شورای عالی معماری نسبت به فشار بر منابع آب، زیرساخت و ترافیک ناشی از ساختوسازهای خارج از ضابطه هشدار داد
سه تصمیم برای آینده ساختوساز شهری
تراکم تشویقی جنگ، مجوز ساختوساز در سایر مناطق نیست
سهیلا یادگاری
گروه اقتصادی
معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی اعلام کرد که مشوقهای پیشبینیشده برای بازسازی ساختمانهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، صرفاً شامل پلاکها و ساختمانهای مشخصی است که در جریان حملات آسیب دیدهاند و قابل تسری به سایر مناطق یا پروژههای ساختمانی نیست. بازسازی ساختمانهای تخریبشده یا آسیبدیده در جنگ ۱۲روزه، با حمایت دولت در حال پیگیری است تا واحدهای مسکونی در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی و به مردم تحویل داده شوند. در همین راستا، مجموعهای از برنامهها و مشوقها برای تسریع فرآیند ساختوساز در نظر گرفته شده است.
غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی، در هشتمین نشست شورای عالی، جزئیات برنامه بازسازی واحدهای آسیبدیده، نحوه استفاده از مشوقهای ساختمانی، تخلفات احتمالی در صدور پروانههای ساختمانی و همچنین تصمیمهای مربوط به منطقه ۲۲ تهران، طرح جامع شهر اصفهان و تأمین زمین سکونتگاهی را تشریح کرد.
مشوقهای بازسازی
فقط برای ساختمانهای آسیبدیده
به گفته کاظمیان، برای بازسازی ساختمانهایی که در جریان جنگ ۱۲روزه آسیب دیدهاند، مصوبههای مشخصی در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده است این مصوبهها، ساختمانهایی را شامل میشود که بر اثر حملات بهطور کامل تخریب شده یا آسیبهای کلی دیدهاند. همچنین ساختمانهایی که مشکل سازهای ندارند اما به دلیل آسیبهای واردشده نیازمند بازسازی هستند، در چارچوب ضوابط تعیینشده میتوانند از این مشوقها استفاده کنند.
وی تأکید کرد که مشوقهای پیشبینیشده، صرفاً برای همین ساختمانها در نظر گرفته شده و قابلیت تسری به سایر مناطق، ساختمانها یا شرایط مشابه را ندارد. این مصوبهها با شمارههای ۷۱۲ و ۷۱۶ مورد استناد قرار میگیرند و هدف آنها فراهم کردن امکان بازسازی سریع و بازگشت مردم به خانههایشان است. یکی از مهمترین مشوقهای در نظر گرفتهشده، امکان انتقال حق تراکم است؛ در مواردی که ساختمان آسیبدیده به دلیل وضعیت سازهای یا سایر محدودیتها امکان افزایش بارگذاری و تراکم را نداشته باشد، حق تراکم آن میتواند با رعایت ضوابط مربوط به مبدأ و مقصد، به مکان دیگری منتقل شود. این انتقال باید در پلاکها و محدودههای مشخص و بهصورت دقیق و قابل ردیابی انجام شود.
این مشوق فقط برای ساختمانهای خصوصی مسکونی، تجاری و اداری آسیبدیده در نظر گرفته شده است و ساختمانهای دولتی تابع مسیرها و ضوابط قانونی خاص خود هستند.
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با تأکید بر محدود بودن دامنه اجرای این مصوبه گفت: «تعداد ساختمانهای مشمول بسیار محدود است و این ساختمانها در معابر و پلاکهای مشخصی احصا شدهاند بنابراین، نمیتوان از این مصوبه برای افزایش تراکم یا صدور پروانه در سایر نقاط استفاده کرد. اگر در آینده شرایط مشابهی ایجاد شود، تصویب مشوقهای جدید نیازمند طی مجدد مسیر قانونی در کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی خواهد بود.»
بررسی پروانههای صادرشده
خارج از محدوده مصوب
کاظمیان با اشاره به گزارشهای دریافتشده درباره تخلفات ساختمانی گفت: «متأسفانه گزارشهایی درباره صدور برخی پروانههای ساختمانی خارج از محدودههای آسیبدیده یا در محلههای قدیمی وجود دارد که در آنها به مصوبه بازسازی ساختمانهای آسیبدیده استناد شده است. صدور چنین پروانههایی خلاف ضوابط و قانون است.»
به گفته وی، در برخی موارد نیز ممکن است پروانههایی بر اساس مشوقهایی غیرمرتبط با مصوبه بازسازی صادر شده باشد. این موارد میتواند مشکلاتی مانند افزایش فشار بر منابع آب، تشدید بارگذاری بر زیرساختها، افزایش ترافیک و ایجاد سایر معضلات شهری را به دنبال داشته باشد. اگرچه بحران آب در شرایط کنونی محسوسترین مشکل است، کمبودهای زیرساختی و ترافیکی نیز در برخی مناطق بهوضوح وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: «از شهرداری تهران خواسته شده است اطلاعات کامل و دقیق تمامی پروانههای صادرشده، وضعیت فعلی آنها و میزان انطباقشان با ضوابط و مصوبات را ارائه کند. وزارت راه و شهرسازی همچنین با دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، در ارتباط است.»
وی ادامه داد: «سازمان بازرسی نیز بر ضرورت رعایت کامل چارچوب مصوبات و ضوابط تأکید کرده است. جلسات و پیگیریهای نظارتی در این زمینه ادامه دارد و هرگونه انحراف از مصوبات شورای عالی و کمیسیون ماده ۵، از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد.»
پیشبینی رشد ۱۰ درصدی ظرفیت جمعیتی منطقه ۲۲
در نشست اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی، موضوع تراکم و بارگذاری منطقه ۲۲ تهران نیز بررسی شد. کاظمیان با اشاره به مشکلات ساختوساز و کمبود خدمات در این منطقه گفت: «اجرای صحیح قوانین و رفع کمبودهای خدماتی در منطقه ۲۲ و سایر نقاط کشور با جدیت دنبال خواهد شد.»
بر اساس جمعبندی گزارش ارائهشده در جلسه، در بلندمدت ظرفیت جمعیتی منطقه ۲۲ حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. این رقم به معنای تحقق کامل اهداف جمعیتی تعیینشده نیست، بلکه برآوردی از ظرفیت جمعیتی منطقه بر اساس روندهای موجود و فرآیندهای طیشده است. به گفته دبیر شورای عالی، در مقیاسهای بزرگمقیاس منطقهای، از جمله فضاهای آموزشی، درمانی، بهداشتی، ورزشی و سایر خدمات عمومی، ظرفیتهایی پیشبینی شده است؛ اما منطقه در حوزه خدمات محلهای با کمبود جدی روبهروست. این خدمات شامل مدارسی است که به یک محله مشخص خدمات میدهند، درمانگاههای محلی و سایر امکانات مورد نیاز ساکنان در مقیاس محله میشود. وی افزود: «از شهرداری تهران خواسته شده است برای کنترل و تعدیل جمعیتپذیری منطقه ۲۲ اقدامات لازم را انجام دهد و گزارش آن را به شورای عالی ارائه کند. همچنین برای جبران کمبود خدمات محلهای، مقرر شده است توسعهگرانی که در این منطقه اقدام به احداث ساختمان یا مجتمعهای مسکونی، تجاری یا مختلط میکنند، سهم خدمات عمومی مرتبط با پروژه خود را نیز همزمان احداث و تحویل دهند.» این تصمیم با هدف جلوگیری از افزایش فاصله میان رشد ساختوساز و ظرفیت خدماتی منطقه اتخاذ شده است. بر این اساس، توسعه پروژههای ساختمانی باید همراه با تأمین خدمات عمومی مورد نیاز باشد تا کمبودهایی که ساکنان منطقه ۲۲ نسبت به آن گلایه دارند، کاهش یابد.
طرح جامع اصفهان
با روشهای جدید بررسی میشود
بررسی طرح جامع شهر اصفهان نیز یکی دیگر از موضوعات نشست شورای عالی معماری و شهرسازی بود. اصفهان بهعنوان نخستین شهر کشور برای تهیه طرح جامع با بهرهگیری از روشهای نوین و رویکردهای بهروز انتخاب شده و مطالعات کارشناسی گستردهای درباره آن انجام شده است. کاظمیان گفت: «نتایج مرحله نخست این طرح جامع پس از بررسی در سطح استان، کمیته فنی شورای عالی و انجام بحثهای کارشناسی، در جلسه شورای عالی ارائه شد.»
بــــرش
تأمین ۱۷۰ هزار هکتار زمین برای توسعه سکونتگاهی
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه درباره میزان زمین تأمینشده برای توسعه سکونتگاهی توضیح داد: «از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۵، در مجموع حدود ۱۷۰ هزار هکتار زمین در سراسر کشور برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی تأمین شده است. این رقم صرفاً به معنای الحاق زمین به محدوده شهرها نیست و شیوههای مختلف تأمین ظرفیت سکونتگاهی را دربر میگیرد. افزایش محدوده روستاها، الحاق زمین به شهرهای موجود، ایجاد شهرهای جدید، احداث شهرکهای جدید مسکونی و سایر روشهای توسعه سکونتگاهی در این آمار لحاظ شده است. این اقدامات پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن و با همکاری وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت کشور انجام شده است. دولت، بخش خصوصی و مردم نیز در فرآیند تأمین و آمادهسازی این ظرفیتها نقش داشتهاند.» کاظمیان تأکید کرد که همه ۱۷۰ هزار هکتار زمین تأمینشده، زمین آماده ساخت مسکن نیست. پس از تأمین زمین، مراحلی مانند آمادهسازی، تفکیک، واگذاری و سپس ساختوساز باید انجام شود. همچنین بخشی از این اراضی به مسکن و بخشهای دیگر به کاربریهای خدماتی، زیرساختی، حملونقل و عمومی اختصاص خواهد یافت بنابراین، این رقم نباید با میزان زمین آماده ساخت واحدهای مسکونی یکسان تلقی شود.
