میترا جلیلی
دبیر گروه علم وفناوری

 
مسعود پزشکیان 2سال پیش در شرایطی پا به کارزار انتخاباتی گذاشت که در مناظرات، یکی از حقوق اصلی مردم را دسترسی به اینترنت پایدار دانست و به مردم وعده داد محدودیت‌های اینترنتی کاهش می‌یابد؛ وعده‌ای که برای تحقق آن تلاش بسیار کرد و در سال اول با همت وزارت ارتباطات، شاهد رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی بودیم. اما یک سال اخیر را شاید بتوان سال چالش برای دولت و ارتباطات دانست؛ سالی که در آن جنگ 12روزه، حوادث دی ماه، جنگ 40 روزه و جنگ هرمز روزگار سختی برای ارتباطات رقم زد و مردم برای حدود 90 روز چشم انتظار اینترنت بین‌الملل ماندند و پس از کش و قوس فراوان برای رفع موانع در مسیر نت بین الملل و مخالفت‌های برخی، سرانجام طلسم این فراق با تشکیل یک ساز و کار ویژه به دستور رئیس‌جمهوری شکسته شد؛ ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری که خود دستی بر آتش داشت و روزگاری نه چندان دور، برای اتصال مردم به اکوسیستم‌های فناوری جهانی تلاشی پیوسته داشت، تشکیل شد.
با مصوبه این ستاد ویژه، اینترنت بین‌الملل بازگشایی شد. بازگشت اینترنت تنها به معنای ورود به سایت‌های بین‌المللی نبود. برای میلیون‌ها نفر، اتصال دوباره به اینترنت جهانی به معنای بازگشت بخشی از زندگی روزمره بود؛ بازگشت امکان تماس با نزدیکان، انجام امور معوقه، دسترسی به خبر، فعالیت اقتصادی، آموزش، ارتباط با جهان بیرون و حتی اطمینان از اینکه هنوز می‌توانند روایت‌های خود از جنگ تحمیلی و تجاوز دشمن  آمریکایی - صهیونیستی را به گوش دیگران برسانند.
واقعیت این است که بر خلاف نگاه برخی، قطعی اینترنت در روزهای جنگ تحمیلی، فقط مشکل باز نشدن یک سایت یا پیام‌رسان نبود؛ مشکل اصلی، از بین رفتن پیوستگی ارتباطی بود. برای بسیاری از خانواده‌ها، اولین دغدغه این بود که بتوانند از وضعیت نزدیکان‌شان باخبر شوند. در شرایط جنگی، اهمیت ارتباط چند برابر می‌شود؛ مردم می‌خواستند بدانند در شهرهای دیگر چه اتفاقی افتاده، آیا اعضای خانواده سالم‌ هستند، وضعیت محله‌ها چگونه است و آیا امکان سفر یا جابه‌جایی وجود دارد یا نه.
همزمان کسب‌وکارها هم با یک اتفاق ناگهانی روبه‌رو بودند. دانشجویان و دانشگاهیان نیز در این میان آسیب دیدند. دسترسی به مقالات علمی، کلاس‌های مجازی، سامانه‌های دانشگاهی و ارتباط با مراکز علمی خارج از کشور برای بسیاری دشوار یا ناممکن بود. برای نسلی که بخش قابل توجهی از آموزش و ارتباطات حرفه‌ای خود را در فضای آنلاین انجام می‌داد، این وضعیت شبیه بازگشت ناگهانی به دوره‌ای بود که اینترنت هنوز بخشی از زندگی روزمره نشده بود. اینجا بود که دیگر صبر رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس دولت لبریز شد و یک تصمیم بزرگ و البته ملی گرفت.

ماجرای یک ستاد ویژه
اما چه شد که رئیس‌جمهوری تصمیم گرفت یک ستاد با چارچوبی مشخص تشکیل دهد که خروجی آن، حل مشکلات و دغدغه‌های مردم باشد؟ هرچند محدودیت‌های اینترنتی به دلیل ملاحظات امنیتی و شرایط جنگی اعمال شد اما پیامدهای آن بسیار فراتر از یک تصمیم فنی یا امنیتی بود. در اولین روزهای جنگ، اولویت، حفاظت از زیرساخت‌های حساس و مقابله با تهدیدهای امنیتی بود و اینترنت نیز در همین چارچوب قرار گرفت. در شرایط جنگی استدلال شد که اینترنت می‌تواند شبکه ارتباطی کشور را در معرض حمله، نفوذ و سوءاستفاده قرار دهد. اما واقعیت این است که در چنین شرایطی، اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای آنلاین، آموزش، ارتباطات خانوادگی و جریان دسترسی به اطلاعات نیز تحت تأثیر قرار گرفتند چراکه اینترنت حالا دیگر یک «خدمت عمومی» معمولی نیست و به بخشی از زیرساخت حیاتی جامعه تبدیل شده است و اتصال بسیاری از کاربران به اینترنت به مثابه زندگی دوباره برای آنها بود.
در هفته‌های اول خاموشی اینترنت و پس از آتش بس، پرسش اصلی این بود که اینترنت چه زمانی بازمی‌گردد. با طولانی شدن خاموشی، سؤال تغییر کرد و مردم می‌پرسیدند آیا بازگشت اینترنت اصلاً در اولویت تصمیم‌گیران قرار دارد؟ این پرسش از آن جهت اهمیت داشت که قطع اینترنت، برخلاف بسیاری از محدودیت‌های جنگی، تقریباً همه گروه‌های جامعه را تحت تأثیر قرار می‌داد. حتی کسانی که درگیر فعالیت اقتصادی یا سیاسی نبودند هم حداقل برای ارتباط با خانواده و دسترسی به اطلاعات به اینترنت نیاز داشتند.
اینجا بود که موضوع «بازگشایی اینترنت» به یکی از مسائل مهم مدیریت پساجنگ تبدیل شد. رئیس‌جمهوری برای مدیریت این وضعیت، «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» را به ریاست محمدرضا عارف تشکیل داد تا این ساز وکار بتواند با بررسی وضعیت فضای مجازی، درباره نحوه مدیریت آن در شرایط ویژه تصمیم‌گیری کند.
درحالی که پیش از جنگ، محدودیت اینترنت عمدتاً در قالب سیاست‌های تنظیم‌گری، فیلترینگ و تصمیم‌هایی درباره پلتفرم‌ها و خدمات آنلاین دیده می‌شد، اما در شرایط جنگی، مسأله به یک موضوع امنیت ملی تبدیل شده بود که در عین حال امکان تفکیک مردم از آن وجود نداشت و همین موضوع آن را به یک مسأله عمومی نیز تبدیل کرده بود.
پایمردی رئیس جمهوری
حال این ستاد مجبور بود هم به نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ و تهدیدهای سایبری توجه کند و هم حق مردم را برای دسترسی به ارتباطات و نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور به رسمیت بشناسد. برای حل این مشکل، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دبیر این ستاد ویژه به بررسی همه جانبه موضوع اینترنت پرداخت. واقعیت این است که بازگشایی اینترنت یکباره و بدون بررسی‌های کارشناسی انجام نشد. درواقع این موضوع در جلسات متعدد به بحث گذاشته شد و بازگشت اینترنت بین‌الملل در دستور کار این ستاد قرار گرفت. در نهایت هم در چهارمین جلسه این ستاد ویژه، تصمیم به بازگشت اینترنت بین‌الملل گرفته شد و با ابلاغ این موضوع، محدودیت اینترنت بین‌الملل برداشته شد.
ابلاغ این مصوبه از نظر سیاسی اهمیت زیادی داشت چراکه نشان می‌داد بازگشت اینترنت حاصل یک فرآیند تصمیم‌گیری در ساختار رسمی کشور است. اما پس از اعلام این موضوع، هجمه‌ها به رئیس‌جمهوری شدت گرفت تا جایی که اجرای این تصمیم با یک چالش حقوقی روبه‌رو شد. دیوان عدالت اداری در پی شکایت‌هایی درباره مصوبه تشکیل ستاد ویژه، دستور توقف اجرای این مصوبه را صادر کرد. در چنین شرایطی رئیس‌جمهوری باز هم بر موضع خود باقی ماند و در نشست خبری روز گذشته خود توضیح داد که تصمیم به بازگشایی کامل اینترنت گرفته شده و رایزنی‌ها برای رفع موانع ادامه دارد. مسعود پزشکیان روز گذشته درباره زمان اجرای کامل مصوبه بازگشت وضعیت اینترنت به شرایط پیش از اعمال محدودیت‌ها، با اشاره به نگرانی‌های امنیتی و حملات به زیرساخت‌ها، تأکید کرد که دولت تصمیم به بازگشایی کامل اینترنت گرفته و در حال گفت‌وگو با سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی برای رفع مشکلات موجود است.
رئیس‌جمهوری در این نشست با اشاره به ملاحظات و نگرانی‌های موجود در این زمینه، بر عزم دولت برای رفع مشکلات و اصلاح بسترهای ارتباطی تأکید کرد و گفت: «بعضی از دستگاه‌های امنیتی تهدیداتی را در این رابطه ملاحظه می‌کنند و همچنین، با توجه به حملاتی که از این طریق به زیرساخت‌ها انجام می‌گیرد، نگرانی‌هایی دارند. اما با وجود همه این موضوعات، ما تصمیم گرفتیم اینترنت باز شود و تلاش خواهیم کرد که بسترهای آن نیز اصلاح شود. رئیس‌جمهوری البته با اشاره به شرایط ویژه کشور و دشواری‌های ناشی از وضعیت موجود، تصریح کرد: «روندی که با آن مواجه هستیم، یک جنگ تمام‌عیار است. به همین دلیل، همه باید کمک کنند و دست به دست هم بدهیم تا مسائل را مرتفع کنیم.»

 برش 

دولت موافق اینترنت طبقاتی نیست
البته این همه ماجرا نیست؛ موضوعی که شاید بیش از همه کاربران را در زمان محدودیت‌های اینترنتی به خشم آورد، دفاع عده‌ای از اینترنت طبقاتی بود. نگاهی که در دوران محدودیت‌های اینترنتی، عده‌ای آن را با عنوان اینترنت پرو، اینترنت اضطراری و.. مطرح کردند و البته همیشه موضع دولت و وزارتخانه، مخالفت با چنین ایده‌هایی بود. وزیر ارتباطات و معاونان وی و همچنین شخص رئیس‌جمهوری بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند که با هرگونه اینترنت طبقاتی مخالفند و همه تلاش آنها برای تحقق عدالت ارتباطی است.
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان محدودیت یا تفکیک دسترسی، مسأله امنیت است. به اعتقاد آنان، در شرایط عادی شاید دسترسی آزاد به تمام سرویس‌های اینترنتی مسأله چندانی به نظر نرسد، اما در شرایط خاص، جنگ یا تهدیدهای امنیتی، وضعیت متفاوت می‌شود. این عده، البته دغدغه اقتصاد دیجیتال را نیز دارند و می‌گویند یک شرکت صادراتی، استارتاپ، دانشگاه یا یک مجموعه فناوری ممکن است برای فعالیت خود به اینترنت بین‌الملل وابستگی بیشتری از مردم عادی داشته باشد. بنابراین در شرایط جنگ باید به این قشر نگاهی ویژه شود و اینترنت مورد نیاز، به آنها اختصاص یابد.
اما موضوعی که هم کاربران و هم وزارت ارتباطات بارها بر آن تأکید کرده‌اند، این است که چه کسی باید تشخیص دهد نیاز هر فرد چیست؟ اگر معیارها روشن نباشد، اینترنت طبقاتی می‌تواند از یک سیاست تخصصی به یک نظام امتیازدهی تبدیل شود.
منتقدان اینترنت طبقاتی همچنین می‌گویند اگر دسترسی ویژه به اینترنت برای گروه‌هایی خاص ایجاد شود، چه تضمینی وجود دارد که این دسترسی به یک امتیاز دائمی تبدیل نشود؟
ممکن است یک پژوهشگر نیاز بیشتری داشته باشد و یک شرکت خدمات تخصصی‌تری بخواهد. این تفاوت را می‌توان پذیرفت و برای آن راهکار طراحی کرد. اما در کنار آن، باید یک سطح پایه و قابل اتکا از دسترسی عمومی وجود داشته باشد؛ سطحی که وابسته به شغل، جایگاه، درآمد یا نزدیکی افراد به ساختار قدرت نباشد. در غیر این صورت، اینترنت آرام‌آرام از یک زیرساخت عمومی به یک امتیاز تبدیل می‌شود. وقتی هم اینترنت تبدیل به امتیاز شود، شکاف دیجیتال ایجاد‌شده، درنهایت می‌تواند به شکاف اجتماعی تبدیل شود.
همین نگاه باعث شده است شخص رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات، تمام‌قد در مقابل هرگونه اینترنت طبقاتی بایستند. به اعتقاد آنان، همه شهروندان باید از یک حق پایه و عادلانه برای ارتباط با جهان برخوردار باشند و هرگز نمی‌توان از مدلی سخن گفت که یک عده را مجاز به اتصال به اینترنت می‌داند و درمقابل، تشخیص می‌دهد که عده‌ای دیگر در هر شرایطی نیازی به اتصال به اکوسیستم جهانی ندارند.
آنچه می‌توان بار دیگر یادآوری کرد این است که جنگ رمضان و خاموشی طولانی اینترنت یک واقعیت را بیش از همیشه آشکار کرده و آن هم این است که اینترنت دیگر یک کالای تجملی نیست و می‌توان گفت همه مردم با هر سطح دانش و هر شغلی به آن نیازی مبرم دارند که نمی‌توان نسبت به آن بی‌اعتنا بود و دولت چهاردهم با علم به این موضوع، در بزنگاه‌های مختلف نشان داده که هرگز از این حق مردم کوتاه نمی‌آید و اجازه نمی‌دهد بخشی از مردم از حق خود محروم شوند.