معاون اول؛ نقطه اتصال تصمیمگیری و اجرای سیاستهای دولت
حمید پاداش
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی
و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور
در ساختار اجرایی دولت، معاون اول رئیسجمهور صرفاً یک جایگاه تشریفاتی یا جانشین رئیس قوه مجریه در غیاب رئیسجمهوری نیست؛ بلکه این جایگاه، در شرایط پیچیده اقتصادی و اجرایی کشور، میتواند به یکی از مهمترین کانونهای هماهنگی، حل اختلاف و تبدیل سیاستهای کلان به برنامههای عملیاتی تبدیل شود. گستردگی مسائل اقتصادی ایران، تعدد دستگاههای تصمیمگیر و مجری، درهمتنیدگی سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری و همچنین وجود چالشهایی مانند ناترازی انرژی، محدودیت منابع، دشواری تأمین مالی و فشارهای خارجی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت وجود یک مرکز هماهنگکننده در سطح عالی دولت را آشکار کرده است.
از این منظر، حوزه معاون اول رئیسجمهور باید محل پیوند میان «تصمیم» و «اجرا» باشد؛ یعنی از یک سو مسائل و اولویتهای دستگاههای مختلف را در یک چارچوب واحد جمعبندی کند و از سوی دیگر، با تعیین مسئولیت، زمانبندی، منابع و شاخصهای ارزیابی، مانع از آن شود که تصمیمات دولت در حد مصوبه و جلسه باقی بماند. اهمیت این نقش زمانی بیشتر میشود که موضوعاتی در دستور کار قرار دارند که حل آنها از عهده یک وزارتخانه به تنهایی خارج است و نیازمند همکاری همزمان چندین دستگاه، نهاد و حتی قوه است.
یکی از مهمترین کارکردهای این حوزه، فرماندهی و راهبری بیندستگاهی برای اجرای اولویتهای اقتصادی دولت است. در چنین چارچوبی، اختلافات میان وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نباید به مانعی برای پیشبرد برنامههای اقتصادی تبدیل شود. معاون اول میتواند با ایجاد سازوکارهای منظم برای اخذ گزارش، تعیینتکلیف دستگاهها و رفع تعارضات، فرآیند تصمیمگیری را کوتاه و اجرای مصوبات را قابل سنجش کند. به بیان دیگر، ارزش یک تصمیم اقتصادی زمانی مشخص میشود که برای اجرای آن مسئول مشخص، زمان مشخص و سازوکار نظارت وجود داشته باشد.
در همین چارچوب، راهبری کارگروه ویژه تحقق شعار سال ۱۴۰۴، یعنی تمرکز بر سرمایهگذاری و تولید، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است. شعار سال هنگامی میتواند به یک سیاست مؤثر تبدیل شود که از سطح ادبیات عمومی فراتر رفته و به برنامهای با اهداف کمی، شاخصهای ارزیابی و تکالیف روشن برای دستگاهها تبدیل شود. آسیبشناسی سیاستها و عملکرد سالهای گذشته در حوزه تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و ثبات اقتصادی نیز باید بخشی از همین فرآیند بوده تا خلأهای نهادی، مقرراتی و اجرایی گذشته شناسایی و از تکرار آنها جلوگیری شود.
ثبات اقتصاد کلان نیز یکی دیگر از حوزههای مهم فعالیت معاون اول است. اقتصاد کشور را نمیتوان با سیاستهای جزیرهای مدیریت کرد. سیاست ارزی، بودجهای، مالی، پولی و تجاری بر یکدیگر اثر مستقیم دارند و هر تصمیم در یکی از این حوزهها میتواند پیامدهایی در حوزههای دیگر ایجاد کند. هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی با هدف مهار تورم، کاهش نااطمینانی و افزایش پیشبینیپذیری محیط کسبوکار، از جمله مهمترین وظایفی است که در این سطح میتواند دنبال
شود.
در کنار ثبات متغیرهای کلان، مسأله معیشت مردم نیز نیازمند سیاستگذاری و هماهنگی مستمر است. راهبری ستاد تنظیم بازار و پایش قیمت، موجودی، زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی، از مهمترین ابزارهای دولت برای جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار است. مدیریت تخصیص منابع ارزی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نیز باید با همین رویکرد دنبال شود تا مشکلات ارزی به کمبود یا افزایش شدید قیمت اقلام حیاتی منجر نشود. استمرار پرداخت یارانهها و مستمریها و توسعه هدفمند کالابرگ الکترونیکی نیز در همین چارچوب، بخشی از سیاست صیانت از قدرت خرید خانوارهاست.
اما حفظ معیشت مردم بدون تقویت بخش تولید امکانپذیر نیست. به همین دلیل، یکی از مأموریتهای مهم حوزه معاون اول، رفع موانع سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی است. نشستهای مسألهمحور با تشکلهای اقتصادی، بنگاهها، اتاقهای بازرگانی و مجامع کارآفرینان میتواند به جای سیاستگذاری از پشت درهای بسته، مسائل واقعی تولیدکنندگان را به فرآیند تصمیمسازی وارد کند. مشکلات مربوط به ارز، مالیات، گمرک، مجوزها، تأمین مالی و مطالبات بنگاهها باید به صورت موردی و زمانبندیشده پیگیری شود.
تأمین سرمایه در گردش صنایع راهبردی نیز در این میان اهمیت دارد. صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، آرد و نان، پتروشیمی، پالایش، نساجی، قطعهسازی خودرو و صنایع انرژیبر، همگی با مسائل متفاوتی مواجهاند، اما اختلال در تأمین مالی آنها میتواند مستقیماً بر تولید، اشتغال و حتی معیشت مردم اثر بگذارد. بنابراین هماهنگی میان شبکه بانکی، دستگاههای اقتصادی و وزارتخانههای تخصصی برای تأمین سرمایه در گردش، بخشی از سیاست حمایت واقعی از تولید است.
در حوزه انرژی نیز نقش هماهنگکننده معاون اول اهمیت مضاعفی پیدا میکند. ناترازی برق و گاز دیگر یک مسأله صرفاً تخصصی در وزارتخانههای نفت و نیرو نیست، بلکه مستقیماً به تولید، صادرات، اشتغال و رشد اقتصادی مربوط میشود. از این رو، باید همزمان با مدیریت مصرف، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و رفع موانع سرمایهگذاری در این بخش دنبال شود. تسهیل مجوزهای زمین و محیطزیست، طراحی مشوقهای مالی، تقویت ساخت داخل و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی میتواند روند توسعه انرژیهای پاک را شتاب دهد.
در بخش نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی نیز راهبری زنجیره ارزش اهمیت دارد. حل مسائل قراردادی و تأمین مالی، پیگیری مطالبات شرکتها، حمایت از صنایع پاییندستی و افزایش ظرفیت تولید، از جمله اقداماتی است که به هماهنگی چند دستگاه نیاز دارد. تصویب و هدایت پروژههای کلان اقتصادی در شورای اقتصاد نیز باید با همین نگاه انجام شود؛ یعنی پروژههایی در اولویت قرار گیرند که بیشترین اثر را بر رشد تولید، اشتغال، بهرهوری و رفع گلوگاههای زیرساختی کشور دارند.
اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بدون چنین سازوکاری دشوار خواهد بود. برنامه زمانی معنا پیدا میکند که احکام آن به برنامههای عملیاتی دستگاهها تبدیل و برای اجرای آنها مسئول مشخص تعیین شود و میزان پیشرفت به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. تدوین برنامه ملی بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت نیز باید بر همین مبنا، بر رشد تولید و اشتغال، مهار تورم، طرحهای پیشران، رفع ناترازیها و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر متمرکز باشد.
در کنار این موارد، مولدسازی و بهرهور کردن داراییهای دولت میتواند به یکی از ابزارهای تأمین مالی پروژههای اولویتدار تبدیل شود. داراییهای راکد و کمبازده نباید صرفاً بهعنوان اموال دولتی تلقی شوند، بلکه باید در چارچوبی شفاف و کارشناسی به منابعی برای تکمیل طرحهای ضروری تبدیل شوند. همچنین تسهیل تأمین مالی خارجی، جذب سرمایه برای پروژههای اولویتدار و رفع موانع قراردادی و بانکی میتواند فشار بر منابع عمومی را کاهش دهد.
تقویت صادرات و دیپلماسی اقتصادی نیز بخش دیگری از این منظومه است. توسعه تجارت منطقهای، صادرات خدمات فنی و مهندسی، حضور شرکتهای ایرانی در بازار کشورهای همسایه و تسهیل بازگشت مطالبات صادرکنندگان، از مسیرهایی است که میتواند به افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کمک کند. همزمان، توسعه فناوری، نوآوری و ساخت داخل باید در خدمت کاهش وابستگی به واردات تجهیزات و فناوریهای راهبردی قرار گیرد و شرکتهای دانشبنیان به نیازهای واقعی صنایع متصل شوند.
همچنین از آنجا که مدیریت منابع آب، احیای حوضههای آبریز و اجرای پروژههای انتقال آب، همچون پروژههای حملونقل، آزادراه، راهآهن و کریدورهای ترانزیتی نیز نیازمند هماهنگی میان چندین دستگاه و گاه چند استان است. معاونت اول ریاستجمهور در این حوزهها با شناسایی نقاط بحرانی، هماهنگ کردن منابع و دستگاهها و پیگیری مصوبات تا مرحله اجرا، تلاش کرده است تا از توقف پروژهها در پیچوخمهای اداری جلوگیری کند.
وجه مهم دیگر این مأموریت، مدیریت شرایط ویژه و اقتصاد دورههای بحران است. اقتصاد ایران به دلیل تحریمها و مخاطرات خارجی همواره نیازمند سناریوهای اضطراری است؛ از تشدید تحریمها گرفته تا جنگ و اختلال در زنجیرههای تأمین. در چنین شرایطی، هماهنگی میان ارکان اقتصادی و زیربنایی دولت و تعامل با مراجع ذیصلاح امنیتی و قانونی، از جمله شورای عالی امنیت ملی و سران قوا، برای حفظ استمرار فعالیتهای اقتصادی، تأمین کالاهای ضروری و جلوگیری از شوکهای شدید ضروری است.
در نهایت، معاون اول توانسته است نقش مهمی در تنظیم روابط میان قوا نیز ایفا کند. بسیاری از مسائل اقتصادی در مرز میان وظایف دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار دارند و حل آنها نیازمند گفتوگوی مستمر و هماهنگی نهادی است. تعامل پیوسته با نایبرئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضائیه با هدف کاهش اصطکاکهای احتمالی و تسریع در حل مسائل مشترک یکی از رویکردهای پیگیری شده است.
آنچه از مجموعه این مأموریتها به دست میآید، تصویری از معاون اول بهعنوان «مرجع هماهنگی و حل مسأله» است؛ جایگاهی که باید مسائل پراکنده دستگاهها را به بستههای سیاستی منسجم، زمانبندیشده و قابل ارزیابی تبدیل کند. در این مدل، هر مصوبه باید مسئول، منبع مالی، زمان اجرا و شاخص ارزیابی داشته باشد و دستگاهها نیز در برابر نتایج پاسخگو باشند.
به این ترتیب با پیگیری منسجم چنین رویکردی، حوزه معاون اول در دولت چهاردهم سعی کرده است بیش از آنکه محل برگزاری جلسات متعدد باشد، به اتاق فرمان اجرای اولویتهای دولت تبدیل شود؛ نهادی که میان سیاستگذاری و اجرا پل میزند، میان دستگاههای مختلف هماهنگی ایجاد میکند، صدای بخش خصوصی و بازار را به دولت منتقل میسازد و در نهایت، تصمیمات کلان را به نتایجی ملموس در زندگی مردم و عملکرد اقتصاد کشور تبدیل میکند. اهمیت این نقش دقیقاً در همین نقطه است: دولت زمانی میتواند از برنامههای خود دفاع کند که میان تصمیماتش و نتایج آن در میدان اجرا فاصلهای باقی نمانده باشد.
