در حافظه موقت ذخیره شد...
رئیس سازمان ملی مهاجرت بر مسئولیت دستگاههای اجرایی برای قانونمند کردن حضور مهاجران خارجی تأکید کرد
فارس در میانه حضور قانونی و غیر قانونی اتباع
بر اساس اعلام رئیس سازمان ملی مهاجرت، در حال حاضر حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تبعه خارجی مجاز و غیرمجاز در ایران حضور دارند که از این تعداد، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دارای وضعیت قانونی هستند.
نادر یاراحمدی، مشاور وزیر کشور و رئیس سازمان ملی مهاجرت، در سفر به شیراز از تلاش برای قانونمند شدن این حوزه خبر داده و تأکید کرده است که ساماندهی تنها متوجه اتباع خارجی نیست و دستگاههای مسئول نیز باید بر اساس وظایف قانونی خود عمل کنند.
فارس، ترمینال توزیع اتباع
استان فارس در میان استانهای کشور جایگاه ویژهای در موضوع مهاجرت دارد. بر اساس آمار اعلامشده، نزدیک به ۱۰۰ هزار تبعه مجاز در این استان حضور دارند و تقریباً همین تعداد تبعه غیرمجاز نیز در فارس زندگی میکنند.
این جمعیت با بازار کار، بخش ساختمان، کشاورزی، خدمات و سایر فعالیتهای اقتصادی استان ارتباط دارد و بخشی از آنان نیز سالهاست در شهرها و مناطق مختلف فارس زندگی میکنند.
از سوی دیگر، آمار طرد اتباع غیرمجاز نیز نشاندهنده ابعاد مسأله است. به گفته رئیس سازمان ملی مهاجرت، سال گذشته نزدیک به ۶۰ هزار تبعه غیرمجاز از فارس طرد شدند و برای افراد باقیمانده نیز پس از تعیین تکلیف شرایط، فرآیند خروج دنبال خواهد شد.
اما شاید مهمترین بخش این فرآیند، توجه به وضعیت افرادی باشد که سالها در ایران زندگی کردهاند. یاراحمدی نیز بر اجرای طرح با رویکرد انسانی تأکید کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد در سیاست جدید، میان یک مهاجر تازهوارد و فردی که سالها در ایران زندگی کرده، کار کرده و پیوندهای خانوادگی و اجتماعی ایجاد کرده است، باید تفاوتهای حقوقی و اجتماعی مورد توجه
قرار گیرد.
در سیاست جدید، اقامت قانونی دیگر صرفاً به معنای داشتن یک کارت یا مجوز اقامت نیست. اتباع مجاز برای ادامه بهرهمندی از خدمات باید الزامات مشخصی را رعایت کنند؛ از جمله داشتن بیمه، دریافت کد ثنا و ثبت محل سکونت در سامانههای «خودنویس» و «کاتب».
استان فارس نیز به دلیل شمار بالای اتباع، از اجرای چنین سامانهای میتواند بهره زیادی ببرد. شناسایی دقیق جمعیت مهاجر، یکی از پیششرطهای برنامهریزی در حوزههای مختلف از بازار کار گرفته تا آموزش، سلامت، مسکن و خدمات شهری
است.
از سوی دیگر، دولت تلاش دارد میان «حقوق» و «مسئولیت» اتباع قانونی توازن برقرار کند. نمونه آن فراهم شدن امکان حضور نزدیک به ۱۰۰ هزار تبعه قانونی در مراسم اربعین پس از انجام مراحل بیمه و ثبتنام در سامانه مربوط است.
