رأی دیوان عدالت اداری، فرمول محاسبه پیشپرداخت خودرو را تغییر داد
پیشفروش خودرو به قیمت روز رسید
با ابطال مصوبه ۴۷۳، پیشپرداخت مشتری دیگر لزوماً سهم ثابتی از قیمت خودرو در زمان تحویل نیست
یاسمن صادقشیرازی
گروه خودرو
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، قاعده محاسبه پیشپرداخت در طرحهای پیشفروش خودرو را تغییر داد؛ تصمیمی که میتواند پرداخت نهایی خریداران خودروهای داخلی و مونتاژی را تحتتأثیر قرار دهد.
بر اساس این رأی، در قراردادهایی که قیمت خودرو بر مبنای زمان تحویل تعیین میشود، مبلغ پرداختی مشتری در زمان ثبتنام دیگر لزوماً سهم ثابتی از قیمت خودرو در زمان تحویل نخواهد بود و خریدار ممکن است ناچار شود مابهالتفاوت قیمت روز خودرو را در زمان تحویل پرداخت کند.
دفاع شورای رقابت
از حقوق خریداران
این رأی روز چهارشنبه ۲۸ مرداد و در پی شکایت خودروسازان صادر شد. به این ترتیب، مصوبهای که از سال ۱۴۰۰ یکی از مبناهای محاسبه قیمت در طرحهای پیشفروش بود، از چرخه مقررات بازار خودرو کنار رفت؛ تصمیمی که حالا دوباره این پرسش را پیش روی خریداران گذاشته است که وقتی بخشی از پول خودرو را ماهها پیش از تحویل پرداخت میکنند، این مبلغ در زمان تحویل دقیقاً چه میزان از قیمت خودرو را پوشش خواهد داد؟
سپهر دادجویتوکلی، سخنگوی شورای رقابت، در توضیح این رأی به «ایران» میگوید:«خودروسازان از مصوبه ۴۷۳ شکایت کرده بودند و شورای رقابت نیز در جریان رسیدگی از تصمیم خود دفاع کرده است.» به گفته او، «حتی در مرحله بدوی، رأی به نفع شورا صادر شده بود، اما در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت خودروسازان را وارد دانست و مصوبه را ابطال کرد.»
دادجویتوکلی تأکید میکند:«رأی دیوان لازمالاجراست و شورای رقابت نیز به آن تمکین خواهد کرد.» اهمیت این تصمیم اما در فرمولی است که تا پیش از این، نحوه محاسبه پیشپرداخت مشتری را در زمان تحویل مشخص میکرد.
ماجرای مصوبه ۴۷۳ چه بود؟
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ برای پیشپرداخت مشتریان در طرحهای پیشفروش خودرو قاعده مشخصی در نظر گرفته بود. بر اساس این قاعده، مبلغی که مشتری هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، با توجه به قیمت خودرو در همان زمان، بهعنوان سهمی از بهای خودرو در نظر گرفته میشد. بنابراین افزایش قیمت خودرو در ماههای بعد، به کل مبلغ خودرو تسری پیدا نمیکرد و تنها بخش پرداخت نشده تحتتأثیر قیمت جدید قرار میگرفت. این فرمول در بازاری که فاصله ثبتنام تا تحویل خودرو گاهی چند ماه است، اهمیت زیادی داشت. در این فاصله، قیمت مواد اولیه و قطعات، نرخ ارز، دستمزد و سایر هزینههای تولید میتواند تغییر کند و در نهایت قیمت خودرو را افزایش دهد. بنابراین نحوه محاسبه پیشپرداخت فقط یک فرمول قراردادی نبود؛ بلکه تعیین میکرد ریسک افزایش قیمت میان خودروساز و خریدار چگونه تقسیم شود. حالا با ابطال مصوبه ۴۷۳، این قاعده دیگر مبنای عمل نیست.
این تغییر شامل قراردادهای مشارکت در تولید نیز میشود؟
دادجویتوکلی در توضیح این تغییر میگوید:«مبلغ پیشپرداختی که مشتری هنگام ثبتنام پرداخت کرده، دیگر بر اساس مصوبه ۴۷۳ بهعنوان سهم ثابتی از قیمت خودرو در زمان تحویل محاسبه نخواهد شد و قیمت خودرو در زمان تحویل نهایی با محاسبه قیمت روز و تورم وارده مورد محاسبه قرار میگیرد.» او درباره اینکه آیا این تغییر شامل قراردادهای مشارکت در تولید نیز میشود، توضیح میدهد:«محتوای مصوبه ۴۷۳ به پیشفروش اشاره دارد، بنابراین در پیشفروش خودروهای داخلی و مونتاژی، مشتری باید قیمت خودرو را بر اساس زمان تحویل تسویه کند.»
اختلاف بر سر ریسک قیمت!
در نتیجه، مسأله برای خریدار فقط افزایش احتمالی قیمت خودرو نیست. موضوع اصلی این است که مشتری هنگام امضای قرارداد تا چه اندازه میتواند هزینه نهایی خرید را پیشبینی کند. فردی که امروز بخشی از سرمایه خود را برای خرید خودرو پرداخت میکند، در شرایطی که قیمت خودرو تا زمان تحویل میتواند تغییر کند، باید بداند این مبلغ در آینده چه میزان از تعهد مالی او را پوشش خواهد داد. پیشفروش خودرو از ابتدا بر یک منطق ساده بنا شده است؛ مشتری بخشی از پول خودرو را زودتر پرداخت میکند و در مقابل، برای خرید خودرویی که قرار است در آینده تحویل بگیرد، وارد یک قرارداد مشخص میشود. اما به علت تورم احتمالی، فاصله میان زمان پرداخت و تحویل میتواند محل اصلی اختلاف دو طرف باشد. خودروساز از یک سو با افزایش هزینه تولید مواجه است. قیمت مواد اولیه، قطعات، انرژی، دستمزد و ارز ثابت نمیماند و ممکن است خودرویی که امروز پیشفروش میشود، چند ماه بعد با هزینه بسیار بیشتری تولید شود. از نگاه تولیدکننده، قیمتگذاری بر اساس زمان تحویل میتواند راهی برای پوشش این افزایش هزینهها باشد. خریدار اما از زاویه دیگری به ماجرا نگاه میکند. او زمانی وارد پیشفروش میشود که بخشی از پول خود را در اختیار فروشنده قرار داده و انتظار دارد این پرداخت زودهنگام، حداقل بخشی از ریسک افزایش قیمت را برای او کاهش دهد. در واقع، اختلاف اصلی میان دو طرف بر سر این است که ریسک افزایش قیمت خودرو بر عهده چه کسی باشد. خودروساز میخواهد ریسک افزایش هزینه تولید را مدیریت کند و مصرفکننده میخواهد ریسک افزایش قیمت خرید را کاهش دهد. قرارداد پیشفروش باید مشخص کند این ریسک چگونه میان آنها تقسیم شود.
اگر تمام افزایش قیمت به خریدار منتقل شود، پیشفروش برای مصرفکننده جذابیت کمتری خواهد داشت؛ چراکه او پول خود را چند ماه زودتر پرداخت کرده، اما در زمان تحویل همچنان با قیمت روز خودرو مواجه است. در چنین شرایطی، تفاوت پیشفروش با خرید خودرو در آینده، بیشتر به زمان پرداخت پول مربوط میشود تا میزان اطمینانی که قرارداد برای خریدار ایجاد میکند.
بــــرش
نتیجه به نفع خودروساز است
یا مصرفکننده؟
در این میان، شاید مهمترین پرسش این نباشد که رأی دیوان عدالت اداری در نهایت به نفع خودروساز تمام شده یا مصرفکننده؟ پرسش مهمتر این است که بعد از حذف مصوبه ۴۷۳، چه قاعدهای قرار است جای آن را بگیرد؟
خریدار حق دارد بداند پولی که امروز پرداخت میکند، در زمان تحویل چه سهمی از قیمت خودرو خواهد داشت. در مقابل، خودروساز نیز نمیتواند در اقتصادی که هزینههای تولید آن دائماً در حال تغییر است، بدون سازوکاری برای جبران این افزایش هزینهها به پیشفروش ادامه دهد. به همین دلیل، خلأ ایجاد شده پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ فقط یک خلأ حقوقی نیست؛ این تصمیم میتواند بر نحوه تنظیم قراردادهای پیشفروش، میزان ریسک خریداران و حتی جذابیت این شیوه خرید اثر بگذارد. پیشفروش زمانی برای مصرفکننده معنا پیدا میکند که پرداخت زودتر، در مقابل نوعی اطمینان نسبت به آینده ایجاد کند. اگر مشتری امروز پول بدهد اما چند ماه بعد با قیمتی روبهرو شود که هنگام ثبتنام امکان برآورد آن را نداشته، بخشی از فلسفه پیشفروش زیر سؤال میرود. حالا با ابطال مصوبه ۴۷۳، بازار خودرو با یک پرسش مشخص روبهرو است؛ در قراردادهایی که قیمت خودرو بر اساس زمان تحویل تعیین میشود، خریدار از امروز تا روز تحویل چه میزان از ریسک افزایش قیمت را باید بپذیرد؟ پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه صرفاً یک مسأله حقوقی باشد، به اعتماد میان خریدار و خودروساز مربوط است؛ اعتمادی که در نهایت تعیین میکند پیشفروش خودرو همچنان یک شیوه قابل اتکا برای خرید باقی میماند یا خیر؟
