داود مسعودی
عضو هیأت مدیره انجمن مدیران
 مراکز دانش‌بنیان کشور 

دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد؛ دولتی که در شرایطی پیچیده از منظر اقتصادی، بین‌المللی و فناورانه مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفت و وقوع دو جنگ در یک سال، شرایط را پیچیده‌تر کرد. قطعاً بحران‌هایی مانند جنگ، می‌تواند بر اقتصاد تأثیرگذار باشد اما بی‌شک فناوری‌های نوین، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، مهم‌ترین عرصه‌هایی هستند که می‌توانند آینده اقتصاد ایران را متحول کنند؛ حوزه‌ای که امروز در جهان نه یک بخش فرعی اقتصاد، بلکه موتور اصلی رشد، بهره‌وری، رقابت‌پذیری و اقتدار ملی محسوب می‌شود و البته دولت چهاردهم نشان داده که نگاه ویژه‌ای به این بخش دارد. جهان در حال ورود به عصر جدیدی از حکمرانی و توسعه مبتنی بر داده، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال است وکشورهایی که بتوانند در این رقابت جایگاه مناسبی کسب کنند، نه تنها از مزیت‌های اقتصادی برخوردار خواهند شد، بلکه در عرصه‌های امنیت ملی، دیپلماسی، آموزش، سلامت، صنعت و خدمات نیز دست برتر را خواهند داشت. از این منظر، ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در حوزه فناوری و نوآوری، در واقع ارزیابی میزان آمادگی کشور برای حضور در آینده‌ای است که با سرعتی بی‌سابقه در حال شکل‌گیری است.

تغییر رویکرد، مهم‌ترین دستاورد دولت
شاید مهم‌ترین دستاورد دولت چهاردهم در دو سال گذشته را بتوان «تغییر نگاه به زیست‌بوم فناوری و نوآوری» دانست. طی سال‌های گذشته، یکی از گلایه‌های جدی فعالان اقتصاد دیجیتال، فاصله میان تصمیم‌گیران و فعالان واقعی این حوزه بود. در بسیاری از موارد، مقررات و تصمیمات بدون مشارکت ذی‌نفعان اتخاذ می‌شد و همین موضوع موجب بروز چالش‌های متعدد برای کسب‌وکارهای فناورانه شده بود.
دولت چهاردهم تلاش کرد این شکاف را کاهش دهد که نمونه آن را می‌توان مشورت گرفتن از فعالان بخش خصوصی در ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری دانست؛ستادی که با ابلاغ رئیس‌جمهوری تشکیل شد و نقشی مهم در بازگشایی اینترنت پس از فروکش کردن تنش‌ها در جنگ 40روزه داشت و حالا هم به دنبال رفع موانع مقرراتی اقتصاد دیجیتال است.
 افزایش تعامل میان مسئولان اجرایی با فعالان بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، تشکل‌های تخصصی و نخبگان فناوری، نشان‌دهنده شکل‌گیری رویکردی جدید در حکمرانی این حوزه است. جلسات وزیر ارتباطات و حتی سران سه قوه با نمایندگان حوزه اقتصاد دیجیتال، توجه به مطالبات بخش خصوصی و تلاش برای استفاده از ظرفیت نخبگان در فرآیند تصمیم‌سازی، نشانه‌هایی از حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی محسوب می‌شود.
در دنیای فناوری، موفقیت دولت‌ها بیش از آن‌که به میزان مداخله آنها وابسته باشد، به توانایی آنها در ایجاد هم‌افزایی میان بازیگران مختلف بستگی دارد. دولت چهاردهم به درستی دریافته است که بدون مشارکت بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و جامعه تخصصی، تحقق اهداف توسعه دیجیتال امکان‌پذیر نخواهد بود.

سرمایه‌گذاری بر اینترنت پایدار، سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد ایران
اما با وجود همه تلاش‌های دولت، نباید از این نکته غافل شد که هیچ کشوری بدون زیرساخت ارتباطی پایدار و باکیفیت نمی‌تواند در رقابت اقتصاد دیجیتال موفق شود. اینترنت امروز صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه زیرساخت اصلی تولید، تجارت، آموزش، سلامت، بانکداری، خدمات عمومی و حتی امنیت اقتصادی کشورها محسوب می‌شود.
واقعیت این است که فعالان حوزه فناوری، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همچنان دغدغه‌هایی درباره کیفیت، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری دسترسی به اینترنت دارند. طرح این دغدغه‌ها نه از سر مطالبه‌گری صنفی، بلکه از منظر منافع ملی قابل تحلیل است؛ زیرا هرگونه اختلال یا محدودیت در این زیرساخت، مستقیماً بر رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری اثرگذار خواهد بود. خوشبختانه در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از توجه جدی دولت به این موضوع مشاهده می‌شود که اوج آن، بازگشایی اینترنت بین‌الملل پس از جنگ 40روزه بود. اما تأکید بیشتر بر ارتقای کیفیت شبکه، افزایش پایداری ارتباطات و حرکت به سمت کاهش محدودیت‌های غیرضروری، می‌تواند زمینه‌ساز جهشی مهم در اقتصاد دیجیتال کشور باشد. در واقع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری بر اینترنت پایدار، سرمایه‌گذاری بر آینده اقتصاد ایران است.

اقتصاد دیجیتال، پیشران جدی رشد اقتصادی
امروزه اقتصاد دیجیتال به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی در جهان تبدیل شده است. برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد سهم اقتصاد دیجیتال در برخی کشورهای پیشرو به بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و همچنان در حال افزایش است.
ایران نیز از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه اقتصاد دیجیتال برخوردار است. جمعیت جوان، سرمایه انسانی متخصص، دانشگاه‌های توانمند، شرکت‌های دانش‌بنیان، بازار بزرگ داخلی و موقعیت ژئوپلتیک کشور، فرصت‌های ارزشمندی را برای تبدیل ایران به یکی از قطب‌های اقتصاد دیجیتال منطقه فراهم کرده است.
در دو سال گذشته، دولت چهاردهم با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه خدمات دیجیتال، گسترش دولت الکترونیک و تقویت زیست‌بوم نوآوری، گام‌هایی در جهت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ملی برداشته است. اگرچه تا دستیابی به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت فاصله وجود دارد، اما جهت‌گیری کلی دولت در این حوزه، قابل دفاع و امیدوارکننده است.

هوش مصنوعی، فرصت قرن برای ایران
اگر قرن بیستم را عصر نفت و انرژی بدانیم، بدون تردید قرن بیست و یکم، عصر داده و هوش مصنوعی خواهد بود. ارزش‌آفرینی حاصل از هوش مصنوعی در دهه آینده، ساختار بسیاری از صنایع و کسب و کارها را دگرگون خواهد کرد.
خوشبختانه در دولت چهاردهم، هوش مصنوعی از یک موضوع صرفاً دانشگاهی و پژوهشی به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است. توجه ویژه رئیس‌جمهوری و اعضای دولت به این حوزه، آغاز تدوین برنامه‌های ملی، تلاش برای توسعه زیرساخت‌های پردازشی و افزایش همکاری میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی، از اقدامات مثبتی است که در دو سال گذشته شکل گرفته است.
یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش روی دولت چهاردهم، عبور از مرحله دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند است. در دولت هوشمند، تصمیمات مبتنی بر داده اتخاذ می‌شود و با ارائه خدمات به‌ صورت هوشمند و شخصی‌سازی شده، بسیاری از فرآیندهای اداری با کمک هوش مصنوعی و تحلیل داده بهینه‌سازی می‌شوند.
استفاده از هوش مصنوعی در نظام سلامت، آموزش، حمل‌ونقل، کشاورزی، انرژی، مالیات، گمرک و خدمات عمومی می‌تواند یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در سال‌های آینده باشد چراکه موجب کاهش هزینه‌های دولت، افزایش شفافیت، مقابله با فساد و ارتقای رضایت عمومی شود.
البته وقتی از فناوری نوظهور هوش مصنوعی صحبت می‌شود باید واقع‌بین بود؛ رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی بسیار فشرده و سریع است. کشورهایی که امروز در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند، در حال طراحی اقتصاد و حکمرانی دهه‌های آینده هستند. ایران نیز برای حضور مؤثر در این رقابت نیازمند تصمیمات بزرگ، سرمایه‌گذاری گسترده و بسیج همه ظرفیت‌های ملی است.

اولویت‌های راهبردی برای نیمه دوم دولت
دولت چهاردهم در دو سال گذشته نشان داده است که به اهمیت فناوری، نوآوری، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی واقف است و تلاش دارد از ظرفیت این حوزه‌ها برای حل مسائل کشور بهره گیرد. هرچند چالش‌ها و موانع همچنان وجود دارند، اما تغییر رویکرد از حکمرانی مبتنی بر محدودسازی به حکمرانی مبتنی بر مشارکت، گفت‌وگو و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، گامی مهم در مسیر توسعه کشور محسوب می‌شود.
اکنون که دولت چهاردهم وارد نیمه دوم دوره فعالیت خود شده است، به نظر می‌رسد چند اقدام راهبردی می‌تواند جایگاه ایران را در عرصه فناوری و اقتصاد دیجیتال متحول کند:
نخست، تدوین و اجرای سند جامع ملی هوش مصنوعی با مشارکت همه ذی نفعان و تعیین متولی واحد برای راهبری این حوزه.
دوم، ایجاد نهضت ملی توسعه زیرساخت‌های پردازشی، مراکز داده و ابررایانه‌های مورد نیاز کشور.
سوم، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی و تعریف پروژه‌های ملی تحول دیجیتال در صنایع پیشران کشور.
چهارم، توسعه صادرات محصولات و خدمات فناورانه و تبدیل ایران به مرکز ارائه خدمات هوشمندسازی در منطقه.
پنجم، سرمایه‌گذاری گسترده در تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های هوش مصنوعی، علوم داده، امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال.
ششم، تقویت نقش تشکل‌های تخصصی، انجمن‌ها و بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری و مقررات‌‌گذاری.
هفتم، اجرای پروژه ملی هوشمندسازی صنایع، معادن، کشاورزی و خدمات عمومی به‌عنوان یکی از پیشران‌‌های اصلی رشد اقتصادی کشور.
امروز ایران در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. همان‌گونه که نفت موتور توسعه قرن گذشته بود، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال می‌توانند موتور توسعه دهه‌های آینده باشند. تحقق این هدف نیازمند عزم ملی، هماهنگی نهادی، اعتماد به بخش خصوصی و تداوم نگاه آینده‌نگر دولت است.
دو سالگی دولت چهاردهم را می‌توان آغاز فصل جدیدی از حکمرانی فناورانه در ایران دانست؛ فصلی که اگر با شجاعت در تصمیم‌گیری، ثبات در سیاست‌گذاری و سرعت در اجرا همراه شود، می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران اثرگذار اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در منطقه و جهان تبدیل کند.