صندوق توسعه ملی از وصول ۱۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات خود خبر داده، اما همزمان اعلام کرده است که ۲۲.۳ میلیارد دلار از مطالباتش سررسید گذشته است؛ رقمی که بیش از ۱۷ میلیارد دلار آن به شرکت ملی نفت ایران مربوط می‌شود. مدیران صندوق می‌گویند تداوم این وضعیت، توان صندوق برای ورود به پروژه‌های جدید نفتی، پالایشگاهی، نیروگاهی و زیرساختی را محدود کرده و بر صورت‌های مالی بانک‌های عامل نیز اثر گذاشته است. به گزارش «ایران»، موضوع بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی از سوی شرکت ملی نفت، یکی از محورهای اصلی نشست خبری رئیس و اعضای هیأت عامل این صندوق بود. 
مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به سیاست وصول مطالبات در سال‌های اخیر گفت: «حدود پنج سال قبل قول دادیم که نگذاریم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. مهم‌ترین کاری که باید انجام می‌دادیم، بازپس‌گیری مطالبات بود.» به گفته غضنفری، صندوق در این مدت به‌طور میانگین سالانه حدود دو میلیارد دلار از مطالبات خود را وصول کرده و مجموع این وصولی‌ها اکنون به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، حجم بدهی‌های باقی‌مانده همچنان بالاست؛ صندوق علاوه بر هشت میلیارد دلار مطالبات سررسید نشده، ۲۲.۳ میلیارد دلار مطالبات سررسید گذشته دارد.
 
۱۷ میلیارد دلار بدهی شرکت ملی نفت
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت از کل مطالبات سررسیدگذشته، حدود ۱۷ میلیارد دلار متعلق به شرکت ملی نفت ایران است؛ بدهی‌ای که به گفته او، عمدتاً مربوط به تسهیلات پرداخت‌شده در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است. غضنفری گفت: «بخشی از سرمایه صندوق در اختیار شرکت‌ها حبس شده است. اگر این منابع به صندوق بازگردد، ظرفیت لازم برای احداث پنج پالایشگاه، پنج مجتمع پتروشیمی و پنج نیروگاه جدید فراهم می‌شود.» این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که صندوق توسعه ملی، خود یکی از منابع مهم تأمین مالی طرح‌های انرژی و زیرساختی کشور بوده است؛ اما تداوم معوقات، منابع قابل تخصیص آن برای پروژه‌های جدید را محدود می‌کند.
 
اقساطی که روی کاغذ ماند
رضا محمدی، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی، جزئیات بیشتری از روند پیگیری بدهی شرکت ملی نفت ارائه کرد. او گفت ۷۸ درصد مطالبات سررسیدگذشته صندوق، یعنی بیش از ۱۷ میلیارد دلار، مربوط به طرح‌هایی است که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت انجام شده است. او توضیح داد: «برای پرداخت این بدهی‌ها جلسات منظمی با شرکت ملی نفت برگزار و جدول زمانی مشخصی برای پرداخت اقساط ماهانه تدوین شد؛ با این وجود، پرداخت‌ها در موعد مقرر انجام نشد.» علیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز گفت: 
«در جلسات مشترک با شرکت ملی نفت، بانک عامل و کارگزاری، پرداخت‌های ماهانه ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون دلاری در نظر گرفته شده بود، اما در مرحله اجرا این پرداخت‌ها انجام نمی‌شد.» او افزود: «هرچه می‌گذشت، سود به آن تعلق می‌گرفت و مطالبات انباشته می‌شد.»
میرمحمدصادقی با اشاره به پیگیری نهادهای نظارتی گفت: «دستگاه‌های نظارتی به ما ایراد می‌گرفتند که چرا اقدام خاصی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.» به گفته او، اثر این مطالبات بر صورت‌های مالی بانک‌ها باعث شده برخی بانک‌های عامل، اقدامات حقوقی برای وصول مطالبات را آغاز کنند. از جمله اینکه حساب‌های شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی یک میلیارد دلاری مسدود شده است.  
 
۴۰ میلیارد دلار تسهیلات برای بیش از ۳۸۰ طرح
صندوق توسعه ملی تاکنون ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات به بیش از ۳۸۰ طرح دارای توجیه اقتصادی پرداخت کرده است. بخش عمده این تسهیلات به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص یافته؛ به‌طوری‌که ۶۵ طرح در این بخش، در مجموع ۲۳ میلیارد دلار از منابع صندوق را دریافت کرده‌اند. بر اساس آمار ارائه‌شده، ۵۱ طرح نیروگاهی با ۵.۵ میلیارد دلار، ۳۹ طرح آهن و فولاد با ۳.۴ میلیارد دلار و پنج طرح حمل‌ونقل با ۱.۲ میلیارد دلار نیز از محل منابع صندوق تأمین مالی شده‌اند. طرح‌های آب‌شیرین‌کن و انتقال آب نیز ۱۱۷ میلیون دلار تسهیلات دریافت کرده‌اند.
محمدی در این باره گفت: «در یک سال اخیر حدود سه میلیارد دلار تسهیلات جدید برای متقاضیان تصویب شده است. از این میزان، ۱.۶ میلیارد دلار از مسیر عاملیت بلندمدت، ۶۰۰ میلیون دلار با روش‌های جدید تأمین مالی، ۳۰۰ میلیون دلار از محل اوراق و ۴۰۰ میلیون دلار در قالب تسهیلات کوتاه‌مدت و سپرده‌گذاری تخصیص یافته است.»