وزیر صنعت، معدن و تجارت، در دومین نشست شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از رویکردی سخن گفت که در صورت تحقق می‌تواند همکاری اقتصادی ایران با کشورهای این اتحادیه را از سطح مبادلات تجاری به مرحله‌ای تازه از همکاری‌های صنعتی، ترانزیتی و مالی برساند. در این رویکرد، ایران تلاش دارد از موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های صنعتی و معدنی و همچنین پیوندهای اقتصادی خود با کشورهای منطقه برای شکل‌دهی به شبکه‌ای گسترده‌تر از همکاری‌های منطقه‌ای استفاده کند. سیدمحمد اتابک در سخنان خود، همگرایی اقتصادی را یکی از الزامات توسعه منطقه دانست و تأکید کرد: «همگرایی اقتصادی و همکاری‌های بلندمدت منطقه‌ای کلید رشد پایدار و رفاه مشترک کشورهای منطقه است.»  این نگاه در حالی مطرح می‌شود که ایران طی سال‌های اخیر تلاش کرده حضور خود را در سازوکارهای چندجانبه اقتصادی و منطقه‌ای تقویت کند و در همین چارچوب، همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا جایگاه ویژه‌ای در سیاست اقتصادی تهران پیدا کرده است.

توافقی که باید به افزایش مبادلات منجر شود
یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان وزیر صمت، توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود. اتابک این توافق را صرفاً یک دستاورد سیاسی یا حقوقی نمی‌داند، بلکه آن را بستری برای افزایش واقعی مبادلات اقتصادی معرفی می‌کند. او این توافق را «مهم‌ترین گام اجرایی ما طی سال گذشته در راستای تعمیق روابط اقتصادی متقابل» خواند.
از نگاه وزیر صمت، مرحله بعدی پس از امضای توافق، ایجاد سازوکارهایی برای استفاده از ظرفیت‌های آن است. برگزاری کمیته‌های مشترک و کارگروه‌های تخصصی برای بررسی موانع فنی تجارت، بخشی از همین تلاش عنوان شده است. به این ترتیب، مسأله اصلی دیگر صرفاً دستیابی به توافق نیست، بلکه نحوه تبدیل این توافق به افزایش تجارت و حضور مؤثرتر ایران در بازارهای کشورهای عضو اتحادیه است.

کریدورها؛ جغرافیای ایران 
در خدمت تجارت منطقه‌ای
در بخش دیگری از سخنان اتابک، حمل‌ونقل و کریدورهای ترانزیتی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه همکاری‌های منطقه‌ای مطرح شد. اهمیت این موضوع برای ایران از آن جهت است که موقعیت جغرافیایی کشور، امکان اتصال مسیرهای تجاری شمال به جنوب و شرق به غرب را فراهم می‌کند. اتابک تأکید کرد، همکاری در این حوزه فقط به کاهش هزینه و زمان حمل کالا محدود نمی‌شود و ابعاد گسترده‌تری دارد. به گفته او، «همکاری در حوزه کریدورهای ترانزیتی و اقتصادی را برای تسهیل تجارت، تأمین امنیت زنجیره‌های تأمین و امنیت غذایی، افزایش همگرایی و کاهش فقر و شکاف اقتصادی ضروری می‌دانیم.» بر این اساس، توسعه کریدورها در نگاه ایران بخشی از یک راهبرد اقتصادی بزرگ‌تر است؛ راهبردی که در آن ترانزیت می‌تواند به افزایش تجارت، تقویت امنیت زنجیره تأمین و حتی افزایش وابستگی متقابل اقتصادی کشورهای منطقه منجر شود.

پیشنهاد ایران 
برای زیرساخت مالی منطقه
بخش دیگری از اظهارات اتابک به مسأله‌ای اختصاص داشت که مستقیماً بر امکان توسعه تجارت منطقه‌ای اثر می‌گذارد؛ زیرساخت‌های بانکی و انتقال پول. وزیر صمت با اشاره به محدودیت‌های موجود در نظام مالی بین‌المللی گفت: «یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار علیه بازیگرانی که سیاست مستقلی را در نظام بین‌المللی پیگیری می‌کنند، سازوکارهای مالی و بانکی و کنترل کانال‌های انتقال پول است.»
در چنین شرایطی، ایران بر توسعه سازوکارهای مالی میان کشورهای منطقه تأکید دارد. همکاری بانک‌های مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال ملی، استفاده از تجربه‌های مشترک در این زمینه و ایجاد سازوکارهای جدید برای انتقال پول از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده است. اتابک همچنین بر همکاری برای طراحی یک پیام‌رسان بین‌بانکی جدید و کارآمد به‌عنوان جایگزینی برای سوئیفت تأکید کرد. این بخش از اظهارات اتابک نشان می‌دهد از نگاه ایران، افزایش تجارت منطقه‌ای بدون ایجاد مسیرهای امن و پایدار برای پرداخت و انتقال پول با محدودیت روبه‌رو خواهد بود. بنابراین زیرساخت مالی مستقل در کنار کریدورهای حمل‌ونقل و توافق‌های تجاری، به یکی از اجزای مهم مدل پیشنهادی تهران تبدیل شده است.

قرقیزستان؛ از تجارت کالا 
تا تولید مشترک
همزمان با مذاکرات چندجانبه در چارچوب اتحادیه اوراسیا، دیدارهای دوجانبه اتابک با وزیر اقتصاد قرقیزستان نیز بر توسعه همکاری‌های اقتصادی متمرکز بود. در این مذاکرات، طیف متنوعی از همکاری‌ها از تجارت و سرمایه‌گذاری تا صنعت، معدن، انرژی و حمل‌ونقل مورد توجه قرار گرفت.
یکی از محورهای مهم این همکاری، حرکت به سمت تولید مشترک برای صادرات به بازارهای ثالث است. صادرات محصولات دانش‌بنیان، دارو و تجهیزات پزشکی، همکاری در اکتشاف و فرآوری مواد معدنی و ارائه خدمات فنی و مهندسی نیز در این چارچوب مطرح شده است. در حوزه حمل‌ونقل نیز فعال‌سازی مسیر ریلی بندرعباس‌-‌اوش، برقراری پرواز مستقیم و کاهش هزینه‌های ترانزیت در دستور کار قرار گرفته است. استفاده از ارزهای ملی، ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری و استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی نیز بخش دیگری از این همکاری‌ها را تشکیل می‌دهد.

روسیه؛ عبور از تجارت سنتی 
به سمت تولید مشترک
همچنین در روابط ایران و روسیه نیز اتابک در نشستی مشترک با معاون نخست‌وزیر روسیه بر ضرورت تغییر کیفیت همکاری‌ها تأکید کرده است. اگرچه تجارت دو کشور در سال‌های گذشته افزایش یافته، اما از نگاه وزیر صمت، حجم فعلی مبادلات هنوز با ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور فاصله دارد. او در این باره گفت: «با وجود افزایش قابل توجه حجم تجارت میان دو کشور، ظرفیت‌های گسترده همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند که سطح روابط تجاری تهران و مسکو به مراتب فراتر از وضعیت کنونی ارتقا یابد.» این سخنان نشان‌دهنده تلاش برای تغییر مدل روابط اقتصادی دو کشور است؛ مدلی که در آن صادرات و واردات صرف جای خود را به تولید مشترک، سرمایه‌گذاری و همکاری صنعتی می‌دهد. تولید مشترک قطعات صنعتی، تجهیزات نیروگاهی، ماشین‌آلات و خودروهای سنگین از جمله زمینه‌هایی است که برای این همکاری مطرح شده است. 

حلقه‌های مفقوده 
تجارت تهران و مسکو
توسعه روابط تجاری ایران و روسیه، در نگاه اتابک، بدون حل مسائل مربوط به پرداخت، گمرک و حمل‌ونقل امکان تحقق کامل ندارد. در همین راستا، فعال شدن پیام‌رسان بانکی مشترک، گسترش روابط کارگزاری بانک‌ها و حرکت به سمت پیمان پولی میان بانک‌های مرکزی دو کشور مورد توجه قرار گرفته است.
اتصال شبکه‌های پرداخت «شتاب» و «میر» نیز با هدف تسهیل تجارت با ارزهای ملی دنبال می‌شود. در کنار این اقدامات، اتصال سامانه‌های بانکی، ایجاد گمرک واحد دیجیتال و کریدور سبز گمرکی می‌تواند زمان و هزینه مبادلات را کاهش دهد. در حوزه حمل‌ونقل نیز تکمیل راه‌آهن رشت–آستارا و توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی از پروژه‌هایی است که در چارچوب این همکاری‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. وزارت صمت همچنین بر تدوین و به‌روزرسانی نقشه‌راه همکاری‌های صنعتی و تجاری ایران و روسیه و تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری تأکید کرده است.

یک تصویر بزرگ‌تر از دیپلماسی اقتصادی ایران
مجموع این مواضع، تصویری از یک رویکرد نسبتاً یکپارچه را ارائه می‌کند: ایران می‌خواهد همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه را همزمان در چند سطح پیش ببرد؛ در سطح اول، افزایش تجارت از طریق توافق‌های ترجیحی و تجارت آزاد؛ در سطح دوم، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل و ترانزیت؛ در سطح سوم، حرکت به سمت تولید مشترک و سرمایه‌گذاری؛ و در سطح چهارم، ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی برای کاهش موانع مبادلات.
در این مدل، موقعیت جغرافیایی ایران فقط یک مزیت طبیعی نیست، بلکه به‌عنوان یک ابزار اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، ظرفیت صنعتی، معدنی و انرژی کشور می‌تواند زمینه را برای حرکت از تجارت کالا به همکاری‌های تولیدی فراهم کند.
در همین چارچوب، اتابک همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را «راهبردی بلندمدت برای ایجاد منطقه‌ای قدرتمند» توصیف کرده و آن را با تقویت حاکمیت‌های ملی، توسعه تجارت و حمل‌ونقل، امنیت انرژی، فناوری، کشاورزی، گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های مشترک مالی و بانکی پیوند داده است. در نهایت، آنچه از مجموعه سخنان وزیر صمت برداشت می‌شود، تلاش برای شکل‌دهی به الگویی از همگرایی منطقه‌ای است که در آن تجارت، تولید، ترانزیت و تأمین مالی به یکدیگر متصل می‌شوند. اتابک بر ظرفیت این منطقه برای شکل‌دهی به چنین الگویی تأکید کرده و گفته است: «یقین دارم با تکیه بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی و با بهره‌مندی از نعمت قرابت جغرافیایی می‌توانیم مدلی موفق از همگرایی منطقه‌ای را به تصویر بکشیم.»
بر این اساس، پیام اصلی این رویکرد را می‌توان در عبور از «تجارت صرف» به «همکاری اقتصادی درهم‌تنیده» خلاصه کرد؛ مدلی که تحقق آن، بیش از هر چیز به اجرای توافق‌ها، رفع موانع بانکی و گمرکی، تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی و تبدیل پیشنهادهای همکاری به پروژه‌های واقعی وابسته خواهد بود.