برگزاری جلسات صحن علنی مجلس به مدد تصویب و تأیید اصلاحاتی بر ماده یک آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره آن درباره مواقع اضطرار و شرایط خاص از روز یکشنبه با برگزاری اولین صحن علنی وبیناری آغاز شد. با وجود این، این آغاز دوباره پس از حدود 5 ماه وقفه در اجرای وظایفی که موقوف به برگزاری جلسات علنی مجلس بود، یعنی تقنین از مسیر بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح این پرسش را مطرح ساخت که این وقفه قانون‌گذاری تا چه حد بر روند امور جاری کشور اثر داشت و حال که قرار است وکلای ملت به روند معمول قانون‌گذاری و نظارت باز گردند، باید چه مسائلی را در اولویت قرار دهند که این بازگشت بیش از  فترت 5 ماهه صحن مجلس به چشم بیاید. این پرسش خاصه در هنگامی مهم به نظر رسید که معدودی از نمایندگان در گفت‌وگوهایی از ضرورت بررسی طرح‌هایی سخن گفتند که حتی در هنگامی که کشور با جنگ و تزاید فشارهای  اقتصادی نیز مواجه نبود؛ به باور اکثریت نمایندگان و عقلای عرصه سیاست نه فقط در زمره اولویت‌ها به شمار نمی‌آمدند که حتی مضر یا تنش‌زا تشخیص داده می‌‌شوند. اصرار این طیف از نمایندگان بر طرح‌های بحث‌برانگیزی چون طرح عفاف و حجاب یا تغییر در قانون مهریه از این جمله‌اند. با این همه مشخص است که به‌رغم انجام تصمیم‌گیری‌های کلان از مسیر شوراها و نهادهای عالی دیگر در این مدت، بازگشت مجلس به روند قانون‌گذاری و نظارت ضرورتی انکار ناپذیر است. بر این اساس در گفت‌وگو با  دو نماینده  مجلس و نیز یک فعال حوزه اقتصادی این مسأله را به پرسش گذاشتیم که در این مدت مهم‌ترین دستورکارهای معطل ‌مانده مجلس چه بود و اکنون چه موضوعاتی باید دراولویت فوری قوه مقننه قرار گیرد.

اولویت‌های تقنینی مجلس؛ تقویت معیشت و اقتدار ملی
عباس صوفی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

اولویت‌های تقنینی مجلس؛ تقویت معیشت و اقتدار ملی
در شرایط کنونی کشور، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازتعریف اولویت‌های تقنینی در مجلس شورای اسلامی احساس می‌شود؛ اولویت‌هایی که مستقیماً با مسائل معیشتی، اقتصادی و امنیتی جامعه گره خورده و پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد. تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که افکار عمومی انتظار دارد مجلس از پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای یا کم‌اثر فاصله گرفته و تمرکز خود را بر حل «مسأله‌های اصلی» قرار دهد.در این چارچوب، یکی از مهم‌ترین محورهای مورد انتظار، تدوین و تصویب قوانینی در حوزه اقتصاد خانوار است. موضوعاتی مانند بهبود نظام کالابرگ، تقویت قدرت خرید، ساماندهی بازار مسکن و تأمین مصالح ساختمانی، از جمله مواردی است که مستقیماً با زندگی روزمره مردم در ارتباط است. گزارش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده در کمیسیون‌های تخصصی، بویژه کمیسیون عمران، نشان می‌دهد که چالش‌هایی نظیر تأمین فولاد و سیمان، نوسانات انرژی و اختلال در زنجیره حمل‌ونقل، نیازمند تصمیمات هماهنگ و بعضاً اصلاحات قانونی هستند.در کنار این مسائل، تقویت بنیه دفاعی و توجه به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح نیز به‌عنوان یک اولویت ملی مطرح است. در شرایطی که امنیت منطقه‌ای با پیچیدگی‌های فزاینده‌ای همراه است، افزایش توان رزمی و پشتیبانی از نیروهای دفاعی، نه‌تنها یک ضرورت امنیتی بلکه بخشی از راهبرد کلان اقتدار ملی محسوب می‌شود. از همین منظر، موضوعاتی مانند حاکمیت بر تنگه هرمز و طرح‌های مرتبط با آن نیز در دستور کار تقنینی قرارگرفته است.
با این حال، یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده در فضای عمومی، احتمال شکل‌گیری حواشی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مهم است؛ بویژه در شرایطی که کشور با وضعیت‌های خاص و حتی بحران‌های امنیتی مواجه است. برخی بر این باورند که کاهش جلسات علنی یا محدودیت در فعالیت‌های پارلمانی، می‌تواند به مدیریت بهتر شرایط کمک کند. اما در مقابل، دیدگاهی دیگر تأکید دارد که مجلس، به‌عنوان نهادی عقلانی و متکی بر خرد جمعی، توان مدیریت این حواشی را دارد و تصمیمات آن در نهایت در راستای منافع ملی، اقتدار کشور و مطالبات مردم اتخاذ می‌شود. واقعیت آن است که کارآمدی مجلس، نه در حذف حواشی، بلکه در تمرکز بر اولویت‌ها و پرهیز از انحراف در دستور کار معنا پیدا می‌کند. تجربه نیز نشان داده بسیاری از مشکلات اجرایی کشور، الزاماً نیازمند قانونگذاری جدید نیست و از طریق نظارت مؤثر و هماهنگی میان دستگاه‌ها قابل حل است؛ همان‌گونه که در حوزه‌هایی مانند تأمین انرژی یا رفع موانع حمل‌ونقل، بخش مهمی از مسائل در سطح نظارتی و اجرایی پیگیری شده است.در نهایت، آنچه می‌تواند مسیر پیش‌روی مجلس را روشن‌تر کند، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، توجه به رهنمودهای کلان و تمرکز بر نیازهای واقعی جامعه است. مجلسی که اولویت خود را بر معیشت مردم، تقویت اقتصاد و حفظ اقتدار ملی قرار دهد، می‌تواند نقش مؤثرتری در عبور کشور از شرایط پیچیده کنونی ایفا کند.

سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی:
تولید راه حل در اولویت قوه قانونگذاری باشد

به باور شما در نزدیک به پنج ماهی که صحن علنی مجلس تشکیل نشد، مهم‌ترین دستورکارهای معطل‌مانده مجلس و نیازهای تقنینی کشور چه بود؟
در این مدت با توجه به اینکه کمیسیون‌های مجلس فعال بودند، اما طبیعی است که بدون تشکیل صحن، فرآیند نهایی قانونگذاری متوقف ماند. به نظر من، بیشترین آسیبی که از این وقفه ایجاد شد، در حوزه اقتصاد و معیشت مردم بود. 
امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری زیر فشار هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی اقتصادی و نگرانی نسبت به آینده قرار دارد. 
مردم از مجلس انتظار دارند قوانینی تصویب کند که امنیت اقتصادی ایجاد کند؛ از حمایت از تولید و اشتغال گرفته تا اصلاح نظام حمایتی، کاهش هزینه‌های زندگی و تسهیل سرمایه‌گذاری.
 امروز مسأله اصلی مردم، بحث‌های انتزاعی نیست؛ مسأله آنها سفره، درمان، اشتغال و آینده فرزندانشان است. مجلس باید دقیقاً در همین نقطه مداخله کند.

 حالا که صحن مجلس با شرایط جدید باز شده است، چه موضوعی باید در اولویت فوری قرار گیرد؟
اگر مجلس بخواهد پیام درستی به جامعه بدهد، باید نشان دهد صدای مردم را شنیده است. مردم بیش از هر چیز به آرامش اقتصادی، ثبات بازار و امید به آینده نیاز دارند. 
به همین دلیل، اولین دستورکار مجلس باید تصویب بسته‌ای برای حمایت از معیشت مردم، کنترل تورم، تقویت تولید، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کاهش فشار بر اقشار متوسط و ضعیف باشد.
در کنار آن، مجلس باید قوانینی را تصویب کند که سرمایه اجتماعی را تقویت کند؛ چون هیچ کشوری بدون اعتماد مردم، از بحران‌های بزرگ عبور نمی‌کند.

چه طرح‌ها و لوایحی را در این مقطع  دارای ضرورتی برای پیگیری نمی‌دانید؟ 
در شرایط فعلی، هنر مجلس تشخیص اولویت‌هاست. جامعه امروز بیش از آنکه تحمل مناقشات جدید را داشته باشد، نیازمند آرامش، همبستگی و حل مشکلات اقتصادی است. هر موضوعی که نتواند به کاهش فشار معیشتی، افزایش امید اجتماعی و تقویت انسجام ملی کمک کند، نباید در صدر دستورکار قرار گیرد.مردم امروز از مجلس انتظار دارند نشان دهد که درد اصلی جامعه را می‌شناسد. وقتی خانواده‌ای نگران هزینه درمان، اجاره خانه یا آینده شغل فرزندش است، طبیعی است که اولویت مجلس نیز باید متناسب با همین دغدغه‌ها تنظیم شود.مجلس باید از هر اقدامی که جامعه را دوباره وارد فضای دوقطبی و تنش‌های غیرضروری کند، پرهیز کند و سرمایه اجتماعی کشور را حفظ کند.

برخی هم چه بسا با انگیزه های سیاسی ادعا می کنند در زمان تعطیلی جلسات صحن، بود و نبود مجلس خیلی احساس نشد. مجلس چگونه باید خلاف چنین ادعاهایی را اثبات کند؟ 
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به مجلسی نیاز دارد که زبان مردم باشد؛ مردمی که هم نگران اقتصاد هستند، هم نسبت به آینده دغدغه دارند و هم در عین حال، حفظ کشور و عبور از شرایط سخت را می‌خواهند. پاسخ مجلس به این مطالبه، باید قانونگذاری مؤثر، نظارت مسئولانه و پرهیز از رفتارهای التهاب‌آفرین باشد.

فرصت بازنگری در نسبت قانونگذاری و اجرا
آریا صادقی‌ نیت حقیقی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران

تحولات ماه‌های اخیر، بویژه کاهش سطح فعالیت برخی دستگاه‌های اجرایی و نیز وقفه‌ای که در برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی پدید آمد، در کنار دشواری‌های ناشی از شرایط خاص کشور، پیامدهایی به همراه داشت که می‌توان از زوایای مختلف به آن نگریست. یکی از این پیامدها، کاهش محسوس حجم ورودی قوانین جدید به چرخه اجرایی کشور بود؛ رخدادی که در کنار چالش‌های خود، فرصتی برای تأمل در نسبت میان «تولید قانون» و «اجرای قانون» فراهم کرد.
واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته، یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی و کارشناسان، افزایش کمّی قوانین و تغییرات مکرر آنها بوده است؛ امری که در مواردی به پیچیدگی محیط کسب‌وکار و کاهش پیش‌بینی‌پذیری انجامیده است. شکل‌گیری نهادهایی مانند «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» نیز تا حدی ریشه در همین مسأله دارد؛ جایی که انباشت مقررات و بعضاً تداخل آنها، خود به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
در این میان، آنچه در دوره اخیر رخ داد، از یک منظر می‌تواند به ‌عنوان فرصتی برای کاستن از شتاب قانونگذاری تلقی شود. هرچند توقف یا کاهش فعالیت‌های تقنینی به ‌هیچ‌وجه مطلوب دائمی نیست، اما این وقفه کوتاه نشان داد که شاید مسأله اصلی کشور، نه کمبود قانون، بلکه چگونگی اجرای مؤثر و منسجم قوانین موجود باشد.
در همین دوره، تعامل میان نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی متوقف نشد. جلسات کارشناسی، بویژه در اتاق‌های بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی، ادامه یافت و مسیر گفت‌وگو و همفکری برای حل مسائل جاری باز ماند. این تجربه نشان داد که کارکرد نظارتی و مشورتی مجلس، حتی در شرایط محدودیت‌های ساختاری، می‌تواند تداوم داشته باشد و به بهبود تصمیم‌گیری‌ها کمک کند.
از سوی دیگر، یکی از چالش‌های دیرینه در نظام اداری کشور، اجرای سلیقه‌ای یا ناقص قوانین است. در مواردی، دستگاه‌ها به دلایل مختلف از جمله محدودیت منابع یا برداشت‌های متفاوت، از اجرای کامل تکالیف قانونی بازمی‌مانند. این مسأله، بیش از آنکه نیازمند قانون جدید باشد، مستلزم تقویت سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی است.
بر این اساس، در دوره پیش‌رو، شاید مناسب باشد که در کنار تداوم وظیفه قانونگذاری، توجه بیشتری به پالایش قوانین موجود، حذف مقررات زائد و بویژه نظارت بر اجرای صحیح قوانین معطوف شود. تمرکز بر این رویکرد می‌تواند به افزایش کارآمدی نظام حقوقی و بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند؛ هدفی که تحقق آن، بیش از هر چیز، نیازمند توازن میان «تقنین» و «نظارت» است.