دیروز سالروز تنفید حکم ریاست جمهوری آقای پزشکیان از سوی رهبر شهید بود. رهبری شهید همواره از دولت‌های مستقر حمایت کرده‌اند. ارزیابی شما از این سیاست رهبری در حمایت از دولت‌ها و کیفیت هماهنگی میان رؤسای دولت‌ها با رهبری چیست؟ 
با تسلیت شهادت رهبر شهید و فرزانه جمهوری اسلامی، باید به یکی از مباحث بسیار مهم و قابل تأمل در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد. 
بر اساس قانون اساسی، رهبری به‌عنوان شخصیت اول نظام جمهوری اسلامی و رئیس‌جمهوری به‌عنوان شخصیت دوم نظام شناخته می‌شود. برای هر یک از مقاماتی که در ساختار نظام طراحی شده‌اند، جایگاه، نقش و مسئولیت مشخصی تعریف شده است. اگر این جایگاه‌ها بر مبنای قانون اساسی و چارچوب‌های تعیین‌شده به‌درستی ایفای نقش کنند، بویژه در ارتباط میان مقام اول و مقام دوم کشور، بی‌تردید زمینه پیشرفت، تعالی و توسعه کشور بیش از پیش فراهم خواهد شد.
البته باید پذیرفت که هر فردی، متناسب با موقعیت و مسئولیتی که بر عهده دارد، دارای انتظارات، دیدگاه‌ها و اقتضائات خاص خود است. ازاین‌رو، ممکن است در برخی موضوعات، هماهنگی کامل میان دیدگاه‌ها وجود نداشته باشد. با این حال، تجربه بیش از چهار دهه نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که همواره مقام رهبری و رؤسای‌جمهوری، هر یک در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود، تلاش کرده‌اند وظایف و رسالت‌های تعیین‌شده در قانون اساسی را به بهترین شکل انجام دهند. حتی در مواردی که اختلاف‌نظرهایی وجود داشته، در مقام عمل، مسیر تبعیت از مقام اول نظام و حرکت در چارچوب سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی حفظ شده است. این واقعیتی است که در طول بیش از چهل سال گذشته مشهود بوده و مورد توجه همگان قرار دارد. هرچند گاهی هماهنگی‌ها به‌صورت کامل و صددرصدی نبوده است اما در مجموع، آنچه در عرصه عمل مشاهده شده، غلبه هماهنگی عملی بر اختلاف‌نظرهای نظری بوده است.
 
با وجود آن سیاست ثابت و مستمر حمایت از دولت‌های مستقر، شما توجه خاصی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به مسعود پزشکیان می‌بینید؟ 
در دوره اخیر و با حضور جناب آقای دکتر پزشکیان در جایگاه ریاست جمهوری، با توجه به ویژگی‌های شخصیتی، مواضع، باورهای اعتقادی و دیدگاه‌های سیاسی ایشان، هماهنگی با مقام اول کشور و رهبر شهید، رضوان‌الله تعالی علیه، کاملاً مشهود بود. آقای پزشکیان همواره بر این اصل تأکید داشتند که در تمامی اموری که قانون اساسی اقتضا می‌کند، نظرات رهبری باید ملاک عمل قرار گیرد. از همان آغاز تشکیل هیأت دولت تا سایر مسائل اجرایی کشور، این هماهنگی به‌روشنی قابل مشاهده بود.
از سوی دیگر، اخلاص، ساده‌زیستی، صداقت و روحیه خدمتگزاری که آقای پزشکیان در عملکرد خود نشان دادند، همراه با اصرار بر تحقق شعار اصلی دولت، یعنی «وفاق ملی» از ویژگی‌های برجسته این دوره به شمار می‌رفت. ایشان همواره بر دعوت از همه ظرفیت‌ها و سلایق برای پیشرفت کشور، تعالی نظام و توسعه همه‌جانبه تأکید داشتند و این رویکرد نیز مورد تأیید رهبر شهید قرار داشت. از همین رو، هماهنگی میان رئیس‌جمهوری و رهبری، نه‌تنها در گفتار، بلکه در عرصه عمل نیز کاملاً محسوس و قابل مشاهده بود.
 
در حقیقت باور قلبی و عملکرد رئیس‌جمهوری زمینه ساز این توجه و اعتماد رهبری به پزشکیان شده بود؟ 
اگر بخواهیم دوره کوتاه، کمتر از دو سال، ریاست جمهوری آقای پزشکیان و نحوه تعامل ایشان با رهبر شهید را مورد بررسی قرار دهیم، به‌خوبی مشاهده می‌شود که اعتقاد ایشان به تبعیت از رهبری، صرفاً یک موضع سیاسی یا شعار نبود، بلکه در عمل نیز نمود پیدا کرده بود. هرچند در برخی مسائل، نگاه‌های میدانی و اجرایی ممکن بود با برخی دیدگاه‌های کلی تفاوت‌هایی داشته باشد و هماهنگی کامل میان این دو رویکرد همیشه به‌صورت صددرصدی برقرار نباشد، اما در مقام اجرا، آقای پزشکیان تلاش می‌کردند نظر رهبری را بر دیدگاه شخصی خود ترجیح دهند.
در مواردی نیز مشاهده می‌شد که ایشان برای حفظ انسجام و حرکت در چارچوب سیاست‌های کلان نظام، از برخی دیدگاه‌های شخصی خود در عرصه اجرا عقب‌نشینی می‌کردند. این رفتار نشان می‌داد که تبعیت از رهبری، از نگاه ایشان، یک اصل بنیادین در اداره نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و این باور را در عملکرد خود نیز به اثبات رساندند.
رهبر شهید نیز این روحیه، اعتقاد و پایبندی را به‌خوبی در شخصیت آقای پزشکیان مشاهده می‌کردند و بر همین اساس، اعتماد و باور ویژه‌ای نسبت به ایشان داشتند. اعتمادی که به اعتقاد بسیاری، در مقایسه با برخی موارد دیگر، از جایگاه برجسته‌تری برخوردار بود. در این میان، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در روابط میان رئیس‌جمهوری و رهبری قابل توجه بود، نحوه مواجهه با استکبار جهانی و به‌طور مشخص ایالات متحده آمریکا بود. موضوعی که همواره از مسائل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار آمده و در این دوره نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.
اما در خصوص نسبت و رابطه ایران و آمریکا، باید گفت یکی از پرچالش‌ترین مسائل جمهوری اسلامی، موضوعی است که از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده و تاکنون نیز ادامه یافته است. این پرسش که رابطه ایران و آمریکا چگونه باید از منظر نظری و عملی تعریف و مدیریت شود، از مهم‌ترین مباحثی است که بیش از چهار دهه جامعه اسلامی و ایرانی را به خود مشغول کرده است. با وجود آنکه در این زمینه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های فراوانی، بویژه از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه)، و نیز از سوی رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(رضوان‌الله تعالی‌علیه)، مطرح شده است، اما همچنان الگوی روشن و نهایی برای این رابطه، که بتواند همه ابعاد نظری و عملی آن را پوشش دهد، ارائه نشده است.
در نگاه رهبر شهید، این مسأله از نظر فکری و اعتقادی کاملاً روشن بود. ایشان بارها و بارها تصریح کرده بودند که آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست و مذاکره با آن نیز، به‌خودی‌خود، نتیجه‌ای برای جمهوری اسلامی به همراه نخواهد داشت؛ زیرا از نگاه ایشان، آمریکا به عهد و پیمان خود وفادار نمی‌ماند و مذاکره با این کشور، جز فریب، نیرنگ، توطئه و خدعه، دستاوردی نخواهد داشت. این باور، یکی از ارکان ثابت اندیشه سیاسی رهبر شهید بود و همواره در سخنان و مواضع ایشان به‌روشنی مشاهده می‌شد.
 
آقای پزشکیان چند بار روایت کرده است که با وجود همین مخالفت، اما رهبر شهید بعد از توضیحات او درباره ضرورت پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح مجوز مذاکره را صادر کرده‌اند.
 رهبر شهید در کنار آن نگاهی که اشاره کردم، به نکته مهم دیگری نیز توجه داشتند و آن، ضرورت تأمین منافع ملی، مصالح نظام و رفع مشکلات کشور بود. از نگاه ایشان، هرچند آمریکا قابل اعتماد نیست، اما بسیاری از مسائل مهم کشور، در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، تنها از مسیر گفت‌وگو و مذاکره قابلیت پیگیری و حل‌وفصل دارد. به همین دلیل، جنگ به‌تنهایی نمی‌تواند حافظ همه منافع، مصالح و جایگاه جمهوری اسلامی و امت اسلامی باشد.
در عرصه ملی، جمهوری اسلامی برای تثبیت جایگاه خود، کاهش مشکلات و عبور از بحران‌ها نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای مختلف است. در سطح منطقه نیز حفظ روابط مناسب با همسایگان و کشورهای منطقه، با رعایت منافع ملی، ضرورتی انکارناپذیر است. همچنین در عرصه جهانی، حضور مؤثر و فعال ایران مستلزم آن است که نسبت جمهوری اسلامی با قدرت‌های بزرگ، بویژه آمریکا، به‌گونه‌ای مشخص و قابل مدیریت تعریف شود.
بر همین اساس، مذاکره، در کنار سایر ابزارهای قدرت، بخشی از راهبرد تأمین منافع کشور محسوب می‌شود. جنگ، هرچند در شرایط دفاع از کشور، یک حق مسلم و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما همه مسأله نیست و نمی‌تواند به‌تنهایی حافظ تمامی منافع و مصالح ایران اسلامی باشد. جنگ تنها بخشی از ابزارهای دفاع از منافع ملی است و در کنار آن، مذاکره نیز می‌تواند در شرایط خاص، نقش مهمی در صیانت از منافع امت اسلامی و جمهوری اسلامی ایفا کند.
از همین منظر، رهبر شهید در مقام عمل، همواره به هر دو جنبه توجه داشتند؛ از یک سو بر این باور بودند که آمریکا قابل اعتماد نیست و مذاکره با آن، تضمینی برای حل مشکلات کشور ایجاد نمی‌کند، و از سوی دیگر، معتقد بودند که در بسیاری از موارد، حفظ منافع ملی بدون استفاده از ظرفیت دیپلماسی و مذاکره امکان‌پذیر نخواهد بود.

جمع میان باور نظری و ضرورت عملی
بر همین اساس، تمامی دوره‌هایی که مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم میان ایران و آمریکا انجام می‌شد، تحت اشراف و نظارت رهبر شهید صورت می‌گرفت. نمونه روشن این مسأله، توافق برجام است. هیچ تردیدی وجود ندارد که بدون موافقت و تأیید ایشان، چنین توافقی هرگز به امضا نمی‌رسید. هرچند نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های مسئول در این فرآیند نقش داشتند، اما تصمیم نهایی درباره این موضوع کلان، تحت اشراف رهبری شهید اتخاذ می‌شد.
برجام، حاصل مذاکراتی طولانی، پیچیده و گسترده بود که با بهره‌گیری از ظرفیت بالای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و در نهایت، با موافقت و تأیید رهبر شهید به امضا رسید. اگرچه طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نماند و پیمان را نقض کرد، اما اصل مذاکره، از منظر ایشان، در چارچوب تأمین منافع کشور، اقدامی قابل قبول بود.
در دوره اخیر نیز همین رویکرد ادامه داشت. رهبر شهید همواره دو اصل را به‌طور همزمان مدنظر قرار می‌دادند: اصل نخست آن بود که آمریکا قابل اعتماد نیست و مذاکره با آن، به‌تنهایی، تضمین‌کننده حل مشکلات کشور نخواهد بود. اصل دوم نیز این بود که برای حفظ منافع ملی، صیانت از مصالح کشور و ایجاد زمینه خروج از مشکلات، به‌ویژه مشکلات اقتصادی، معیشتی، تورم، گرانی و فشارهایی که بر دوش مردم قرار دارد، مذاکره نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
از همین رو، می‌توان گفت در سیره عملی رهبر شهید، همواره نوعی جمع میان نظر و عمل مشاهده می‌شود. از نظر اعتقادی، ایشان آمریکا را غیرقابل اعتماد می‌دانستند و معتقد بودند که پیمان‌ها و تفاهم‌نامه‌ها از نگاه این کشور، ابزاری برای تحمیل سیاست‌های خود است. اما در مقام عمل، مذاکره را نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ منافع و مصالح جمهوری اسلامی تلقی می‌کردند.
بر همین مبنا، ایشان به رئیس‌جمهوری، آقای دکتر پزشکیان نیز این اختیار و اعتماد را داده بودند که در چارچوب مصالح نظام، مسیر مذاکره را دنبال کنند، اما همواره این اصل را مدنظر داشته باشند که آمریکا نه کشوری قابل اعتماد است و نه امضای آن به‌تنهایی، تضمین‌کننده اجرای تعهدات خواهد بود. از این‌رو، مذاکره باید همراه با مقاومت، ایستادگی و مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل باشد تا بتوان او را به پایبندی نسبت به امضای خود وادار کرد.
همچنین، بر اساس آموزه‌های قرآنی، تا زمانی که طرف مقابل بر عهد و پیمان خود استوار باشد، جمهوری اسلامی نیز بر همان عهد پایبند خواهد ماند؛ اما هرگاه آن طرف پیمان‌شکنی کند و تعهدات خود را زیر پا بگذارد، طبیعی است که جمهوری اسلامی نیز متناسب با همان رفتار، پاسخ مقتضی خود را خواهد داد.
بنابراین، اعتماد رهبر شهید به رئیس‌جمهوری و سپردن مسئولیت پیگیری مذاکرات به ایشان، از یک سو و تأکید مستمر بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا، از سوی دیگر، نشان‌دهنده جمع میان دو اصل اساسی در اندیشه و عملکرد ایشان بود؛ اصلی که از یک‌سو بر بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا تأکید دارد و از سوی دیگر، ضرورت بهره‌گیری از مذاکره را در چارچوب حفظ منافع و مصالح کشور، به‌عنوان یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر در عرصه اداره نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار می‌دهد.

این چارچوب از هماهنگی بنا بر تحلیل کارشناسان، نقطه مثبتی در کارنامه دولت بوده است برای پیشبرد برنامه‌های خود. از طرفی دولت در این دو سال با اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای روبه‌رو بوده که انجام برنامه‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است. ناظر بر این واقعیت‌ها، عملکرد رئیس جمهوری را چگونه باید ارزیابی کرد؟ 
در بحث همراهی و هماهنگی میان دو مقام عالی نظام اسلامی، یعنی مقام رهبری و مقام ریاست‌جمهوری که قانون اساسی جایگاه و نسبت هر یک را به‌روشنی تبیین کرده است، هیچ تردیدی وجود ندارد که در مسائل کلان کشور، رئیس‌جمهوری تبعیت از رهبری را وظیفه، تکلیف و لازمه اداره صحیح نظام می‌داند و این اصل، همواره مورد پذیرش رؤسای جمهور در جمهوری اسلامی بوده است. با این حال، از سوی دیگر، رئیس‌جمهوری به‌عنوان منتخب مردم و وکیل جامعه، مسئولیت دارد از مصالح عمومی، خواسته‌ها و نیازهای شهروندان دفاع کند و برای رفع مشکلات، کاهش سختی‌ها و فراهم کردن زمینه رشد و توسعه کشور تلاش نماید. این مسئولیت تنها به اداره امور داخلی محدود نمی‌شود، بلکه اعتبار و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی نیز بخشی از وظایف رئیس‌جمهوری به شمار می‌آید. شاخص‌هایی همچون اعتبار اقتصادی کشور، ارزش پول ملی، جایگاه گذرنامه ایرانی و میزان حضور مؤثر ایران در مناسبات جهانی، از جمله معیارهایی هستند که مردم بر اساس آنها عملکرد دولت را ارزیابی می‌کنند و انتظار دارند دولت بتواند در این حوزه‌ها نیز از منافع ملی به‌خوبی دفاع کند.
ملت ایران همواره خود را ملتی بزرگ، توانمند و برخوردار از ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و بین‌المللی دانسته است. جامعه ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف، از فرهنگ و سیاست گرفته تا علم، فناوری و ارتباطات جهانی، همواره انتظار داشته است در جایگاهی متناسب با توانایی‌های خود قرار گیرد و بتواند در میان کشورهای جهان حضوری شایسته و اثرگذار داشته باشد. واقعیت آن است که مردم ایران در طول سالیان گذشته نشان داده‌اند که در عرصه تلاش، نوآوری، خلاقیت، جسارت و حضور در میدان‌های بین‌المللی، هیچ کمبود و کاستی نسبت به سایر ملت‌ها ندارند. بلکه در بسیاری از حوزه‌ها، پیشتاز، پیشرو و الهام‌بخش بوده‌اند و توانایی آن را دارند که در رقابت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در ردیف کشورهای برتر جهان قرار گیرند. طبیعی است که چنین ملتی، دولتی را مطالبه می‌کند که بتواند از این ظرفیت عظیم پشتیبانی کرده، موانع پیشرفت را برطرف سازد و زمینه حضور مؤثرتر ایران را در عرصه‌های جهانی فراهم آورد. 
از این منظر، دولت باید خود را هم‌تراز با ظرفیت‌های ملت ببیند؛ زیرا همان‌گونه که ملت ایران از جایگاه و توانایی بزرگی برخوردار است و می‌تواند از هویت، فرهنگ و توان علمی و اجتماعی خود در سطح جهان دفاع کند، دولت نیز باید در کنار این ملت قرار گیرد و زمینه تحقق این ظرفیت‌ها را فراهم سازد. در برخی مقاطع، جامعه احساس می‌کند که میان توانمندی ملت و عملکرد دولت فاصله‌ای وجود دارد و دولت نتوانسته است در تراز ظرفیت‌های ملت ایران ظاهر شود یا در صحنه‌های ملی و بین‌المللی، حمایت لازم را از این توانمندی‌ها به عمل آورد.
از همین رو، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری در کنار تبعیت از مقام رهبری، حفظ جایگاه ملت ایران در عرصه‌های مختلف است؛ جایگاهی که شایسته تاریخ، فرهنگ، توان علمی و ظرفیت‌های انسانی این کشور باشد. تحقق این هدف، نیازمند مدیریتی کارآمد، برنامه‌ریزی دقیق و دولتی توانمند است که بتواند ضمن پایبندی به چارچوب‌های نظام، از حقوق، منافع و مطالبات مردم نیز دفاع کند.
هنر یک رئیس‌جمهوری آن است که بتواند میان این دو مسئولیت، یعنی تبعیت از رهبری و نمایندگی مطالبات مردم، توازن برقرار کند. رئیس‌جمهوری به‌ عنوان نماینده و وکیل ملت، وظیفه دارد از مصالح عمومی دفاع کند، بسترهای رشد و توسعه را فراهم آورد و زمینه ارتقای جایگاه کشور را در عرصه‌های مختلف مهیا سازد. این دو وظیفه باید در کنار یکدیگر تحقق پیدا کنند و هیچ‌یک نباید مانع ایفای دیگری شود.
در طول سال‌های گذشته نیز همواره می‌توان چالش میان این دو مسئولیت را مشاهده کرد. از یک‌سو، مردم از رئیس‌جمهوری انتظار دارند وعده‌ها و برنامه‌هایی را که در دوران انتخابات مطرح کرده است، عملی سازد و از سوی دیگر، رئیس‌جمهوری خود را موظف به حرکت در چارچوب سیاست‌های کلان نظام می‌داند.
برای نمونه، موضوع اینترنت و محدودیت‌های فضای مجازی یکی از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری بود. مردم نیز انتظار داشتند در این زمینه تغییرات ملموسی ایجاد شود، اما تاکنون، با وجود تلاش‌هایی که از سوی دولت صورت گرفته‌، این هدف به ‌طور کامل محقق نشده است. جامعه ایران مایل است در فضای جهانی حضور فعال‌تری داشته باشد و بتواند در تعاملات علمی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات بین‌المللی، بدون محدودیت‌های گسترده، نقش‌آفرینی کند. بسیاری از مردم احساس می‌کنند که محدودیت‌های موجود، امکان حضور مؤثر آنان را در عرصه جهانی کاهش داده و این مسأله با ظرفیت‌های واقعی ملت ایران همخوانی ندارد.
همچنین، در برخی دیگر از موضوعاتی که رئیس‌جمهوری در جریان رقابت‌های انتخاباتی بر آنها تأکید داشت، تحقق کامل وعده‌ها با دشواری‌هایی همراه بوده است. انتقادها و گلایه‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، عمدتاً ناظر به همین فاصله میان وعده‌ها و نتایج عملی است. بخشی از این وضعیت نیز به ساختار تصمیم‌گیری کشور بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای‌که برخی نهادهای مرتبط، بر اساس برداشت خود از سیاست‌های کلی، در مواردی محدودیت‌ها یا موانعی را در مسیر اجرای برخی برنامه‌های دولت ایجاد می‌کنند. 
این مسأله از جمله موضوعاتی است که در سطح کلان نظام سیاسی، نیازمند بررسی و یافتن راهکارهای مناسب است. بر همین اساس، آقای دکتر پزشکیان، چه در دوران رهبری شهید و چه در دوره رهبری فعلی، همواره بر این باور بوده‌اند که تبعیت از مقام رهبری، اصلی اساسی در اداره کشور است و تلاش کرده‌اند این اصل را هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل حفظ کنند. در عین حال، چالش‌هایی که در مسیر اداره کشور، اجرای برنامه‌های دولت و تحقق مطالبات مردم وجود دارد، واقعیتی انکارناپذیر است و حل این مسائل، نیازمند تصمیم‌گیری و تدبیر در سطح کلان نظام خواهد بود.
 
رئیس جمهوری ذیل رویکرد وفاق، علاوه بر هماهنگی با رهبری، بر همکاری و تعامل میان قوا هم تأکید دارند. این مورد چقدر در پیشبرد امور کشور واجد اهمیت است؟
توجه به این نکته ضروری است که صرف‌نظر از نسبت میان ریاست‌جمهوری و مقام رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، دولت تنها بخشی از حاکمیت است که در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود فعالیت می‌کند و سایر بخش‌های حاکمیت نیز، که چه‌بسا مسئولیت‌های سنگین‌تری بر عهده دارند، نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در اداره کشور ایفا می‌کنند.
قوه مقننه، افزون بر وظیفه قانونگذاری، در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نیز حضوری مؤثر دارد و مواضع و دیدگاه‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، گاه آثار و پیامدهای مهمی در فضای عمومی کشور بر جای می‌گذارد. از این‌رو، با احترام به جایگاه مجلس شورای اسلامی و تلاش‌های نمایندگان محترم، باید توجه داشت که همسویی و هماهنگی این قوه با دولت می‌تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت برنامه‌های اجرایی کشور داشته باشد.
با این حال، در برخی مقاطع، به جای همسویی، ناهماهنگی‌هایی میان مجلس و دولت مشاهده می‌شود که خود به مانعی در مسیر اجرای برنامه‌های دولت تبدیل می‌گردد. البته تردیدی نیست که نظارت مجلس بر عملکرد دولت، یکی از اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی است و می‌تواند دولت را در مسیر صحیح هدایت کند؛ اما ضروری است که این مسیر صحیح، از ابتدا برای هر دو نهاد، یعنی دولت و مجلس، به‌روشنی تبیین شود تا کشور با نوعی دوگانگی در تصمیم‌گیری و اجرا مواجه نشود؛ وضعیتی که در آن، یک مجموعه در مسیری حرکت کند و مجموعه دیگر در جهتی متفاوت قرار گیرد.
همین موضوع درباره قوه قضائیه نیز صادق است. قوه قضائیه و قوه مقننه، هر دو از ارکان مهم نظام هستند و در صورت هماهنگی با دولت، می‌توانند نقش بسیار مؤثری در پیشرفت کشور ایفا کنند. اما اگر میان این سه قوه هماهنگی لازم وجود نداشته باشد، پیامد آن، شکل‌گیری ذهنیت نامناسب در افکار عمومی خواهد بود. این ناهماهنگی‌ها، در نهایت، بیش از هر چیز به زیان ملت و نظام تمام می‌شود و آثار منفی آن متوجه منافع عمومی کشور خواهد بود.
اختلاف‌نظرهایی که گاه در سطح کلان میان قوای سه‌گانه مشاهده می‌شود، این نگرانی را ایجاد می‌کند که جامعه از این وضعیت متضرر شود و مسائل اساسی کشور، تحت تأثیر این اختلافات، به حاشیه رانده شود. ازاین‌رو، ضروری است برای کاهش این تعارض‌ها و تقویت همگرایی میان ارکان مختلف حاکمیت، تدابیر لازم اندیشیده شود.

و در نهایت فکر می‌کنید دولت با همه محدودیت‌هایی که وجود داشت نمره قابل قبولی در مدیریت شرایط جنگی داشت؟ 
می‌توان گفت دولت، بویژه در ایام جنگ، توانسته است تا حد قابل قبولی مدیریت امور اجتماعی و اقتصادی کشور را بر عهده بگیرد. هرچند جامعه همچنان با مشکلاتی همچون گرانی، تورم و دشواری‌های اقتصادی روبه‌روست و مردم این شرایط را با سختی پشت سر می‌گذارند، اما نمی‌توان دولت را به کم‌کاری در این زمینه متهم کرد. دولت با تلاش مستمر، برنامه‌ریزی، هماهنگی و پیگیری در عرصه اجرا، کوشیده است کارنامه‌ای قابل قبول از خود در این شرایط دشوار ارائه دهد.
این اقدامات در حالی صورت گرفته که کشور و جامعه اسلامی، درگیر نبردی نابرابر با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل است. در چنین شرایطی، شایسته است از همه رزمندگان، نیروهای مسلح، سپاهیان، ارتشیان، نیروهای امنیتی و تمامی کسانی که با شجاعت، ایثار و استقامت در این میدان حضور دارند، قدردانی شود. آنان با ایستادگی خود، عظمت، اقتدار و صلابت نظام اسلامی را حفظ کرده‌اند و مصداق همان استحکامی هستند که قرآن کریم از آن با تعبیر «بنیان مرصوص» یاد می‌کند. 
عزت و سربلندی امروز جامعه اسلامی، حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی همه کسانی است که در میدان‌های مختلف مسئولیت بر عهده دارند؛ چه آنان که در خطوط مقدم دفاع از کشور حضور دارند و چه مردمی که با حضور، همبستگی، حمایت و پایداری خود، پشتوانه این مقاومت هستند. از یک‌سو، توان، قدرت و آمادگی نیروهای نظامی و امنیتی و از سوی دیگر، آگاهی، صبوری، همراهی و استقامت مردم، موجب شده است که جامعه ایران اسلامی با صلابت و اقتدار، در جایگاه یک ملت بزرگ در برابر تهدیدها ایستادگی کند و این پیروزی و عزت را رقم بزند. از همین رو، این موفقیت را به همه نیروهای مسلح، رزمندگان، سپاهیان، ارتشیان و نیروهای امنیتی تبریک عرض می‌کنیم. 
همچنین این افتخار را به ملت بزرگ ایران، که همواره در کنار نظام ایستاده است، تبریک می‌گوییم و به دولت محترم و سایر قوای کشور نیز خداقوت می‌گویم. امید آن است که همه بخش‌های نظام جمهوری اسلامی، با حفظ وحدت، همدلی و هماهنگی، در پرتو نصرت و یاری الهی، مسیر پیشرفت، عزت و موفقیت کشور را با قدرت ادامه دهند.