حدیث حدادی
گروه اقتصادی

اصلاح تدریجی و هدفمند قیمت برق می‌تواند با کاهش زیان انباشته صنعت، بهبود بازگشت سرمایه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد انگیزه برای مدیریت مصرف، بخشی از ناترازی برق را کاهش دهد؛ با این حال، کارشناسان تأکید دارند که افزایش قیمت به‌تنهایی قادر به حل بحران صنعت برق نیست و باید همزمان با سرمایه‌گذاری در تولید و شبکه، ارتقای بهره‌وری، اصلاح ساختار اقتصادی و حمایت از خانوارهای کم‌مصرف و آسیب‌پذیر دنبال شود.
صنعت برق طی سال‌های گذشته با فاصله میان هزینه تمام‌شده و قیمت فروش، محدودیت منابع مالی، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد مصرف مواجه بوده است. تداوم این وضعیت، توان توسعه نیروگاه‌ها و نوسازی شبکه را کاهش داده و در دوره‌های اوج مصرف، فاصله میان عرضه و تقاضا را افزایش داده است. از این منظر، اصلاح اقتصاد برق یکی از محورهای مهم برای عبور از ناترازی به شمار می‌رود، اما این اصلاح باید به‌صورت مرحله‌ای، شفاف و همراه با برنامه‌های حمایتی انجام شود.

اصلاح قیمت و ضرورت سرمایه‌گذاری
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است واقعی‌سازی قیمت برق می‌تواند با اقتصادی‌کردن سرمایه‌گذاری، زمینه توسعه ظرفیت تولید و تنوع‌بخشی به سبد نیروگاهی کشور را فراهم کند. به گفته او، بخشی از ناترازی فعلی نتیجه کافی‌نبودن سرمایه‌گذاری در بخش تولید است؛ زیرا در شرایطی که بازگشت سرمایه نیروگاه‌ها با هزینه‌های ساخت، تأمین تجهیزات و نرخ تورم تناسب ندارد، سرمایه‌گذاران انگیزه کافی برای ورود به این حوزه نخواهند داشت.
در سال‌های گذشته، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها به سمت نیروگاه‌های حرارتی و گازی رفته است؛ در حالی که توسعه انرژی‌های خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی و سایر منابع تجدیدپذیر می‌تواند به تنوع‌بخشی به تولید برق کمک کند. البته توسعه این بخش‌ها نیز به سازوکار اقتصادی مناسب، امکان فروش برق، قراردادهای پایدار و دسترسی به منابع مالی نیاز دارد. نجفی با اشاره به پایین‌بودن هزینه سوخت نیروگاه‌های حرارتی می‌گوید این وضعیت، در کنار تعرفه‌های غیرواقعی، باعث شده اقتصاد تولید برق با مشکلات جدی مواجه شود. از نگاه او، اصلاح قیمت برق می‌تواند منابع لازم برای توسعه صنعت را افزایش دهد و قسمتی از زیان انباشته این بخش را کاهش دهد؛ با این حال، این اصلاح زمانی نتیجه خواهد داد که درآمدهای حاصل از آن به‌صورت شفاف در توسعه تولید، نوسازی شبکه و ارتقای بهره‌وری هزینه شود. بهینه‌سازی مصرف نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که از فاصله میان قیمت برق و هزینه واقعی آن تأثیر می‌پذیرد. زمانی که ارزش اقتصادی برق پایین باشد، سرمایه‌گذاری در طرح‌های کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری، بازگشت مالی کافی ندارد. در نتیجه، بخش خصوصی تمایل کمتری برای اجرای طرح‌هایی مانند اصلاح تجهیزات، هوشمندسازی مصرف، بهبود راندمان موتورهای الکتریکی و نصب سامانه‌های مدیریت انرژی خواهد داشت.
تعرفه‌های زمان‌مند 
برای مدیریت مصرف
اصلاح تعرفه‌ها می‌تواند در کنار تأمین منابع مالی، رفتار مصرف‌کنندگان را نیز تغییر دهد. به گفته نجفی، یکی از راهکارهای قابل بررسی، استفاده گسترده‌تر از تعرفه‌های زمان‌مند و پلکانی است؛ به‌گونه‌ای که مصرف در ساعات اوج بار هزینه بیشتری داشته باشد و مصرف‌کنندگان بتوانند بخشی از فعالیت‌های پرمصرف خود را به ساعات کم‌باری منتقل کنند.اختلاف مصرف برق در ساعات شب و روز نشان می‌دهد که بخشی از مشکل ناترازی، به زمان مصرف مربوط است. در برخی ساعات شب، ظرفیت قابل‌توجهی از شبکه بلااستفاده می‌ماند، در حالی که در ساعات روز و زمان اوج بار، شبکه با کمبود بیشتری مواجه می‌شود. بنابراین، انتقال مصرف به ساعات کم‌باری می‌تواند بدون نیاز فوری به ساخت نیروگاه‌های جدید، استفاده از ظرفیت موجود را بهبود دهد. البته اجرای چنین سیاستی نیازمند توسعه کنتورهای هوشمند، اطلاع‌رسانی دقیق و طراحی تعرفه‌هایی است که برای خانوارها و بنگاه‌ها قابل فهم و قابل پیش‌بینی باشد. همچنین باید میان مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف تفاوت مشخصی وجود داشته باشد تا اصلاح تعرفه، هم به مدیریت تقاضا کمک کند و هم فشار غیرضروری بر مصرف‌کنندگان منضبط وارد نکند. در همین چارچوب، مقابله با مصرف‌های غیرمولد و غیرمجاز نیز اهمیت دارد. استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، علاوه بر افزایش بار شبکه، منابع صنعت برق را نیز هدر می‌دهد. اصلاح نظام تعرفه‌گذاری، توسعه پایش هوشمند و برخورد با مصارف غیرمجاز می‌تواند از این نوع سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند.
فاصله هزینه تمام‌شده 
و قیمت فروش
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، با اشاره به وضعیت اقتصادی این صنعت می‌گوید در سال‌جاری هزینه تمام‌شده تولید و عرضه برق حدود ۲ هزار تومان و متوسط نرخ فروش نزدیک به ۸۰۰ تومان است. به گفته او، ادامه این فاصله، صنعت برق را با زیان مواجه کرده و امکان سرمایه‌گذاری پایدار را کاهش داده است. این فعال صنعت برق معتقد است تا زمانی که بدهی‌های زنجیره برق تعیین‌تکلیف نشود و سازوکار قیمت‌گذاری به سمت شفافیت و انعکاس هزینه‌های واقعی حرکت نکند، صنعت برق به تعادل مالی نمی‌رسد. او همچنین بر ضرورت کاهش مداخله مستقیم در سازوکار اقتصادی برق و ایجاد مدل‌هایی تأکید دارد که در آن مشترکان بتوانند متناسب با نوع و میزان مصرف خود، بسته‌های مختلف برق را انتخاب کنند. با این حال، اصلاح قیمت برق نباید به افزایش ناگهانی تعرفه‌ها محدود شود. برق کالایی ضروری است و هرگونه تغییر در قیمت آن می‌تواند بر هزینه خانوار و قیمت تمام‌شده تولید اثر بگذارد. از این رو، اصلاح تعرفه‌ها باید تدریجی باشد و برای خانوارهای کم‌مصرف و گروه‌های آسیب‌پذیر، حمایت‌های هدفمند در نظر گرفته شود. مسائلی برآورد می‌کند که اگر منابع کافی برای توسعه شبکه و رفع ناترازی اختصاص یابد، طی چهار تا پنج سال می‌توان به وضعیت متعادل‌تری رسید. او میزان منابع مورد نیاز را سالانه حدود ۵ میلیارد دلار عنوان می‌کند. این برآورد نشان می‌دهد که حل ناترازی، پروژه‌ای بلندمدت و سرمایه‌بر است و حتی با اصلاح قیمت نیز در کوتاه‌مدت به نتیجه کامل نمی‌رسد.

قیمت واقعی بدون بهره‌وری 
کافی نیست
هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، اصلاح قیمت برق را اقدامی لازم اما ناکافی می‌داند. به گفته او، افزایش تعرفه در بخش صنعت ممکن است هزینه تولید را بالا ببرد و این هزینه در نهایت به مصرف‌کننده منتقل شود. در بخش خانگی نیز افزایش شدید قیمت، بدون ارائه راهکارهای جبرانی، می‌تواند رفاه خانوارها را کاهش دهد. از نگاه این استاد دانشگاه، اصلاح تعرفه باید همزمان با افزایش بهره‌وری، ارتقای راندمان تجهیزات، آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و حمایت از تولید تجهیزات کم‌مصرف اجرا شود. در غیر این صورت، افزایش قیمت تنها برای مدت کوتاهی مصرف را کاهش می‌دهد و اثر آن در ادامه تحت تأثیر تورم از بین خواهد رفت. اورعی همچنین تأکید دارد که پایین‌بودن سودآوری تنها دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیست. ثبات قوانین، امنیت اقتصادی، امکان پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات و بهبود فضای کسب‌وکار نیز برای جذب سرمایه ضروری است. بنابراین، اصلاح قیمت باید در کنار اصلاحات نهادی و اقتصادی دنبال شود تا بخش خصوصی بتواند برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تصمیم بگیرد. مصرف بالای انرژی زمانی می‌تواند نشانه توسعه باشد که به افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده منجر شود. اما در شرایطی که شدت مصرف انرژی بالا باشد و بخش مهمی از مصرف به دلیل فرسودگی تجهیزات و ضعف بهره‌وری شکل بگیرد، صرفاً افزایش مصرف به معنای رشد اقتصادی نیست. به همین دلیل، سیاست اصلاح قیمت باید با برنامه‌ای برای کاهش شدت مصرف انرژی همراه شود.

ذخیره‌سازها و تجهیزات کم‌مصرف
یکی از راهکارهای مکملی که از سوی کارشناسان مطرح شده، توسعه تجهیزات ذخیره‌ساز و کاهنده مصرف است. در این مدل، مشترکان می‌توانند در ساعات کم‌باری برق مورد نیاز خود را ذخیره و در زمان اوج مصرف از آن استفاده کنند. این اقدام علاوه بر کاهش فشار بر شبکه، امکان استفاده بهتر از برق تولیدشده در ساعات کم‌مصرف را فراهم می‌کند.
البته اجرای این طرح نیازمند تأمین مالی، توسعه کنتورهای هوشمند و ارائه تسهیلات مناسب است. دولت می‌تواند با همکاری شرکت‌های برق و بخش خصوصی، تجهیزات کم‌مصرف و ذخیره‌ساز را با شرایط اقساطی در اختیار خانوارها و واحدهای تولیدی قرار دهد. در این صورت، افزایش تعرفه با ارائه ابزار کاهش مصرف همراه می‌شود و فشار آن بر مشترکان کاهش می‌یابد.

برش

اصلاح تدریجی با حمایت هدفمند
 واقعی‌سازی قیمت برق، یکی از پیش‌شرط‌های اصلاح اقتصاد این صنعت است، اما نمی‌توان آن را نسخه‌ای مستقل برای درمان ناترازی دانست. اصلاح تعرفه‌ها باید در کنار توسعه نیروگاه‌ها، تقویت شبکه انتقال و توزیع، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، توسعه تجدیدپذیرها، مدیریت مصرف و مقابله با مصارف غیرمجاز اجرا شود. همچنین ضروری است منابع حاصل از اصلاح قیمت، به‌صورت شفاف صرف بازسازی و توسعه صنعت برق شود. حمایت از خانوارهای کم‌مصرف، ارائه تجهیزات کاهنده مصرف، طراحی تعرفه‌های زمان‌مند و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌تواند به اجرای موفق این سیاست کمک کند.
 مسأله برق تنها با افزایش قیمت حل نمی‌شود؛ همان‌طور که ادامه قیمت‌گذاری غیرواقعی نیز منابع لازم برای توسعه این صنعت را محدود می‌کند. مسیر قابل اتکا، اصلاح تدریجی و هدفمند تعرفه‌ها، همراه با افزایش بهره‌وری، حمایت از مردم و ایجاد فضای باثبات برای سرمایه‌گذاری است. چنین رویکردی می‌تواند با کاهش فشار بر خانوارها و تولید، زمینه عبور پایدارتر از ناترازی برق را فراهم کند.