کارنامه یک‌ساله وزارت جهاد کشاورزی، شبکه اصناف و دستگاه‌های اجرایی در تأمین کالاهای اساسی نشان می‌دهد که مدیریت بازار در مقاطع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بر سه محور اصلی استوار بوده است: افزایش ذخایر و تدارک پیش از بحران، فعال نگه‌داشتن جریان تولید و حمل‌ونقل و تقویت توزیع مویرگی در سطح استان‌ها.
مدیریت بازار کالاهای اساسی در روزهایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، صرفاً به معنای وجود کالا در انبارهای دولتی نیست. بازار زمانی پایدار می‌ماند که همه اجزای زنجیره، از تولیدکننده و واردکننده گرفته تا بندر، گمرک، ناوگان حمل‌ونقل، کارخانه‌های فرآوری، عمده‌فروشان، اصناف و خرده‌فروشان، هماهنگ و بی‌وقفه فعالیت کنند. هرگونه اختلال در یکی از این حلقه‌ها، به‌ویژه در شرایطی که جامعه با نگرانی‌های امنیتی مواجه است، می‌تواند به افزایش تقاضای ناگهانی، خریدهای خارج از الگوی مصرف و فشار بر شبکه توزیع منجر شود.
تجربه یک سال گذشته و به‌طور خاص دو مقطع جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، نشان داد که سیاست اصلی دستگاه‌های متولی تأمین کالا، جلوگیری از شکل‌گیری کمبودهای محسوس در سطح فروشگاه‌ها و پاسخگویی سریع به تقاضای اولیه مردم بوده است. وزارت جهاد کشاورزی در گزارش‌های خود اعلام کرده که پیش از آغاز درگیری‌ها و همزمان با روزهای پایانی سال و ماه رمضان، میزان تدارک کالاهای پرمصرف از جمله برنج، روغن، شکر و اقلام پروتئینی در شبکه عرضه و انبارهای پشتیبان افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که حجم تأمین برخی اقلام در مقایسه با شرایط عادی تا دوبرابر بالا رفت.
این رویکرد از آن جهت اهمیت داشت که اولین ساعات هر بحران، معمولاً زمان شکل‌گیری تقاضای هیجانی است. در چنین شرایطی، فراوانی کالا در فروشگاه‌ها و اطمینان مردم از استمرار عرضه می‌تواند مانع تبدیل نگرانی‌های عمومی به هجوم برای خرید و اختلال در نظام توزیع شود. گزارش‌های میدانی دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی در این دوره نیز نشان می‌دهد که پس از افزایش اولیه تقاضا، بازار در بسیاری از مناطق به سرعت به الگوی عادی مصرف بازگشت.

تأمین بازار
بدون اتکا به ذخایر راهبردی
یکی از نکات قابل توجه در گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی درباره جنگ
۱۲ روزه، تأمین نیاز روزانه بازار از مسیر تولید داخلی، واردات جاری و توزیع منظم کالا، بدون برداشت قابل توجه از ذخایر راهبردی بوده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، کالاهای مورد نیاز خانوارها در این دوره از جریان عادی تأمین و عرضه پوشش داده شد و ذخایر استراتژیک برای شرایط احتمالی طولانی‌تر حفظ شد.
اهمیت این موضوع در آن است که ذخایر راهبردی کشور، پشتوانه‌ای برای سناریوهای پیچیده‌تر و طولانی‌تر به شمار می‌روند. اگر بازار بتواند در روزهای اول بحران از ظرفیت تولید جاری، واردات در مسیر و کالاهای موجود در شبکه عمده‌فروشی استفاده کند، دست سیاستگذار برای مدیریت دوره‌های بعدی بازتر خواهد بود. به بیان دیگر، ذخایر راهبردی زمانی کارکرد اصلی خود را نشان می‌دهند که به‌عنوان لایه پشتیبان، نه جایگزین کامل جریان عادی تأمین، مورد استفاده قرار گیرند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در تشریح اقدامات دولت در دوره جنگ ۱۲ روزه اعلام کرده بود که بیش از ۶۱۱ 
هزار تن انواع کالای اساسی شامل برنج، مرغ، گوشت قرمز، شکر، روغن و تخم‌مرغ در سراسر کشور توزیع شده است. این حجم از توزیع، در کنار استمرار فعالیت تولیدکنندگان و شبکه صنفی، بخش مهمی از نیاز بازار را پوشش داد.
در استان تهران نیز مطابق گزارش‌های ستاد تنظیم بازار و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، روزانه بیش از یک‌هزار تن گوشت مرغ گرم و منجمد برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان عرضه شد. تمرکز بر عرضه مرغ، از آن جهت اهمیت داشت که مرغ یکی از اصلی‌ترین اقلام پروتئینی در سبد خانوار است و هرگونه اختلال در بازار آن می‌تواند به سرعت بر انتظارات عمومی اثر بگذارد.

 اولین خط تماس با تقاضای مردم
نان از جمله کالاهایی است که در زمان بحران، حساسیت آن بیش از سایر اقلام آشکار می‌شود. افزایش جمعیت در برخی مناطق، تغییر محل اقامت خانوارها و رشد تقاضا در استان‌های مسافرپذیر، می‌تواند برنامه‌ریزی عادی تأمین آرد را با چالش روبه‌رو کند.
در این مقطع، شوراهای آرد و نان استانی و کارگروه‌های تنظیم بازار با اختیارات بیشتری فعالیت کردند. بر اساس گزارش سازمان‌های جهاد کشاورزی استانی، در مناطقی که با افزایش تقاضا مواجه بودند، سهمیه آرد افزایش یافت و نانوایی‌ها در برخی نقاط با افزایش ساعت کار، از جمله فعالیت در چند شیفت، نیاز جدید را پوشش دادند. این تصمیم‌ها به‌صورت منطقه‌ای اتخاذ شد تا منابع به سمت استان‌ها و شهرستان‌هایی هدایت شود که جمعیت شناور بیشتری را پذیرا بودند.
مدیریت نان در این دوره، نمونه‌ای از ضرورت تصمیم‌گیری نزدیک به میدان بود. سهمیه‌بندی و توزیع کالا اگر صرفاً از سطح مرکز انجام شود، ممکن است با تأخیر همراه باشد؛ اما واگذاری اختیار به استان‌ها و شهرستان‌ها، امکان پاسخ سریع‌تر به تغییرات جمعیتی را فراهم می‌کند. این تجربه، اهمیت اطلاعات میدانی اصناف، اتحادیه‌ها، فرمانداری‌ها و سازمان‌های جهاد کشاورزی را در تصمیم‌سازی اقتصادی برجسته‌تر کرده است.

جابه‌جایی جمعیت
و تقویت مدیریت استانی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار در دو جنگ تحمیلی اخیر، جابه‌جایی سریع جمعیت از کلانشهرها به استان‌های شمالی، مرزی و مسافرپذیر بود. این جابه‌جایی، جغرافیای مصرف را در مدت کوتاهی تغییر داد. استانی که توزیع کالا در آن برای جمعیت ثابت برنامه‌ریزی شده بود، ناگهان باید پاسخگوی جمعیتی چندبرابر می‌شد.
فشار ناشی از این وضعیت، تنها به نان محدود نبود و بازار مرغ، گوشت، برنج، روغن، آب آشامیدنی و دیگر کالاهای پرمصرف را نیز تحت تأثیر قرار می‌داد. سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها در گزارش‌های خود از تشکیل کمیته‌های رصد و پایش شبانه‌روزی خبر داده‌اند؛ کمیته‌هایی که وظیفه داشتند موجودی انبارها، میزان ورودی کالا، حجم عرضه، تقاضای بازار و فعالیت واحدهای صنفی را به‌طور مستمر بررسی کنند.
در مواردی که تقاضا از ظرفیت عادی یک استان فراتر می‌رفت، از مدل پشتیبانی استانی استفاده شد؛ یعنی کالا و آرد از استان‌های معین یا انبارهای پشتیبان به مناطق دارای تقاضای بیشتر انتقال یافت. این شیوه، به‌ویژه در استان‌های گردشگرپذیر، از بروز اختلال در عرضه جلوگیری کرد.
تجربه مازندران در این زمینه قابل توجه بود. ورود حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر به این استان، فشار قابل توجهی بر شبکه تأمین و توزیع وارد کرد، اما بر اساس گزارش‌های مسئولان استانی و اتاق اصناف، کمبود فیزیکی قابل اتکایی از کالاهای اساسی در سطح استان گزارش نشد. این وضعیت، محصول افزایش سهمیه، تداوم عرضه و فعالیت شبکه صنفی در روزهای تعطیل بود.
در گیلان نیز گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و صنفی نشان می‌دهد که در دوره تحریم‌ها و جنگ های اخیر، تأمین کالاهای اساسی استمرار داشته است. ظرفیت تولید مرغ در این استان، علاوه بر پوشش بخشی از نیاز داخلی، در تأمین بازار استان‌های همجوار نیز مؤثر بوده است.

درس جنگ رمضان
تجربه جنگ ۱۲ روزه، در جریان جنگ رمضان به یک الگوی عملیاتی کامل‌تر تبدیل شد. بر اساس گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی، سیاست توزیع غیرمتمرکز ذخایر و تقویت انبارهای منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفت تا وابستگی استان‌ها به ارسال فوری کالا از چند مرکز اصلی کاهش یابد.
در همین چارچوب، بخشی از ذخایر گندم، برنج و روغن به استان‌های معین و انبارهای منطقه‌ای منتقل شد. هدف این بود که در صورت بروز محدودیت در خطوط مواصلاتی یا افزایش ناگهانی تقاضا در یک منطقه، استان‌ها بتوانند در زمان کوتاه‌تری نیاز خود را تأمین کنند. همچنین ذخیره‌سازی محلی کالاهای راهبردی در تمام ۳۱ استان کشور دنبال شد.
این الگو، علاوه بر افزایش سرعت واکنش، از تمرکز بیش از حد ذخایر در چند نقطه جلوگیری می‌کند. در واقع، پدافند غیرعامل در بخش غذا تنها به حفاظت از انبارها محدود نیست، بلکه به معنای پراکنده‌سازی ظرفیت نگهداری، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و ایجاد توان پاسخ‌گویی مستقل در استان‌هاست.

 دروازه ورود کالاهای اساسی
پایداری بازار داخلی بدون عملکرد منظم بنادر، گمرکات و مبادی ورودی کالا امکان‌پذیر نیست. بخش مهمی از کالاهای اساسی و بویژه نهاده‌های دامی، روغن خام، برنج و مواد اولیه صنایع غذایی از طریق بنادر جنوبی وارد کشور می‌شود. به همین دلیل، سرعت تخلیه، ترخیص و حمل این کالاها می‌تواند مستقیماً بر بازار اثر بگذارد.
در آن دوره خاص، گمرک جمهوری اسلامی ایران با افزایش ظرفیت عملیاتی و فعالیت در چند شیفت، تلاش کرد زمان توقف کالا در مبادی ورودی را کاهش دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مقطع جنگ ۱۲ روزه اعلام کرده بود که حدود یک میلیون تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده است. به گفته وی، این رقم در مقایسه با ۱۲ روز پیش از جنگ، ۸۷ درصد افزایش داشت.
این افزایش ترخیص، تنها یک شاخص گمرکی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده سرعت‌بخشی به ورود کالا به چرخه مصرف و تولید است. کالاهایی که در گمرک باقی بمانند، نمی‌توانند به کارخانه، دامداری، مرغداری یا شبکه خرده‌فروشی برسند. از این‌رو، هماهنگی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بنادر و دستگاه‌های حمل‌ونقلی در دوره بحران اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد.
 
نهاده‌های دامی
و پایداری تولید پروتئین
حفظ تولید مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و شیر، وابستگی مستقیمی به تأمین مستمر نهاده‌های دامی دارد. ذرت، کنجاله سویا و جو، مواد اصلی خوراک دام و طیور هستند و هرگونه وقفه در ورود یا توزیع آنها می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه، تولید پروتئین کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
شرکت پشتیبانی امور دام در گزارش‌های منتشرشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که مدیریت تأمین و تخصیص ارز نهاده‌های دامی به نحوی انجام شد که ذخایر ذرت و کنجاله سویا در بنادر جنوبی در سطحی بالاتر از سه میلیون تن حفظ شود. وجود چنین ذخیره‌ای، به تولیدکنندگان امکان می‌دهد برنامه‌ریزی تولید خود را با اطمینان بیشتری 
دنبال کنند.
 دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه نیز میزان جوجه‌ریزی ماهانه کشور را بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه اعلام کرده است. به گفته این تشکل، این سطح از جوجه‌ریزی، ظرفیت لازم برای تأمین نیاز داخلی به گوشت مرغ را فراهم کرده و وابستگی کشور به واردات مرغ را به حداقل رسانده است.
بر اساس اظهارات فعالان صنعت طیور، در روزهای جنگ
۱۲روزه و جنگ رمضان، روزانه بیش از هفت تا هشت هزار تن مرغ گرم در سراسر کشور توزیع شد. استمرار عرضه مرغ، از وارد آمدن فشار بیشتر به بازار گوشت قرمز جلوگیری کرد و به حفظ تعادل سبد پروتئینی خانوارها کمک رساند.

 حلقه نهایی امنیت غذایی
اگر کالا در بندر تخلیه شود، از گمرک ترخیص شود و به انبارهای استانی برسد، اما در نهایت به ویترین فروشگاه‌ها راه پیدا نکند، زنجیره تأمین کارکرد خود را از دست می‌دهد. در این مرحله، نقش اصناف، عمده‌فروشان، بنکداران و خرده‌فروشان برجسته می‌شود.
شبکه صنفی کشور نیز در آن دوره، با وجود افزایش مراجعه مردم و فشار بر واحدهای فروش، فعالیت خود را ادامه داد. گزارش‌های اتاق‌های اصناف نشان می‌دهد که بسیاری از واحدهای توزیعی حتی در روزهای تعطیل نیز فعال بودند تا عرضه کالاهای پرمصرف متوقف نشود. این استمرار فعالیت، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و جلوگیری از احساس کمبود داشت.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرده است که در دوره مورد بررسی، ۱۵۰ هزار تن برنج، ۲۰۰ هزار تن روغن خام برای تحویل به کارخانه‌های تصفیه و ۱۵۰ هزار تن شکر آماده مصرف در شبکه اصناف و صنایع توزیع یا تخصیص یافته است. این آمار نشان می‌دهد بخش خصوصی و شبکه صنفی، تنها مصرف‌کننده تصمیم‌های دولتی نبوده‌اند، بلکه در انتقال کالا از انبارها و مراکز عمده‌فروشی به سطح بازار، نقشی عملیاتی برعهده داشته‌اند.
در این میان، نظارت بر بازار نیز اهمیت ویژه‌ای داشت. سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌های اصناف، با تمرکز بر مقابله با احتکار، گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه، تلاش کردند زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند. با وجود اینکه نوسانات قیمتی برخی کالاها پیش از بحران نیز وجود داشت، تشدید نظارت میدانی در دوره‌های پرتقاضا توانست از گسترش رفتارهای سوداگرانه جلوگیری کند.
کالابرگ الکترونیکی
و مدیریت قدرت خرید
در کنار سیاست‌های عرضه‌محور، ابزارهای حمایتی برای حفظ قدرت خرید خانوارها نیز در مدیریت بازار اثرگذار بودند. اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با تمرکز بر ۱۱ قلم کالای اساسی، تلاشی برای هدایت تقاضا به سمت کالاهای پایه و حمایت از مصرف خانوارها بود.
بر اساس گزارش‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و بانک مرکزی، تخصیص اعتبار کالابرگ و فرآیند تأمین مالی آن در دوره بحران استمرار داشت. اهمیت این موضوع در آن است که در شرایط افزایش انتظارات تورمی، اگر قدرت خرید دهک‌های پایین تضعیف شود، فشار اجتماعی و اقتصادی بر بازار افزایش می‌یابد. تداوم اعتبار کالابرگ، به خانوارها امکان داد بخشی از نیازهای ضروری خود را از مسیر مشخص و با ثبات بیشتری تأمین کنند.
کالابرگ، در عین حال می‌تواند به شفاف‌تر شدن تقاضا و برنامه‌ریزی بهتر شبکه توزیع نیز کمک کند؛ زیرا اطلاعات حاصل از مصرف کالاهای مشمول، تصویری دقیق‌تر از تغییرات تقاضا در مناطق مختلف در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد. پیوند این داده‌ها با اطلاعات میدانی اصناف و اتحادیه‌ها، می‌تواند تصمیم‌گیری درباره تخصیص کالا و سهمیه‌های استانی را سریع‌تر و دقیق‌تر کند.

 پشتوانه امنیت نان
همزمانی بحران با فصل برداشت گندم، آزمون دیگری برای مدیریت کشاورزی کشور بود. خرید تضمینی گندم، تنها یک سیاست حمایتی برای کشاورز نیست؛ بلکه بخش مهمی از امنیت غذایی کشور و تأمین پایدار آرد نانوایی‌ها را تشکیل می‌دهد.
به‌طور مثال رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس اعلام کرده در این استان بیش از ۴۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. استمرار فرآیند خرید تضمینی و پرداخت مطالبات، در حفظ انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید نقش دارد و از سوی دیگر امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین گندم و آرد کشور را فراهم می‌کند.
خودکفایی در گندم، علاوه بر کاهش نیاز به واردات و صرفه‌جویی ارزی، به کشور امکان می‌دهد در دوره‌های بحران با اطمینان بیشتری برای تأمین نان برنامه‌ریزی کند. البته حفظ این مزیت، وابسته به پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران، تأمین نهاده‌های تولید، مدیریت آب و حمایت از بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

 حفظ بازارهای منطقه‌ای
مدیریت بازار داخلی در یک سال گذشته، به معنای توقف کامل صادرات محصولات کشاورزی و غذایی نبوده است. بر اساس گزارش‌های بخش کشاورزی و تشکل‌های تولیدی، صادرات برخی محصولات به بازارهای همسایه از جمله عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس و حوزه اوراسیا ادامه داشته است.
حفظ بازارهای صادراتی در شرایطی که کشور با فشارهای تحریمی و تنش‌های منطقه‌ای روبه‌رو است، از دو جهت اهمیت دارد: اول اینکه صادرات، بخشی از ارز مورد نیاز زنجیره تولید را تأمین می‌کند و دوم اینکه بازگشت به بازارهای منطقه‌ای پس از توقف صادرات، معمولاً دشوار و پرهزینه است. به همین دلیل توازن میان تأمین بازار داخلی و ایفای تعهدات صادراتی، نیازمند مدیریت دقیق تولید و ذخایر است.

 تاب‌آوری، حاصل همکاری زنجیره‌ای
کارنامه یک‌ ساله مدیریت کالاهای اساسی نشان می‌دهد تاب‌آوری بازار، محصول تصمیم یک دستگاه یا عملکرد یک وزارتخانه نیست. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، گمرک، سازمان بنادر، سازمان راهداری، استانداری‌ها، تشکل‌های تولیدی، اتاق‌های اصناف و شبکه توزیع، هر یک بخشی از این زنجیره را برعهده دارند.
افزایش ذخایر پیش از بحران، توزیع بیش از ۶۱۱ هزار تن کالای اساسی در دوره ۱۲ روزه، ترخیص حدود یک میلیون تن کالا از گمرکات، انتقال بیش از یک میلیون و ۲۷۱ هزار تن کالای اساسی و نهاده دامی در هفته اول جنگ رمضان، حفظ ذخایر سه میلیون‌ تنی نهاده‌های دامی در بنادر و استمرار تولید مرغ، شیر، نان و سایر کالاهای پرمصرف، بخش‌هایی از این تجربه را نشان می‌دهد.
درس اصلی این دوره آن است که بازار در شرایط بحران، بیش از آنکه با دستور اداره شود، به هماهنگی، اطلاعات دقیق و حضور فعال بازیگران میدان نیاز دارد. ترکیب داده‌های آماری دستگاه‌های دولتی با اطلاعات میدانی اصناف و اتحادیه‌ها، تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها، تقویت انبارهای منطقه‌ای، توسعه زنجیره سرد، بهبود ظرفیت حمل‌ونقل چندوجهی و حمایت از تولیدکنندگان، می‌تواند این تجربه را به الگویی پایدارتر برای حفظ امنیت غذایی کشور تبدیل کند. 

 برش 

 پیوند بنادر با سفره مردم
پس از ترخیص کالا، مرحله تعیین‌کننده بعدی انتقال سریع آن از بنادر و انبارهای مرکزی به مراکز تولید و استان‌های مقصد است. کامیون‌داران و ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در این مرحله، نقشی کلیدی در جلوگیری از شکل‌گیری شکاف میان موجودی بنادر و نیاز بازار دارند. وزیر راه و شهرسازی در گزارش خود از عملکرد حمل‌ونقل در جنگ رمضان اعلام کرده است که ترخیص و حمل کالاهای اساسی از بنادر، نسبت به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ۲۰ درصد رشد داشته است. همچنین بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های حمل‌ونقلی، در هفته اول جنگ رمضان بیش از یک میلیون و ۲۷۱ هزار تن کالای اساسی و نهاده دامی از بنادر به انبارهای مقصد استانی منتقل شد.  در جنگ ۱۲ روزه نیز، طبق آمار اعلام‌شده از سوی بخش حمل‌ونقل، جابه‌جایی کالا در بخش جاده‌ای بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و تخلیه کالاهای اساسی در بنادر نزدیک به ۶۰ درصد رشد کرد. عملکرد بخش ریلی نیز در همان دوره، رشد ۱۵ درصدی را ثبت کرد. این آمارها نشان می‌دهد که استفاده هم‌زمان از جاده، ریل و بنادر، مانع از آن شد که فشار بر یک شیوه حمل‌ونقل به اختلال در زنجیره تأمین تبدیل شود.
شبکه جاده‌ای کشور با حدود ۴۰ هزار کیلومتر کریدور اصلی، مسئول جابه‌جایی بیش از ۷۰ درصد بار و مسافر کشور است. بر اساس آمار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۰۶ میلیون تن کالا در جاده‌های کشور جابه‌جا شده که نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در چنین ساختاری، فعال‌ماندن ناوگان جاده‌ای در دوره بحران، یکی از اصلی‌ترین تضمین‌ها برای تداوم تأمین بازار محسوب می‌شود.
 

 برش 

صنایع غذایی؛ تداوم تولید در پشت صحنه بازار

صنایع غذایی حلقه واسط میان کشاورزی، واردات و بازار مصرف هستند. روغن خام باید در کارخانه تصفیه شود، شیر خام باید به لبنیات تبدیل شود و مواد اولیه مختلف باید در خطوط تولید قرار گیرند تا کالا به دست مصرف‌کننده برسد. از این رو، فعال‌ ماندن کارخانه‌ها در دوره بحران، تأثیر مستقیمی بر پایداری عرضه دارد.
انجمن صنایع روغن نباتی و تشکل‌های صنایع لبنی در گزارش‌های خود اعلام کرده‌اند با ورود به‌موقع مواد اولیه از بنادر، بسیاری از کارخانه‌ها توانستند فعالیت خود را با افزایش شیفت کاری ادامه دهند. این روند، بویژه در بازار روغن، لبنیات و محصولات پرمصرف، مانع از ایجاد وقفه در عرضه شد.
بر اساس آمارهای اعلام ‌شده از سوی تشکل‌های صنایع غذایی، تولید در بخش شکر و محصولات لبنی نسبت به سال گذشته حدود پنج درصد رشد داشته است. در بخش شیر خام نیز رئیس هیأت‌ مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران اعلام کرده تولید شیر کشور در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده است. به گفته او، ایران از نظر حجم تولید شیر در رتبه ۱۹ جهان قرار دارد و محصولات لبنی خود را به ۳۹ کشور صادر می‌کند.
تداوم صادرات محصولات لبنی در کنار تأمین بازار داخلی، نشان می‌دهد بخشی از صنایع غذایی کشور به سطحی از ظرفیت تولید رسیده‌اند که می‌توانند هم نیاز داخلی را پوشش دهند و هم بازارهای منطقه‌ای خود را حفظ کنند. البته استمرار این ظرفیت به تأمین نهاده‌های دامی، ثبات تولید شیر خام، دسترسی به بازارهای صادراتی و رفع موانع نقل‌ و انتقال مالی وابسته است.