در جریان سفر وزیر صمت به پاکستان تأکید شد
چشمانداز ۱۰ میلیارد دلاری تجارت با اسلامآباد
سفر دوروزه سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسلامآباد را میتوان یکی از مهمترین تحرکات اقتصادی ایران در چارچوب سیاست توسعه همکاری با همسایگان ارزیابی کرد. این سفر که با هدف برگزاری دهمین نشست کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان و دیدار با مقامات عالیرتبه این کشور انجام شد، تنها به افزایش مبادلات بازرگانی محدود نبود، بلکه پیام روشنی از تلاش دو کشور برای ارتقای روابط اقتصادی به سطحی راهبردی داشت.
برگزاری نشستهای تخصصی با مقامات پاکستانی، تأکید بر اجرایی شدن توافق تجارت آزاد، توسعه همکاریهای ترانزیتی و پیگیری رفع موانع تجاری، نشان میدهد تهران و اسلامآباد درصدد هستند روابط اقتصادی خود را از چارچوب مبادلات سنتی به همکاریهای پایدار در حوزه تجارت، حملونقل و سرمایهگذاری ارتقا دهند.
وزیر صمت ایران اعلام کرده است: «خوشبختانه چشمانداز مبادلات تجاری بین دو کشور روشن و رو به افزایش است و با توجه به زمینههای مشترک و همکاریهای مرزی ما در مرزها انتظار میرود که با برگزاری نشستهای مشترک اقتصادی بتوانیم در تبادلات مرزی و هم تبادلات کالایی تسهیلگری کنیم و به هدف تعیینشده در نقشهراه نزدیک شویم.»
او همچنین در جریان این سفر به این نکته اشاره کرده که «طی سفرهای اخیر مقامات دو کشور بحثهای مرتبط با تبادل کالا پیشرفت داشته است، الان بحث تجارت ترجیحی بین ایران و پاکستان را داریم و امیدوار هستیم تبادل کالاها تا سطحی بالا برود که پس از آن بتوانیم به بحث تجارت آزاد نزدیک شویم. این بحث همواره در جلسات بین دو کشور تحت پیگیری بوده و رو به جلوست، این مهم جزو سیاستهای محوری دولت چهاردهم بوده و مطابق دستور ریاست محترم جمهوری مصمم هستیم طرح توافق تجارت آزاد را از حالت تشریفاتی و تفاهمنامه به حالت اجرایی در بیاوریم.»
سید محمد اتابک همچنین پاکستان را شریکی پایدار و راهبردی برای ایران دانسته و گفته است: «جمهوری اسلامی ایران علاقهمند است بخشی از کالاهایی را که پیش از این از کشورهای دیگر تأمین میکرد، از طریق ظرفیتهای پاکستان تأمین کند؛ بویژه در حوزه محصولات کشاورزی و مواد غذایی مانند برنج و گوشت و سایر اقلامی که این کشور توانایی تأمین آن را دارد. در عین حال برای دستیابی به تجارت روانتر، باید برخی چالشها در حوزه حملونقل، زیرساختهای مرزی، امور گمرکی، قرنطینه، مسائل تعرفهای و غیرتعرفهای برطرف شود.»
اتابک بر اهمیت استفاده از ظرفیت بنادر کراچی و گوادر پاکستان تأکید و عنوان کرده است: «این بنادر میتوانند به عنوان مسیرهای مکمل برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مورد استفاده قرار گیرند و فرصتی مناسب برای توسعه همکاریهای منطقهای فراهم کنند.»
همکاری اقتصادی در بستری از تحولات ژئوپلتیکی
اهمیت این سفر را باید در چارچوب تحولات ژئوپلتیکی منطقه نیز تحلیل کرد. ایران و پاکستان با برخورداری از مرز مشترک و قرار گرفتن در محل اتصال آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، غرب آسیا و آبهای آزاد، از ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از حلقههای مهم زنجیره تجارت منطقهای برخوردارند.
در سالهای اخیر، تغییر مسیرهای تجاری، افزایش اهمیت کریدورهای منطقهای و رقابت قدرتهای اقتصادی برای دسترسی به بازارهای جدید، جایگاه این دو کشور را بیش از گذشته برجسته کرده است. از این منظر، توسعه روابط اقتصادی تهران و اسلامآباد تنها به افزایش صادرات و واردات محدود نمیشود، بلکه میتواند نقش دو کشور را در کریدورهای
شرق ـ غرب و مسیرهای منتهی به اقیانوس هند تقویت کند.
در همین راستا، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این سفر تأکید کرد: «توسعه همکاریهای حملونقلی و ترانزیتی میان دو کشور میتواند زمینه اتصال بازارهای اروپا و آسیا را فراهم کرده و مزیت رقابتی ایران و پاکستان را در منطقه افزایش دهد.»
تجارت ۱۰ میلیارد دلاری؛ هدفی که نیازمند اصلاح زیرساختهاست
محور اصلی مذاکرات، تحقق هدف افزایش مبادلات تجاری دو کشور از حدود 3 میلیارد به ۱۰ میلیارد دلار بود؛ هدفی که پیشتر از سوی رؤسایجمهوری دو کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.
اتابک در این باره گفته است: «میزان فعلی تبادلات دو کشور نزدیک به ۳ میلیارد دلار است و با پیشبرد این نقشهراه حجم تجارت مشترک باید به ۱۰ میلیارد دلار برسد.»
اگرچه این هدف از نظر ظرفیتهای اقتصادی دو کشور قابل دستیابی به نظر میرسد، اما تحقق آن مستلزم توسعه زیرساختهای حملونقل، تسهیل مبادلات بانکی، کاهش بوروکراسی گمرکی و رفع موانع تجاری است؛ موضوعاتی که بخش مهمی از مذاکرات اسلامآباد را به خود اختصاص داد.
تجارت آزاد؛ مهمترین دستورکار مذاکرات
یکی از مهمترین دستاوردهای این سفر، توافق دو طرف برای تسریع در نهاییسازی توافق تجارت آزاد بود؛ توافقی که میتواند روابط اقتصادی ایران و پاکستان را وارد مرحلهای جدید کند.
وزیر صمت کشورمان در گفتوگو با مقامات پاکستانی با اشاره به این موضوع اظهار کرد: «مصمم هستیم طرح توافق تجارت آزاد را از حالت تشریفاتی و تفاهمنامه به حالت اجرایی درآوریم.»
در مقابل، جام کمالخان، وزیر بازرگانی پاکستان و رئیس هیأت این کشور در جلسه کمیته مشترک تجاری با جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر گامهای هماهنگ دو کشور در مانعزدایی در مسیر تجارت، زیرساختهای مرزی و گمرکات، گفت: «ما مصمم به نهاییسازی توافق تجارت آزاد بین ایران و پاکستان هستیم.»
اجرای این توافق میتواند با کاهش تعرفهها، تسهیل ورود کالا، افزایش رقابتپذیری تولیدکنندگان، گسترش فعالیت بخش خصوصی و توسعه سرمایهگذاری مشترک، ساختار تجارت دو کشور را متحول کند. با این حال، کارشناسان معتقدند، موفقیت آن به هماهنگی نظامهای گمرکی، ایجاد سازوکارهای مالی و رفع موانع غیرتعرفهای وابسته خواهد بود.
بنادر پاکستان
حلقه اتصال تجارت منطقهای
یکی دیگر از محورهای مهم مذاکرات، استفاده از ظرفیت بنادر کراچی، قاسم و گوادر بود. این بنادر میتوانند علاوه بر تسهیل تجارت دوجانبه، به توسعه صادرات مجدد، تأمین مواد اولیه صنایع و گسترش همکاریهای لجستیکی میان دو کشور کمک کنند.
از منظر راهبردی، بندر گوادر به دلیل قرار گرفتن در سواحل دریای عرب و نزدیکی به مسیرهای اصلی کشتیرانی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین مراکز ترانزیتی منطقه را دارد. در کنار آن، بنادر کراچی و قاسم نیز با برخورداری از زیرساختهای گسترده بندری، میتوانند نقش مهمی در کاهش هزینههای حملونقل و افزایش سرعت جابهجایی کالا ایفا کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان خواستار پیگیری فوری مشکلات مربوط به کانتینرهای ایرانی منتقلشده به بندر کراچی شد و اعلام کرد: «در پی محاصره دریایی اعمالشده علیه جمهوری اسلامی ایران، بخشی از کانتینرهای ایرانی به بندر کراچی منتقل شد که این موضوع مشکلاتی از جمله در انتقال محمولهها، تغییر بارنامهها و هزینههای تأخیر برای تجار و صاحبان کالا ایجاد کرده است.»
اتابک تأکید کرد: «بنادر کراچی و گوادر میتوانند به عنوان مسیرهای مکمل برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مورد استفاده قرار گیرند.»
او در دیدار با وزیر بازرگانی پاکستان، خواستار پیگیری موضوع صدور مجوزهای انتقال و حمل دریایی، بخشودگی هزینههای انبارداری و رفع مشکلات تشریفاتی و اداری ترخیص و انتقال محمولهها شد.
اتابک با استقبال از ابتکارهای دولت پاکستان برای تسهیل تجارت با ایران، اقدامات اخیر این کشور از جمله صدور بخشنامههای ترانزیتی، فراهمکردن امکان حملونقل کالاهای اساسی از مسیرهای هوایی و معافیت برخی اقلام صادراتی از امور مالی و بانکی را مثبت ارزیابی کرد و خواستار اجرای سریع این بخشنامهها و افزایش دامنه شمول آنها شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای دستورالعمل ترانزیت کالا از بنادر پاکستان به ایران را اقدامی مهم در ارتقای جایگاه ترانزیتی پاکستان در منطقه و رونق تجارت منطقهای دانست و بر ضرورت تسریع و تسهیل اجرای آن تأکید کرد.
اتابک افزود: «تنوعبخشی به مسیرهای ترانزیتی، شامل مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی، اهمیت ویژهای دارد. با توجه به شرایط منطقهای و برنامه جمهوری اسلامی ایران برای جایگزینی مسیر پاکستان با امارات، اجرای سریع این دستورالعمل میتواند نقش مؤثری در توسعه تجارت دوجانبه و منطقهای ایفا کند.»
این نگاه نشان میدهد که ایران، بنادر پاکستان را صرفاً به عنوان مقصد تجارت دوجانبه نمیبیند، بلکه آنها را بخشی از شبکه ترانزیتی منطقه برای دسترسی به بازارهای آسیایی و بینالمللی ارزیابی میکند.
برش
چالشهای پیش روی همکاری اقتصادی
با وجود فضای مثبت مذاکرات، تحقق اهداف تعیینشده همچنان با چالشهایی روبهروست؛ محدودیتهای بانکی، کندی تشریفات گمرکی، موانع تعرفهای و غیرتعرفهای، ضعف برخی زیرساختهای حملونقل و طولانی بودن زمان توقف ناوگان در مرزها، همچنان از مهمترین موانع توسعه تجارت میان دو کشور محسوب میشوند.
اتابک تأکید کرد: «در صورت رفع موانع موجود، انعقاد قرارداد تجارت آزاد، ایجاد ارتباطات مستقیم مالی و بانکی و کاهش مقررات دستوپاگیر، دستیابی به سطح تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان دو کشور امکانپذیر خواهد بود.»
سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به پاکستان را میتوان نقطهای مهم در مسیر بازتعریف روابط اقتصادی تهران و اسلامآباد دانست. تمرکز همزمان بر توسعه تجارت آزاد، بهرهگیری از ظرفیت بنادر پاکستان، تقویت کریدورهای ترانزیتی و رفع موانع اجرایی تجارت، نشان میدهد دو کشور تلاش دارند روابط اقتصادی خود را از سطح مبادلات متعارف به یک مشارکت راهبردی ارتقا دهند.
با این حال، موفقیت این رویکرد بیش از آنکه به توافقهای سیاسی وابسته باشد، به سرعت اجرای تعهدات، اصلاح زیرساختهای گمرکی و بانکی، توسعه شبکههای حملونقل و مشارکت فعال بخش خصوصی بستگی دارد. اگر توافقات مطرحشده در اسلامآباد به مرحله اجرا برسد، این سفر میتواند به نقطه عطفی در توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان و تقویت جایگاه دو کشور در تجارت و ترانزیت منطقهای تبدیل شود.
