رئیسجمهوری از قرار گرفتن واگذاری سایپا در دستور کار دولت خبر داد
خصوصیسازی سایپا روی میز دولت
مدیرعامل اسبق سایپا از الزامات موفقیت این مسیر به «ایران» میگوید
اظهارات رئیسجمهوری درباره واگذاری سایپا، پروندهای را دوباره گشود که سالها میان وعده و تعویق در رفتوآمد بوده است. رئیسجمهوری در حالی از قرار گرفتن این خودروساز در فهرست واگذاری دولت خبر داد که همزمان از مقاومتهایی سخن میگوید که در برابر اجرای چنین تصمیماتی وجود دارد. مقاومتی که آن را با حاشیههای واگذاری مدیریت ایرانخودرو و استیضاح وزیر اقتصاد گره میزند. با این حال، این بار دولت از خصوصیسازی واقعی سخن میگوید نه انتقال مالکیت به بنگاههای خصولتی. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که آیا سایپا آماده ورود به این مسیر است یا موفقیت خصوصیسازی، پیش از هر چیز، به اصلاح ساختار این خودروساز و تدوین نقشه راهی روشن برای آینده آن وابسته است؟ «ایران» برای بررسی الزامات و چالشهای این مسیر، با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، گفتوگو کرده است.
گروه خودرو
رئیسجمهوری اعلام کرده واگذاری سایپا در دستور کار دولت است. آیا اکنون زمان مناسبی برای این واگذاری است؟
بحث واگذاری سایپا از حدود یک سال و نیم پیش مطرح شد، اما اجرای آن به دلایل مختلف به تعویق افتاد. تجربه ایرانخودرو نیز با آنچه قرار است درباره سایپا انجام شود تفاوت دارد؛ در ایرانخودرو مدیریت از طریق ترکیب سهام چند شرکت به بخش خصوصی منتقل شد، اما در سایپا قرار است فرآیند متفاوتی طی شود و طبیعتاً خریدار باید از اهلیت مدیریتی، توان مالی و برنامه مشخص برای اداره شرکت برخوردار باشد. سایپا یک بنگاه بزرگ اقتصادی و بخشی از سرمایه ملی است. به همین دلیل، واگذاری آن باید به گونهای انجام شود که منافع ملی حفظ شود. در همه دنیا نیز پیش از واگذاری شرکتهای بزرگ، تلاش میکنند وضعیت مالی و عملیاتی آنها را بهبود دهند تا ارزش واقعی شرکت حفظ شود و واگذاری به نفع سهامداران و اقتصاد کشور باشد.
آیا سایپا امروز آمادگی واگذاری را دارد یا ابتدا باید اصلاحات ساختاری انجام شود؟
به اعتقاد من، پیش از واگذاری باید بخشی از مشکلات ساختاری شرکت برطرف شود. سایپا امروز با بدهی و زیان انباشته مواجه است و این موضوع طبیعتاً بر ارزش سهام آن اثر میگذارد. اگر شرکتی با این شرایط عرضه شود، خریدار نیز قیمت پایینتری پیشنهاد خواهد داد.
بهترین راهکار این است که ابتدا شرکت از وضعیت بحرانی فاصله بگیرد و سپس واگذار شود. البته اگر ارزیابی دقیقی از ظرفیتهای آینده شرکت انجام شده باشد و مشخص شود با اجرای یک برنامه مناسب میتواند در مدت معقولی از شرایط فعلی خارج شود، همان برنامه میتواند مبنای ارزشگذاری قرار گیرد.
در هر صورت، هنگام واگذاری باید حقوق همه ذینفعان، از سهامداران و کارکنان گرفته تا قطعهسازان و شبکه بانکی، در نظر گرفته شود تا این فرآیند به شکلی منصفانه انجام شود.
به نظر شما هدف اصلی واگذاری باید خروج دولت از مدیریت باشد یا افزایش بهرهوری؟
دولت اصولاً بهتر است از مدیریت در تمام عرصهها خودداری کند. چراکه اعتقاد در کوچکسازی دولت است اما میتواند ناظر خوبی باشد. از نظر من، دولت باید از مدیریت مستقیم بنگاهها فاصله بگیرد، اما هرگز نقش نظارتی خود را کنار نگذارد. صنعت خودرو سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد و طبیعی است که دولت نسبت به عملکرد آن بیتفاوت نباشد. خصوصیسازی زمانی موفق خواهد بود که خریدار علاوه بر توان مالی، برنامه مشخصی برای آینده شرکت ارائه کند. دولت باید پیش از واگذاری، برنامههای خریدار را در حوزههایی مانند افزایش ساخت داخل، توسعه محصول، صادرات، ارتقای کیفیت و حفظ اشتغال دریافت و پس از واگذاری نیز اجرای آنها را به طور مستمر پایش کند. اگر این نظارت وجود نداشته باشد، ممکن است برخی سرمایهگذاران صرفاً به دنبال فعالیتهای کوتاهمدت و سودآور مانند مونتاژ باشند؛ در حالی که صنعت خودرو باید به سمت توسعه فناوری، طراحی محصول و افزایش توان رقابتی حرکت کند.
خصوصیسازی چه تأثیری بر کیفیت خودرو و رضایت مشتری خواهد داشت؟
یکی از مهمترین موانع توسعه صنعت خودرو، قیمتگذاری دستوری است. این سیاست طی سالهای گذشته فشار سنگینی بر خودروسازان وارد کرده و بخش قابل توجهی از سود تولید را به بازار واسطهگری منتقل کرده است. واقعیت این است که اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تقاضای کاذب ایجاد میکند. بخش بزرگی از متقاضیان خودرو مصرفکننده واقعی نیستند، بلکه به دنبال استفاده از فاصله قیمت کارخانه و بازار هستند. اگر این فاصله از بین برود، بخش مهمی از این تقاضای غیرمصرفی نیز حذف خواهد شد. به اعتقاد من، قیمت خودرو باید در چارچوب سازوکار بازار و با نظارت دولت تعیین شود. در چنین شرایطی، خودروساز میتواند به سود منطقی برسد، سرمایهگذاری بیشتری انجام دهد و کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. در کنار آن، دولت نیز باید سرمایههای سرگردان را به سمت بازار سرمایه هدایت کند تا منابع مالی بنگاههای تولیدی از مسیرهای سالم تأمین شود.
رئیسجمهوری تأکید کرده واگذاری نباید به خصولتیسازی منجر شود. چگونه میتوان از این اتفاق جلوگیری کرد؟
خصولتیسازی یکی از ناموفقترین الگوهای بنگاهداری است؛ زیرا این شرکتها نه مزایای بخش خصوصی را دارند و نه از کارآمدی مدیریت دولتی برخوردارند. گاهی از مزایای بخش خصوصی استفاده میکنند و زمانی که لازم باشد، از امتیازات دولتی بهره میبرند. به همین دلیل، اگر قرار است واگذاری انجام شود، باید کاملاً شفاف باشد و مدیریت شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. در عین حال، دولت نیز باید نقش نظارتی خود را حفظ کند و بر اجرای تعهدات خریدار نظارت داشته باشد، بدون آنکه در تصمیمات اجرایی شرکت دخالت مستقیم کند.
با توجه به تجربه واگذاری ایرانخودرو، دولت برای موفقیت واگذاری سایپا باید از چه اشتباهاتی پرهیز کند؟
مهمترین نکته این است که واگذاری صرفاً به انتقال مالکیت محدود نشود. خریدار باید از نظر توان مالی، تجربه مدیریتی و برنامه توسعهای اهلیت لازم را داشته باشد. اگر قرار باشد تنها سهام شرکت واگذار شود، اما برنامه مشخصی برای افزایش تولید، اصلاح ساختار مالی، توسعه محصول، صادرات و ارتقای کیفیت وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت خصوصیسازی به اهداف خود برسد. از سوی دیگر، دولت نیز نباید پس از واگذاری به طور کامل از این صنعت کنار بکشد. نقش دولت باید از مدیریت اجرایی به نظارت و سیاستگذاری تغییر کند. یعنی با پرهیز از مداخله در اداره شرکت، بر اجرای تعهدات خریدار در حوزههایی مانند ساخت داخل، حفظ اشتغال، توسعه فناوری و افزایش صادرات نظارت مستمر داشته باشد. اگر این دو اصل، یعنی انتخاب بخش خصوصی دارای اهلیت و تداوم نظارت دولت، همزمان رعایت شود، میتوان امیدوار بود واگذاری سایپا به تقویت صنعت خودرو و افزایش رقابتپذیری آن منجر شود، نه اینکه صرفاً مالکیت شرکت تغییر کند.
واگذاری سایپا چه تأثیری بر زنجیره قطعهسازی و اشتغال این صنعت خواهد داشت؟
صنعت خودرو تنها به دو خودروساز بزرگ محدود نمیشود؛ هزاران واحد قطعهسازی و صدها هزار شغل به عملکرد این صنعت وابسته است. به همین دلیل، هرگونه واگذاری باید با در نظر گرفتن آثار آن بر زنجیره تأمین انجام شود. اگر خریدار صرفاً به دنبال مونتاژ خودرو و واردات قطعات باشد، طبیعی است که بخشی از ظرفیت قطعهسازی کشور تضعیف خواهد شد. اما اگر از ابتدا برنامه مشخصی برای افزایش ساخت داخل، توسعه محصول و صادرات ارائه کند، نهتنها اشتغال موجود حفظ میشود، بلکه امکان ایجاد فرصتهای جدید نیز وجود دارد.
به اعتقاد من، دولت باید پیش از واگذاری، تعهدات مشخصی از خریدار در حوزه ساخت داخل، همکاری با قطعهسازان، توسعه فناوری و صادرات دریافت کند و پس از واگذاری نیز بر اجرای این تعهدات نظارت داشته باشد. خصوصیسازی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر سودآوری شرکت، منافع زنجیره تولید و اقتصاد کشور را نیز تأمین کند؛ در غیر این صورت، واگذاری صرفاً به تغییر مالکیت محدود خواهد شد و اثر پایداری بر صنعت خودرو نخواهد گذاشت.
اگر امروز دوباره مدیرعامل سایپا بودید، پیش از واگذاری چه اقداماتی را در اولویت قرار میدادید؟
اولین اولویت، افزایش تولید است. هیچ خودروسازی بدون افزایش تیراژ نمیتواند از بحران خارج شود. البته تحقق این هدف نیازمند همکاری دولت، شبکه بانکی و زنجیره تأمین است. بخشی از مشکلات امروز خودروسازان به محدودیت نقدینگی و مطالبات قطعهسازان بازمیگردد و بدون حل این مسائل، افزایش تولید دشوار خواهد بود. دومین اقدام، اصلاح وضعیت مالی شرکت است. خودروساز باید به سطحی از سودآوری برسد که هم اعتماد سهامداران، هم بانکها و هم قطعهسازان را جلب کند. بدون بازگشت اعتماد، امکان اجرای برنامههای توسعهای وجود ندارد. سومین اولویت نیز توسعه محصول و صادرات است. تجربه نشان داده محصولات جدید حاشیه سود بیشتری ایجاد میکنند و امکان حضور در بازارهای صادراتی را افزایش میدهند. خودروسازی که برنامهای برای توسعه محصول و صادرات نداشته باشد، در بلندمدت نمیتواند کیفیت و رقابتپذیری خود را حفظ کند. در مجموع، اگر واگذاری سایپا بر پایه اهلیت خریدار، برنامه مشخص توسعه، اصلاح ساختار شرکت و نظارت مؤثر دولت انجام شود، میتواند آغازگر دوره تازهای برای صنعت خودرو باشد؛ دورهای که در آن دولت از مدیریت مستقیم فاصله میگیرد، اما همچنان نقش سیاستگذار و ناظر را برای حفظ منافع ملی ایفا میکند.
برش
بعد از ایرانخودرو، نوبت واگذاری سایپاست
رئیسجمهوری در تازهترین گفتوگوی تلویزیونی خود بار دیگر بر ادامه روند خصوصیسازی خودروسازان تأکید کرد و از برنامه دولت برای واگذاری سایپا خبر داد. اظهاراتی که نشان میدهد پس از واگذاری مدیریت ایرانخودرو، سایپا نیز در مسیر خروج از مدیریت دولتی قرار گرفته است.
مسعود پزشکیان با اشاره به تجربه واگذاری مدیریت ایرانخودرو گفت: «کارخانه ایرانخودرو را که واگذار کردیم، وزیر اقتصاد دولت استیضاح شد. وقتی میگویم هر کاری میکنیم، یک مقاومتی در برابر آن وجود دارد، دقیقاً منظورم همین موضوع است.»
رئیسجمهوری همچنین با تأکید بر تداوم این مسیر افزود: «سایپا و شرکتهای دیگری هم در برنامه واگذاری دولت قرار دارند. منظور دولت واگذاری واقعی است، نه خصولتی کردن شرکتها.»
