معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور در گفتوگو با «ایران»:
انسجام ملی، محصول عدالت، مشارکت و احساس تعلق است
سمیه افشین فر- گروه اجتماعی/ زنان، بهعنوان یکی از مهمترین حلقههای پیوند میان خانواده و جامعه، نقشی تعیینکننده در شکلگیری اعتماد، همدلی و سرمایه اجتماعی دارند؛ نقشی که از تربیت نسل و تقویت روابط خانوادگی تا مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و خیرخواهانه ادامه پیدا میکند و میتواند به تقویت تابآوری و انسجام جامعه کمک کند. پژوهشها نیز بر ارتباط میان مشارکت و سرمایه اجتماعی زنان با توانمندسازی و پایداری اجتماعی تأکید دارند. معاون امور زنان و خانواده با تشریح اقدامات این معاونت در روزهای جنگ تحمیلی دوم و سوم، معتقد است رصد مستمر وضعیت زنان و خانوادهها، هماهنگی میان دستگاههای مسئول، توجه به سلامت روان و پیگیری مسائل معیشتی و شغلی زنان آسیبدیده از مهمترین اولویتهای معاونت در این دوره بوده است. بهروزآذر همچنین با تأکید بر اینکه انسجام ملی محصول عدالت، مشارکت و احساس تعلق است، اعتقاد دارد جامعه زمانی منسجم میماند که مردم، با وجود تفاوت در دیدگاه، سبک زندگی، قومیت، مذهب و موقعیت اجتماعی، احساس کنند دیده میشوند و در آینده کشور سهم دارند.
معاونت امور زنان و خانواده در روزهای جنگ تحمیلی دوم و سوم چه اقداماتی انجام داد؟
در روزهای جنگ، اولویت معاونت رصد مستمر وضعیت زنان و خانوادهها، هماهنگی میان دستگاههای مسئول، توجه به سلامت روان و پیگیری مسائل معیشتی و شغلی زنان آسیبدیده بود. در جنگ تحمیلی دوم، زنان در حوزههای امداد، درمان، تولید، توزیع کالا، آموزش، رسانه و استمرار خدمات عمومی نقش مؤثری ایفا کردند. معاونت تلاش کرد با انعکاس این نقشآفرینی، مسائل خانوادههای آسیبدیده و زنان حاضر در خطوط خدمترسانی را از طریق دستگاههای مسئول پیگیری کند. در جنگ تحمیلی سوم نیز جلسات تخصصی و هماهنگی بیندستگاهی برای بررسی مسائل زنان و خانوادهها برگزار شد. وضعیت سلامت روان خانوادههای آسیبدیده با حضور استادان روانشناسی، مشاوران و نمایندگان دستگاههای اجرایی بررسی و بر طراحی خدمات تخصصی حمایتی و مشاورهای تأکید شد. همچنین با خانوادههای آسیبدیده و انتقال مستقیم مسائل آنان به مراجع مسئول نیز در همین چارچوب دیدار کردیم. یکی از موضوعات مهم، آثار جنگ بر اشتغال زنان بود. براساس آمار ثبتشده، حدود یکسوم درخواستهای بیمه بیکاری در ایام جنگ تحمیلی سوم مربوط به زنان بوده است؛ آماری قابل توجه، بویژه با در نظر گرفتن سهم پایینتر زنان از اشتغال رسمی. به همین دلیل موضوع حمایت از اشتغال زنان و کسبوکارهای آسیبدیده در برنامههای پساجنگ مورد توجه قرار گرفت.
معاونت همچنین از ظرفیتهای بینالمللی برای انعکاس آثار جنگ بر زنان و کودکان استفاده کرد و بر مستندسازی آسیبها و حمایت از حقوق خانوادههای درگیر جنگ تأکید داشت. بازسازی پساجنگ را نمیتوان به بازسازی فیزیکی محدود کرد؛ سلامت روان، معیشت، اشتغال و اعتماد آسیبدیدگان نیز باید در کنار آن مورد توجه قرار بگیرد.
نقش معاونت امور زنان و خانواده در تقویت انسجام ملی را چگونه تعریف میکنید؟
انسجام ملی محصول عدالت، مشارکت و احساس تعلق است. جامعه زمانی منسجم میماند که مردم، با وجود تفاوت در دیدگاه، سبک زندگی، قومیت، مذهب و موقعیت اجتماعی، احساس کنند دیده میشوند، صدایشان شنیده میشود و در آینده کشور سهم دارند. از این منظر، معاونت امور زنان و خانواده صرفاً متولی بخشی از جامعه نیست؛ چون مسائل زنان و خانواده با اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و پایداری جامعه پیوند مستقیم دارد. یکی از وظایف مهم ما رصد مستمر وضعیت زنان و خانواده در حوزههایی مانند آموزش، سلامت، اشتغال، درآمد، امنیت اجتماعی و حضور در سطوح تصمیمگیری است. سیاستگذاری بدون داده ممکن است منابع را بهدرستی به نقطه نیاز نرساند و احساس نابرابری را تشدید کند. دادهها به ما کمک میکنند بفهمیم شکافها در کدام استانها، گروههای سنی یا اجتماعی عمیقتر است و مداخله باید در کجا انجام شود. در کنار این رویکرد دادهمحور، معاونت باید صدای زنان و خانوادهها را به فرآیند سیاستگذاری منتقل و زمینه مشارکت آنان را در حل مسائل کشور فراهم کند. باور ما این است که صداقت با مردم، شنیدن جامعه و پاسخگویی، اعتماد میسازد و از دل اعتماد، همراهی و انسجام اجتماعی شکل میگیرد.
زنان و خانوادهها در شرایط کنونی چه سهمی در کاهش شکافهای اجتماعی و تقویت همدلی ملی دارند؟
در دوره جنگ و پساجنگ، بازسازی کشور فقط به معنای ترمیم زیرساختها نیست؛ اعتماد، امنیت روانی و امید اجتماعی نیز باید بازسازی شود. زنان و خانوادهها در هر سه سطح خانواده، جامعه محلی و فضای عمومی در این فرآیند نقش دارند. خانواده اولین جایی است که آثار اضطراب، فقدان، فشار اقتصادی و اختلاف دیدگاهها در آن ظاهر میشود. گفتوگوی بیننسلی، مراقبت از سلامت روان کودکان، آموزش تشخیص شایعه از خبر، پرهیز از بازتولید نفرت و حمایت از اعضای آسیبپذیر، از خانواده یک نهاد فعال در بازسازی اجتماعی میسازد. زنان نیز در مدارس، دانشگاهها، محیطهای کاری، مساجد، تشکلهای مدنی و شبکههای محلی ظرفیت پیونددهندگی بالایی دارند. زنان میتوانند همبستگی نمادین را به همکاری عملی تبدیل کنند؛ از حمایت از خانوادههای آسیبدیده و کمک به کودکان و سالمندان تا ایجاد شبکههای همیاری محلی و روایت تجربههای امیدبخش. البته نباید نقش زنان را به حضور نمادین یا مراقبت از دیگران محدود کرد و بار حفظ جامعه را یکطرفه بر دوش آنان گذاشت. زنان باید علاوه بر میدان خدمت و مراقبت، در تصمیمگیری، برنامهریزی، امدادرسانی و بازسازی اقتصادی نیز حضور داشته باشند. انسجام ملی مسئولیتی مشترک میان زنان و مردان و میان مردم و حاکمیت است.
برای اینکه انسجام ملی فقط یک شعار نباشد، معاونت چه برنامههای عملی در سطح خانواده و جامعه دنبال میکند؟
انسجام ملی باید در زندگی روزمره مردم قابل لمس باشد. خانوادهای که با ناامنی اقتصادی، خشونت، تبعیض یا محرومیت از خدمات اجتماعی روبهروست، صرفاً با توصیههای اخلاقی به آرامش و همراهی نمیرسد. به همین دلیل، برنامههای معاونت بر چهار محور استوار است؛ محور اول، سیاستگذاری براساس داده و شاخصهای عدالت است. شکافهای موجود در آموزش، سلامت، اشتغال و دسترسی به خدمات باید در سطح استانها شناسایی شود تا برنامهها متناسب با نیازهای واقعی هر منطقه طراحی شوند.
محور دوم، توانمندسازی اقتصادی زنان، بویژه زنان سرپرست خانوار و زنان مناطق کمتر برخوردار است. کاهش شکاف اقتصادی، مستقیماً به کاهش احساس تبعیض و تقویت اعتماد اجتماعی کمک میکند. محور سوم، تقویت خدمات مشاورهای، سلامت روان، پیشگیری از خشونت و آموزش مهارتهای گفتوگو، حل تعارض و سواد رسانهای در خانواده است. محور چهارم نیز افزایش مشارکت زنان در مدیریت محلی، تشکلهای مدنی و فرآیندهای تصمیمسازی است. چرخه مورد نظر ما از شناسایی شکاف آغاز میشود، با گفتوگو با گروههای متنوع زنان ادامه مییابد، به اصلاح سیاست و مشارکت نهادهای مدنی در اجرا میرسد و در نهایت باید با گزارشدهی شفاف به مردم تکمیل شود.
چگونه میتوان از ظرفیت زنان در محلهها، مدارس، دانشگاهها و نهادهای مدنی برای افزایش همبستگی اجتماعی استفاده کرد؟
محله یکی از مهمترین بسترهای بازسازی اعتماد اجتماعی است. زنان فعال در محلهها، معلمان، پزشکان، استادان، دانشجویان، کارآفرینان و کنشگران اجتماعی میتوانند مسائل هر منطقه را دقیقتر شناسایی و برای حل آنها شبکههای همکاری ایجاد کنند.
در مدارس، معلمان و انجمن اولیا و مربیان میتوانند گفتوگوی بیننسلی، مهارت حل تعارض، سواد رسانهای و پذیرش تفاوتها را تقویت کنند. دانشگاهها نیز میتوانند محل گفتوگوی علمی میان دیدگاههای مختلف و ارائه راهحل برای مسائل واقعی جامعه باشند. سازمانهای مردمنهاد نیز به دلیل ارتباط مستقیم با جامعه، میتوانند میان مطالبات محلی و دستگاههای اجرایی واسطهای مؤثر باشند. رویکرد معاونت در این حوزه، تسهیلگری و اتصال ظرفیتهاست. مسجد، مدرسه، دانشگاه، تشکل مدنی و شبکههای داوطلبانه باید بتوانند در کنار یکدیگر برای شناسایی خانوادههای نیازمند حمایت و حل مسائل محلی همکاری کنند. هدف آن است که این نهادها از محل حضور روزمره مردم به ساختارهای واقعی حل مسأله تبدیل شوند؛ چون انسجام ملی فقط در سطح بخشنامهها ساخته نمیشود، بلکه از دل همکاریهای کوچک اما مستمر در محلهها شکل میگیرد.
در شرایطی که جامعه با تنوع دیدگاهها و مطالبات روبهروست، سیاست شما برای حفظ همبستگی و گفتوگوی ملی چیست؟
جامعه منسجم جامعهای نیست که همه اعضای آن یکسان فکر کنند؛ جامعهای است که میتواند اختلافنظرها را بدون تبدیل کردن آنها به دشمنی، خشونت یا طرد اجتماعی مدیریت کند. تفاوت دیدگاه تهدید نیست؛ حذف، تحقیر و نشنیدن دیگری است که تفاوت را به شکاف تبدیل میکند. سیاست ما «مدیریت تفاوت در چارچوب مشترک» است. امنیت خانواده، کرامت انسانی، عدالت در برخورداری از فرصتها و آینده ایران، مشترکاتی هستند که میتوانند گروههای مختلف را کنار یکدیگر نگه دارند. معاونت باید تسهیلگر گفتوگوهای مسألهمحور باشد؛ گفتوگوهایی که زنان با دیدگاهها، سنین، قومیتها و موقعیتهای اجتماعی متفاوت در آنها حضور داشته باشند. هدف این نیست که همه به یک نظر برسند، بلکه باید حداقل توافقی درباره منافع مشترک و راههای حل مسائل شکل بگیرد. تشکیل کارگروه اقوام و مذاهب در ستاد ملی زن و خانواده نیز با همین نگاه دنبال شده است تا مسائل زنان مناطق و گروههای مختلف با مشارکت خود آنان شناسایی و به راهکارهای اجرایی تبدیل شود.
چه اقداماتی برای جلوگیری از دوقطبیسازی اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی در دستور کار دارید؟
نخستین گام، پرهیز از سیاسیسازی مطالبات زنان است. اشتغال، سلامت، امنیت، آموزش و حقوق خانواده نباید به میدان رقابتهای فرسایشی و تقابلهای ایدئولوژیک تبدیل شود. باید این موضوعات را به مسائل مشخص حقوقی و اجرایی تبدیل کنیم و درباره آنها پاسخ روشن ارائه بدهیم.گام دوم، ایجاد فضاهای میانجی برای گفتوگوست. گروههایی با دیدگاههای متفاوت میتوانند بهجای منازعه درباره باورهای یکدیگر، پیرامون یک مسأله عینی مانند اشتغال زنان، امنیت اجتماعی، فرزندآوری یا حمایت از خانوادههای آسیبدیده با یکدیگر گفتوگو کنند. گام سوم، کاهش شکافهای واقعی است. بسیاری از دوقطبیها از احساس تبعیض، طردشدگی یا دسترسی نابرابر به فرصتها تغذیه میشوند. توجه به زنان مناطق کمتر برخوردار، زنان سرپرست خانوار و گروههایی که کمتر دیده شدهاند، بخشی از سیاست تقویت اعتماد عمومی است. اعتماد با تبلیغات ساخته نمیشود؛ با صداقت، پاسخگویی، اجرای وعدهها و اصلاح رویههای ناعادلانه شکل میگیرد. اگر مردم آثار تصمیمها را در زندگی خود ببینند، فاصله آنان با نهادهای عمومی کاهش پیدا میکند.
نقش مادران در انتقال ارزشهای همدلی، مدارا و مسئولیتپذیری به نسل جدید را چگونه میبینید؟
مادران در شکلگیری تجربه عاطفی و اجتماعی کودکان نقش اساسی دارند. کودکان همدلی را بیش از آنکه از توصیههای مستقیم بیاموزند، در رفتار روزمره بزرگترها تجربه میکنند؛ از شنیدن حرف دیگری و احترام به احساسات او تا شیوه حل اختلافهای خانوادگی. وقتی کودک میبیند اختلاف میان اعضای خانواده با گفتوگو، شنیدن متقابل و رسیدن به راهحل مشترک مدیریت میشود، میآموزد که تفاوت نظر لزوماً به دشمنی منجر نمیشود. مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه، کمک به همسایه، توجه به افراد آسیبپذیر و حفظ آیینهای جمعی نیز حس تعلق و مسئولیت اجتماعی را در کودکان تقویت میکند. البته تربیت نسل آینده مسئولیت مادر بهتنهایی نیست. پدران، مدارس، رسانهها و نهادهای فرهنگی نیز مسئول هستند. نباید نقش تربیتی مادران را به ابزاری برای انتقال تمام مسئولیتهای خانواده و جامعه به زنان تبدیل کنیم. وظیفه دولت، حمایت از خانوادهها با آموزش مهارتهای ارتباطی، خدمات مشاورهای و تقویت سلامت روان است.
آیا برای مشارکت بیشتر زنان در تصمیمسازیهای اجتماعی و فرهنگی برنامه مشخصی دارید؟
مشارکت زنان در تصمیمگیری یک ضرورت برای افزایش کیفیت، کارآمدی و مقبولیت تصمیمهاست. سیاستی که بدون حضور نیمی از جامعه تدوین شود، نمیتواند همه ابعاد زندگی مردم را بهدرستی ببیند. در دولت چهاردهم حضور زنان در مدیریتهای ارشد و میانی افزایش یافته و براساس گزارش رسمی معاونت، حدود یکهزار و 900 زن در پستهای مدیریتی ارشد منصوب شدهاند. این یک گام مهم است، اما کافی نیست. حضور زنان باید از سطح ملی به مدیریتهای استانی، شوراهای محلی، نهادهای مدنی، هیأتهای تخصصی و فرآیندهای تصمیمسازی فرهنگی گسترش یابد. برگزاری نشست زنان نخبه با رئیسجمهوری، شناسایی زنان توانمند در استانها و اقوام و معرفی آنان به دستگاههای اجرایی نیز در همین مسیر قرار دارد. با این حال، معیار ما صرفاً تعداد زنان حاضر در جلسات نیست؛ باید سنجید که چه میزان از سیاستها براساس نظر و تجربه زنان اصلاح شده است. مشارکت مؤثر با حضور نمادین تفاوت دارد.
چگونه میتوان مسائل زنان و خانواده را از سطح مطالبات بخشی به یک موضوع ملی تبدیل کرد؟
باید نشان بدهیم که مسائل زنان، فقط مختص زنان نیست. اشتغال زنان بر درآمد و رفاه خانواده اثر میگذارد؛ سلامت زنان با سلامت جامعه و نسل آینده پیوند دارد؛ امنیت زنان، امنیت خانواده را تقویت میکند و حضور آنان در اقتصاد و مدیریت، ظرفیت توسعه کشور را افزایش میدهد. امروز زنان بیش از 60 درصد جمعیت دانشجویی کشور را تشکیل میدهند، اما نرخ مشارکت اقتصادی آنان حدود 14 درصد است. این فاصله نشان میدهد بخشی مهم از سرمایه انسانی کشور هنوز بهطور کامل در فرآیند توسعه به کار گرفته نشده است. همچنین براساس گزارش معاونت، زنان دریافتکننده بیش از 80 درصد برخی مجوزهای کسبوکار هستند که بیانگر ظرفیت بالای آنان در حوزه کارآفرینی است. وقتی یک زن به دلیل نبود حمایت حقوقی، تبعیض شغلی، خشونت یا محدودیت دسترسی به خدمات آسیب میبیند، پیامد آن فقط متوجه یک فرد نیست؛ خانواده، بازار کار و جامعه نیز متأثر میشوند. بنابراین رسیدگی به مسائل زنان امتیاز دادن به یک گروه نیست، بلکه بخشی از سیاست توسعه، عدالت اجتماعی و صیانت از سرمایه انسانی کشور است.
مهمترین شاخص شما برای سنجش موفقیت در حوزه انسجام ملی چیست؟
مهمترین شاخص، میزان اعتماد و احساس تعلق زنان و خانوادههاست؛ اینکه تا چه اندازه احساس میکنند شنیده میشوند، از فرصتهای عادلانه برخوردارند و میتوانند در تصمیمهای مؤثر بر زندگی خود نقش داشته باشند. برای سنجش دقیقتر، مجموعهای از شاخصهای کمی و کیفی لازم است؛ از جمله کاهش شکاف اشتغال و درآمد، دسترسی زنان و خانوادهها به خدمات سلامت و حمایت اجتماعی، میزان حضور زنان در تصمیمگیریهای ملی و محلی، مشارکت در تشکلهای مدنی و شبکههای همیاری، احساس امنیت در فضای عمومی و مجازی و میزان اعتماد به نهادهای رسمی. علاوه بر تعداد زنان حاضر در مسئولیتها، باید «اثرگذاری مشارکت» نیز اندازهگیری شود؛ یعنی بررسی کنیم چه تعداد از سیاستها و تصمیمها در نتیجه نظر، تجربه و بازخورد زنان تغییر کردهاند. برای این شاخصها باید خط پایه مشخص و تغییرات سالانه اندازهگیری شود. موفقیت زمانی محقق شده است که مردم آثار برنامهها را در زندگی روزانه خود مشاهده کنند؛ نه آنکه فقط تعداد جلسات و مصوبات افزایش یابد.
