از صورتمسئلهای که در آبان ۱۴۰۳ پیش روی مدیریت استان قرار داشت تا کارنامه قابل سنجش هفته دولت ۱۴۰۵
با دستور رئیسجمهور و پیشنهاد وزیر کشور، در راستای تقویت حکمرانی پایتخت
تهران در متن تصمیمهای ملی قرار گرفت
عضویت دائم استاندار تهران در هیأت دولت؛ کوتاهشدن فاصله مسئله تا تصمیم
مسائل تهران بهدلیل تمرکز جمعیت، اقتصاد، زیرساختهای حیاتی و خدمات ملی، از حدود یک استان فراتر میرود و حل آنها به تصمیمهای هماهنگ در سطح کشور نیاز دارد. بر همین اساس، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، از ۲۸ آبان ۱۴۰۴ با دستور رئیسجمهور به عضویت دائم هیأت دولت درآمد.
این تصمیم، در کنار بهرهگیری از ظرفیت اصل ۱۲۷ قانون اساسی، امکان طرح مستقیم مسائل پایتخت و هماهنگی سریعتر با وزارتخانهها را فراهم کرده است. از آن زمان، پروندههایی چون آب و انرژی، بارگذاری جمعیتی، آموزش، درمان، حملونقل، حریم و ساماندهی لکههای صنعتی، بیواسطه در سطح ملی پیگیری میشوند؛ سازوکاری که وزن واقعی تهران را در نظام تصمیمگیری کشور بازتاب داده و فاصله میان شناخت مسئله و اجرای راهحل را کوتاهتر کرده است.
تهران در نقطه آغاز؛ یک درصد جغرافیا، یکپنجم جمعیت
در آبان ۱۴۰۳، مدیریت تازه استان با جغرافیایی روبهرو بود که ظرفیتهای ملی و ناترازیهای تاریخی را یکجا در خود جمع کرده بود. تهران تنها هشتدهم درصد مساحت کشور را در
بر میگیرد، اما نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت ایران در آن سکونت دارند. درحالیکه متوسط تراکم کشور ۴۹ نفر در هر کیلومترمربع است، این رقم در تهران به حدود ۹۷۵ نفر میرسد. تمرکز خدمات ملی، روزانه نزدیک به چهار میلیون جمعیت شناور را نیز وارد استان میکند و بار شبکه آب، انرژی، درمان و حملونقل را فراتر از جمعیت ساکن میبرد.
در برآورد مدیریتی آغاز دوره، بارگذاری جمعیت تا سه برابر توان اکولوژیک استان توصیف میشد. مهاجرت داخلی، گسترش سکونتگاههای پیرامونی، حضور اتباع و تمرکز خدمات، تقاضا برای مدرسه، بیمارستان، مسکن و راه را سریعتر از ظرفیت زیرساختها افزایش داده بود. شکاف برخورداری نیز فقط میان تهران و دیگر استانها نبود؛ میان شهر تهران و ۱۵ شهرستان دیگر هم در کیفیت و دسترسی به خدمات عمومی فاصلهای محسوس وجود داشت.
ظرفیت ملی، زیرساخت نامتوازن
تهران بیش از یکسوم درآمدهای کشور را محقق میکند و با استقرار ۵۲ درصد شرکتهای دانشبنیان، دستکم هشت دانشگاه مرجع و مادر و شبکه بزرگی از بنگاههای اقتصادی، کانون تولید دانش، سرمایه و تصمیم است. بااینحال، کمبود حدود ۱۳ هزار کلاس درس، پایین بودن سرانه تخت بیمارستانی و انباشت نزدیک به ۱٬۴۵۰ پروژه نیمهتمام، فاصله زیرساختی استان را آشکار میکرد. در برخی مناطق، تراکم کلاس به حدود ۴۸ دانشآموز میرسید و ۱۶ پروژه درمانی با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد، برای تکمیل به حدود هفت همت نیاز داشتند.
حکمرانی متناسب با پایتخت
تمرکز صدها دستگاه ملی و استانی، گاه به تداخل مسئولیت و پراکندگی پاسخگویی میانجامید. پاسخ، اختیار متناسب با مسئولیت، فرماندهی هماهنگ و پیوند تصمیم ملی با اجرای محلی بود. حضور استاندار تهران و عضو دائم هیات دولت در هیأت دولت، پیگیری ظرفیت اصل ۱۲۷، سفرهای میدانی و بازگشت در دور دوم برای سنجش نتیجه، این الگو را عملیاتی کرد.
در پرونده حریم نیز بلاتکلیفی نزدیک به سه دههای و در موضوع کمیسیون ماده ۵، تعارض همزمانی نظارت و اجرا، به دستور کار اصلاح حکمرانی تبدیل شد تا بارگذاری تازه تنها پس از سنجش آب، مدرسه، درمان، راه و محیطزیست انجام شود.«مسئله تهران، کمبود ظرفیت نیست؛ فاصله میان ظرفیتهای ملی و زیرساختهایی است که باید پاسخگوی این وزن ملی باشند.»اکنون در هفته دولت ۱۴۰۵، کارنامه ۱٬۲۳۱ پروژه با بیش از ۸۱٫۰۲ همت اعتبار و سرمایهگذاری، نشان میدهد شناخت نظام مسائل استان به دو بسته روشن «عمران و زیرساخت» و «اقتصاد، تولید و معیشت» تبدیل شده است. صفحات بعد، نتیجه این مسیر و دیگر مأموریتهای ملی و استانی تهران را با آمار تفصیلی روایت میکنند.
ابرچالشهای زنجیرهای
آب، انرژی، ترافیک، آلودگی هوا و فرونشست، پروندههایی جدا از هم نبودند. افزایش جمعیت مصرف منابع را بالا برده، برداشت بیرویه آب زیرزمینی فرونشست سالانه ۱۲ تا ۲۵ سانتیمتری را در برخی پهنهها رقم زده و توسعه سکونتگاهها بدون حملونقل عمومی متناسب، بر ترافیک و آلودگی افزوده بود. رشد اقتصاد استان نیز با محدودیت آب، زمین، انرژی و ظرفیت زیستمحیطی روبهرو شد؛ ازاینرو آینده تهران باید بیش از توسعه صنایع پرمصرف، بر بهرهوری، فناوری، خدمات پیشرفته و تولید دانشبنیان تکیه کند.
