رئیس قوه قضائیه:
تجسس خودسرانه و مداخله غیرقانونی در زندگی شخصی مردم ممنوع است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، طی سخنانی در نشستی تخصصی با حضور برخی مسئولان قضایی و قضات، با تأکید بر ضرورت مراعات حقوق مردم در همه شرایط، اظهار کرد: «ما در همه حال باید به حقوق مردم احترام بگذاریم؛ مبادا به بهانه اقتضائات حاکم بر شرایط جنگی، خدا را فراموش کنیم و به حقوق مردم بی‌اعتنایی کنیم! معنای تحقق و گسترش عدالت، آن است که در همه شرایط، حتی شرایط اضطراری ایام جنگ، پاسدار حقوق مردم باشیم.»
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت حفظ حقوق شهروندی، بیان کرد: «ما در نظام اسلامی، بنا بر متون مقدس دینی خود و فرامین امامین انقلاب، خود را موظف و ملزم به حفظ حقوق شهروندی آحاد مردم می‌دانیم، ولو آنکه احدی از مردم، در جایگاه متهم و مظنون باشد. ما به حکم قانون، اعتقاد راسخ داریم که همه شهروندان، صاحب حرمت هستند و هتک حرمت آنان از سوی هر فرد و دستگاهی، مطلقاً ممنوع است. این قاعده در همه ایام، ساری و جاری است و تفاوتی ندارد که ایام جنگی باشد یا غیرجنگی.»
رئیس دستگاه قضا با تشریح اصل ۲۵ قانون اساسی، گفت: «اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل مترقی و لازم‌الاجرا در همه شرایط حتی شرایط جنگی است. این اصل راه را بر هرگونه تجسس خودسرانه و مداخله غیرقانونی در زندگی شخصی مردم مسدود می‌نماید.»
رئیس عدلیه با تشریح حدود و ثغور اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی، عنوان کرد: «ممکن است به اقتضای شرایط جنگی و اضطراری که حاکم می‌شود، بنا بر تجویز قاضی مأذون، در موارد استثنا، در زندگی متهمی، تجسس شود؛ در اینجا نیز باید حدود و ثغور را رعایت کرد و دانست که این موضوع از استثنائات است؛ اولاً نباید بی‌محابا و غیرضرور، با هر درخواست تجسسی، موافقت شود؛ ثانیاً اگر ضرورت اقتضا کرد، باید میزان تجسس و فرد یا افراد مورد وثوقی که قرار است به خروجی این تجسس، دسترسی داشته باشند، مشخص و معین باشد. همچنین باید بسیار از خروجی و محصول این تجسس مراقبت شود که مبادا افراد غیرمسئول و فاقد صلاحیت به آن دسترسی پیدا کنند.»

قالیباف در جلسه شورای هماهنگی مجلس:
تأمین معیشت مردم 
دستورکار حاکمیت است
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل در دولت و مجلس برای پیگیری در شرایط جنگی، گفت: تأمین معیشت مردم و نیروهای مسلح اولویت فوری و مهم برای دولت و مجلس است. به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در جلسه شورای هماهنگی مجلس که صبح دیروز با حضور هیأت رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و رؤسای رئیس دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، با تأکید بر ضرورت انجام کار کیفی در مجلس، از کمیسیون‌های تخصصی خواست مسائل را به صورت کاملاً تخصصی کنند تا خروجی آن به صورت یک کار کارشناسی شده به صحن برسد.
رئیس مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری بیشتر با شورای نگهبان  تغییر و بازنگری در سازوکار قانونگذاری را در شرایط جنگ لازم دانست و در بیان یکی از تغییرات پیشنهادی و  قابل اجرا گفت: «برخی قوانین را می توان به صورت غیردائمی و برای اجرا در مدت چند سال به تصویب رساند تا در شرایط بهتری قوانین دائمی جایگزین شود.» وی در ادامه به پیگیری امور نظارتی از سوی کمیسیون‌ها و نمایندگان نیز تأکید کرد و افزود: «باید با ملاحظه درآمد ارزی و ریالی اولویت‌ها را مشخص کنیم که البته همه این مسائل قابل حل است.»رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز اجلاسیه سوم مجلس و تأکید ایشان بر ضرورت بازنگری در برنامه هفتم پیشرفت در شرایط فعلی، اظهار کرد: «ما باید این کار را انجام دهیم البته قرار نیست مجدداً این قانون را بازنویسی کنیم بلکه باید موارد مهم برای اصلاح را اولویت‌بندی کرده و موارد لازم را با کمک دولت، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون تخصصی اصلاح کنیم.» وی در پایان با بیان اینکه اصلاحات لازم برای قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز باید اولویت‌بندی شود، خاطرنشان کرد: «ما باید در کشور صرفه‌جویی را مد نظر قرار داده و فرصت‌های درآمدزایی را فراهم کنیم، همچنین باید بازسازی‌ها را اولویت قرار دهیم.»
در جلسه علنی دیروز مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، بخش دیگری از جزئیات لایحه «جنایات بین‌المللی» با رأی نمایندگان به تصویب رسید.