انسجام ملی در دوران پساجنگ: ظرفیتها و آزمونهای پیشروی دولت چهاردهم
محسن مسعودیان
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
طی یک سال گذشته، جامعه ایران همزمان با چند بحران درهمتنیده مواجه بوده است: جنگهای تحمیلی 12روزه و ۴۱روزه با ائتلاف آمریکا و اسرائیل موسوم به جنگ رمضان در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، تشدید تحریمهای اقتصادی، بازگشت محاصره دریایی در تنگه هرمز و اختلال در ترانزیت نفت و کالا، و در کنار همه اینها، تورمی که بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول در سال گذشته به حدود ۵۰.۹ درصد رسید و برای سالجاری نیز بالا پیشبینی میشود. این ترکیب از تهدید امنیتی و فشار معیشتی، پرسشی جدی را پیش روی جامعهشناسان سیاسی و سیاستگذاران قرار داده است: آیا انسجامی که در بزنگاههای بحرانی شکل میگیرد، میتواند در دوران پسابحران نیز تداوم یابد و دولت در این میان چه نقشی ایفا میکند؟
انسجام اجتماعی؛ از واکنش هیجانی تا سرمایه پایدار
در ادبیات جامعهشناسی کلاسیک، تهدید خارجی معمولاً یکی از قویترین محرکهای همبستگی درونی جوامع شناخته میشود؛ آنچه دورکیم آن را همبستگی مکانیکی برخاسته از احساس مشترک خطر مینامید. نظرسنجیهای انجامشده توسط نهادهایی نظیر مرکز افکارسنجی خبرگزاری دانشجویان ایران در فاصله جنگ ۱۲روزه سال ۱۴۰۴ و جنگ رمضان نشان دادهاند که برخلاف پیشبینی برخی تحلیلگران مبنی بر تشدید قطبیشدگی اجتماعی، آنچه در عمل رخ داد بازگشت به ارزشهای مشترک هویتی و افزایش همدلی میان اقشار مختلف بود؛ روندی که پژوهشگران عمدتاً ریشه آن را در احساس میهندوستی، همبستگی انسانی و پیوندهای مذهبی و فرهنگی جستوجو کردهاند. با این حال، نکته کلیدی در ادبیات جامعهشناسی بحران این است که همبستگی برخاسته از تهدید، ماهیتی موقت و واکنشی دارد و تنها در صورتی به سرمایه اجتماعی پایدار بدل میشود که نهادهای رسمی، بویژه دولت، آن را در قالب سیاستگذاریهای ملموس تثبیت کنند.
رویکرد دولت چهاردهم: پرهیز از دوقطبیسازی
مسعود پزشکیان از آغاز دولت چهاردهم بارها بر ضرورت انسجام داخلی به عنوان پیششرط عبور از فشارهای بیرونی تأکید کرده و اختلاف نظر کارشناسی را امری طبیعی دانسته، اما هشدار داده که این اختلاف نباید به شکاف و رویارویی اجتماعی بدل شود؛ رویکردی که در گفتمان رسمی دولت با عنوان وفاق ملی شناخته میشود.
رئیسجمهوری در سخنان اخیر با اشاره به اینکه دولت از همان آغاز کار خود همزمان با جنگ، تحریم، ترور و ناترازیهای ساختاری در حوزههای آب، برق، گاز و نظام بانکی روبهرو بوده، بر ضرورت حفظ همدلی میان مردم و حاکمیت تأکید کرده است. در سطح سیاستگذاری نیز تلاشهایی مانند پیگیری الحاق به کنوانسیونهای مالی بینالمللی، پالرمو و CFT، و رفع برخی محدودیتهای فضای مجازی را میتوان تلاش برای پاسخ به مطالبات اجتماعی دانست که در بستر همان انسجام دوران بحران مطرح شده بودند.
چالش محاصره اقتصادی؛ آزمون سخت انسجام
با این همه، تداوم محاصره دریایی در تنگه هرمز و اختلال در صادرات نفت، هزینه حملونقل دریایی در برخی مسیرها را تا چند برابر افزایش داده و نرخ بیمه کشتیرانی در مناطق پرریسک را نیز بالا برده است. صندوق بینالمللی پول برای اقتصاد ایران در سالجاری انقباضی نزدیک به ۱.۷ درصد و برای سال آینده انقباضی شدیدتر نزدیک به ۲.۸ درصد پیشبینی کرده، در حالی که نرخ بیکاری نیز رو به افزایش گذاشته است.
این شرایط، گسل بالقوهای میان همبستگی هویتی و امنیتی و مطالبات معیشتی روزمره مردم ایجاد میکند. بخشی از افکارعمومی و برخی صاحبنظران اقتصادی بهدرستی یادآوری میکنند که جامعهای که در روزهای بحران از کشور خود دفاع کرده، اکنون به طور طبیعی انتظار دارد نشانههای محسوسی از بهبود معیشت، کاهش نااطمینانی اقتصادی و روشن شدن افق آینده را ببیند. اگر این انتظار بیپاسخ بماند، همان انسجامی که در روزهای جنگ شکل گرفت میتواند بهتدریج جای خود را به نارضایتی دهد.
نقد متوازن: میان دستاورد و کاستی
انصاف حکم میکند که نقش دولت در مدیریت بحران امنیتی و جلوگیری از فروپاشی نظم اجتماعی در بحبوحه جنگ را نادیده نگرفت. بخش قابلتوجهی از افکارعمومی نیز عملکرد دولت در تأمین نیازهای پایه جامعه در دوران جنگ را مثبت ارزیابی کردهاند.
اما در عین حال، منتقدان دولت بهدرستی تأکید میکنند که مسئولیت شرایط اقتصادی کنونی را نمیتوان یکسره به عامل جنگ و تحریم فروکاست و بخشی از ناترازیهای ساختاری در حوزه انرژی، ارز و نظام بانکی پیش از بحرانهای اخیر نیز وجود داشته است. رسانههای منتقد دولت بر این نکته پای میفشارند که وعدههای دیپلماتیک بدون دستاورد ملموس اقتصادی میتواند به فرسایش تدریجی اعتماد عمومی بینجامد. این نقدها، ولو با لحنی متفاوت از روایت رسمی، بخشی ضروری از گفتوگوی دموکراتیک درباره مسیر پیش روی کشور است و نباید در سایه گفتمان انسجام ملی به حاشیه رانده شود.
از انسجام هیجانی به انسجام نهادی: ضرورت سرمایهگذاری اجتماعی
آنچه ادبیات جدید سیاست رفاهی، بویژه رویکرد سرمایهگذاری اجتماعی که نظریهپردازانی چون همریک آن را صورتبندی کردهاند، بر آن تأکید دارد، این است که انسجام اجتماعی پایدار نه صرفاً محصول لحظات هیجانی دفاع از میهن، بلکه نتیجه سرمایهگذاری مستمر در سرمایه انسانی، شبکههای حمایتی و عدالت توزیعی است.
برای دولت چهاردهم، این بدان معناست که گفتمان وفاق ملی باید با اقدامات ملموس در حوزه کنترل تورم، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی همراه شود. در غیر این صورت، این ریسک وجود دارد که انسجام برخاسته از بحران امنیتی، در بحران معیشتی بعدی رنگ ببازد. تجربه ایران در دوران پس از جنگ رمضان، نشان داد که جامعه ایرانی در برابر تهدید بیرونی ظرفیت قابلتوجهی برای همبستگی از خود نشان میدهد. اما پایداری این انسجام، آزمونی است که در میدان اقتصاد و معیشت روزمره، نه در میدان نظامی، سنجیده خواهد شد. دولت چهاردهم اگر بتواند گفتمان وفاق ملی را با سیاستهای اقتصادی مؤثر و شفاف تلفیق کند و در عین حال فضا را برای نقد و گفتوگوی سازنده باز نگه دارد، میتواند این سرمایه اجتماعی گرانبها را از یک واکنش موقتی به بحران، به یک دستاورد نهادی و بلندمدت برای کشور بدل سازد.
