رئیس اتاق اصناف تهران در تشریح مطالبات صنفی پس از نشست با معاون اول رئیسجمهور
از تصمیمسازی تا نظارت؛ اصناف نقش مؤثرتری در بازار میخواهند
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، بهتازگی در نشستی با مدیران اتاق اصناف تهران از آمادگی دولت برای واگذاری بخشی از اختیارات حوزه بازار به اتحادیهها و اصناف خبر داد. در همین زمینه، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: «اصناف نباید صرفاً بهعنوان بازوی نظارتی دولت و ابزاری برای شناسایی تخلفات دیده شوند، بلکه باید از مرحله سیاستگذاری و تصمیمسازی تا تولید، توزیع، تنظیم بازار و نظارت، حضور مؤثر و قانونی داشته باشند.» رئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با خبرنگار «ایران» با اشاره به جلسه اخیر با معاون اول رئیسجمهور اظهار کرد: «پیش از بررسی موضوع واگذاری اختیارات به بخش خصوصی و اصناف، باید جایگاه اصناف و بخش خصوصی در قوانین اصلی کشور، از جمله قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد. قانون اساسی در حوزه اقتصاد، تقسیم کار میان سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی را به رسمیت شناخته است و اصناف نیز بهعنوان بخشی از بخش خصوصی، از مهمترین و قدیمیترین تشکلهای مردمی، غیردولتی و دارای جایگاه اجتماعی و اقتصادی در کشور محسوب میشوند.» وی افزود: «اصناف و کسبه یک پایگاه اقتصادی مردمنهاد هستند و این ظرفیت، هم یک ظرفیت اقتصادی و هم یک سرمایه اجتماعی برای کشور است. بنابراین باید مشخص شود که کشور چگونه میخواهد از این ظرفیت بهره بگیرد.»
حمیدرضا رستگار ادامه داد: «موضوعی که به عنوان رئیس اتاق اصناف تهران در دیدارها و پیگیریها با رئیسجمهوری، رئیس قوه مقننه، قوه مجریه و در آخرین جلسه با معاون اول رئیسجمهور مطرح کردم، همین استفاده از ظرفیت اجتماعی اصناف بود. این موضوع مورد تأکید رهبر شهید نیز بوده و در اصل ۴۴ قانون اساسی بارها بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی تأکید شده است. اگر قرار است اقتصاد کشور پیشرفت کند، چارهای جز بهرهگیری از ظرفیتهایی که به عنوان سرمایه در کشور وجود دارد، نداریم.»
وی گفت: «محور گفتوگوهای ما با معاون اول رئیسجمهور نیز همین بود که این ظرفیت اجتماعی وجود دارد و اصناف در حوزه کسبوکار، تولید، توزیع و خدمات، هم متخصص هستند و هم نیروی متخصص در اختیار دارند. در این جلسه همچنین موضوعاتی درباره رفع موانع، رفع مشکلات و مسائل موجود مطرح شد که معاون اول رئیسجمهور نیز بر بخش زیادی از این دیدگاهها تأکید و آنها را تأیید کرد.»
ضرورت حضور اصناف
در تصمیم گیریهای اقتصادی
رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این پرسش که آیا مرز دقیق اختیاراتی که قرار است به اصناف واگذار شود مشخص شده است و آیا اصناف فقط قرار است بازوی نظارتی دولت برای شناسایی تخلف باشند یا در تصمیمگیریها، تعیین ضوابط قیمتگذاری و توزیع کالا نیز نقش داشته باشند، اظهار کرد: «پذیرش مسئولیت از سوی اتاقهای اصناف و اتحادیهها، با توجه به اینکه این نهادها برای کسب سود تشکیل نشدهاند، بهخودیخود مزیت اقتصادی برای آنها محسوب نمیشود. ما به دلیل اینکه نماینده مردم و منتخب فعالان اقتصادی در حوزه اصناف هستیم، وظیفه داریم مسائل و خواستههای آنان را منتقل کنیم و در چارچوب قانون برای حل مشکلات بازار مشارکت داشته باشیم.» وی افزود: «تأکید و تأیید دولت این بوده که میخواهد از ظرفیت اصناف استفاده کند و بخشی از مسئولیتها را انتقال دهد. پیشنهاد ما این است که دولت در حوزه سیاستگذاری، نظارت و موضوعاتی که قانون بر عهده او گذاشته، همچنان نقش خود را حفظ کند و حمایتهای دولت نیز وجود داشته باشد، اما در حوزه اجرای امور اقتصادی، کار باید به بازار، کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی سپرده شود.»
رستگار گفت: «منظور از مشارکت بازار در اجرای امور اقتصادی این است که فعالان واقعی هر حوزه از ابتدای زنجیره تصمیمگیری حضور داشته باشند. اگر قرار است درباره تولید، توزیع یا عرضه یک کالا تصمیمی گرفته شود، باید اتحادیههای صنفی، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و سایر فعالان مرتبط در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشند. این مشارکت باید تا انتهای زنجیره و مرحله عرضه به مصرفکننده ادامه یابد.» وی افزود: «هر جا قرار است درباره بازار تصمیمگیری شود، باید این اختیارات به بازار سپرده شود. تنظیم بازار باید در اتاق اصناف انجام شود. بخشی از همکاران ما در حوزه تولید فعالیت میکنند و باید در همان مرحله تولید نیز حضور داشته باشند. اصناف باید در تمام مراحل تا انتهای زنجیره حضور داشته باشند تا بتوانند پاسخگو باشند.» رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از روند برخی تصمیمگیریهای اقتصادی گفت: «اکنون بسیاری از اتفاقات اقتصادی رخ میدهد و بسیاری از تصمیمات توسط بانک مرکزی یا در حوزه سیاستهای اقتصادی گرفته میشود، در حالی که اصناف در آن حضور ندارند و حتی از آن بی اطلاع اند در حالی که آگاهی و حضور ما می تواند کمک زیادی به مردم و فعالان اقتصادی کند.»
وی ادامه داد: «درخواست ما برای مردم و بهبود شرایط اقتصادی آنهاست. وقتی ارتباط معناداری میان ابتدا و انتهای زنجیره وجود داشته باشد، بسیاری از رانتها، تخلفها و تصمیمهای نادرست قابل پیشگیری است.»
واگذاری اختیار
باید با پاسخگویی همراه باشد
رستگار درباره نقش اصناف در نظارت بر بازار و تأثیر آن بر کنترل نوسان قیمتها گفت: «یکی از تکالیفی که قانون برای اتاق اصناف و اتحادیهها تعیین کرده، نظارت بر بازار است. اتحادیهها و اتاقهای اصناف بر اساس قانون باید بر بازار نظارت کنند، اما ابزار نظارت نیز باید در اختیار آنان قرار گیرد.»
وی افزود: «نظارت بر بازار هزینههایی دارد و این هزینهها باید طبق روال قانونی تأمین شود، اما متأسفانه این موضوع اکنون پراکنده است. تصمیماتی که در ارگانهای مختلف گرفته میشود هر کدام ترکیب و ساختار جداگانهای دارد. این امور باید در چارچوب قانون بازار و کسبوکار به صورت متمرکز پیگیری شود.»
رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: «اتحادیه صنفی باید اختیار داشته باشد تا بتواند وظایف نظارتی خود را پیگیری کند. اتحادیههای صنفی باید تقویت شوند.»
وی گفت: «گاهی گروههایی تحت عنوان انجمن یا تشکلهای مشابه فعالیت میکنند، در حالی که ما قانون نظام صنفی داریم. اصناف ما قدمتی دستکم یکقرنی دارند و در تمام موضوعات اجتماعی حضور فعال و جدی داشتهاند و همواره کمک کشور و مردم بودهاند. سؤال این است که چرا از این ظرفیت موجود استفاده نمیشود؟اینها نکاتی است که باید به آن توجه شود. اگر قرار است بازار سامان بگیرد و نظارت مؤثر باشد، باید ظرفیت قانونی و اجتماعی اصناف به رسمیت شناخته شده و به اتحادیهها اختیار لازم داده شود.»
عدالت مالیاتی
و حمایت از مشاغل آسیب دیده
رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از سخنان خود، درباره عدالت مالیاتی و فشار مالیاتی بر اصناف، بهویژه در شرایط جنگی، گفت: «مالیات یک تکلیف قانونی است و همه باید آن را انجام دهند. هر شخص ایرانی که در کشور درآمدی دارد، چه دولتی باشد، چه غیردولتی، چه آزاد و چه در هر جایگاه دیگر، باید مالیات بپردازد و در اصل موضوع پرداخت مالیات بحثی وجود ندارد.»
وی افزود: «اما باید پذیرفت که برخی شغلها در جنگ آسیب دیدهاند و برخی مشاغل نیز در حوادثی که از سال گذشته و سال قبل در کشور رخ داده، متضرر شدهاند.
این افراد به عنوان شهروند، حقوقی دارند و باید مورد توجه قرار گیرند. بر اساس قانون اساسی و قانون مالیاتی، سازمان امور مالیاتی اختیار دارد تمهیدات و تسهیلاتی در امور مالیاتی در نظر بگیرد.»
رستگار گفت: «چه اشکالی دارد برای بخشی از جامعه که بزرگترین بخش جامعه هستند، کارآفرینی میکنند، اشتغالزا هستند، امنیتآفریناند و موجب پویایی جامعه میشوند، حمایت مالیاتی در نظر گرفته شود؟ کشور باید برای حفظ این بخش هزینه کند تا این مشاغل از بین نروند و دچار حاشیهها و مشکلاتی نشوند که در نهایت به ضرر جامعه است.»
انتقاد از رسیدگیهای مالیاتی
سالهای گذشته
وی ادامه داد: «باید تمام تلاش خود را برای حفظ مشاغل به کار بگیریم؛ بهویژه مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدهاند. ممکن است یک واحد صنفی بر اثر رخدادهای مرتبط با جنگ تحمیلی تخریب شده باشد، اما برخی واحدهای صنفی نیز تخریب فیزیکی نشدهاند، با این حال تعطیل شدهاند یا فعالیت آنها متوقف شده است. برای اینکه این واحدها بتوانند ادامه فعالیت دهند، باید از آنها حمایت شود.»
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: «حداقل حمایت این است که مالیات این واحدها کاهش یابد یا برای آنها بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته شود. اگر واحدی در سالجاری شش یا سه ماه کار نکرده، سازمان امور مالیاتی میتواند آن مدت را از مالیات او معاف کند. این نوعی تشویق و حمایت است و مردم نیز متوجه میشوند که دولت شرایط آنها را درک کرده و به آن توجه دارد.»
رستگار تأکید کرد: «باید میان کسبوکارها و سازمانهای دولتی درک متقابل وجود داشته باشد. در کنار این مسأله، برخی مجموعه ها ممکن است برای برخی واحدهای صنفی مشکلاتی را به وجود بیاورند که همه این موضوعات باید با اتاق اصناف و اتحادیه صنفی مربوطه در میان گذاشته شود تا مشکلات از طریق قانونی حل و فصل شود.»
وی گفت: «بسیاری از ارگانها و سازمانهای کشور دلسوز هستند و برای جلوگیری از تخلف تلاش میکنند، اما اگر هماهنگی با اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف وجود داشته باشد، تصمیمها دقیقتر و کمهزینهتر خواهد بود. همه ما در این کشور تکلیف داریم؛ هم باید از خدمتگزاران کشور در دولت تشکر کنیم و هم باید مراقب باشیم تصمیمی نگیریم که مردم و فعالان صنفی و اقتصادی آسیب ببینند.»
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: «مجموعه مطالبی که مطرح شد، مطالبات و پیشنهادهایی است که اتاق اصناف پیگیری میکند. معاون اول رئیس جمهور نیز این موارد را شنیدند و بخشهایی از آن را تأیید کردند. البته دولت نیز از اصناف انتظار دارد و این انتظار بجاست. موضوعاتی مانند گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و تخلفاتی که باعث سوءاستفاده و نارضایتی مردم میشود، باید با جدیت پیگیری شود.»
وی گفت: «اصناف در این مسیر حرکت خواهند کرد و تمامقد در کنار مردم عزیز و دولت قرار دارند تا بتوانند به مردم خدمت کنند.»
