌بوس، تاکسی، ون، تجهیزات ریلی و خودروهای امدادی دنبال شده است؛ تأکید برنامه بر نوسازی حمل‌ونقل عمومی و امدادی است، نه واردات خودروی شخصی و لوکس. این ظرفیت، تهران را از نقطه مصرف به حلقه‌ای فعال در صادرات، تجارت و تاب‌آوری زنجیره تأمین تبدیل می‌کند.

۳۸ لکه صنعتی؛ پایان بلاتکلیفی، آغاز انضباط
در آغاز، ۵۵ پهنه و لکه صنعتی در بررسی اولیه شناسایی شد؛ پس از مطالعات حقوقی، فنی و زیست‌محیطی، مصوبه نهایی دولت ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی را دربر گرفت. با ابلاغ این مصوبه، بیش از ۲۰ هزار واحد مستقر در ۱۱ شهرستان وارد مسیر تعیین تکلیف شده‌اند.
چک‌لیست ۱۴مرحله‌ای ایمنی، محیط‌زیست، خدمات عمومی، مالکیت و حقوق قانونی و مهلت دوساله انطباق، چارچوب تبدیل این پهنه‌ها به مجموعه‌های صنعتی غیردولتی، شناسنامه‌دار و قابل نظارت است. ساماندهی، مجوز تغییر کاربری، توسعه محدوده یا ساخت‌وساز تازه نیست. پرونده حدود ۴٬۸۰۰ واحد بزرگ خارج از شهرک‌های صنعتی نیز جداگانه پیگیری می‌شود تا نوسازی تجهیزات آنها بدون بارگذاری صنعتی جدید امکان‌پذیر شود.
 

انرژی خورشیدی؛ جهش ۲۰ برابری
در دومین روز هفته دولت ۱۴۰۵، نیروگاه ۹۵ مگاواتی شهرک صنعتی شمس‌آباد با حضور رئیس‌جمهور و استاندار تهران افتتاح شد؛ مجموعه‌ای شامل نیروگاه ۶۳ مگاواتی «قائد شهید» و ۳۲ مگاواتی «شهدای لامرد». نیروگاه ۱۷ مگاواتی پولاد پویش پرند نیز به مدار آمد؛ در نتیجه فقط این دو افتتاح، ۱۱۲ مگاوات ظرفیت تازه ایجاد کردند.
ظرفیت عملیاتی خورشیدی استان از حدود ۲۳ مگاوات پیش از دولت چهاردهم به نزدیک ۴۰۰ مگاوات رسیده است؛ رشدی حدود ۲۰ برابر. برای جلوگیری از خلط آمارها باید وضعیت هر عدد روشن باشد: حدود ۱۵ هزار مگاوات مجوز صادر شده، پس از پایش نزدیک به هفت هزار مگاوات پروژه در مراحل اجرا قرار دارد و هدف، ورود هزار مگاوات ظرفیت جدید تا پایان سال و حدود سه هزار مگاوات در سال آینده است.
توسعه انرژی پاک به نیروگاه‌های بزرگ محدود نیست. تاکنون ۱٬۲۰۰ مدرسه و ۷۰۰ مسجد به پنل خورشیدی مجهز شده‌اند و تجهیز ۲٬۴۰۰ مدرسه دیگر دنبال می‌شود. پروژه اشتراکی ۱۰۰ مگاواتی برای چاه‌های کشاورزی، طرح ۱۰۰ مگاواتی شهرداری‌ها، دو پروژه سقفی هفت مگاواتی و تحویل زمین برای دست‌کم ۵۰۰ مگاوات ظرفیت غیرمتمرکز نیز در همین برنامه قرار دارد. کمیته انرژی استانداری هر هفته موانع زمین، مجوز و اتصال به شبکه را تعیین تکلیف می‌کند.

تنظیم بازار؛ از استان تا تصمیم ملی
با تصویب هیأت وزیران، استاندار تهران عضو ستاد تنظیم بازار کشور شد تا واقعیت روز بازار پایتخت مستقیم‌تر به سیاست‌های ملی تأمین، واردات، صادرات و ثبت سفارش متصل شود. شبکه بیش از ۱۱ هزار نانوایی، ذخیره بیش از ۴۵ روز آرد، توزیع پیشاپیش سهمیه‌ها و توسعه واحدهای دوگانه‌سوز، 
پایه امنیت نان استان است.
طرح «انصاف» با ۱۰۰ پایگاه ثابت و نزدیک به هزار بازرس، نظارت را تا سطح محلات گسترش داده است. در کارنامه نظارتی نیز بیش از ۴۵ هزار بازرسی، حدود شش هزار بازدید از انبارها، کشف ۱۴ مورد احتکار، ثبت ۱۲٬۷۵۰ پرونده گران‌فروشی و صدور بیش از ۷٬۹۳۰ میلیارد ریال جریمه گزارش شده است. نتیجه مطلوب زمانی حاصل می‌شود که سرمایه‌گذاری به تولید، تولید به اشتغال بیمه‌شده و سیاست اقتصادی به ثبات بازار و سفره مردم پیوند بخورد.
«آینده اقتصاد تهران در گسترش بی‌ضابطه صنایع پرمصرف نیست؛ در بهره‌وری، فناوری، انرژی پاک، لجستیک و نوسازی واحدهای موجود است.»