درخواست قطعهسازان از دولت:
خصوصیسازی سایپا را تسهیل کنید
دبیر انجمن قطعهسازان خودرو کشور: سایپا طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت در وضعیت ورشکستگی است
سارا غضنفری
دبیر گروه خودرو
بعد از روزهای سختی که خودروسازان و قطعهسازان به دلیل شرایط ویژه پس از تحولات اخیر میگذرانند؛ بار دیگر مشکلات قطعهسازان و خودروسازان در صدر اخبار این حوزه قرار گرفته است. موانع پیش رو از جمله حل مسأله لجستیکی واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو و وضعیت کانتینرهایی که مشخص نیست به چه صورت و از چه مسیری قرار است وارد کشور شوند. از سوی دیگر، به اضافه شدن هزینه ارسال هم باید اشاره کرد. از دیگر مشکلات قطعهسازان بدهی عجیب خودروسازان به این بخش است. انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو کشور طی نشست خبری که روز یکشنبه به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد؛ توضیحاتی درباره شرایط فعلی قطعهسازان، بدهی خودروسازان به این بخش و همچنین اجرای اصولی و صحیح خصوصیسازی خودروسازی سایپا اشاره کردند.
وظیفه دولت
در برابر خصوصیسازی سایپا
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پاسخ به «ایران» درباره اینکه موانع پیشروی خصوصیسازی سایپا چیست و دولت چه نقشی در این میان ایفا میکند؛ پاسخ داد: «انتظار جامعه صنعتی و کارشناسان این است که چارچوب مشخصی برای واگذاری سایپا تعریف و اجرایی شود. اگر به دلیل پیچیدگیهای قانونی یا عدم توافق میان ارکان حاکمیتی (دولت، مجلس و قوه قضائیه)، فرآیند انتقال مالکیت و سهام زمانبر است، باید در گام اول، مدیریت این شرکت به بخش خصوصی سپرده شود تا وضعیت مالکیت در مراحل بعدی تعیین تکلیف شود.» محبینژاد با اشاره به تفاوت وضعیت سایپا و ایرانخودرو اظهار کرد: «در ایرانخودرو، با وجود در اختیار داشتن حدود 30 درصد سهام توسط بخش خصوصی، مدیریت از طریق اعمال رأی در مجمع به این بخش منتقل شد؛ در حالی که این تجربه در سایپا متفاوت است. در حال حاضر دولت با وجود داشتن 18 درصد سهام سایپا، مدیریت این مجموعه را در دست دارد و هر مدیری که از سوی دولت در این جایگاه قرار میگیرد، به واسطه در اختیار داشتن سهام تودلی، در عمل کنترل حدود 42 درصد از سهام را نیز در اختیار میگیرد که این امر نشاندهنده تداوم تصدیگری مستقیم در صنعت خودرو است.» دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان با انتقاد از تداوم این روند، گفت: «طبق صورتهای مالی موجود، بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه که تحت مدیریت دولتی هستند، زیانده بوده و با چالشهای ساختاری مواجهاند. برای دولت منطقی نیست که با داشتن تنها ۱۸ درصد سهام، از یک سو متحمل ضرر و زیان این شرکتها شود و از سوی دیگر، اختیارات گسترده مدیریتی و مالی را حفظ کند.» او با تأکید بر اینکه این انجمن اصراری بر یک طرح خاص ندارد، تأکید کرد: «ما چارچوب پیشنهادی خود را در خصوص بحث واگذاری ارائه کردهایم تا با همفکری و تکمیل آن، هرچه سریعتر شاهد تحول در نحوه اداره این صنعت باشیم. اولویت اصلی، خروج دولت از تصدیگری و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است تا از آسیبهای بیشتر به بدنه صنعت خودرو جلوگیری شود.»
طبق قانون تجارت؛
سایپا ورشکسته است
در بخش دیگری از جلسه، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور با اشاره به رشد شاخصهای مالی گروه صنعتی ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: «فروش ریالی گروه صنعتی ایرانخودرو با ثبت ۵۷ درصد رشد به ۵۵۲ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید.» او با بیان اینکه سرمایه ایرانخودرو بدون تغییر در عدد ۲۵۶ همت باقی مانده است، گفت: «زیان انباشته گروه نیز تغییر محسوسی نداشته است. نکته حائز اهمیت این است که زیان انباشته شرکت اصلی در محدوده ۱۲۰ همت ثابت مانده و این بدین معناست که ایرانخودرو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) نمیشود و در عمل بحث ورشکستگی در این شرکت منتفی است. این آمار نشان میدهد که بخش خصوصی در مدیریت ایرانخودرو کارنامه قابل قبولی ارائه کرده و در میان همه خودروسازان کشور، بهترین عملکرد را داشته است.» همچنین دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان با انتقاد از مدل مدیریت دولتی در خودروسازی کشور، به وضعیت بحرانی گروه سایپا اشاره کرد و گفت: «آمار فروش گروه سایپا از ۱۷۰ همت به ۱۴۰ همت کاهش یافته که نشاندهنده افت ۱۸ درصدی فروش ریالی است. از نظر تعداد نیز این گروه با کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی در تولید و فروش مواجه شده که این بحران به طور مستقیم به کل زنجیره تأمین و قطعهسازان منتقل میشود.» محبینژاد گفت: «زیان انباشته گروه سایپا از ۱۴۰ همت به ۲۰۰ همت رسیده است. سایپا رسماً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و در وضعیت ورشکستگی قرار گرفته است که مجمع باید درباره کاهش یا افزایش سرمایه آن تصمیمگیری کند.» او با اشاره به مطالبات تعیین تکلیف شده سررسید گذشته گفت: «این عدد حدود ۷۰ همت است که حدود ۴۵ همت آن مربوط به سایپا و حدود ۲۵ همت آن مربوط به ایران خودرو است.»
شکاف ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ همتی
در بازار خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه در بخش دیگری از سخنان خود به فاصله قابل توجه میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار پرداخت و گفت: «برآورد انجمن از شکاف موجود در بازار خودرو، در کمترین حالت حدود ۸۰۰ همت و در بیشترین حالت حدود هزار و ۶۰۰ همت است. این رقم بیانگر فاصله قیمتی خودرو از زمان تحویل در کارخانه تا رسیدن آن به مصرفکننده نهایی است. بخشی از این اختلاف قیمت نیز نصیب حلقههای واسطهای میشود که خودرو را از کارخانه دریافت کرده و در بازار به فروش میرسانند.» محبینژاد تأکید کرد: «حتی برآورد حداقلی این شکاف، یعنی حدود ۸۰۰ همت، تقریباً معادل کل بدهی صنعت خودرو است.»
برش
قیمت خودرو باید واقعی شود
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه تأکید کرد: «یکی از مشکلات صنعت خودرو، نظام قیمتگذاری است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار میتواند به ارقام بسیار بزرگی برسد. در سالهای گذشته، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به رقم قابل توجهی رسیده بود. سؤال این است که چرا باید چنین فاصلهای وجود داشته باشد؟ در هیچیک از کشورهای بزرگ خودروساز چنین شکاف قیمتی میان قیمت تولیدکننده و بازار وجود ندارد. اگر قیمت خودرو به شکل منطقی و متناسب با هزینههای واقعی تولید تعیین شود و نظارت نیز بهگونهای باشد که خودروساز نتواند هزینه اضافی از مصرفکننده دریافت کند، میتوان به تعادل در بازار امیدوار بود. بنابراین باید به سمت سازوکاری حرکت کنیم که قیمت خودرو به شکل واقعی و منطقی تعیین شود؛ بهگونهای که هم مصرفکننده از قیمت مناسب بهرهمند شود و هم خودروساز و قطعهساز بتوانند هزینههای واقعی تولید را پوشش دهند.»
