فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های تولیدی می‌گویند، حمایت‌های مالیاتی وعده‌داده‌شده پس از جنگ هنوز به تسهیل محسوس فرآیندهای مالیاتی منجر نشده است. به گفته آنان، واحدهای صنعتی در شرایطی که با پیامدهای جنگ، کمبود نقدینگی، اختلال در تأمین مواد اولیه، کاهش فروش، دشواری صادرات، قطعی‌های مکرر برق، تورم و افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو هستند، همچنان با بسیاری از رویه‌های گذشته مالیاتی مواجه‌اند و اجرای برخی بخشنامه‌ها و مشوق‌های ابلاغی نیز در عمل با دشواری‌هایی همراه است.
فعالان اقتصادی در گفت و گو با « ایران» مدعی اند، مسائلی مانند طولانی شدن فرآیند صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، رسیدگی مجدد به تراکنش‌های مالی سال‌های گذشته، تعیین مالیات بر مبنای میزان فروش در برخی پرونده‌ها، افزایش مالیات برخی واحدهای تولیدی، تداوم فشار برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و نبود سازوکار اجرایی روشن برای استفاده از مشوق‌های مالیاتی، فعالیت بنگاه‌های تولیدی را با چالش مواجه کرده است.
به گفته آنان، اگرچه مهلت انجام برخی تکالیف مالیاتی برای مدت محدودی تمدید شده، اما این اقدام به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی خسارت‌ها، زیان‌ها و کاهش درآمد واحدهای تولیدی در شرایط جنگی باشد. فعالان بخش خصوصی با اشاره به تلاش بسیاری از کارخانه‌ها برای حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف تولید، خواستار بازنگری در برخی رویه‌های مالیاتی، اجرای دقیق‌تر حمایت‌های مصوب، افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی و تصویب مقررات متناسب از سوی دولت و مجلس شدند. 
گواهی ماده ۱۸۶
گره‌ای در مسیر تأمین مالی
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران، درباره مهم‌ترین مسائل مالیاتی واحدهای تولیدی پس از جنگ گفت: «با وجود شرایط ویژه‌ای که در این دوره برای صنایع و تولیدکنندگان ایجاد شده، از نگاه فعالان بخش تولید، تغییر محسوسی در فرآیندهای مالیاتی ایجاد نشده و انتظار آنها برای همراهی بیشتر در برخی رویه‌ها هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.»
او افزود: «یکی از مهم‌ترین مسائل تولیدکنندگان، صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ گواهی‌ای که برای تمدید کارت بازرگانی و دریافت تسهیلات بانکی ضرورت دارد و وضعیت پرداخت یا تعیین‌ تکلیف بدهی مالیاتی مؤدی را مشخص می‌کند.»
به گفته یاریجانیان، «در برخی موارد، طولانی شدن فرآیند رسیدگی یا وجود مانده‌حساب‌های سنواتی، صدور این گواهی را با مشکل مواجه می‌کند؛ در حالی که بخشی از این موارد، از نگاه مؤدیان، ناشی از طولانی شدن فرآیند رسیدگی است و لزوماً به عملکرد جاری واحد تولیدی مربوط نمی‌شود.» او ادامه داد: «در برخی پرونده‌ها نیز پس از گذشت چند سال، تراکنش‌های مالی مربوط به دوره‌های گذشته دوباره مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها مطالبه مالیاتی صورت می‌گیرد. این مسأله، بویژه برای واحدهایی که با کمبود نقدینگی مواجه‌اند، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.»
 این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: «ادامه این روند می‌تواند دسترسی بخش خصوصی به کارت بازرگانی، تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای لازم برای فعالیت اقتصادی را محدود و در عمل، برخی فرآیندهای مالیاتی را به مانعی در مسیر استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل کند.» او اظهار کرد: «در شرایطی که بسیاری از کارخانه‌ها با مشکلاتی مانند تأمین مواد اولیه، تورم، دشواری تأمین نیروی انسانی و محدودیت انرژی مواجه‌اند، انتظار می‌رود در چارچوب قوانین موجود، راهکارهایی برای تسریع رسیدگی، تعیین تکلیف پرونده‌ها و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی 
پیش‌بینی شود.»
 
تمدید مهلت‌ها؛ اقدامی محدود 
در برابر فشارهای گسترده
هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، در پاسخ به این سؤال که آیا پس از جنگ و با وجود وعده‌های مطرح‌شده، تغییری در روند مالیات‌ستانی از واحدهای تولیدی ایجاد شده است، گفت: «در مجموع، از نگاه واحدهای تولیدی، تسهیل‌گری ویژه و متناسب با ابعاد مشکلات ایجادشده صورت نگرفته است. تنها مهلت قانونی ارائه اظهارنامه‌ها و انجام برخی تکالیف مالیاتی، متناسب با دوره اضطراری جنگ، برای مدت محدودی تمدید شده است.» او افزود: «این تمدیدها اجرایی شده، اما انتظار می‌رود مهلت‌های قانونی تا ۹ شهریور نیز تمدید شود که در زمان انجام این گفت‌وگو، ابلاغیه مربوط به آن صادر نشده بود.» قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران گفت: «با توجه به مجموعه این شرایط، تمدید محدود مهلت‌ها به‌تنهایی پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نیست و لازم است متناسب با خسارت‌ها، زیان‌ها و عدم‌النفع ناشی از شرایط جنگی، حمایت‌های مالیاتی مؤثرتری طراحی شود.»
او افزود: «سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و باید در چارچوب مقررات عمل کند؛ بنابراین در مواردی که حمایت جدید نیازمند تغییر قانون یا ایجاد سازوکار تازه است، دولت و مجلس باید زمینه لازم را فراهم کنند.» 
انتقاد از فاصله میان بخشنامه و اجرا
امین مقدم، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی گفت: «انتظار می‌رفت با توجه به شرایط ایجادشده، فشار بر واحدهای تولیدی کاهش یابد تا آنها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. یکی از مطالبات اصلی تولیدکنندگان نیز کاهش فشارهای مالیاتی و اجرای مشوق‌های اعلام‌شده بود.» اما به گفته او، «این حمایت‌ها در عمل هنوز به‌ طور مؤثر و فراگیر اجرا نشده است.»
او افزود: «مالیات بر ارزش افزوده به یکی از مسائل مهم کارخانه‌ها تبدیل شده و در حوزه‌هایی مانند دریافت کارت بازرگانی، اخذ تسهیلات بانکی و استمرار فعالیت تولیدی، مشکلاتی برای برخی واحدها ایجاد کرده است.»
مقدم گفت: «در حوزه مالیات عملکرد، انتظار می‌رود دفاتر مالی و اسناد شرکت‌ها مبنای رسیدگی قرار گیرد. با این حال، در برخی موارد، به دلیل محدودیت منابع یا مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی، مالیات بر مبنای میزان فروش تعیین می‌شود؛ موضوعی که از دید تولیدکنندگان، با ساختار هزینه‌ای و حاشیه سود واقعی واحدهای صنعتی تناسب ندارد.»
او ادامه داد: «تجربه واحدهای تولیدی نشان می‌دهد ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها تا حدودی به حل مسائل کمک می‌کنند، اما در نهایت، واحدها ناچار به پرداخت مالیات تعیین‌شده هستند و همین مسأله فشار مالی قابل توجهی بر آنها وارد می‌کند.»
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: «در برخی موارد، میزان مالیات تعیین‌شده برای واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است؛ برای نمونه، در یکی از موارد مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، مالیات یک واحد از حدود یک میلیارد تومان به ۲.۵ میلیارد تومان رسیده است.» به گفته او، «چنین افزایشی می‌تواند هزینه‌های تولید و فشار بر سرمایه در گردش بنگاه را افزایش دهد.»
مقدم تأکید کرد: «سازمان امور مالیاتی می‌تواند با رسیدگی دقیق‌تر به دفاتر قانونی، پذیرش هزینه‌های واقعی و توجه به مستندات فعالیت واحدهای تولیدی، از ایجاد فشار غیرضروری بر صنعت جلوگیری کند. در برخی موارد نیز به دلیل ناقص بودن مستندات، جریمه‌هایی برای تولیدکنندگان تعیین شده است؛ در حالی که انتظار می‌رود در شرایط ویژه، فرصت بیشتری برای تکمیل مدارک و رفع نواقص در نظر گرفته شود.» مقدم افزود: «هرچند مهلت پرداخت برخی مالیات‌ها به دلیل شرایط جنگی حدود دو ماه تمدید شده، اما این اقدام به‌تنهایی تأثیر قابل توجهی بر حل مشکلات واحدهای تولیدی نداشته است. لازم است سیاست‌های مالیاتی با توجه به ماهیت تولید، دوره بازگشت سرمایه و شرایط ویژه واحدهای صنعتی بازنگری شود.»
 
محدودیت در پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی، درباره اجرای مشوق‌های مالیاتی گفت: «از نگاه واحدهای تولیدی، این مشوق‌ها هنوز به‌طور کامل و مؤثر در اختیار بنگاه‌ها قرار نگرفته است.»
او افزود: «هیأت‌های مالیاتی در بسیاری از موارد، همان رویه‌های پیشین را دنبال می‌کنند و واحدهای تولیدی تفاوت محسوسی میان نحوه رسیدگی امسال و سال گذشته احساس نمی‌کنند.»
زرگران درباره واحدهایی که به ‌طور مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند، 
اظهارکرد: «ممکن است برای واحدهایی که مستقیماً بر اثر حملات آسیب دیده‌اند، پرونده‌های ویژه تشکیل شده و در حوزه مالیاتی نیز تمهیدات خاصی برای آنها در نظر گرفته شده باشد؛ اما درباره صنایع به‌ صورت عمومی، از دید فعالان اقتصادی، تغییر متناسبی در روند رسیدگی‌ها مشاهده نمی‌شود.» او ادامه داد: «حتی در زمینه تمدید مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که با همکاری سازمان امور مالیاتی و گمرک انجام می‌شود، برخی واحدهای تولیدی برای استفاده از این امکان با دشواری‌هایی مواجه‌اند.»
به گفته زرگران، «از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده هنگام ورود کالا به کشور از طریق گمرک وصول و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود، امکان کاهش یا تعویق این مالیات در برخی مراحل محدود است و نیاز به سازوکار روشن و هماهنگ میان دستگاه‌های مرتبط دارد.»
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: «در سال‌های گذشته، در برخی موارد برای پرداخت این مالیات تأخیر یا مهلت بیشتری در نظر گرفته می‌شد، اما اکنون همان میزان انعطاف نیز از نگاه فعالان اقتصادی کمتر شده است. انتظار واحدهای تولیدی این است که با توجه به شرایط نقدینگی، مهلت‌های مناسب‌تری برای پرداخت در نظر گرفته شود.»
او افزود: «بخشنامه مرتبط با این موضوع برای مدتی در وضعیت نامشخص قرار داشت و حدود دو تا سه هفته پیش بار دیگر تأیید شد؛ هرچند اجرای آن عمدتاً به کالاهای اساسی مربوط می‌شود.»
 
ضرورت هماهنگی میان حمایت‌های ابلاغی و اجرای میدانی
علی نقیب، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید، نیز با اشاره به شرایط صنایع پس از جنگ گفت: «برخی دستگاه‌ها، از جمله سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، هنوز در فرآیندهای اجرایی خود به‌ طور کامل با شرایط ویژه واحدهای تولیدی هماهنگ نشده‌اند. این در حالی است که شرکت‌ها با مشکلات جدی نقدینگی و تأمین مواد اولیه مواجه‌اند.» به گفته نقیب، «بخشنامه‌هایی برای تسهیل شرایط صادر می‌شود، اما در برخی موارد، اطلاع‌رسانی و اجرای آنها در سطح ادارات با کندی یا ناهماهنگی همراه است.» او افزود: «فعالان اقتصادی گاه در زمان مراجعه به ادارات مالیاتی از صدور بخشنامه‌ها مطلع می‌شوند و همین مسأله می‌تواند استفاده به‌موقع از ظرفیت‌های حمایتی را دشوار کند.» او تأکید کرد: «اگر هدف سازمان امور مالیاتی تأمین منابع دولت است، این هدف نباید به‌گونه‌ای دنبال شود که نقدینگی واحدهای تولیدی را کاهش دهد؛ زیرا افزایش فشار بر شرکت‌های تولیدی در شرایط جنگی، ممکن است به کاهش تولید، افت سودآوری و تضعیف بنگاه‌ها منجر شود.» این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: «دولت از محل مالیات در فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ذی‌نفع است و هرگونه آسیب به تولید، در نهایت بر درآمدهای دولت و عملکرد اقتصاد کشور نیز اثر می‌گذارد. از این رو، حمایت از استمرار تولید می‌تواند در بلندمدت به نفع دولت و اقتصاد ملی باشد.» نقیب درباره اجرای مشوق‌های مالیاتی گفت: «اگرچه بخشی از این مشوق‌ها ابلاغ شده، اما در مرحله اجرا، هماهنگی میان مقررات و نحوه اعمال آنها در همه موارد یکسان نیست. به نظر می‌رسد لازم است دستورالعمل‌ها با اطلاع‌رسانی روشن‌تر، وحدت رویه بیشتر و نظارت دقیق‌تر در ادارات مالیاتی اجرا شوند.»