در حافظه موقت ذخیره شد...
تشکلها و مشارکت اجتماعی از گفتوگو با جامعه مدنی تا محلهمحوری
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری
22 مرداد روز «تشکلها و مشارکتهای اجتماعی» نامگذاری شد. این گرامیداشت فرصت مناسبی برای تأمل در رابطه جامعه و دولت، به عنوان یکی از بنیادیترین مسائل حکمرانی در ایران امروز فراهم میکند.
اگر مفهوم مشارکت فقط به حضور مردم در برنامههای رسمی، شنیده شدن مطالبات مردمی از سوی دولت یا همراهی مردم با تصمیمهای اتخاذشده تقلیل یابد، نمیتوان آن را مشارکت اجتماعی دانست. در جامعهای قوامیافته مانند ایران که امروز با مجموعهای از مسائل انباشته دستبهگریبان است، مشارکت زمانی معنادار میشود که مردم و سازمانهای نمایندگیکننده آنان در تشخیص مسأله، وارد شدن به دستورکار، صورتبندی راهحل، انتفاع از مداخلات و ارزیابی نتایج سهم داشته باشند.
این سخن به معنای بیگانگی جامعه با مشارکت و همیاری نیست. در تاریخ اجتماعی ایران، اشکال گوناگونی از یاریگری، تعاون و همکاری جمعی وجود داشت که امکانهای مهمی برای تشکلیابی و مشارکت اجتماعی در ایران امروز فراهم میکند. ادبیات علمی مرتبط با مشارکت اجتماعی و توسعه محلی نیز بر نقش اجتماع محلی و مشارکت سازمانیافته مردم در فرآیند توسعه تأکید دارد. از این منظر، مسأله تشکلیابی و مشارکت اجتماعی برای حل مسائل را نمیتوان صرفاً ضعف ظرفیت اجتماعی دانست. مسأله مهمتر چگونگی بالفعل کردن ظرفیتهای تاریخی و معاصر جامعه و اتصال آنها به فرآیند حکمرانی و حل مسائل عمومی است.
به بیان روشنتر، سؤال اصلی حول موضوع تشکلها و مشارکت اجتماعی این است که چگونه ساختار و شبکه حکمرانی را بهگونهای طراحی کنیم که مردم و سازمانهای نمایندگی آنان بتوانند در فرآیند سیاستگذاری مشارکت کنند.
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بپذیریم جامعه واقعیت یکدست نیست و از واقعیتها و میدانهای متعدد و بههمپیوستهای تشکیل شده که کنشگران مختلف با سرمایههای نمادین متفاوت، در پی تحقق منافع و اهداف خود هستند. هر کدام از این کنشگران، بخشی از واقعیت اجتماعی را میبینند و از موقعیتی خاص درباره آن سخن میگویند. از این منظر، دولت یا آن بخش از جامعه که خود را بیشتر به رسمیت شناختهشده میبیند، هرچند از بازیگران مهم میدان قدرت و سیاستگذاریاند، اما تنها بازیگران نیستند.
از همین رو، در رویکرد ارتباطات مردمی دولت چهاردهم؛ تشکلهای صنفی، انجمنهای علمی، اتحادیههای کارگری و کارفرمایی، اتاقهای بازرگانی، تعاونیها، تشکلهای دانشجویی، سازمانهای مردمنهاد، گروههای جهادی، روزنامهنگاران، فعالان فرهنگی و اجتماعی، معتمدان محلی، فعالان مساجد، فعالان خیریهها و شبکههای اجتماعی مانند اینها، هر یک حامل بخشی از دانش و تجربه زیسته جامعهاند.
در این رویکرد ارتباطی، اگر دستگاههای اجرایی، این میدان متکثر و ذینفعان خود در جامعه مدنی را نبینند و تنها از پنجره ساختار رسمی دولت به جامعه نگاه کنند، بخش بزرگی از واقعیت اجتماعی را از دست خواهند داد.
در چنین رویکردی شنیدن مردم و سازمانهای نمایندگیکننده آنان، صرفاً دریافت نامه و ثبت درخواست نیست؛ بلکه شنیدن به مثابه یک ظرفیت سیاستگذاری اهمیت پیدا میکند. دولت از طریق شنیدن میتواند بفهمد یک مسأله چگونه در میدانهای مختلف اجتماعی تجربه میشود، چه گروههایی درگیر آن هستند، چه تعارض منافع و پیامدهای ناخواستهای وجود دارد و در جامعه چه ظرفیتهایی برای حل آن وجود دارد.
اما اگر دولت بارها به مردم و جامعه مدنی بگوید «صدای شما را شنیدیم»، اما میان شنیدهشدن و تغییر، رابطهای قابل مشاهده وجود نداشته باشد، خود فرآیند شنیدن میتواند به تولید سرخوردگی منجر شود. بنابراین، مسأله صرفاً ایجاد «موقعیتهای شنیدن» نیست؛ بلکه پیوند زدن موقعیتهای شنیدن به میزهای واقعی حل مسأله است.
در همین چارچوب، در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، شیوهنامه «با هم برای ایران؛ گفتوگوی مسألهمحور با جامعه مدنی» برای اجرا به دستگاههای اجرایی سراسر کشور ابلاغ شد. در این شیوهنامه از دستگاههای دولتی خواسته شد، تشکلهای مدنی ذینفع در حوزه مأموریت خود را شناسایی کنند و زمینه گفتوگوی مسألهمحور با آنها را فراهم آورند؛ گفتوگویی که نقطه آغاز آن شنیدن و هدف نهاییاش، شناخت دقیقتر مسأله و کمک به حل آن است.
در این مواجهه، دیگر رابطهای خطی میان مطالبهگری از جامعه مدنی و پاسخگویی از دولت برقرار نیست. جامعه مدنی علاوه بر مطالبهگری، با اتکا به دانش، تجربه، شبکه، اعتماد و توان سازماندهی خود، میتواند به عنوان بخش مهمی از ظرفیت حل مسأله ایفای نقش میکند.
همچنین پذیرش جامعه مدنی به عنوان شریک دولت، به معنای فرض کردن یک تشکل یا نهاد به عنوان نماینده همه گروههای اجتماعی یا همه عناصر یک محله نیست. جامعه مدنی متکثر است و در آن روایتها، منافع و دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. سیاستگذاری مشارکتمحور باید این تکثر را به رسمیت بشناسد و امکان گفتوگو میان صداهای مختلف را فراهم کند.
تأکید رئیسجمهوری بر محلهمحوری در چارچوب همین رویکرد ارتباطی قابل فهم است. محله فقط یک محدوده جغرافیایی یا یک واحد شبهاجرایی ذیل مناطق شهری و روستایی نیست. محله نزدیکترین میدان به تجربه زیسته مردم و جایی است که مسائل عمومی به صورت ملموس تجربه میشوند و ظرفیتهای حل مسأله نیز در آن شکل میگیرد.
بنابراین، محلهمحوری نباید صرفاً با این معنا همراه باشد که برخی خدمات دولتی بر دوش محله گذاشته شود. هدف مهمتر آن است که بخشی از فرآیند شناخت، اولویتبندی و در نهایت حل مسائل در سطوح محلی و با مشارکت اجتماع محلی شکل بگیرد. تجربه برنامههای محلهمحور در تهران، نشان میدهد که ایجاد ساختارهای اداری و شبهاداری در محله، به خودی خود مساوی با مشارکت اجتماعی نیست. آنچه اهمیت دارد، بسترسازی برای فعال شدن اجتماع محلی و تبدیل بازیگران آن به کنشگران واقعی فرآیند توسعه و حل مسأله است. در نتیجه در محلهمحوری مورد نظر رئیسجمهوری؛ مسجد و هیأت، مدرسه و انجمن اولیا و مربیان، صندوقهای محلی و خیریهها، پایگاههای بسیج و گروههای جهادی، سازمانهای مردمنهاد، تشکلهای زنان و جوانان، کسبه و اصناف، انجمنهای حرفهای، معتمدان، شبکههای همسایگی و دیگر گروههای داوطلبانه و اجتماعی، بهتنهایی نماینده محله نیستند. محلهمحوری واقعی مستلزم به رسمیت شناختن ظرفیتهای اجتماعی محله و فراهم کردن امکان گفتوگوی میان آنهاست.
هنر سیاستگذاری محلهمحور این است که بدون دامن زدن به تصویر عقبنشینی دولت از مسئولیت خود در حل مسائل، میان بازیگران متنوع محلی برای شناخت بهتر و بسیج ظرفیتهای حل مسائل، گفتوگو، همکاری و همافزایی ایجاد کند.
دولت قوی، دولتی است که بتواند ظرفیتهای پراکنده جامعه را شناسایی، به هم متصل و در جهت منافع عمومی فعال کند. در این مسیر، از نظر مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری، محله، تشکلها و مشارکتکنندگان اجتماعی نه صرفاً مخاطب، بلکه شریک دولتاند. جامعه مدنی یکی از میدانهای شکلگیری اعتماد و همکاری اجتماعی است و نقش دولت، تسهیلگری برای اتصال سرمایههای اجتماعی و ظرفیتهای نهادی برای حل مسائل عمومی است. بنابراین روز «تشکلها و مشارکتهای اجتماعی» میتواند یادآور این واقعیت باشد که جامعه قوی، جامعهای است که در آن مردم و سازمانهای نمایندگیکننده آنها علاوه بر شنیده شدن و رقم زدن حماسه حضور در بزنگاههای ملی، در ساخت راهحلها نیز سهیماند.
«با هم برای ایران؛ گفتوگوی مسألهمحور با جامعه مدنی» را باید فرصتی برای تغییر یک تلقی در حکمرانی دانست: اینکه دولت را تنها بازیگر حل مسأله ندانیم و جامعه را هم فقط در جایگاه مطالبهگر نبینیم. در «با هم برای ایران»، دولت و جامعه، نه در برابر یکدیگر و نه در جایگاه دولت شنونده و جامعه مطالبهگر، بلکه در کنار یکدیگر، پشت میز حل مسائل ایران مینشینند.
