در ماه های اخیر  کلیپی در فضای مجازی پربازدید شده که از مداخلات غیرمجاز درمانی حکایت دارد. در پی رصد فضای مجازی و گزارش‌های مردمی، بازپرس دادسرای جرایم پزشکی به همراه ضابطین قضایی، وارد مکانی غیرمجاز به اصطلاح قولنج‌شکنی می‌‎‌شوند و این مرکز را پلمب می‌کنند. اگرچه فیلمی که این روزها دست به دست می‌شود برای چندین ماه گذشته است، اما بار دیگر عنوان «مداخله غیرمجاز در امور پزشکی» را بر سر زبان‌ها انداخته است. به گفته بازپرس دادسرای جرایم پزشکی، دو‌سوم پرونده‌‎های ارجاعی، مربوط به مداخلات در امور پزشکی است.
مهدی صانعی، بازپرس دادسرای جرایم پزشکی، همان فردی که در ویدیوی دستگیری فرد متخلف حضور دارد، با اشاره به اینکه قولنج‌شکنی عملی غیرقانونی محسوب نمی‌شود به «ایران» می‌گوید:«خیلی‌ها در خانه برای خودشان یا اطرافیانشان قولنج می‌شکنند که می‌‎تواند خطرناک باشد، اما مداخله در امر درمان محسوب نمی‌‎شود. زمانی این عمل غیرقانونی است که فردی با ادعای درمانی، این اقدام را برای دیگری انجام دهد. مثلاً بیماری مشکل ستون فقرات، تنگی کانال نخاع، دیسک کمر یا... دارد و شخصی ادعا می‌کند با کشیدن گردن، فشار ناگهانی به کمر، لگن یا مانورهایی روی ستون فقرات، می‌‎تواند مشکل او را درمان کند. اینجاست که موضوع «مداخله در امور پزشکی و درمان» مطرح می‌شود و اگر این اقدام از طرف افراد فاقد تخصص و صلاحیت باشد، جرم است.»
به گفته این بازپرس دادسرای جرایم پزشکی، «حرکت‌درمانی» از جمله شیو‌ه‌های پذیرفته شده علمی است، اما فقط افراد صلاحیت‎دار و متخصص می‌‎توانند از این روش‌ها برای درمان بیماران استفاده کنند. او توضیح می‌دهد:«اگر قرار باشد برای فردی که دچار دیسک کمر، ساییدگی گردن، پارگی رباط، گرفتگی عضلات و... است خدمتی ارائه شود، درمانگر حتماً باید صلاحیت ارائه خدمات درمانی را داشته باشد و این صلاحیت را فقط اعضای سازمان نظام پزشکی دارند. در غیر این صورت، فرد مجاز به دخالت در امور درمانی بیماران نیست.»
صانعی با اشاره به اینکه بالای 90 درصد افرادی که در فضای مجازی با نام پزشک فعالیت می‌کنند، پزشک نیستند، توضیح می‌دهد:«با وجود اینکه از لحاظ علمی حرکات اصلاحی یا فشار روی نقاط خاص بدن می‌‎تواند به روند درمان کمک کند، اما انجام این اقدام در صلاحیت هر فردی نیست. حتی هر پزشکی هم نمی‌تواند این اقدام را روی بیمارانش انجام دهد و فقط پزشک متخصص، مجاز به استفاده از این روش‌هاست؛ چون او می‌‎داند فشار را تا چه حدی و در کدام قسمت بدن وارد کند تا بیمار از این اقدام درمانی دچار عارضه نشود.»
او با بیان مثالی توضیح می‌‎دهد:«بیماری با آسیب خفیف ستون فقرات به صرف تبلیغات گسترده در فضای مجازی به پزشک‌نمایی مراجعه می‌کند و این فرد متخلف با مانورهای ناگهانی که روی بدن بیمار انجام می‌‎دهد، آسیب خفیف را به آسیب شدیدتر تبدیل می‌کند، به طوری که اگر بیمار قبلاً با دارو یا یک جراحی ساده درمان می‌شد، بعد از این حرکات باید دنبال درمان‌های سنگین‌‎تر برود. البته  اگر شانس بیاورد و آسیب وارده جبران‌پذیر باشد، چون گاهی آسیب‌هایی که به مراجعه‌کنندگان وارد می‌کنند حتی منجر به مرگ بیمار می‌‎شود. در بعضی از موارد برخی از افراد با انجام چنین درمان‌هایی توسط افراد فاقد صلاحیت دچار قطع نخاع از ناحیه کمر یا گردن شده‌اند.»
به گفته این بازپرس، بسیاری از افرادی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و درمان مردم می‌کنند، صلاحیت ندارند، چون یک نسخه را برای همه بیماران می‌پیچند. او می‌گوید:«اگر در کلیپ‌های منتشر شده در تبلیغات آنها دقت کرده باشید، فرقی نمی‌کند بیمار با شکایت از کمردرد مراجعه کرده باشد یا گرفتگی گردن و به‌طور کلی برای همه کشیدگی گردن و فشار به کمر را تجویز می‌کنند و با ایجاد چند صدا که ظاهراً نشانه‌ای از شکستن قولنج بیمار است، به او می‌گویند مهره‌هایش را جا انداخته‌اند و حالا دیگر دردی را احساس نمی‌کند.»
صانعی با اشاره به اینکه قانون برای مقابله با چنین جرایمی بازدارندگی کافی ندارد، توضیح می‌دهد:«در قوانین کشور برای مداخلات در امور پزشکی مجازات حبس دیده نشده است و فقط جرایم نقدی داریم. ارقام جرایم نقدی هم بسیار اندک است و بازدارندگی کافی را نسبت به حاشیه سود این اقدامات خلاف قانون ندارد. با این اوصاف، اگر مداخله‌گر در اقدام مثلاً درمانی که انجام داده، آسیبی به بیمار وارد کند، مکلف به پرداخت دیه است. اما اگر شخصی آسیب ندیده باشد و فقط موضوع جنبه عمومی جرم باشد، برای بار اول 50 تا 500 میلیون تومان برای او جریمه نقدی در نظر می‌گیرند. اگر فرد بار دوم اقدام به این کار خلاف قانون کند، میزان جرایم نقدی از پانصد تا یک میلیارد هم می‌رسد. اما مسأله این است تا زمانی که برای چنین جرایمی جرم‌انگاری و حبس در نظر گرفته نشود، این جرایم نقدی نمی‌تواند آن‌طور که باید، بازدارندگی کافی را داشته باشد. جرایم اگر بازدارندگی داشت، شاهد افزایش پرونده‌های مداخلات غیرمجاز در امور درمانی نبودیم.»
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی با اشاره به اینکه در بحث قولنج‌درمانی پرونده‌های بسیاری داریم که افراد از درمانگر غیرمجاز شکایت کرده‌اند، می‌گوید:«وقتی بعضی از بیماران به خاطر تبلیغات پرسر و صدایی که در فضای مجازی می‌بینند و به امید خلاصی از درد به این‌گونه افراد فاقد صلاحیت مراجعه می‌کنند و آسیب می‌بینند، در مرحله اول به دنبال راه درمان می‌گردند تا بهبود پیدا کنند. به همین دلیل به دنبال شکایت نمی‌‎روند. ضمن اینکه بسیاری از افراد به علت پروسه‌ای که روند شکایت دارد، قید آن را می‌‎زنند. اگر به سراغ متخصصان مغز و اعصاب بروید، چه تعداد زیادی از مراجعه‌کننده‌های این پزشکان به همین علت به آنها مراجعه می‌کنند تا آسیب وارده توسط این درمانگران غیرمجاز را درمان کنند؛ چون آسیب به نخاع، ستون فقرات و سیستم عصبی موضوع جدی‌ای است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.»

نحوه ثبت شکایت و تخلف 
برای مداخلات درمانی
صانعی با بیان اینکه اگر افراد با چنین مداخله‌گرهایی روبه‌رو شدند، می‌توانند از طریق سامانه 190 وزارت بهداشت موضوع را گزارش دهند، می‌گوید:«بعد از ثبت شکایت در این سامانه، کارشناسان وزارت بهداشت  به محل مورد نظر می‌روند و اگر مداخله در امر درمان محرز شود، محل را پلمب می‌کنند. همچنین  کسانی که با مراجعه به این افراد دچار آسیب شده‌اند می‌‎توانند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت کنند. در مرحله بعد، شکایت افراد به دادسرای جرایم پزشکی ارسال می‌‎شود. دادسرا شاکی را دعوت می‌کند و اگر آسیب دیده باشد به پزشکی قانونی ارجاع می‌‎دهد تا میزان آسیب وارده مشخص شود.»
این بازپرس دادسرای جرایم پزشکی در مورد فردی که ویدیوی او در فضای مجازی پربازدید شده است، می‌گوید:«موضوع پلمب مرکز قولنج‌شکنی این فرد و فیلمی که ضبط شده بود برای چند ماه گذشته است و پرونده او تعیین‌تکلیف شده اما هنوز حکمی برایش صادر نشده است.»
وی با بیان اینکه خروجی انتشار این‌گونه کلیپ‌ها در فضای مجازی می‌‎تواند به آگاهی مردم کمک کند، توضیح می‌‎دهد:«مردم نباید به علت انتشار فیلم‌های تبلیغاتی و حضور چند سلبریتی در کلینیک‎ این افراد به‌راحتی اعتماد کنند و بزرگ‌‎ترین سرمایه زندگی‏‌شان را که همان سلامتی است به خطر بیندازند. در مرحله اول، بررسی صلاحیت فرد نسبت به درمانی است که ارائه می‌دهد؛ افراد می‌‎توانند به‌راحتی از طریق شماره نظام پزشکی متوجه این موضوع شوند. اول باید ببینید آیا این فرد مدرک پزشکی دارد  که ادعای درمان می‌کند؟ چون تقریباً دوسوم پرونده‌هایی که به شعبه ما ارسال می‌‎شود، مربوط به آسیب‌هایی است که مردم از مداخلات در امور پزشکی دیده‌‎اند.  »

برش

فریب تبلیغات رنگارنگ را نخورید
مهدی صانعی، بازپرس دادسرای جرایم پزشکی با بیان اینکه تعداد بازرسان به نسبت جرایمی که در این حوزه رخ می‌‎دهد هیچ همخوانی ندارد، می‌گوید:«با گسترش فضای مجازی تعداد این‌گونه جرایم هم افزایش بسیاری پیدا کرده است و با توجه به تعداد کم بازرسان، نمی‌‎توانیم به همه این محل‌ها سر بزنیم و صلاحیت فرد را بررسی کنیم. مردم خودشان باید هوشیار باشند تا در دام این افراد گیر نکنند و فریب تبلیغات دروغین آنها را نخورند. متأسفانه درآمد در این حوزه بالاست؛ چون مردم برای رسیدن به سلامتی و خلاصی از درد حاضر می‌شوند هر هزینه‌ای را پرداخت کنند و همین موضوع زمینه سوءاستفاده را افزایش می‌‎دهد، به همین دلیل اولین قدم در مراجعه برای دریافت خدمات درمانی، اطمینان از تخصص و صلاحیت ارائه‌کننده خدمت است.  تبلیغات حوزه سلامت در فضای مجازی دارای ضوابط و چارچوب خاصی است و درج ﻧام و نام خانوادگی، آخرین مقطع تحصیلی مطابق پروانه طبابت، نشانی و تلفن ثابت مطب یا مرکز درمانی در صفحه تبلیغات الزامی بوده و اگر صفحه‌ای فاقد این اطلاعات باشد، این احتمال وجود دارد که صفحه متعلق به افراد غیرپزشک و مداخله‌گر است. در مواردی که مشخصات درمانگر در صفحه فضای مجازی درج شده باشد، افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه جست‌وجوی پزشک در سایت سازمان نظام پزشکی نسبت به راستی‌آزمایی اطلاعات مندرج در صفحه تبلیغاتی اقدام کنند.»