ستار هاشمی در گفتوگو با «ایران» معتقد است نیازمندتحول اساسی در سیاستهای گذشته مرتبط با فضای مجازی هستیم
نه انزوای دیجیتال نه وابستگی مطلق؛ توسعه متوازن
در دوران جنگ، اینترنت فقط یک ابزار ارتباطی نبود بلکه به بخشی از زندگی روزمره مردم، کسبوکارها، دانشگاهها و حتی خدمات حیاتی کشور گره خورده بود. محدودیتهای ارتباطی که با ملاحظات امنیتی آغاز شده بود، هرچه طولانیتر شد، هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیشتری به همراه آورد؛ تا جایی که برآوردهای کارشناسی از بیش از ۶۷ همت خسارت مستقیم و کاهش درآمد در حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال حکایت داشت. حالا وزیر ارتباطات میگوید تجربه جنگ نشان داد امنیت و توسعه دو مسیر متضاد نیستند و ایران برای آینده، نه به انزوای دیجیتال نیاز دارد و نه وابستگی مطلق؛ بلکه باید به سمت توسعهای متوازن و هوشمندانه حرکت کند. در این باره با ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گفتوگو نشستیم که در زیر میخوانید .
میترا جلیلی
دبیر گروه علم و فناوری
در جنگ رمضان، محدودیتهای اینترنتی با استدلالهای امنیتی اعمال شد و البته برای مدتی نسبتاً طولانی ادامه یافت. مردم منتظر بودند با وجود فروکشکردن تنشها، اینترنت بینالملل خیلی زودتر به وضعیت پیشین بازگردد. شما از چه زمانی به این جمعبندی رسیدید که ادامه این محدودیتها بیش از آنکه منفعت امنیتی داشته باشد، هزینه اقتصادی و اجتماعی ایجاد میکند؟ استدلال اصلی شما چه بود و با چه مقاومتهایی روبهرو شدید؟
به شکل طبیعی مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره علاوه بر مأموریتهای محوله برای تسهیلگری و توسعه، در خط مقدم تعامل با مردم، بازار و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال و سایر صنایع وابسته به اینترنت قرار دارد. بنابراین، پیامدها و هزینههای هرگونه اختلال در ارتباطات، حتی پیش از وقوع آن، برای مجموعه وزارت ارتباطات و همکاران ما روشن است.
بر این اساس، وزارت ارتباطات از همان روزهای نخست بر این باور بود که محدودیت ارتباطی باید تا حد امکان مدیریتشده، هدفمند و کوتاهمدت باشد و نباید یک تصمیم موقت به وضعیتی فرسایشی تبدیل شود. در شرایط جنگی، طبیعتاً ملاحظات امنیتی و الزامات کشور باید مورد توجه قرار گیرد و وزارت ارتباطات نیز خود را در برابر این ملاحظات مسئول میداند. اما همزمان وظیفه ما این است که آثار فنی، اقتصادی و اجتماعی هر تصمیم را نیز بهصورت مستمر ارزیابی و به مقامها و نهادهای بالادستی گزارش دهیم.
هرچه این وضعیت طولانیتر شد، شواهد بیشتری از آثار ثانویه آن بر اقتصاد دیجیتال، آموزش، پژوهش، خدمات عمومی، کسبوکارها و حتی حکمرانی فضای مجازی به دست آمد. بنابراین، بحث ما از ابتدا تقابل میان «امنیت» و «اینترنت» نبود. مسأله این بود که چگونه میتوان امنیت را با کمترین هزینه برای زندگی مردم و زیرساختهای کشور تأمین کرد. به اعتقاد من، همین نگاه در نهایت به یک جمعبندی ملی برای بازگشت ارتباطات به شرایط عادی کمک کرد.
تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی با دستور رئیسجمهوری و به ریاست دکتر عارف که به دلیل سکانداری وزارت پست، تلگراف و تلفن در دولت اصلاحات، با همه وجود از پیامدهای نبود ارتباطات پایدار آگاه بود، چقدر برای تسهیل رفع محدودیتهای اینترنتی پس از جنگ اخیر و سرعتگرفتن این روند نقش داشت؟
تشکیل ستاد ویژه را باید اقدامی مهم برای ایجاد هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای مسئول در موضوعی چندوجهی دانست. رئیسجمهوری با توجه به شرایط کشور و ضرورت ایجاد انسجام در حکمرانی فضای مجازی، دستور تشکیل این ستاد را صادر کرد و مسئولیت آن را به دکتر عارف سپرد. شخصیتی که هم سابقه مدیریتی در حوزه ارتباطات دارد و هم با ابعاد فنی و اقتصادی این حوزه آشناست.
وزارت ارتباطات از مدتها قبل گزارشهای مستمر و متعددی را در اختیار نهادهای بالادستی قرار داده بود. از ۲۲ اردیبهشت تا زمان جمعبندی نهایی نیز جلسات فشرده و مستمری برگزار شد و موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت، مصوبه بازگشت اینترنت به شرایط پیش از محدودیتها در ستاد به تصویب رسید و پس از دستور رئیسجمهوری، وزارت ارتباطات مسئول اجرای بخش فنی آن شد. این روند نشان داد وقتی موضوعات پیچیده در چارچوبی هماهنگ و با حضور دستگاههای ذیربط بررسی شوند، امکان رسیدن به جمعبندی عملی و همهجانبه نیز افزایش پیدا میکند.
آنچه مسلم است، درباره زمان رفع محدودیتهای اینترنتی اختلافنظرها و دیدگاههای اقتصادی، امنیتی و فنی متعددی وجود داشت. در نهایت، چگونه در ستاد جمعبندی حاصل شد؟ چه شاخصهای فنی و امنیتی برای کاهش محدودیتهای اینترنتی در نظر گرفته شد؟
طبیعی است که درباره موضوعی با این میزان اهمیت، دیدگاههای مختلفی وجود داشته باشد و اتفاقاً نقطه قوت یک سازوکار تصمیمگیری ملی این است که این دیدگاهها شنیده شود. در ستاد ویژه تلاش شد مسأله صرفاً از یک زاویه دیده نشود و هم ملاحظات امنیتی و پایداری شبکه مورد توجه قرار گیرد و هم آثار اقتصادی و اجتماعی، وضعیت خدمات حیاتی، نیازهای علمی و آموزشی و الزامات حکمرانی فضای مجازی.
یکی از درسهای مهم دوره اخیر این بود که برای همه ذینفعان و دستگاههای مسئول روشن شد «اینترنت» صرفاً یک خدمت ارتباطی نیست. بنابراین، وقتی اختلال ارتباطی میتواند بر بانکداری، تجارت، آموزش، سلامت، حملونقل، کسبوکار و امنیت سایبری اثر بگذارد، تصمیمگیری درباره آن نیز باید چندبعدی باشد. در نهایت، جمعبندی بر این مبنا شکل گرفت که بازگشت ارتباطات به شرایط عادی، با توجه به مجموعه ملاحظات و ارزیابیهای انجامشده، در جهت منافع ملی است.
آیا در جلسات تصمیمگیری برای رفع محدودیتهای اینترنتی در ستاد ویژه فضای مجازی، صدای بخش خصوصی و کسبوکارهای اینترنتی نیز شنیده شد یا تصمیمها صرفاً در سطح نهادهای دولتی و امنیتی گرفته شد؟ تصمیم نهایی حاصل چند جلسه یا چند ساعت مطالعه کارشناسی بود؟
تصمیمگیری بدون شنیدن صدای بخش خصوصی، بهویژه در موضوعی که مستقیماً بر اقتصاد دیجیتال اثر میگذارد، نمیتواند تصویر کاملی از واقعیت ارائه دهد. یکی از اصولی که همواره بر آن تأکید داشتهایم این است که سیاستگذاری فضای مجازی بدون شناخت واقعیتهای میدان و مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
به همین منظور برای نخستین بار، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به جلسات شورای معاونان وزارت ارتباطات دعوت شد. همچنین نمایندگان تشکلهای خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی حضور فعال دارند. در همین راستا، با پیگیری و گاه میزبانی وزارت ارتباطات، نشستهای متعددی میان فعالان بخش خصوصی و رؤسای قوا، رئیسجمهوری، معاون اول، وزیران و مدیران سایر نهادهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال، بهمنظور طرح مشکلات و تسهیل فضای کسبوکارها برگزار شده است.
زیرا در مجموعه وزارت ارتباطات باور داریم وقتی درباره اینترنت صحبت میکنیم، در واقع درباره زندگی میلیونها کاربر، هزاران کسبوکار، پژوهشگران، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و زنجیرهای از خدمات صحبت میکنیم.
در همین راستا، در فرایند کارشناسی، آثار محدودیتها بر کسبوکار، اقتصاد دیجیتال، خدمات، آموزش و پژوهش مورد توجه قرار گرفت و گزارشهای دستگاههای مختلف در تصمیمگیریها مؤثر بود. حتی آمارهایی که درباره خسارتهای اقتصادی ارائه شد، صرفاً یک رقم مالی نبود؛ بلکه نشاندهنده بخشی از هزینهای بود که اختلال ارتباطی به اقتصاد کشور تحمیل میکند. از نظر بنده، یکی از مهمترین درسهای این تجربه این است که در آینده، صدای ذینفعان واقعی فضای مجازی باید در فرایندهای کارشناسی، منظمتر و ساختاریافتهتر شنیده شود.
اگر تصمیم به رفع محدودیتهای اینترنتی چند هفته دیگر به تعویق میافتاد، به نظر شما بزرگترین بازنده چه کسی بود و بیشترین آسیب متوجه کدام بخش میشد: مردم و کسبوکارها یا دولت و حکمرانی دیجیتال کشور؟
واقعیت این است که از نگاه ما در وزارت ارتباطات، قائل به این تقسیمبندیها و تفکیکها نیستیم، زیرا نفع و زیان در این حوزه همه طرفها و ذینفعان و در یک کلام، کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین، شاید در نگاه نخست مردم و کسبوکارها نخستین بخشهایی باشند که آسیب مستقیم میبینند، اما در سطح کلان، ادامه این وضعیت به خود اقتصاد، سرمایهگذاری، علم و فناوری و در نهایت ظرفیت حکمرانی دیجیتال کشور آسیب میزند.
به شکل طبیعی دولت نیز از آثار آن مصون نیست. زیرا برای ارائه بخش قابلتوجهی از خدمات خود به زیرساختهای ارتباطی پایدار نیاز دارد. بنابراین، مسأله برد و باخت یک دستگاه یا یک بخش نیست بلکه مسأله، حفظ ظرفیت توسعه، اعتماد عمومی، پیشبینیپذیری سرمایهگذاری و امکان پیشرفت کشور است.
به همین دلیل، معتقدم مهمترین نکته این است که از تجربه اخیر برای آینده استفاده کنیم. باید کاری کنیم که در شرایط عادی، زیرساختها آنقدر تابآور باشند و سازوکارهای تصمیمگیری آنقدر دقیق طراحی شوند که کشور مجبور نشود میان امنیت و تداوم زندگی دیجیتال، یکی را انتخاب کند.
آیا برآورد مشخصی از میزان زیان ناشی از محدودیتهای اینترنتی، اعم از خسارت اقتصادی، آسیب به کسبوکارها، اقتصاد دیجیتال و پیامدهای اجتماعی، در ستاد ویژه فضای مجازی وجود داشت؟ این برآوردها در تصمیمگیری نهایی نقش داشت؟
برای سنجش خسارت باید میان خسارت مستقیم، کاهش درآمد، عدمالنفع و آثار ثانویه تفاوت قائل شد. همه این موارد نیز الزاماً با یک روش واحد قابل اندازهگیری نیستند و متأسفانه باید گفت اساساً برآورد دقیق و کامل خسارتها، به دلیل گستردگی و درهمتنیدگی خدمات اینترنتی با زندگی و کسبوکارها، امکانپذیر نیست.
بر اساس گزارشهایی که در جلسات کارشناسی ارائه شد، تا اواسط اردیبهشتماه بیش از ۶۷ همت خسارت مستقیم و کاهش درآمد در حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال، در جریان جنگ، بر این حوزه وارد شده بود و طبیعتاً با ادامه محدودیتها، آثار آن میتوانست گستردهتر شود. این عدد تنها بخشی از واقعیت است و همانطور که اشاره شد، هزینههایی مانند از دسترفتن فرصتهای سرمایهگذاری، آسیب به اعتماد، کاهش فعالیت کسبوکارها و آثار انسانی و علمی را بهطور کامل نشان نمیدهد.
بنابراین بله! ارزیابی هزینهها یکی از مؤلفههای مهم در نگاه کارشناسی به موضوع بود. اما تأکید میکنم تصمیم نهایی محصول یک عدد یا یک گزارش اقتصادی نبود، بلکه مجموعهای از ملاحظات امنیتی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی در کنار هم دیده شد.
هزاران کسبوکار آنلاین در دوران محدودیت اینترنت، مشتریان خود را از دست دادند. دولت چه برنامهای برای جبران خسارت این فعالان و همچنین جبران آسیبهای واردشده به زیستبوم فناوری و استارتاپها دارد؟
بخشی از خسارتهای ناشی از اختلال ارتباطی اساساً قابل جبران مستقیم نیست. وقتی یک کسبوکار مشتری خود را از دست میدهد، یک نیروی متخصص مهاجرت میکند یا یک سرمایهگذار از تصمیم خود منصرف میشود، نمیتوان همه این آثار را با پرداخت مالی جبران کرد.
به همین دلیل، اولویت اول باید جلوگیری از تکرار چنین خسارتهایی و بازگرداندن ثبات به محیط فعالیت اقتصاد دیجیتال باشد. در پی همکاری و برگزاری جلسات فشرده و با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود در وزارت ارتباطات، با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر نهادها، اقدامات متعددی انجام شد.
در گام اول، با همکاری وزارت اقتصاد، سامانهای برای ثبتنام کسبوکارهای دارای کمتر از ۵۰ نیروی انسانی راهاندازی شد که حدود ۷۰ همت منابع برای آن در نظر گرفته شده بود. این کسبوکارها امکان دریافت تسهیلات قرضالحسنه تا سقف ۲.۲ میلیارد تومان را داشتند. همچنین برای حفظ یا بازگرداندن نیروی انسانی، به ازای حفظ یا بازگرداندن هر شغل، ۴۴ میلیون تومان حمایت در نظر گرفته شد.
در محور دوم، با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات ویژهای برای شرکتهای دانشبنیان پیشبینی شد که از طریق سامانه مربوطه قابل دریافت بود.
محور سوم به کسبوکارهایی اختصاص داشت که نه دانشبنیان بودند و نه در دسته کسبوکارهای کوچک قرار میگرفتند. این گروه از طریق منابع وزارت ارتباطات و با همکاری پستبانک ایران، از تسهیلات مالی بهرهمند شدند. در نهایت، برای کسبوکارهایی که زیرساختها و تجهیزات فنی آنها آسیب دیده بود، منابعی از طریق ستاد حمایتی دولت و سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافت. همچنین پیگیریهایی برای تمدید مهلت تعهدات ارزی برخی کسبوکارها با هماهنگی بانک مرکزی انجام شد که هدف آن کاهش فشار بر فعالان این حوزه بود.
با تمام این تفاسیر، مهمتر از جبران گذشته، این است که فضای کسبوکار دیجیتال دوباره قابل پیشبینی شود. سرمایهگذار، کارآفرین و نیروی متخصص بیش از هر چیز به ثبات، امکان برنامهریزی و اطمینان از استمرار دسترسی نیاز دارد.
امروز میتوانید به مردم بگویید که اگر دوباره کشور با شرایط مشابه مواجه شود، پروتکل مشخصی برای مدیریت اینترنت تدوین شده است یا باز هم تصمیمها موردی خواهد بود؟ آیا میتوان به مردم اطمینان داد که محدودیت اینترنت در آینده، آخرین گزینه خواهد بود، نه اولین واکنش؟
آنچه میتوانم با صراحت بگویم این است که تجربه اخیر نشان داد تصمیم درباره اینترنت باید با حداکثر دقت، بررسی همه پیامدها و در چارچوب سازوکارهای قانونی کشور اتخاذ شود. هیچ تصمیمی درباره ارتباطات را نمیتوان بدون در نظر گرفتن آثار آن بر مردم، اقتصاد، خدمات حیاتی و امنیت کشور اتخاذ کرد.
ما در وزارت ارتباطات معتقدیم رویکرد درست، «نه انزوای دیجیتال و نه وابستگی مطلق؛ بلکه توسعه متوازن و هوشمندانه» است. یعنی هم باید تابآوری داخلی را افزایش دهیم و هم از ظرفیتهای ارتباطی و فناورانه جهان برای توسعه کشور استفاده کنیم.
هدف باید این باشد که با تقویت زیرساختها و سازوکارهای مدیریت بحران، دامنه و هزینه اختلالها به حداقل برسد. این نگاه، هم با الزامات امنیتی کشور سازگارتر است و هم با حقوق مردم و نیازهای توسعهای ایران.
با توجه به تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی، چه سازوکاری برای اطلاعرسانی شفاف در بحرانهای احتمالی آینده اندیشیده شده است تا کاربران از وضعیت و تصمیمهای اتخاذشده آگاه باشند؟ در واقع، این ستاد چگونه میان الزامات امنیت ملی و حق دسترسی شهروندان به اینترنت تعادل برقرار خواهد کرد؟
یکی از درسهای مهم این دوره، اهمیت ارتباط شفاف و منظم با مردم بود تا به ایجاد درک، همراهی و اعتماد متقابل منجر شود. در شرایط بحرانی، طبیعتاً همه اطلاعات را نمیتوان منتشر کرد و ملاحظات امنیتی باید رعایت شود، اما این موضوع به معنای کنارگذاشتن اطلاعرسانی نیست.
یکی از مأموریتهای مهم دبیرخانه و کارگروههای ستاد ویژه، کمک به هماهنگی بیشتر در سیاستگذاری فضای مجازی است. به اعتقاد من، بخشی از این هماهنگی باید به نحوه اطلاعرسانی نیز مربوط باشد تا مردم و کسبوکارها در زمان بحران بدانند وضعیت شبکه چیست، چه تصمیمی گرفته شده و چشمانداز خدمات چگونه است.
اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که مردم احساس کنند در جریان تصمیمهایی هستند که مستقیماً بر زندگی آنها اثر میگذارد.
در دوره محدودیت اینترنت، بسیاری از دانشگاهها، پژوهشگران و دانشجویان به منابع علمی و ابزارهای آموزشی دسترسی کامل نداشتند. آیا در جلسات تصمیمگیری، صدای جامعه علمی کشور نیز شنیده شد؟
قطعاً، از آنجا که بنده خود یک عضو کوچک از جامعه دانشگاهی هستم، جامعه علمی را یکی از حساسترین بخشهای کشور در برابر اختلال ارتباطی میدانم. امروز بخش بزرگی از پژوهش، همکاری علمی، دسترسی به مقالات، استفاده از منابع آموزشی، توسعه نرمافزار و حتی آموزش دانشجویان به ارتباطات بینالمللی وابسته است.
این موضوع در حوزههای نوظهوری مانند هوش مصنوعی اهمیت دوچندان دارد. نمیتوان از دانشگاه و پژوهشگر انتظار داشت در مرزهای دانش حرکت کند، اما دسترسی او به منابع، ابزارها و شبکه علمی جهانی را نادیده گرفت.
تجربه اخیر برای ما روشن کرد که پایداری ارتباطات باید بهعنوان بخشی از زیرساخت علم و فناوری کشور دیده شود، نه یک خدمت جانبی، کمااینکه بنا بر اظهارات وزیر محترم علوم و معاونان این وزارتخانه، محدودیت ارتباطی در آن مقطع بر برخی شاخصهای فعالیت علمی کشور اثر منفی گذاشت.
افکار عمومی تصور میکنند وزیر ارتباطات درباره اینترنت تصمیم نهایی را میگیرد، در حالی که ساختار تصمیمگیری پیچیدهتر است. لطفاً صریح بگویید در جریان جنگ، نقش و حدود مسئولیت وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و ستاد ویژه فضای مجازی چه بود؟
البته این برداشت نادرست که تصمیمگیری درباره اینترنت در اختیار وزارت ارتباطات است، اکنون تا حد زیادی اصلاح شده است. وزارت ارتباطات مسئولیتهای مشخصی در حوزه زیرساخت، شبکه، کیفیت و اجرای تصمیمهای ابلاغی دارد، اما سیاستگذاری و تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی موضوعی چندسطحی و بیندستگاهی است و نهادهای مختلف، مطابق مأموریتها و اختیارات قانونی خود، در آن نقش دارند.
به همین جهت، در تجربه اخیر ستاد ویژه با دستور رئیسجمهوری و برای ایجاد هماهنگی میان دستگاههای ذیربط تشکیل شد. مصوبه ستاد نیز پس از طی فرآیند مقرر به رئیسجمهوری ارائه شد و پس از ابلاغ، وزارت ارتباطات مسئولیت اجرای بخشهای فنی و عملیاتی تصمیم را بر عهده گرفت.
لذا معتقدم به جای سهمبندی میان دستگاهها، باید بر یک اصل تمرکز کنیم: تصمیمگیری هماهنگ و اجرای مسئولانه در چارچوب قانون. این رویکرد، هم از چندصدایی و ابهام در جامعه جلوگیری میکند و هم مسئولیت هر دستگاه را روشن نگه میدارد.
شما بارها از توسعه هوش مصنوعی سخن گفتهاید. اما واقعیت این است که آموزش مدلهای هوش مصنوعی، دسترسی به زیرساختهای ابری، مقالات، مدلهای متنباز و همکاریهای بینالمللی بدون دسترسی پایدار و گسترده به اینترنت بسیار دشوار میشود. آیا محدودیتهای اینترنتی برنامه ملی هوش مصنوعی را عقب نمیاندازد؟
بله! اصولاً ارتباط پایدار یکی از پیشنیازهای توسعه هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی فقط به خرید تجهیزات و ایجاد مراکز پردازشی محدود نمیشود. دسترسی به منابع علمی، مدلها، دادهها، نرمافزارها، همکاریهای پژوهشی و شبکه جهانی دانش نیز بخشی از این زنجیره است. از سوی دیگر، آسیب به زیرساختهای علمی و دانشگاهی در جریان جنگ، موضوعی بسیار جدی است. جامعه علمی سرمایهای است که طی دههها شکل گرفته و حفظ آن فقط با بازسازی فیزیکی ساختمانها ممکن نیست. استمرار فعالیت پژوهشگران، دسترسی آنها به منابع و امکان همکاری علمی نیز بخشی از تابآوری علمی کشور است.
به همین دلیل، توسعه هوش مصنوعی باید همزمان بر دو پایه استوار باشد: زیرساخت پردازشی و دادهای قدرتمند در داخل و ارتباط علمی و فناورانه پایدار با جهان. این دقیقاً با همان سیاست «نه انزوای دیجیتال و نه وابستگی مطلق» سازگار است.
اگر قرار باشد سرمایهگذار خارجی یا حتی سرمایهگذار داخلی وارد اقتصاد دیجیتال ایران شود، با چه تضمینی میتوان او را نسبت به پایداری اینترنت قانع کرد؟
سرمایهگذار بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال، بهویژه در بخشهای زیرساختی مانند توسعه فیبرنوری که دوره بازگشت سرمایه طولانی است، زمانی شکل میگیرد که فعال اقتصادی بتواند برای سه یا پنج سال آینده مدل کسبوکار خود را طراحی کند و مطمئن باشد زیرساخت ارتباطی یکی از متغیرهای غیرقابلپیشبینی آن نخواهد بود.
قاعدتاً ارائه تضمین مطلق برای آینده، با توجه به حدود اختیارات و تقسیم مسئولیتهای یادشده، در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. اما میتوانیم و باید کاری کنیم که زیرساخت داخلی کشور تابآورتر شود، خدمات حیاتی حتی در شرایط بحران ادامه پیدا کند و تصمیمهای ارتباطی بر اساس ارزیابی چندجانبه و با کمترین اثر بر اقتصاد اتخاذ شود.
آیا ارزیابی شده است که محدودیتهای اینترنتی چه تعداد نیروی متخصص را به مهاجرت یا همکاری با شرکتهای خارجی سوق داده است؟
برای ارائه یک عدد دقیق و قابل استناد، به مطالعهای جامع و روششناسی مشخص نیازمندیم و من ترجیح میدهم بدون چنین مطالعهای عددی اعلام نکنم. اما اصل مسأله قابل انکار نیست. همچنین باید در نظر داشته باشیم که شرایطی از این دست، در کنار آثار اولیه، موجهای بعدی و معمولاً بلندمدتی را به دنبال دارد. بنابراین، ارزیابیها و برآوردهای مقطعی ممکن است با خطا همراه باشند.
آنچه مسلم است، نیروی متخصص برای ماندن و فعالیت به عواملی از جمله فرصت شغلی، درآمد، امکان رشد، ثبات و دسترسی به شبکه دانش و بازار جهانی نیاز دارد. لذا هر عاملی که این زنجیره را تضعیف کند، میتواند بر تصمیم نیروی انسانی اثر بگذارد. بنابراین اگر میخواهیم از مهاجرت ظرفیتهای انسانی جلوگیری کنیم، باید محیطی بسازیم که متخصص ایرانی احساس کند میتواند در داخل کشور به دانش روز، بازار، زیرساخت و فرصت رشد دسترسی داشته باشد. این موضوع تنها به رفع مسأله اینترنت محدود نمیشود، اما طبعاً اینترنت پایدار یکی از پیشنیازهای مهم آن است.
اگر امروز به ابتدای دولت چهاردهم بازگردید، کدام تصمیم را در حوزه فضای مجازی متفاوت اتخاذ میکنید؟
شاید مهمترین تفاوت، تلاش برای نهادینهکردن زودتر همین نگاه چندبعدی به اینترنت بود. تجربه این دو سال ثابت کرد که تصمیمهای ارتباطی را نمیتوان صرفاً در چارچوب فنی یا حتی صرفاً امنیتی دید.
امروز بیش از گذشته رویکرد مجموعه دولت و وزارت ارتباطات مورد تأیید است که توجه همزمان به تابآوری زیرساخت، اقتصاد دیجیتال، حقوق مردم، امنیت سایبری، علم و فناوری و اعتماد عمومی غیرقابل اجتناب است. اینها در مقابل یکدیگر نیستند و اتفاقاً در یک حکمرانی کارآمد باید یکدیگر را تقویت کنند. اگر قرار است ایران در اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی جایگاه شایستهای داشته باشد، باید از امروز زیرساخت و قواعدی را طراحی کنیم که میان امنیت، توسعه و دسترسی پایدار تعادل ایجاد کند.
بزرگترین وعدهای که دولت هنوز در حوزه فناوری نتوانسته است محقق کند چیست و علت آن را چه میدانید؟
ترجیح میدهم به جای واژه «وعده»، از اهدافی صحبت کنم که در برنامه دولت و برنامه هفتم پیشرفت تعریف شدهاند. یکی از مهمترین این اهداف، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه فناوریهای نوین، از جمله هوش مصنوعی است.
در کنار این موضوع، طرحهایی عظیم و آیندهساز یعنی کلانپروژه ملی توسعه فیبرنوری و نسل پنجم ارتباطات سیار هستند که به عنوان بالهای توسعه اقتصاد دیجیتال با تمام توان و ظرفیتهای وزارت ارتباطات و بخش خصوصی در حال پیشبرد هستند.
اینها اهداف بزرگی هستند، اما تحقق آنها فقط در اختیار وزارت ارتباطات نیست. کمااینکه توسعه فیبرنوری و نسلهای پیشرفته ارتباطات سیار به همکاری دیگر وزارتخانهها و نهادهایی مانند شهرداریها در سراسر کشور نیاز دارد. اقتصاد دیجیتال نیز یک زیستبوم است و به تضمین سرمایهگذاری، نظام بانکی، آموزش، مقررات، رفع موانع کسبوکار، توسعه پلتفرمها، شبکه ملی اطلاعات، امنیت و زیرساختها نیاز دارد و تحقق آن به همکاری بخش خصوصی و دستگاههای متعدد وابسته است. بنابراین، مهمترین کار ما این است که موانع این زیستبوم را یکییکی کاهش دهیم و از سیاستهای مقطعی فاصله بگیریم. توسعه دیجیتال با یک پروژه یا یک وزارتخانه اتفاق نمیافتد، بلکه با توجه به شتاب توسعه و ظهور لحظهای فناوریهای نوین، فرایندی ملی و مستمر است.
در پایان دو سال فعالیت دولت، اگر بخواهید یک تصمیم را بهعنوان سختترین تصمیم دوران وزارت خود نام ببرید، آیا مدیریت اینترنت در روزهای جنگ و تلاش برای رفع محدودیتهای آن یکی از همان تصمیمهاست؟
ابتدا باید بگویم که از روز نخست حضور در این جایگاه، نزدیک به ۶۰ درصد وقت من و همکارانم صرف جلسات رفع محدودیتهای دسترسی به اینترنت میشد که با همراهی دستگاههای مسئول، به نتایج مثبتی نیز منجر شد. اما پس از آغاز جنگ، مدیریت ارتباطات کشور در شرایط جنگی یکی از دشوارترین دورههای مسئولیت وزارت ارتباطات در تاریخ ارتباطات کشور بود. زیرا از یک سو مسئولیت حفاظت از زیرساختها و استمرار خدمات حیاتی کشور را برعهده داشتیم و از سوی دیگر میدیدیم که هر تصمیم ارتباطی مستقیماً و بهطور مستمر بر زندگی مردم، کسبوکارها، دانشگاهها و اقتصاد کشور اثر میگذارد.
اما شاید مهمتر از خود شرایط مذکور، درسی باشد که از این تجربه گرفتیم. زیرا معتقدم امنیت و توسعه دو مسیر متضاد نیستند. کشوری که زیرساخت ارتباطی قدرتمند، شبکه ملی تابآور، امنیت سایبری و ارتباطات پایدار داشته باشد، اتفاقاً از ظرفیت امنیتی بیشتری برخوردار است.
بنابراین، در پایان بار دیگر تأکید میکنم که تجربه جنگ اخیر نشان داد رویکردی که ما به دنبال آن هستیم، پاسخگوی نیاز کشور است و آینده ایران در گرو نه انزوای دیجیتال و نه وابستگی مطلق، بلکه توسعه متوازن و هوشمندانه است. توسعهای که در آن هم توان و استقلال داخلی را به حداکثر میرسانیم و هم خودمان را از دانش، بازار و ظرفیتهای جهانی محروم نمیکنیم.
این رویکردی است که امروز بسیاری از کشورها نیز در حکمرانی فضای مجازی در پیش گرفتهاند. آنها نه حاضر به واگذاری کامل حکمرانی، حقوق ملی و اقتصاد دیجیتال خود به شرکتهای بزرگ فناوری هستند و نه مرزهای سایبری خود را به روی تعامل و استفاده از ظرفیتها و ابزارهای بینالمللی بستهاند.
برش
در ستاد ویژه فضای مجازی، برنامهای برای بازگرداندن دسترسی کامل به خدمات و پلتفرمهای اینترنتی و رفع فیلتر شبکههای اجتماعی، مانند یوتیوب که در حال حاضر مسدود است و خودتان از آن بهعنوان یک دانشگاه یاد میکنید، دنبال میشود؟ آیا ممکن است این ستاد بتواند از رفتار سلیقهای و اعمال محدودیت برای دسترسی کاربران به شبکههای اجتماعی و خدمات اینترنتی جلوگیری کند؟
بهطور کلی، درباره هر پلتفرم و خدمتی باید در چارچوب سیاستها و سازوکارهای قانونی کشور تصمیمگیری شود و وزارت ارتباطات نیز خود را مقید به همین چارچوب میداند. اما یک اصل برای ما روشن است: کیفیت و دسترسی مردم به خدمات دیجیتال باید بهگونهای باشد که بتواند نیازهای واقعی جامعه، بویژه در حوزه آموزش، پژوهش، کسبوکار و نوآوری را پاسخ دهد. من پیشتر هم درباره یوتیوب گفتهام که این پلتفرم برای من یکی از منابع مهم یادگیری بوده است. امروز نیز بخش قابلتوجهی از آموزشهای تخصصی و محتوای علمی در بسترهای جهانی منتشر میشود.
بنابراین، نگاه ما این نیست که مسأله را صرفاً با «باز یا بستهبودن» یک پلتفرم تعریف کنیم. ما نیازمندگذار و تحول اساسی در رویکردها و سیاستهای گذشته در حوزه فضای مجازی هستیم. چراکه پیامدهای امروز در برابر تصمیمسازان و تصمیمگیران قرار دارد. لذا مسأله اصلی، ایجاد زیستبومی دیجیتال، سالم، امن، رقابتی و در دسترس است که در آن هم خدمات داخلی رشد کنند و هم جامعه از فرصتهای علمی و فناورانه جهان محروم نماند.
