الهام یوسفی
گروه سیاسی

دو سال از آغاز فعالیت دولت مسعود پزشکیان، موسوم به «دولت وفاق»، می‌گذرد؛ دولتی که از اولین ماه‌های فعالیت خود با دو جنگ تحمیلی مواجه شد و در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور، مسئولیت اداره امور را بر عهده گرفت. با این حال، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دولت تاکنون توانسته است با وجود شرایط دشوار، مدیریت امور کشور را حفظ کرده و بخش قابل توجهی از چالش‌ها را کنترل کند؛ هرچند مسائلی همچون ناترازی‌ها، تورم و پیامدهای جنگ همچنان از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی کشور به شمار می‌روند. در همین چارچوب، معاون اول رئیس‌جمهوری از دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی خواسته است با در نظر گرفتن اولویت‌های کشور، برنامه‌ای برای دو سال باقی‌مانده فعالیت دولت تدوین کنند. اما این برنامه باید بر چه محورهایی استوار باشد و شرایط جنگی تا چه اندازه بر تعیین این اولویت‌ها و تدوین برنامه‌ها اثرگذار خواهد بود؟ این سؤال‌ها را با هوشنگ بازوند، استاندار پیشین لرستان و کرمانشاه در میان گذاشته‌ایم. بازوند در حال حاضر مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌و‌نقل کشور است.
 
اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور، خطاب به دانشگاهیان، مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی دستور دادند که برای دو سال باقی مانده عمر دولت چهاردهم برنامه‌ای دو ساله آماده کنند. شما این دستور را ناظر بر چه موضوعی می‌بینید و فکر می‌کنید چه مواردی در این برنامه دو ساله باید اولویت داشته باشد؟
به نظرم این دستور آقای عارف ابتکار خوبی است. اینکه آمده‌اند از دانشگاهی‌ها و مراکز تحقیقاتی خواسته‌اند که پیشنهادهای خود را برای دوسال باقی مانده دولت تدوین کنند، ناظر بر اهمیت تخصص‌گرایی و توجه دولت به استفاده از دیدگاه‌های نخبگان و مراکر کارشناسی و تحقیقاتی است.یک‌سری نخبگان و افراد دانشگاهی هستند که دغدغه‌مند هستند و دارای دیدگاه علمی که می‌توانند برای کشور مفید باشند. مطمئن باشید اگر دانشگاهیان پای توسعه کشور بیایند، حتماً سرعت توسعه بیشتر می‌شود و اصطکاک مسیر توسعه کمتر خواهد شد. این موضوع کاملاً روشن است. اما اگر بخواهم نظر شخصی خودم را بگویم، به نظرم در این دو سال، شاید اولویت اول، حفظ سرمایه اجتماعی در کشور باشد. البته حفظ سرمایه اجتماعی مستلزم بهبود معیشت مردم است؛ یعنی باید بتوانیم معیشت مردم را سامان دهیم. معیشت مردم هم حتماً باید از طریق کنترل تورم بهبود پیدا کند، هرچند این اتفاق به‌راحتی رخ نمی‌دهد. بعد از هر جنگی، معمولاً تورم یک روند صعودی پیدا می‌کند. نمی‌توان گفت که کل تورم کشور ناشی از جنگ در کشور است، اما به هر حال تورم در شرایط جنگی روند افزایشی پیدا می‌کند و امسال هم شرایط مقداری سخت‌تر است. بنابراین، دولت باید موضوع حفظ سرمایه اجتماعی را با رویکرد بهبود معیشت و کنترل تورم در دستور کار خود قرار دهد. بعد از آن هم به نظر من، دولت در این دو سال چاره‌ای ندارد جز اینکه بازسازی را در اولویت قرار دهد. بالاخره بخش‌های زیادی از کشور در جنگ آسیب دیده‌اند؛ چه ساختمان‌ها، چه تأسیسات نظامی و چه زیرساخت‌ها که خسارت‌های فراوانی دیده‌اند. بنابراین ناچارند بازسازی را در اولویت بعدی قرار دهند. یعنی بعد از حفظ سرمایه اجتماعی، بهبود معیشت مردم و کنترل تورم، به نظر من دولت باید موضوع بازسازی را مدنظر قرار دهد. هر چند من معتقدم که دولت، با وجود این شرایط سخت، هنوز سازندگی را رها نکرده است. همچنان پروژه‌های عمرانی بسیار خوبی را اجرا می‌کند و به نظر من کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهد. اگر تاریخ جنگ‌ها را مطالعه کنید، می‌بینید هر کشوری که دچار جنگ می‌شود، معمولاً خیلی راحت پروژه‌های عمرانی را تعطیل می‌کند، اما این دولت انصافاً با وجود همه مشکلات، همچنان کارهای سازندگی را ادامه می‌دهد. در حوزه کاری خود ما، یعنی بحث کریدورها، دولت آقای پزشکیان از همان ابتدا روی توسعه کریدورها وقت گذاشت و شاید یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت همین موضوع بود. در این جنگ هم دیدیم که دشمن، بعد از تأسیسات نظامی، به سراغ تخریب کریدورها، پل‌ها و زیرساخت‌های مرتبط رفت. بنابراین به نظر من، این اقدامات باید همچنان در اولویت دولت باشد و انصافاً هم در دستور کار آن قرار دارد.

با توجه به اینکه کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد، این مؤلفه تا چه اندازه بر مباحثی که مطرح کردید، از جمله معیشت، ناترازی‌ها و بازسازی، اثرگذار است؟
قطعا اثرگذار است و چاره‌ای وجود ندارد و باید کار انجام شود. علیرغم اینکه هنوز جنگ تمام نشده است، دولت نمی‌تواند کار بازسازی را متوقف کند. باید همزمان با شرایط جنگ، بازسازی را هم انجام دهد؛ هرچند این کار ریسک بزرگی دارد، اما چاره‌ای جز انجام آن نیست، چون شرایط بسیار سخت است. به عنوان مثال، وقتی محورهای شمال ـ جنوب یا شرق ـ غرب آسیب می‌بینند، دولت نمی‌تواند بازسازی آنها را انجام ندهد. این مسیرها باید هرچه سریع‌تر بازسازی شوند، چون همین امروز هم باید شرایطی فراهم باشد که کالا از این کریدورها عبور کند. بنابراین هیچ چاره‌ای ندارند و باید بازسازی را انجام دهند. همین الان هم که من با شما صحبت می‌کنم این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد. در حوزه کاری خود ما در وزارت راه و شهرسازی، در جنگ ۴۳ روزه، نزدیک به ۲۲ پل تخریب شد، اما امروز همه آنها بازسازی شده‌اند آن‌هم در شرایط کمبود منابع مالی.
 
امروز اگر بخواهیم عملکرد دو ساله دولت را ارزیابی کنیم، باید چه مؤلفه‌هایی را در نظر بگیریم؟ این دولت از زمان آغاز به کار خود، دو جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته و همزمان در شرایط جنگی اداره کشور را بر عهده داشته است. این موضوع تا چه اندازه باید در نقد عملکرد دولت مدنظر قرار گیرد؟
کشور در شرایط جنگی به سر می‌برد و منتقدان هم حتماً باید این شرایط را درک کنند. در این مدت، هم جنگ ۱۲ روزه، هم جنگ رمضان و هم جنگ اخیر که بیشتر در استان‌های جنوبی رخ داد، کشور با کمبود کالا مواجه نشد. ما هشت سال دفاع مقدس را به یاد داریم؛ آن زمان سهمیه‌بندی وجود داشت، کالاها توزیع می‌شد و مشکلات فراوانی وجود داشت، اما انصافاً امروز چنین شرایطی وجود ندارد. شما امروز کمبود کالایی احساس نمی‌کنید و کالاها به اندازه کافی در دسترس هستند. البته قبول دارم که گرانی وجود دارد و هیچ شکی در این موضوع نیست. این گرانی‌ها هم تا حد زیادی ناشی از همین جنگ و تبعات اقتصادی آن است. جنگ بر اقتصاد اثر می‌گذارد و اولین اثر آن، صعودی شدن روند تورم است. اما در مجموع، شما در کشور کمبود کالا مشاهده نمی‌کنید. در فروشگاه‌ها هم کمبودی وجود ندارد و اینها از جمله اقدامات بسیار خوبی است که دولت در این شرایط سخت انجام داده است. علاوه بر شرایط جنگ نظامی، کشور با محاصره اقتصادی هم مواجه است که خسارت آن کمتر از جنگ نظامی نیست و شرایط را برای کشور بسیار سخت کرده است. با این حال، دولت از مسیرها و راه‌های مختلف تلاش می‌کند آثار این محاصره اقتصادی را کاهش دهد و تا حدی آن را خنثی کند. به نظر من، در این زمینه هم موفق بوده است، زیرا کمبود کالایی وجود ندارد و مردم برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود با نایاب شدن یا نبود کالا مواجه نیستند.
 
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفته‌اند که برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ای مناسب اما آرمان‌گرایانه است. نظر شما چیست؟ آیا این برنامه کاملاً قابل اجراست در شرایط فعلی؟
نظر کارشناسی من این است که وقتی جنگی با این ابعاد در کشور اتفاق می‌افتد، باید در قانون برنامه هفتم توسعه بازنگری انجام شود. حتی اگر فرض کنیم این برنامه آرمان‌گرایانه هم نباشد، باز هم واقعیت این است که هر برنامه‌ای نیازمند تأمین منابع است. وقتی جنگ آغاز می‌شود، خود جنگ بخش عمده‌ای از منابع را مصرف می‌کند. بنابراین، نظر شخصی من به عنوان یک کارشناس این است که بعد از وقوع چنین جنگی، باید برنامه هفتم توسعه مورد بازنگری قرار گیرد، اصلاح شود و تجدیدنظر لازم در آن انجام شود.