مرجان قندی
گروه اجتماعی

معیشت فرهنگیان در نگاه مدیران آموزش‌ و پرورش، فراتر از یک افزایش حقوق ساده؛ مجموعه‌ای از پرداخت به‌موقع مطالبات، خدمات رفاهی، مسکن، بیمه و تکریم جایگاه معلم و خانواده آنان است. اگرچه انباشت مطالبات معوق و پاداش‌های پایان‌خدمت، میراثی از کاستی‌های دولت‌های پیشین است، اما در دولت چهاردهم، سیاست‌گذاری‌ها از دایره‌ شعار خارج شده و به عرصه‌ عملیات وارد شده است. در همین راستا، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌ و پرورش، در گفت‌وگو با «ایران» با تأکید بر رویکرد عملیاتی و به‌دور از هیاهو برای پیگیری مطالبات فرهنگیان، از صدور احکام رتبه‌بندی نزدیک به ۳۰۰ هزار معلم، اهتمام برای پرداخت به‌موقع حقوق و حق‌التدریس‌ها و بسیج ظرفیت‌های دولت برای کاهش شکاف معیشتی خبر داد.
کاظمی با اشاره به سیاست‌های کلان این وزارتخانه، بر رویکرد متفاوت خود در مواجهه با دغدغه‌های معیشتی فرهنگیان با عبور از رویکردهای هیجانی و رسانه‌ای کردن اخبار مالی، گفت: «معیشت معلمان باید در سبدی متنوع از خدمات رفاهی، مسکن، بیمه و تکریم جایگاه معلم دیده شود، نه صرفاً در قالب ارقام فیش حقوقی.»
او با دفاع از عملکرد وزارتخانه در پرداخت‌های به‌موقع، بر این نکته تأکید کرد و گفت: «به‌رغم محدودیت منابع، تمامی ظرفیت‌های دولت برای کاهش شکاف معیشتی به کار گرفته شده است.»
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان، رویکرد مدیریتی خود را بر اقدام عملی و بی‌هیاهو دانست و اعلام کرد: «بهبود وضعیت معیشتی معلمان از اولویت‌های اصلی دولت و شخص رئیس‌جمهوری است، از این رو سیاست من هم پرهیز از جنجال‌های رسانه‌ای و ایجاد هیاهو پیرامون اخبار مالی است. من معتقدم وقتی اقدام مؤثری انجام شود، معلمان خود متوجه آن خواهند شد و نیازی به رسانه‌ای کردن صرف نیست.»
کاظمی در تبیین ابعاد این موضوع، با نگاهی جامع به مفهوم معیشت، در این باره توضیح داد: «این موضوع را نباید فقط در افزایش حقوق خلاصه کرد. چون حقوق فقط یکی از مؤلفه‌های معیشتی است. مقوله معیشت طیف گسترده‌ای از خدمات، از جمله تأمین مسکن، بیمه، خدمات رفاهی، تکریم جایگاه معلم، پرداخت به‌موقع مطالبات و رسیدگی به امور خانواده و فرزندان فرهنگیان را در بر می‌گیرد.»
وزیر آموزش و پرورش برای تأیید این رویکرد عملیاتی، به نمونه‌هایی از اقدامات مدیریتی انجام‌شده اشاره کرد و گفت: «سال گذشته با تلاش‌های انجام شده، احکام رتبه‌بندی نزدیک به ۳۰۰ هزار معلم صادر و حقوق آنها به‌موقع پرداخت شد. این در حالی است که اگر مطابق رویه‌های سال ۱۴۰۰ عمل می‌کردیم و با تأخیر در صدور احکام مواجه می‌شدیم، این مطالبات همچنان بلاتکلیف باقی می‌ماند. پرداخت به‌موقع حق‌التدریس‌ها و سایر رفاهیات نیز در همین زنجیره حمایتی قرار دارد.»
کاظمی، رفاه فرهنگیان را یکی از اولویت‌های جدی وزارت آموزش‌ و پرورش عنوان کرد و در این باره گفت: «در سال‌های گذشته، این وزارتخانه ردیف مستقلی برای حمایت رفاهی از معلمان نداشت؛ اما با پیگیری‌های انجام‌شده، این ردیف در بودجه ایجاد شده و اعتبار آن نیز افزایش یافته است. اعتبارات رفاهی فرهنگیان که در سال ۱۴۰۴ حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود، در بودجه سال ۱۴۰۵ به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
وزیر آموزش‌ و پرورش همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای سال تحصیلی آینده گفت: «تراز نیروی انسانی این وزارتخانه مثبت شده و کمبود معلم در سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود که این موضوع نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و تلاش برای ساماندهی منابع انسانی در نظام آموزشی است.»
کاظمی به وضعیت مالی این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: «بدهی‌های انباشته آموزش‌ و پرورش که زمانی بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بود، اکنون به کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و تلاش‌ها برای رساندن این رقم به صفر ادامه دارد.»
او با تأکید بر جایگاه معلمان در تربیت سرمایه انسانی کشور، گفت: «مهم‌ترین سرمایه هر کشور، نیروی انسانی آن است و معلمان نقش اصلی را در پرورش این سرمایه برعهده دارند. هر اندازه معلمان توانمندتر، باانگیزه‌تر و حرفه‌ای‌تری در کلاس‌های درس حضور داشته باشند، بخش مهمی از چالش‌های نظام آموزشی برطرف خواهد شد؛ چرا که بهترین کتاب‌های درسی، امکانات آموزشی و برنامه‌های تحولی، بدون معلم کارآمد به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.»
کاظمی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و شرایط کاری معلمان توضیح داد: «ما آگاه هستیم که اقدامات انجام شده به‌تنهایی برای پر کردن شکاف‌های معیشتی کافی نیست. اما به‌رغم محدودیت در منابع و امکانات، تمامی ظرفیت‌ها برای بهبود شرایط همکاران فرهنگی به کار گرفته شده و تلاش برای کاهش این شکاف همچنان ادامه دارد.»