نقش دولت، اصناف، تولیدکنندگان و ناوگان حمل‌ونقل در حفظ جریان کالا

وقتی بازار از حرکت نایستاد

طی ۱۴ ماه گذشته، زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور با مجموعه‌ای از فشارهای همزمان روبه‌رو بود؛ از تحریم‌ها و نوسان‌های ارزی گرفته تا خشکسالی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و دو دوره تنش نظامی. در چنین وضعی، حفظ جریان تأمین کالا فقط به معنای داشتن ذخایر در انبارها نبود. کالا باید از مبادی ورودی و مراکز تولید به کارخانه‌ها، انبارهای استانی، عمده‌فروشان و در نهایت فروشگاه‌ها می‌رسید. هر وقفه‌ای در این مسیر می‌توانست به افزایش تقاضای هیجانی و فشار بر بازار منجر شود.
آنچه در این دوره اهمیت پیدا کرد، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان، ناوگان حمل‌ونقل و شبکه صنفی بود. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، گمرک، استانداری‌ها و اتاق‌های اصناف در مقاطع مختلف، برای رصد موجودی کالا و رفع گره‌های توزیع جلسات مستمر داشتند. نتیجه این هماهنگی، جلوگیری از شکل‌گیری کمبود فراگیر در کالاهای پرمصرف بود؛ هرچند در برخی مناطق و در ساعات ابتدایی بحران، افزایش تقاضا و نوسان قیمت دیده شد.
 
نقش اصناف در رصد بازار
اصناف و اتحادیه‌ها در این میان فقط مجری توزیع نبودند. آنها به دلیل تماس روزانه با مصرف‌کننده و تولیدکننده، زودتر از هر مجموعه‌ای تغییر در الگوی خرید مردم یا کاهش موجودی یک کالا را مشاهده می‌کنند. این اطلاعات میدانی، بویژه در روزهای پرالتهاب، برای تصمیم‌گیری درباره افزایش سهمیه، انتقال کالا میان استان‌ها یا تشدید نظارت بر بازار اهمیت داشت.
در بسیاری از شهرها، واحدهای صنفی و عمده‌فروشان در روزهای تعطیل نیز فعالیت خود را ادامه دادند. بازبودن فروشگاه‌ها و استمرار عرضه، در کنترل نگرانی عمومی مؤثر بود. تجربه بازار نشان می‌دهد زمانی که مردم مطمئن باشند کالا در دسترس است، خریدهای بیش از نیاز نیز زودتر فروکش می‌کند. به همین دلیل، یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه‌های مسئول، حفظ موجودی فروشگاه‌ها و جلوگیری از خالی‌شدن قفسه‌ها بود.
البته این وضعیت به معنای نبود چالش نبود. در برخی مقاطع، سوءاستفاده‌های قیمتی و رفتارهای سوداگرانه گزارش شد و نیاز به حضور جدی‌تر بازرسان و اتحادیه‌ها را افزایش داد. نمونه‌هایی مانند جهش قیمت برخی اقلام پرمصرف، از جمله سیب‌زمینی، نشان داد که نظارت بر بازار باید همزمان با تأمین کالا تقویت شود. فراوانی نسبی کالا به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات بازار نیست؛ قیمت‌گذاری منصفانه و جلوگیری از احتکار نیز بخشی از همان زنجیره امنیت غذایی است.
 
مدیریت تقاضای ناگهانی
در اولین روزهای بحران، تقاضا برای برخی کالاهای اساسی تا حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت. این افزایش، بیش از آنکه ناشی از رشد واقعی مصرف باشد، ریشه در نگرانی خانوارها و خرید برای ذخیره خانگی داشت. در چنین شرایطی، پاسخ سریع شبکه توزیع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تأخیر در رساندن کالا، می‌تواند نگرانی را تشدید کند.
وزارت جهاد کشاورزی پیش از مقاطع حساس، از جمله پایان سال و ماه رمضان، میزان تدارک برخی کالاهای پرمصرف مانند برنج، روغن، شکر و اقلام پروتئینی را افزایش داد. بر اساس گزارش‌های رسمی، در دوره جنگ ۱۲‌روزه بیش از ۶۱۱ هزار تن کالای اساسی شامل برنج، مرغ، گوشت، شکر، روغن و تخم‌مرغ در کشور توزیع شد. در استان تهران نیز عرضه روزانه مرغ گرم و منجمد افزایش یافت تا بازار این کالای پرمصرف با کمبود مواجه نشود.
 نقطه مهم در این تجربه، بازگشت تدریجی تقاضا به الگوی عادی بود. پس از عبور از موج اولیه خرید، بسیاری از خانوارها دریافتند که زنجیره تأمین متوقف نشده و فروشگاه‌ها در حال شارژ مجدد هستند. این موضوع نشان داد اطلاع‌رسانی دقیق، حضور فعال فروشندگان و تداوم عرضه، از مؤثرترین راه‌ها برای کنترل تقاضای هیجانی است.
 
استان‌ها در خط مقدم
تغییر ناگهانی محل استقرار جمعیت، یکی از دشوارترین مسائل مدیریت بازار بود. بخشی از مردم در روزهای تنش از کلانشهرها به استان‌های شمالی و مسافرپذیر رفتند و این جابه‌جایی، مصرف نان، مرغ، برنج، روغن و دیگر کالاهای روزانه را در این مناطق بالا برد. مازندران با ورود حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر، فشار سنگینی را بر شبکه توزیع تجربه کرد؛ با این حال گزارش معتبری از کمبود فیزیکی گسترده کالاهای اساسی در این استان منتشر نشد.
در گیلان نیز ظرفیت تولید مرغ به کمک بازار آمد و بخشی از نیاز استان و مناطق همجوار را پوشش داد. در استان‌هایی که جمعیت شناور افزایش یافته بود، شوراهای آرد و نان و کارگروه‌های تنظیم بازار امکان یافتند سهمیه‌ها را متناسب با شرایط جدید تغییر دهند. افزایش ساعت کار نانوایی‌ها و انتقال آرد یا کالا از استان‌های معین، از جمله اقداماتی بود که در سطح محلی انجام شد.
این تجربه بار دیگر نشان داد، تصمیم‌گیری صرفاً از مرکز نمی‌تواند پاسخگوی همه شرایط باشد. استان‌ها باید در چارچوب سیاست‌های ملی، اختیار کافی برای واکنش سریع داشته باشند. اطلاعات استانداری‌ها، سازمان‌های جهاد کشاورزی، فرمانداری‌ها و اصناف می‌تواند تصویری دقیق‌تر از وضعیت واقعی بازار ارائه کند.
 
بنادر، گمرک و حمل‌ونقل
بخش مهمی از کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از مسیر بنادر وارد کشور می‌شود. بنابراین سرعت تخلیه، ترخیص و حمل کالا از بنادر، مستقیماً بر وضعیت بازار و تولید اثر می‌گذارد. در دوره بحران، گمرک با افزایش شیفت‌های کاری و تسهیل تشریفات، تلاش کرد زمان توقف کالا را کاهش دهد. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، حدود یک میلیون تن کالای اساسی در دوره ۱۲روزه از گمرکات ترخیص شد که نسبت به دوره پیش از آن افزایش قابل‌توجهی داشت.
پس از ترخیص، مسئولیت اصلی بر دوش ناوگان حمل‌ونقل بود. کامیونداران، شرکت‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های بار در انتقال کالا از بنادر جنوبی و انبارهای مرکزی به استان‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند. در جنگ ۱۲روزه، جابه‌جایی کالاهای جاده‌ای بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و تخلیه کالاهای اساسی در بنادر نیز رشد قابل ملاحظه‌ای ثبت کرد. عملکرد بخش ریلی نیز در همین دوره ۱۵ درصد افزایش داشت.
در جنگ رمضان، انتقال کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از بنادر با سرعت بیشتری دنبال شد. طبق آمارهای اعلام‌شده، در هفته اول این دوره بیش از یک میلیون و ۲۷۱ هزار تن کالا از بنادر به مقصد انبارهای استانی حمل شد. فعال‌سازی همزمان جاده، ریل و بنادر، مانع از فشار بیش از حد بر یک مسیر و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین شد. 
اهمیت نهاده‌های دامی
و تولید داخلی
بازار مرغ، تخم‌مرغ، شیر و گوشت به تأمین منظم ذرت، جو و کنجاله سویا وابسته است. اگر نهاده‌های دامی به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد، آثار آن پس از چند هفته در بازار محصولات پروتئینی نمایان می‌شود. به همین دلیل، حفظ موجودی نهاده‌ها در بنادر و رساندن آن به دامداری‌ها و مرغداری‌ها، از اولویت‌های مدیریت بحران بود.
بر اساس گزارش‌های بخش کشاورزی، ذخایر ذرت و کنجاله سویا در بنادر جنوبی در سطحی بیش از 3 میلیون تن نگهداری شد. تداوم جوجه‌ریزی ماهانه در حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه نیز کمک کرد عرضه مرغ در کشور حفظ شود. فعالان صنعت طیور اعلام کرده‌اند، در روزهای بحران، روزانه بیش از 7 هزار تن مرغ گرم در بازار توزیع شد.
در بخش نان نیز، خرید تضمینی گندم و استمرار فعالیت سیلوها و کارخانه‌های آرد اهمیت داشت. همزمانی بخشی از بحران با فصل برداشت، ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان و تسریع در خرید گندم را دوچندان کرد. امنیت غذایی پایدار، تنها با توزیع کالای موجود محقق نمی‌شود؛ تولیدکننده باید برای ادامه کار خود اطمینان داشته باشد.