اولین صحن علنی وبیناری مجلس روز گذشته با حضور ۲۵۰ نفر از نمایندگان و به ریاست علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس برگزار شد. نمایندگان در این جلسه با ۱۷۰ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع، کلیات «لایحه یک‌ فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» را که برای اولین‌‌بار چهار جنایت مهم یعنی «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایت تجاوز» و «نسل‌کشی» را در قوانین داخلی کشور به‌ صورت مشخص جرم‌انگاری می‌کند، تصویب کردند. پیش از رأی‌گیری محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارائه گزارش این کمیسیون پیرامون لایحه‌ای که از سوی دولت برای رفع خلأ قانونی برای چهار جنایت مهم بین‌المللی در قوانین داخلی کشور ارائه شده بود، هدف از آن را ایجاد ابزار قانونی کافی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای تعقیب کسانی که علیه ملت ایران مرتکب جنایت جنگی، تجاوز، نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت می‌شوند، اعلام کرد.
بر اساس توضیحات او در حال حاضر پرونده‌های رسیدگی به این جنایات تحت عناوین محدودی مانند قتل، معاونت در قتل یا تخریب عمدی طرح و رسیدگی می‌شود که نه ابعاد واقعی جنایت را نشان می‌دهد، نه مجازات متناسبی برای همه عاملان فراهم می‌کند و نه در عرصه بین‌المللی قدرت حقوقی لازم را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد. سرگزی با تأکید بر اینکه این لایحه برای اولین‌بار چهار جنایت مهم یعنی «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایت تجاوز» و «نسل‌کشی» را در قوانین داخلی کشور به ‌صورت مشخص جرم‌انگاری می‌کند، اضافه کرد: «حمله عمدی به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در جریان جنگ، صرفاً تخریب نیست، بلکه جنایت جنگی است.» سرگزی با اعلام این آمار که «در دو جنگ اخیر، تاکنون ۸۰۱ مصداق جنایات ارتکابی علیه مردم و کشورمان مانند حمله عمدی به اشخاص و اماکن غیرنظامی و هدف قراردادن زیرساخت‌ها شناسایی شده است و اگر این لایحه تصویب نشود، ناچاریم چنین اقداماتی را عمدتاً با عناوینی مانند قتل و تخریب اموال پیگیری کنیم که در نتیجه امکان اعمال مجازات متناسب علیه تمام عاملان آن محدود می‌ماند»، گفت: «این لایحه می‌خواهد پنج مانع اساسی را برطرف کند؛ اول، جنایات بین‌المللی را با عنوان واقعی خود شناسایی کند. به این صورت که حمله به یک بیمارستان، صرفاً تخریب ساختمان نیست؛ جنایت علیه مردم ایران است. دوم، فقط مباشر را نبیند و آمر، طراح، معاون، شریک و مسبب را نیز مسئول بداند. سوم، امکان رسیدگی غیابی به جنایت جنایتکارانی را فراهم کند که در ایران حضور ندارند. چهارم، مسیر مطالبه خسارت‌های مادی و معنوی ملت ایران را باز کند. و پنجم، قدرت حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری داخلی و بین‌المللی جنایات افزایش دهد.»  علی نیکزاد که ریاست جلسه را عهده‌دار بود در بخشی از نطق پیش از دستور خود با انتقاد از اقدامات کارشکنانه دولت‌های اروپایی در قبال ایران، گفت: «ما در طول سالیان گذشته کارشکنی‌های دولت‌های اروپایی را تحمل کرده‌ایم. به این دولت‌ها، بویژه دولت جدید انگلستان و پارلمان و دولت بلغارستان و دولت اوکراین هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست آمریکا نکنند و از ورود به ماجراجویی‌هایی که به آنها مربوط نیست، خودداری کنند.» وی تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران حق قانونی خود در دفاع از تمامیت ارضی را همیشه به کار خواهد گرفت و هر نقطه‌ای که مبدأ تجاوز به کشور و خاک ما باشد، قطعاً هدف مشروع نیروهای مسلح ما خواهد بود و اقدام نابخردانه دولت اوکراین بی‌جواب نخواهد ماند.»  بامداد شنبه یک شناور تجاری ایرانی در دریای خزر از سوی نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفت و منجر به شهادت یک ملوان و زخمی شدن یک نفر دیگر شد. وزارت امور خارجه کشورمان با محکوم کردن این حمله، آن را مصداق تجاوز، نقض منشور ملل متحد و عاملی برای تشدید ناامنی دانست و بر حق ایران برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود تأکید کرد.