در حافظه موقت ذخیره شد...
«ایران»چالشهای الگوبرداری از قوانین اروپایی در لیگ برتر فوتبال را بررسی میکند
فوتبال بدهکار در قاب قانون
فوتبال در دنیای امروز دیگر صرفاً یک رقابت ورزشی نیست، بلکه به صنعتی سودآور، پیچیده و ساختارمند تبدیل شده است. بسیاری از باشگاهها با توسعه منابع مالی خود، توانستهاند سبد درآمدیشان را در هر فصل نسبت به فصل قبل افزایش دهند و در نتیجه، سهامداران و هواداران خود را با جهشهای اقتصادی چشمگیر مواجه سازند. در مقابل، فوتبال ایران نهتنها از چنین روندی بیبهره مانده، بلکه این مسیر بیش از آنکه یک هدف قابل تحقق باشد، به رویایی دور از دسترس و حتی محال شباهت یافته است؛ گویی اساساً ارادهای جدی برای حرکت در این مسیر وجود ندارد.
قوانین حاکم بر فوتبال اروپا بهگونهای طراحی شدهاند که باشگاههای حرفهای را پیش از هر چیز ملزم به دستیابی به سطحی قابل قبول از درآمدزایی میکنند؛ بهگونهای که بدون تحقق این موضوع و یک چشم انداز مشخص، اساساً امکان ادامه فعالیت برای آنان فراهم نیست. در این میان، قانون فیرپلی مالی بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی، مدیران و سرمایهگذاران باشگاهها را ناگزیر ساخته تا بهجای اتکا به منابع بیرونی، به تدوین و اجرای برنامههای اقتصادی هدفمند روی آورند. براساس این قانون، باشگاهها موظفاند تراز مالی مثبت داشته باشند و هزینههای خود را در چارچوب درآمدهای واقعی تنظیم کنند. یوفا نیز با اعمال نظارتهای سختگیرانه، باشگاههای متخلف را با مجازاتهایی نظیر جریمه نقدی، محدودیت در نقلوانتقالات، کسر امتیاز یا حتی حذف از رقابتهای اروپایی مواجه میکند. این سازوکار در عمل راه هرگونه ولخرجی بیضابطه را مسدود کرده و باشگاهها را به سمت خودکفایی و درآمدزایی پایدار سوق داده است.
اجرای نسبتاً موفق این قانون در فوتبال اروپا، قانونگذاران فوتبال ایران را نیز به فکر الگوبرداری از آن انداخت؛ تلاشی که پس از ناکامی تجربههایی نظیر سقف قرارداد، سقف بودجه و سایر سیاستهای بازدارنده، بهعنوان راهحلی بهظاهر ایدهآل برای مهار ریختوپاشهای باشگاههای خصولتی مطرح شد. در همین چارچوب، رئیس فدراسیون فوتبال پیش از آغاز فصل بیستوششم لیگ برتر اعلام کرد که قانون فیرپلی مالی در فوتبال ایران نیز به اجرا درخواهد آمد.
ولی مسأله اصلی نه در «اعلام» این قانون، بلکه در «امکان اجرای واقعی» آن پنهان شده است. پرسش اساسی اینجاست که آیا فوتبال باشگاهی ایران، با ساختار عمیقاً مصرفگرای کنونی، اساساً ظرفیت اجرای هدفمند چنین قانونی را دارد؟ یا این طرح نیز همچون بسیاری از تصمیمات شتابزده و مقطعی سالهای اخیر، از پیش محکوم به شکست است؟
واقعیت انکارناپذیر آن است که کارآمدی چنین قانونی در گرو استقرار نظام مدیریتی کاربلد، قانونمدار و شفاف است و مطمئناً در غیاب شفافیت مالی و پاسخگویی در عملکرد اقتصادی باشگاهها، اجرای این قانون نهتنها ثمربخش نخواهد بود، بلکه به نمایشی ناکام، مشابه تجربههای پیشین، تبدیل خواهد شد. در شرایطی که از میان ۱۸ باشگاه حاضر در رقابتهای لیگ بیستوششم، تنها ۴ باشگاه بهصورت واقعی خصوصی اداره میشوند و ۱۴ باشگاه دیگر همچنان وابسته به منابع عمومیاند، چگونه میتوان انتظار موفقیت چنین طرحی را داشت؟ تجربه نشان داده است که باشگاههای متکی به منابع عمومی، نهتنها از شفافیت مالی برخوردار نیستند، بلکه سازوکار هزینهکرد آنها نیز در هالهای از ابهام قرار دارد و معمولاً هیچ تصویر روشنی از عملکرد مالیشان در دسترس نیست.
از سوی دیگر، نبود درآمد پایدار در باشگاههای ایرانی، یکی از مهمترین موانع ساختاری در مسیر اجرای این قانون به شمار میرود. باشگاهی که اساساً فاقد مدل درآمدی مشخص است، چگونه میتواند هزینههای خود را بر مبنای درآمد تنظیم کند؟ این تناقض بنیادین، بهتنهایی نشاندهنده شکاف عمیق میان واقعیت فوتبال ایران و الزامات فیرپلی مالی است.
براین اساس، پیش از هرگونه شتابزدگی در اجرای قوانین بازدارندهای چون فیرپلی مالی، ضروری است زیرساختهای لازم فراهم شود. خصوصیسازی واقعی باشگاهها، ایجاد شفافیت در نظام مالی، تعریف منابع درآمدی پایدار و تعیین تکلیف بدهیهای انباشته، پیششرطهایی هستند که بدون تحقق آنها، اجرای چنین قوانینی نهتنها کارآمد نخواهد بود، بلکه به سرنوشت سایر طرحهای ناکام دچار خواهد شد. درغیراین صورت، این قانون نیز صرفاً به اقدامی نمایشی دیگر تبدیل میشود که نهتنها گرهی از مشکلات فوتبال ایران نمیگشاید، بلکه خود به معضلی تازه در مسیر این ورزش تبدیل خواهد شد.
