آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است. روندی که می‌تواند نشانه‌ای از تحرک تازه در چرخه تأمین مالی تولید و بازرگانی کشور، بویژه پس از دوران دشوار جنگ در اواخر سال ۱۴۰۴، تلقی شود. بر پایه این داده‌ها، مجموع تسهیلات پرداخت‌شده به صاحبان کسب‌وکار، اعم از اشخاص حقوقی و غیرحقوقی، در سه ماه اول ۱۴۰۵ به بیش از ۲۲ هزار و ۵۸۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ هزار و ۵۳۹ هزار میلیارد ریال بود؛ بنابراین حجم تسهیلات پرداختی در مقایسه نقطه‌به‌نقطه، حدود ۸۰.۱ درصد افزایش یافته است. این رشد از نرخ‌های ثبت‌شده در سال‌های اخیر که عمدتاً در بازه ۲۱ تا ۳۲ درصد قرار داشتند، بالاتر است. با این همه، افزایش مبلغ ریالی تسهیلات به‌تنهایی به معنای گشایش در تأمین مالی تولید نیست؛ زیرا بخشی از رشد اسمی می‌تواند ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد هزینه مواد اولیه و دستمزد، و نیاز بیشتر بنگاه‌ها به سرمایه در گردش برای حفظ سطح پیشین فعالیت باشد. همچنین آمارهای موجود نشان می‌دهد رشد ۸۰.۱ درصدی تسهیلات در بهار ۱۴۰۵، بالاترین نرخ در پنج سال گذشته است، اما در مقیاس یک دهه اخیر در رتبه دوم قرار می‌گیرد. در سال ۱۴۰۰، رشد تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها به ۱۰۹.۶ درصد رسیده بود؛ جهشی که در آن زمان عمدتاً در بخش‌های خدمات و صنعت و معدن متمرکز بود.

رشد تسهیلات در کدام بخش‌ها 
بیشتر بود؟
ترکیب رشد تسهیلات در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۰ تفاوت دارد. در سه‌ماهه اول امسال، اغلب بخش‌های اقتصادی افزایش تسهیلات را تجربه کرده‌اند، هرچند شدت رشد میان آنها یکسان نبوده است. بخش بازرگانی با رشد ۱۱۳.۳ درصدی، بالاترین افزایش را به ثبت رسانده است. صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات نیز روندی صعودی داشته‌اند. بخش مسکن و ساختمان نیز که در سال ۱۴۰۴ رشد منفی تسهیلات را تجربه کرده بود، در سه‌ماهه ابتدایی امسال با رشد ۴۹.۸ درصدی به محدوده مثبت بازگشته است. با این حال، بازگشت رشد در این بخش لزوماً نشانه خروج بازار مسکن از رکود یا افزایش سرمایه‌گذاری ساختمانی نیست؛ چرا که برای چنین نتیجه‌گیری‌ای باید نوع تسهیلات پرداخت‌شده، سهم تسهیلات ساخت در برابر خرید و نیز تعداد و ارزش واقعی پروژه‌های فعال بررسی شود. در عین حال، فراگیری نسبی رشد تسهیلات میان بخش‌های مختلف می‌تواند نشان دهد نیاز نقدینگی بنگاه‌ها در حوزه‌های گوناگون افزایش یافته است. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری همچنان با هزینه بالای تأمین مواد اولیه، نوسان‌های ارزی، دشواری دسترسی به منابع و فشار هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل مواجه‌اند.

تمرکز منابع در صنعت و خدمات
بررسی سهم بخش‌ها از کل تسهیلات پرداختی، تصویر دیگری از جهت‌گیری اعتباری شبکه بانکی ارائه می‌دهد. سهم صنعت و معدن از کل تسهیلات از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۵ رسیده است. بخش خدمات نیز با سهمی نزدیک به ۳۵ درصد، در جایگاه دوم قرار دارد. در مجموع، بیش از سه‌چهارم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در اختیار این دو بخش قرار گرفته است. در مقابل، سهم بازرگانی از کل تسهیلات به کمتر از ۱۵ درصد و سهم مسکن و ساختمان به کمتر از ۳ درصد رسیده است. کاهش سهم بخش مسکن در حالی رخ می‌دهد که این حوزه، افزون بر تأثیر مستقیم بر اشتغال، با زنجیره وسیعی از صنایع از جمله فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و خدمات فنی پیوند دارد. تمرکز اعتبارات در صنعت و خدمات می‌تواند از تغییر اولویت اعتباری بانک‌ها حکایت داشته باشد، اما عنوان «هدایت منابع به بخش‌های مولد» تنها زمانی قابل تأیید است که مشخص شود چه میزان از این منابع صرف سرمایه‌گذاری جدید، توسعه ظرفیت تولید و نوسازی تجهیزات شده و چه بخشی صرف تأمین سرمایه در گردش، بازپرداخت بدهی‌های پیشین یا پوشش افزایش هزینه‌های جاری بنگاه‌ها شده است.  رشد ۸۰ درصدی تسهیلات بانکی در بهار ۱۴۰۵ یک تحول مهم در آمارهای اعتباری محسوب می‌شود، اما اثر آن بر اقتصاد واقعی هنوز روشن نیست. سنجش دقیق‌تر این اثر، به انتشار جزئیات بیشتری از نرخ سود، سررسید تسهیلات، سهم سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، نحوه توزیع منابع میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ و نیز مقایسه رشد اعتبارات با نرخ تورم نیاز دارد.